امیر پسندهپور، کارشناس حوزه بینالملل در روزنامه شرق نوشت: «تنگه هرمز را نمیتوان صرفا یک آبراه باریک میان ایران و عمان دانست. این تنگه یکی از نقاطی است که در آن جغرافیا، انرژی، حقوق بینالملل و رقابت قدرتهای بزرگ به یکدیگر گره خوردهاند.
در نیمه نخست سال ۲۰۲۵، بهطور متوسط روزانه حدود ۲۰.۹ میلیون بشکه نفت و نزدیک به ۱۱.۴ میلیارد فوت مکعب در روز گاز طبیعی مایعشده از هرمز عبور میکرد؛ یعنی حدود یکپنجم مصرف جهانی مایعات نفتی و بیش از یکپنجم تجارت جهانی LNG. اما اهمیت هرمز فقط در حجم انرژی عبوری نیست. گره اصلی، مسئله نظم حاکم بر این آبراه است. تا زمانی که تهران و واشینگتن -و در سطحی وسیعتر، کشورهای ساحلی خلیج فارس و قدرتهای مصرفکننده انرژی- بر سر اینکه «چه کسی، براساس چه قواعدی و با چه تضمینی، امنیت هرمز را تأمین و تنظیم میکند» به توافق نرسیده باشند، هر آتشبس یا کاهش موقتی تنش الزاما به معنای پایان مناقشه نیست.
استعلام هزینه
در نگاه ایران، امنیت هرمز نمیتواند جدا از موقعیت جغرافیایی و امنیتی ایران تعریف شود. ایران طولانیترین ساحل در بخش شمالی خلیج فارس را در اختیار دارد و طبیعی است که حضور نظامی قدرتی خارج از منطقه را در نزدیکی مرزهای خود بخشی از معادله امنیتی بداند. از این منظر، نظم مطلوب تهران نظمی است که در آن نقش تعیینکننده کشورهای ساحلی، بهویژه ایران، به رسمیت شناخته شود و حضور نظامی آمریکا نتواند به ابزار اعمال فشار دائمی علیه ایران تبدیل شود.
در مقابل، برداشت آمریکا از امنیت هرمز بر مفهومی متفاوت استوار است: آزادی کشتیرانی، امنیت تجارت بینالمللی و جلوگیری از تبدیلشدن یک آبراه حیاتی به ابزار فشار یک دولت ساحلی. تحلیلهای اخیر نیز نشان میدهند اختلاف تهران و واشینگتن صرفا بر سر عبور چند کشتی نیست، بلکه به رقابتی بر سر اهرم سیاسی و امنیتی ناشی از کنترل یا تضمین دسترسی به تنگه تبدیل شده است.
بنابراین، آنچه در هرمز شاهد آن هستیم، برخورد دو تعریف از امنیت است: امنیت از نگاه دولت ساحلی در برابر امنیت از نگاه قدرت دریایی و تجارت بینالمللی.
حقوق بینالملل؛ بخشی از مسئله، نه تمام آن
از منظر حقوق دریاها نیز وضعیت پیچیده است. رژیم «عبور ترانزیتی» در کنوانسیون حقوق دریاهای ۱۹۸۲ برای تنگههای مورد استفاده در کشتیرانی بینالمللی پیشبینی شده است؛ اما ایران عضو کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها نیست و درباره دامنه قواعد عرفی حاکم بر هرمز اختلاف حقوقی وجود دارد. پژوهشهای حقوقی درباره هرمز نیز بر همین شکاف میان رژیم قراردادی UNCLOS، حقوق عرفی و برداشت ایران تأکید کردهاند.
این نکته مهم است، زیرا نشان میدهد حتی اگر همه طرفها به اصل «بازبودن هرمز» اذعان کنند، باز هم پرسشهای اساسی باقی میماند: چه کسی امنیت کشتیها را تأمین میکند؟ در چه شرایطی یک کشتی میتواند متوقف یا بازرسی شود؟ حضور نیروهای نظامی خارجی چه حدودی دارد؟ و در صورت بروز بحران، چه نهادی مسئول جلوگیری از تشدید درگیری است؟ پاسخ این پرسشها بدون یک نظم مورد قبول طرفهای اصلی ممکن نیست.
چرا وضعیت موجود پایدار نیست؟ تجربه سالهای اخیر نشان داده است میتوان برای مدتی با بازدارندگی نظامی، اسکورت دریایی، تحریم، تهدید و مذاکره بحران را کنترل کرد؛ اما این ابزارها لزوما یک نظم پایدار تولید نمیکنند. حتی آتشبس میان ایران و آمریکا در سال ۲۰۲۶ نیز بهگزارش CSIS موجب بازگشت تدریجی کشتیها شد، اما اختلاف درباره شرایط عبور و امنیت کشتیرانی ادامه یافت و وضعیت شکننده باقی ماند.
تحولات سپتامبر ۲۰۲۶ این شکنندگی را دوباره آشکار کرده است: طبق دادههای کشتیرانی گزارششده توسط رویترز، عبور کشتیهای تجاری از هرمز در برخی روزها به تعداد تکرقمی سقوط کرده و بسیار پایینتر از میانگین معمول قرار گرفته است. این وضعیت یک واقعیت ساده را برجسته میکند: بازبودن فیزیکی تنگه با امنبودن سیاسی و حقوقی آن یکسان نیست.
پایان مناقشه، نه صرفا پایان بحران
از همینجا میتوان به مسئله اصلی رسید. اگر هدف فقط بازگرداندن کشتیها به هرمز باشد، میتوان با یک توافق موقت، کاهش تنش یا ترتیبات نظامی به آن دست یافت. اما اگر هدف پایان مناقشه هرمز باشد، مسئله بسیار عمیقتر است. پایان مناقشه مستلزم شکلگیری یک نظم است؛ نظمی که باید تکلیف سه موضوع را روشن کند: حاکمیت و حقوق کشورهای ساحلی، آزادی و امنیت کشتیرانی بینالمللی و حدود حضور نظامی قدرتهای خارجی.
این نظم میتواند در نهایت به شکلهای متفاوتی تحقق پیدا کند. یک سناریو، شکلگیری نظمی نزدیکتر به دیدگاه ایران است؛ یعنی کاهش حضور نظامی آمریکا، افزایش نقش کشورهای ساحلی و ایجاد سازوکار امنیتی منطقهای. سناریوی دیگر، تثبیت نظمی نزدیکتر به الگوی مطلوب آمریکاست؛ یعنی تضمین آزادی کشتیرانی بینالمللی، حضور مؤثر قدرتهای دریایی خارجی و محدودشدن امکان استفاده ایران از هرمز به عنوان اهرم فشار. اما نکته اساسی این است که هیچکدام صرفا با اعمال قدرت نظامی پایدار نمیشوند. هر نظمی برای دوام به نوعی پذیرش سیاسی، سازوکار حقوقی و تضمین اجرایی نیاز دارد. شاید به همین دلیل، «گره کور هرمز» نه در باریکترین قسمت نقشه و نه در مسیر عبور نفتکشها، بلکه در جایی دیگر قرار دارد: در تعریف متعارض تهران و واشینگتن از نظم مطلوب خلیج فارس. تا زمانی که این تعارض حل نشود، ممکن است هرمز باز شود، دوباره بسته شود، کشتیها بازگردند و بار دیگر متوقف شوند؛ ممکن است آتشبس برقرار شود و دوباره از میان برود. اما همه اینها مدیریت بحران است، نه حل مناقشه.
هرمز زمانی از یک کانون دائمی بحران به یک آبراه باثبات تبدیل خواهد شد که طرفهای اصلی نهفقط درباره عبور کشتیها، بلکه درباره «نظم حاکم بر تنگه» به یک توافق پایدار برسند. در نهایت، مسئله هرمز بیش از آنکه پرسش «چه کسی تنگه را کنترل میکند؟» باشد، پرسش «چه نظمی حق کنترل، تنظیم و تضمین امنیت آن را دارد؟» است. پاسخ به همین پرسش است که آینده هرمز را تعیین خواهد کرد.»