به گزارش ، وزیر دادگستری درباره نحوه رسیدگی به خسارت‌های ناشی از تصادفات و پرداخت دیه اظهار کرد: براساس قانون برنامه، در موارد مشمول این قانون، مردم دیگر نیازی به مراجعه به دستگاه قضایی ندارند و پرونده قضایی تشکیل نمی‌شود.
وی افزود: پلیس راهور کروکی تصادف را به‌صورت الکترونیکی ترسیم می‌کند و این اطلاعات باید از طریق سامانه برای کلانتری محل و پزشکی قانونی ارسال شود. پزشکی قانونی نیز پس از مشخص کردن میزان صدمات، در صورتی که اعتراضی وجود نداشته باشد، نظریه خود را برای شرکت بیمه ارسال می‌کند.
وزیر دادگستری تأکید کرد: شرکت بیمه موظف است پس از دریافت نظریه پزشکی قانونی و در صورت نبود اعتراض، ظرف ۲۰ روز دیه را پرداخت کند.
وی با اشاره به مشکلات موجود در اجرای این فرآیند گفت: اجرای صحیح این قانون نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف است و وزارت دادگستری نیز به دلیل نقش خود به‌عنوان رابط میان دولت و قوه قضاییه، پیگیری‌هایی را در این زمینه انجام داده است.
وزیر دادگستری ادامه داد: آیین‌نامه مربوط به بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه در دولت تصویب شده و سامانه‌ای نیز برای ارتباط میان دستگاه‌های مرتبط وجود دارد، اما این سامانه همچنان با نواقصی روبه‌روست و در برخی مواقع ارتباط آن قطع می‌شود.
وی افزود: همین مشکلات موجب شده است که در برخی موارد مردم همچنان ناچار باشند مدارک خود را به‌صورت دستی به پزشکی قانونی و سپس شرکت بیمه تحویل دهند.
وزیر دادگستری گفت: پیگیر برگزاری جلساتی با دستگاه‌های مرتبط هستیم تا نواقص موجود برطرف شود و کروکی‌ها و سایر مدارک به‌صورت کامل و الکترونیکی میان پلیس، پزشکی قانونی و بیمه منتقل شود.
وی همچنین درباره عملکرد شرکت‌های بیمه تصریح کرد: براساس قانون، بیمه‌ها باید ظرف ۲۰ روز پس از دریافت نظریه پزشکی قانونی، در صورت نبود اعتراض، دیه را پرداخت کنند، اما این موضوع در حال حاضر از سوی همه شرکت‌های بیمه به‌صورت کامل و به‌موقع انجام نمی‌شود.
وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود به بازدارندگی جرایم رانندگی اشاره کرد و گفت برخی جریمه‌ها بازدارندگی لازم را ندارند و در بازنگری جدید جرایم رانندگی، تلاش خواهد شد نظرات پلیس راهنمایی و رانندگی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین رانندگی در شرایط غیرعادی و تحت تأثیر مواد روانگردان را از موارد خطرناک و حادثه‌ساز دانست و افزود ممکن است برای افزایش بازدارندگی در این بخش، اصلاح قانون نیز ضروری باشد.
