مزیت راه اندازی بازار آتی ارز در بورس

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،یکی از انتقادهای فعالان اقتصادی کشور نوسان های نرخ ارز است که شرایط بی ثباتی را برای معاملات مالی و خریدهای ارزی ایجاد می کند اما با راه اندازی بازار آتی (مشتقه) نگرانی سرمایه گذاران در این زمینه برطرف می شود.
براساس برنامه ریزی انجام شده قرار است بازار آتی ارز پس از تک نرخی شدن ارز، در بورس کالا آغاز به کار کند.
در این پیوند، یک کارشناس بازار سرمایه امروز درباره ضرورت ایجاد بازار مالی ارز بیان داشت: بازارهای مالی با کارکردهایی همچون کشف قیمت، افزایش نقدشوندگی و کاهش هزینه‌ معاملات از مجرای تسهیل فرآیند انعقاد قراردادهای مالی، به ارتقای بهره ‌وری سرمایه در سطح اقتصاد خرد و افزایش تولید ناخالص داخلی در سطح کلان اقتصادی کمک می‌کنند.
«میثم رادپور» افزود: از سوی دیگر، طرح راه‌اندازی بازار آتی ارز از مدت ها پیش در سازمان بورس و بانک مرکزی مطرح شده است که بدون شک می تواند ثمرات زیادی را برای فعالان اقتصاد و سرمایه گذاران به همراه داشته باشد که البته در این مسیر زیرساخت های اقتصاد ایران نیز باید مهیا شود.
وی افزون بر برشمردن مزیت هایی مانند ایجاد مرجعی برای کشف قیمت، افزایش نقدشوندگی بازار، بهبود شفافیت بازار ارز و فراهم سازی ابزاری برای پوشش ریسک نوسان نرخ ارز گفت: می توان این بازار را ابزاری برای اجرای سیاست‌های ارزی بانک مرکزی دانست.
وی یادآوری کرد: بخشی از معاملات بازار جهانی ارز در بورس‌های سازمان‌یافته مانند بورس کالای شیکاگو انجام می‌شود که این معاملات، سطح نقدشوندگی بازار جهانی را افزایش می دهند. بر اساس آمارها، بورس ‌های سازمان‌یافته‌ ارز، در این بازار جهانی سهم دارند و رقابت معامله‌گران ارز در بازارهای جهانی، قیمت‌های ایجاد شده در این بازارها را بسیار به هم نزدیک می‌کند.
«بنابراین، به کمک فناوری اطلاعات و ارتباطات بازیگران، بازارها دائم به‌طور لحظه‌ای با هم در ارتباطند و همه این عوامل شفافیت بازار جهانی ارز را که بیشتر از جنس بورس است، ارتقا می دهد».
رادپور تاکید کرد بازار ارز کشور به معنی واقعی بازار آزاد نبوده و دستکم بخش مهمی از آن در سمت عرضه دولتی است و گفت: حضور دولت به‌عنوان بازیگر بزرگ بازار ارز، کشف قیمت ارز بر اساس سازوکار بازار آزاد را ناممکن می کند، به طوری که دخالت بانک مرکزی در بازار اسکناس و حواله، به‌طور عمده‌ تعیین کننده‌ قیمت نقدی ارز است.
این کارشناس ارشد بازارهای مالی ادامه داد: بر این اساس، عوامل تعیین‌کننده‌ قیمت قراردادهای آتی ارز، قیمت نقدی ارز و نرخ بهره است که تا اندازه زیادی در کنترل بانک مرکزی کشور است.
وی افزود: از بانک مرکزی این انتظار می رود که فقط نظارت کننده بر روند معاملات آتی ارز باشد و در شرایط خاص بتواند با سازوکارهای بازار، سیاست های خود را اعمال کند و بر بازار آتی اثر گذار باشد.
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: البته بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه ‌یافته‌ دنیا نیز کم‌ و بیش در بازارهای پول و ارز مداخله می‌کنند اما جنس این مداخلات با مداخلات دائم، تکلیفی و تعیین‌کننده‌ بانک‌های مرکزی کشورهایی مانند ایران که اقتصاد دولتی دارند، بسیار متفاوت است.
به گفته وی، بانک مرکزی می تواند با بهره گیری از بازار آتی ارز، از دخالت های دستوری در بازار ارز فاصله گرفته و براساس سازوکار بازار به اعمال سیاست های خود بپردازد، در غیر این صورت نرخی که در بازار آتی تعیین می‌شود، بیش از اینکه نماینده‌ برهم‌ کنش‌های شمار زیادی بازیگر بازار باشد، نماینده‌ سیاست‌های ارزی و پولی بانک مرکزی خواهد بود.
وی ادامه داد: هرچه نرخ بهره بیشتر باشد، هزینه‌ پوشش ریسک افزایش می‌ یابد؛ در کشورهایی که بازارهای مالی و کالایی توسعه ‌یافته دارند، نرخ بازده‌ بدون ریسک بخش به نسبت کوچکی از نرخ بازده‌ ریسکی را تشکیل می‌دهد؛ به‌عنوان نمونه در ایالات متحده آمریکا متوسط نرخ بازده اوراق خزانه دولتی در بلندمدت نزدیک به 2 درصد و متوسط نرخ بازده‌ بورس اوراق بهادار آن کشور (به‌عنوان شاخصی برای سرمایه‌گذار‌ی‌های ریسکی) نزدیک به 12 درصد است.
«بنابراین پوشش‌دهندگان ریسک در آمریکا و ایران به‌طور متوسط به ترتیب کمتر از 20 درصد و بیشتر از 50 درصد نرخ بازده‌ ریسکی خود را صرف پوشش ریسک می‌کنند؛ بنابراین، هزینه‌های پوشش ریسک به‌دلیل بالا ‌بودن نرخ بهره در کشورمان بسیار بالاست».
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: به طور حتم وجود بازاری برای پوشش ریسک نوسان نرخ ارز می تواند یک امتیاز برای کشور سرمایه پذیر باشد اما باید توجه کرد موضوع مهمتری در سطح کلان برای سرمایه گذاران وجود دارد و به نوعی استفاده از بازار آتی ارز به آن وابسته است.
به نوشته ایرنا،وی ادامه داد: در واقع، سرمایه گذاران خارجی در گام نخست محیط سرمایه‌گذاری را در نظر می‌گیرند و به ریسک‌های‌ سیاسی، ریسک حاکمیتی و در مجموع شرایط کلان اقتصادی- سیاسی کشورهای موضوع سرمایه‌گذاری اهمیت می دهند.