تردید مجلس در تخفیف اعدام محکومان مواد مخدر
به این ترتیب چشم 4هزار زندانی که حکم اعدام دریافت کرده‌اند، همچنان به مجلس است تا شاید پیش از اجرای حکم‌شان، این قانون نهایی شود. گفته می‌شود 5هزار زندانی مواد‌مخدر محکوم به اعدام در زندان‌های کشور حضور دارند که با تصویب این قانون 80درصد آنها اعدام نخواهند شد. به این ترتیب تسریع در اجرای این قانون نه‌تنها در آینده تأثیرات زیادی خواهد داشت بلکه همین حالا هم زندگی‌های زیادی را تغییر می‌دهد.
اعدام مشروطموضوع کاهش اعدام قاچاقچیان مواد‌مخدر ماه گذشته در مجلس پربحث بود. ابتدا چند نماینده از فشار بر رئیس مجلس برای تغییر مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی و خارج شدن از دستور کار این موضوع خبر دادند. پس از آن در خبرهای رسمی تأیید شد که قوه قضاییه و ستاد مبارزه با مواد‌مخدر با تعیین‌نشدن محدوده وزنی برای اعدام قاچاقیان مخالفند و خواستار تجدیدنظر در این زمینه هستند. به این ترتیب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یک‌بار دیگر تشکیل جلسه داد.
در این جلسه حمل، خرید و فروش ۱۰۰کیلو مواد سنتی و ۲کیلو مواد صنعتی مرز اعدام‌شدن یا نشدن تعیین شد، البته با این شرط که متهم غیر از این موارد جرم دیگری مرتبط با مواد‌مخدر داشته باشد، در غیر این صورت به حبس درجه یک محکوم می‌شود. حبس درجه یک زمانی اطلاق می‌شود که زمان زندانی‌شدن فرد بیش از 25سال و مقدار جزای نقدی وی بیش از یک میلیارد ریال باشد. به این ترتیب مجازات اعدام زمانی اجرا می‌شود که فرد یک محکومیت مؤثر داشته باشد. پس از این تصمیم، مصوبه کمیسیون به صحن علنی رفت تا درباره آن تصمیم‌گیری شود.
گزارش مجلسروز گذشته نمایندگان که پیش از این یک‌بار تغییر این قانون را تصویب کرده بودند، کلیات طرح تخفیف مجازات اعدام محکومان مواد‌مخدر را تصویب کردند اما این پرونده مختومه نشد. پس از آنکه از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر، ۱۸۲ رأی موافق، ۳۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع به کلیات این طرح داده شد، علی لاریجانی که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت، گفت:
«در مورد این طرح بنده از نماینده قوه قضاییه هم سؤال کردم، گفتند با اصل موضوع موافق هستیم اما اشکالاتی در اجزا وجود دارد که باید برطرف شود. برای اینکه اختلافات برطرف شود، بنده به‌عنوان رئیس مجلس این اختیار را دارم که پس از تصویب کلیات مجددا به رأی گذاشته تا جهت بررسی بیشتر درخصوص جزئیات به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شود.»
به این ترتیب با دستور رئیس مجلس یک‌بار دیگر در این موضوع رأی‌گیری شد و این‌بار 135نماینده از 248نماینده حاضر رأی به ارجاع موضوع به کمیسیون حقوقی و قضایی دادند. «سریع‌تر» مهم‌ترین واژه لاریجانی پس از این تصمیم بود، وقتی که گفت: «از کمیسیون حقوقی و قضایی درخواست داریم که سریع‌تر با همکاری نمایندگانی از ستاد مبارزه با مواد‌مخدر، قوه قضاییه و کمیسیون امنیت این موضوع را بررسی کند.» اگر این اتفاق «سریع‌تر» نیفتد،
علاوه بر فرسایشی‌شدن موضوع، تعداد بیشتری از آن 4هزار نفر اعدام خواهند شد. دغدغه موافقان طرح کاهش آسیب‌های ناشی از اعدام‌های بیشتر و البته کوتاه‌کردن زبان نهادهای مدعی حقوق بشر است. آنها می‌گویند حبس‌های ابد و طولانی‌مدت هم می‌تواند مجازات خوبی برای این افراد باشد، بدون آنکه هزینه‌های ناشی از اعدام را بدهیم. مخالفان هم که کم‌تعداد‌تر هستند، از گسترده‌تر‌شدن خطرات حوزه مواد‌مخدر اظهار نگرانی می‌کنند. باید منتظر رأی کمیسیون حقوقی و قضایی و سپس تصمیم نهایی مجلس ماند.
ضرورت کاهش اعدام‌ها در جرایم مواد مخدر|حجت‌الاسلام جلیل محبی|مدیر حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس و نویسنده طرح تعدیل اعداماعدام در جرایم مواد‌مخدر بازدارنده است ولی این نکته باید مورد ملاحظه باشد که هر مجازات بازدارنده‌ای لزوماً مفید نیست زیرا ممکن است هزینه‌هایی که به اجتماع وارد می‌کند، بیش از فواید آن باشد.
مثلا آیا کسی می‌پذیرد که برای تخلفات رانندگی که اتفاقا برخی از آنها حادثه‌ساز است و مرگ و نقص عضو را فراهم می‌کند، اعدام درنظر گرفته شود؟ طبیعتا درنظر گرفتن مجازات سنگینی مانند اعدام باید با توجه به جمیع جهات باشد و آسیب‌های خانواده‌های معدومین و جدایی آنها از اجتماع و تضاد آنها با حاکمیت نیز درنظر گرفته شود. نکته دیگر آن است که در این طرح راه‌های تخفیف مجازات‌های حبس که جایگزین اعدام شده است، بسته شده و فردی که مجازات او به حبس تبدیل شده،
مشمول آزادی مشروط، تعلیق و سایر گزینه‌های ارفاقی نمی‌شود. به‌عبارت دیگر در مورد جرایم مواد‌مخدر به دو گونه عمل می‌شود؛ درباره قاچاقچیان مسلح، تکرار‌کنندگان جرم، مرتکبین این جرایم ازطریق سازمان یافته مجازات شدید و قطعی اعدام حاکم است و در مورد سایرین، مجازات حبس طولانی‌مدت که از اعدام سبک‌تر است، اما قطعیت آن بالارفته و مانند سایر حبس‌ها مشمول ارفاق نمی‌شود، حاکم می‌شود.
مسئله دیگر آن است که قصاص ازجمله مجازات‌های شرعی است که از ضروریات دینی است که کسی نمی‌تواند منکر آن شود. امروزه تعداد زیاد اعدام‌ها در مواد‌مخدر موجب شده مجازات قرآنی قصاص توسط معاندین مورد هجمه قرار گیرد. به این نحو که به استناد زیادی اعدام‌ها در مواد‌مخدر کل مجازات اعدام تخطئه می‌شود و زبان حقوقدانان مسلمان در دفاع از قصاص کند شده است. به‌نظر می‌رسد بازگشت به مبانی اولیه شرعی و کنار گذاشتن فتوای آیت‌الله منتظری در اعدام حاملین 30گرم هروئین بتواند ما را در مسیر اجرای قواعد اولیه شرعی بیشتر یاری رساند.
