مستمری بیمه‌های بازرگانی و کارآفرینان

به‌تازگی در گزارشی با اشاره به کاهش تعداد شاغلان نسبت به بازنشستگان به این نکته اشاره شده که در شرایط متعارف در مقابل هر یک نفر بازنشسته لزوما 6 نفر شاغل در سیستم بیمه‌های اجتماعی ‌باید وجود داشته باشند که پرداخت حق بیمه‌ها با پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگی با یکدیگر تناسب و توازن داشته باشد. اما اکنون در بسیاری از کشورها این توازن به هم خورده لذا کشورهای امریکا، کانادا، ژاپن، استرالیا، چین و سنگاپور رفته‌رفته سیستم بیمه سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی را کنار گذارده و به سوی سیستم‌های بیمه بازرگانی رفته‌اند.
در همین گزارش به وضعیت مشابه عدم تناسب تعداد شاغلان و بازنشستگان در کشورمان هم اشاره شده است. بدین‌ترتیب راهی که کشورهای صنعتی و توسعه یافته در جایگزین کردن یا مکمل‌سازی بیمه‌های اجتماعی و بازرگانی در مستمری و بازنشستگی اکنون می‌روند، گزینه‌یی است که در کشورمان هم لزوما پیش روی دولت و بیمه‌گذاران قرار دارد و اجتناب‌ناپذیر است.
وضعیت اقتصادی کشورمان اکنون در شرایطی قرار دارد که از درصد بالای بیکاری نیروهای مستعد کار رنج می‌برد. دولت و نمایندگان محترم مجلس شورا بر ایجاد اشتغال و تاسیس بنگاه‌های کوچک و متوسط برای ایجاد و گسترش خوداشتغالی و فعال شدن میلیون‌ها نیروی کار تاکید و پیگیر آن هستند. دیگر شرایط استخدام دولتی و ظرفیت جذب نیروهای متقاضی کار در بنگاه‌های بزرگ وجود ندارد. شواهد نشان می‌دهد که بیشترین استقبال جوانان و بانوان برای ورود به عرصه تولید و اشتغال با توجه به پاره‌فرهنگ‌های مناطق و سبک زندگی فعلی در روستاها و شهرهای کوچک کشورمان تقاضای در بخش خوداشتغالی و راه‌اندازی کارگاه‌های خانوادگی است. براساس قانون تاسیس صندوق بیمه اجتماعی عشایر و روستاییان برنامه‌های دولت برای تامین آتیه و فقرزدایی از خوداشتغالان در زمان پیری و بازنشستگی در مناطق کم جمعیت بیمه‌گذاران به زمره اعداد این صندوق می‌پیوندند. و در مناطق شهری و پرجمعیت خوداشتغالان در پوشش طرح خویش‌فرمای سازمان تامین اجتماعی قرار می‌گیرند که البته به دلایل فنی از مزایای بیمه بیکاری در این طرح بی‌بهره هستند. مطالعه و بررسی پوشش‌ها و مزایا و میزان حقوق بازنشستگی پرداختی سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی نشان می‌دهد که خدمات بیمه‌های بازرگانی می‌تواند تکمیل‌کننده خدمات آنها و تامین‌کننده رفاه و آسایش بیشتر بیمه‌گذاران در دوران بازنشستگی باشد. از سوی دیگر طی چند دهه گذشته تاکنون، صنعت بیمه بازرگانی در کشورمان طرحی مستقل و برنامه‌ریزی شده برای عرضه پوشش بیمه‌های مستمری و بازنشستگی که تامین‌کننده جامع نیازهای کارآفرینان و خوداشتغالان در شهرها و روستا‌ها باشد، نداشته است و بعضا برخی از شرکت‌های بیمه بازرگانی براساس مفاد آیین‌نامه بیمه‌های زندگی درصدد عرضه بیمه‌های مستمری و بازنشستگی برآمده‌اند که به دلایل مختلف چندان موفق نبوده‌اند. مطالعه و مشاهدات نشان می‌دهد که ساختار سازمانی و تشکیلات اداری یک بیمه‌گر عرضه‌کننده پوشش‌های مستمری و بازنشستگی با یک بیمه‌گر عرضه‌کننده بیمه‌های عمر اندوخته‌ساز تفاوت‌های اساسی با یکدیگر دارند. همانطوری ‌که تشکیلات اداری و روش‌های خدمات‌دهی بیمه‌گران درمان پایه با بیمه‌گران درمان تکمیلی با یکدیگر تفاوت دارند. از سوی دیگر در عرضه بیمه‌های مستمری و بازنشستگی از سوی شرکت‌های بیمه بازرگانی لزوما باید ریسک، ورشکستگی به میزان صفر کاهش یابد. این امر فقط با تصویب قانون و آیین‌نامه‌های جدید و مشارکت دولت در مدیریت صندوق مستقل در کنار شرکت‌های بیمه بازرگانی امکان‌پذیر است. قانون فعلی بیمه‌گری و مفاد آن و روش‌های کنترل عملیات شرکت‌های بیمه در مدیریت پرتفوی بیمه‌های زندگی در شرایط کنونی پاسخگوی عرضه پوشش‌های مستمری و بازنشستگی بازرگانی به طور انبوه نیست. در این برهه زمانی که کشورمان براساس سیاست‌های تدوین شده اقتصاد مقاومتی و واقعیت‌های موجود درصدد حل مشکل موج بیکاری و افزایش تولید ملی است بهترین گزینه برای تامین پوشش‌های بیمه مستمری و بازنشستگی بهره‌برداری از علم‌، مهارت و امکانات بیمه‌های بازرگانی به شرط تغییر قانون و آیین‌نامه‌ها و ساختار صنعت بیمه و اصلاح روش‌های اجرا به همراه اصلاح رویکردهای مدیریتی می‌باشد. بدون تغییرات گفته شده در قالب شرایط موجود تحقق این برنامه امکان‌پذیر نیست.