دولت یازدهم بارها مواضع متعددی را در زمینه توجه به جایگاه زنان و حضور هرچه بیشتر اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، مدیریتی و اجرایی آن ها در امور کشور داشته و در روزهای گذشته چنین مواضعی بیش از پیش مورد بحث قرار گرفته است. جملاتی که به مطالبه گری و بیان اهمیت این حضور تأکید دارد؛ اما این روزها و با مطرح شدن اعضای احتمالی کابینه جدید دولت دوازدهم، شاهد نگاه حزبی، سیاسی و ابزاری به زنان در مواقع حساس چون انتخابات و بیان بیپایه و اساس این مطالبات هستیم که البته در دولتهای قبلی و سراسر جهان نیز وجود دارد . مطالباتی ابزاری که به عقیده کارشناسان، هیچگاه به عنوان مطالبه جدی و درجه یک زنان و خانواده مطرح نبوده است.
روحانی: دوران حضور زنان در آشپزخانه سپری شده است!
رئیس جمهور در چهاردهم اسفند ماه ۱۳۹۵ به مناسبت آیین تجلیل از قهرمانان و نشانآوران المپیک و پارالمپیک خاطرنشان کرد:
«بسیار خوشحال هستیم که زنان و بانوان ما در صحنه جامعه در همه امور مهم حضور دارند؛ راهپیمایی میشود زنان همانند مردان حضور دارند، عزاداریهایی مانند عاشورا میشود حضور دارند، انتخابات میشود زنان پای صندوق آرا همانند مردان حضور دارند، زنان هم در باشگاههای ورزشی و در مسابقات جهانی حضور دارند، زنان هماینک در مدیریت جامعه حضور دارند و در مناصب مدیریتی حضور پیدا کردهاند». حسن روحانی تأکید کرد: « آن دوران دیگر سپری شد که زنان فقط آشپزی و بچهداری میکردند که البته آنها سرجای خودشان است ولی نمیتوان وظیفه زنان را درون خانه منحصرکرد. نمیتوان گفت که کوه و جنگل و تفریح برای مردان است و خدا آشپزخانه سه درچهار را برای زنان آفریده است».
این صحبتها واکنشهایی را در اذهان عمومی به دنبال داشت و عده ای از منتقدان به لحن مدعیانه رییس جمهور اشاره داشتند. از نظر آنها گویی این لحن با هدف زیر سؤال بردن جایگاه «زن» از منظر نظام جمهوری اسلامی همراه بود. با اینحال در «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» بر اهداف متقن و مجملی در باب اهمیت «حفظ کرامت» و «رشد شخصیت زن» در همه ابعاد فردی و اجتماعی تأکید شده است.
منتقدان معتقدند رئیس جمهور با بیان این جملات در قبال زنان خانهداری که خود این راه را برای زندگی انتخاب کردهاند، شانه خالی کرده است. آنها معتقدند دولت در راستای عمل به وظایف خود در زمینه بیمه زنان خانهدار، ارتقای امنیت و سلامت آنها، ایجاد مشاغل خانگی و برنامه ریزی برای مشاغل خانوادهمحور، حمایت از زنان خانهدار و حفظ و ارتقای منزلت آنان در خانواده، اقدامات در خوری نداشته است. این سؤال در اینجا به ذهن متبادر می شود: اگر جای زنان در آشپزخانه نیست- که نیست- پس به راستی تکلیف این مطالبات جدی زنان برای حفظ کرامت خود در خانواده و جامعه چه می شود؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تأکید بر حفظ کرامت و شخصیت زن
همانطور که اشاره شد، در مقدمه قانون اساسی چنین آمده است:
«در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوقی انسانی خود را باز مییابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شدهاند، استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.
خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینهساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است، اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت (شییء بودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرفزدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی، پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات میباشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود».
در بند چهارده از اصل سوم که اهداف جمهوری اسلامی را بیان میدارد، چنین آمده است:
«تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون».
در اصل بیستم آمده است: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند».
اصل بیست و یکم قانون اساسی نیز این گونه بیان میدارد: «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد :
ایجاد زمینههای مساعد برای رشدشخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بیسرپرست.
ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بیسرپرست.
اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی».
با این اوصاف به نظر میرسد وظیفه دولت در انجام این اصول بیش از سایر نهادهاست. امر «اجرا» وظیفه خطیری است که بر عهده دولت نهاده شده است.
منشور حقوق شهروندی و مطالبات زنان و خانواده
در ماده ۵۳ «منشور حقوق شهروندی» که در دولت یازدهم(حسن روحانی) تدوین شده است، ذیل عنوان حق تشکیل و برخورداری از خانواده آمده است:
«حق شهروندان است که از تدابیر و حمایتهای لازم برای تشکیل، تحکیم، تعالی و ایمنسازی خانواده، تسهیل ازدواج مبتنی بر ارزشها و سنتهای دینی و ملی برخوردار شوند».
حال وقتی به عملکرد معاونت امور زنان و خانواده مینگریم در کارنامه خود مطلبی جز گزارش عملکرد سازمان تعزیرات حکومتینمی یابیم.
جالب اینجاست در این گزارش عملکرد هم اثری از اقدامات حساب شده مبتنی بر تشکیل، تحکیم، تعالی و ایمنسازی خانواده، تسهیل ازدواج که در منشور حقوق شهروندی هم در این دولت به انجام آن تأکید شده نیست. تنها گزارش عملکرد در زمینه تسهیل ازدواج، مربوط به عملکرد «سازمان تعزیرات حکومتی» است! این سازمان با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در بند ۴ سیاستهای کلی خانواده، صنوف مرتبط با طرح «تشکیل و تحکیم بنیان خانواده» یعنی: آرایشگاههای زنانه، عکاسان و فیلمبرداران، تالارهای پذیرایی و گلفروشان را به عنوان نهادهای مجری «ازدواج آسان» در جامعه مطرح کرده است!
در این گزارش عملکردها، خبری از گزارش عملکرد سازمانهای دیگر برای تکمیل این بحث وجود ندارد.
رئیس جمهور، در سخنرانیهای متعددی به اهمیت حضور زنان در پستهای مدیریتی اشاره میکند. وی در جلسه هیأت دولت به مناسبت انتخاب خانم احمدیپور به عنوان رییس جدید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اظهارداشت: «زمینهسازی برای مشارکت مؤثر زنان در مسئولیتهای مدیریتی یک ضرورت است»).۱۶٫ ۸٫ ۹۵)
