شفافیت حقوق و دارایی‌های وزرا و مدیران در فصل جدید خدمت / قانون‌گذار شفافیت را از خودش شروع کند

پایگاه خبری اقتصادی تراز: عدم شفافیت در امور اداری و اقتصادی یکی از معضلات دست و پاگیر کشور در طول سالیان متمادی بوده که چاره جویی نکردن و بی‌تفاوتی نسبت به نبود شفافیت، بستر مستعدی برای فساد اداری و اقتصادی ایجاد کرده است.

هرچند آمارها و شاخص های فساد منتشر شده توسط سازمان‌های بین المللی درباره ایران به سبب نوع معیارها و نحوه سنجش آنها در ایران، کمی پیچیده و بعضا نامعتبر است، اما انتشار جهانی آنها وزن مهم در رابطه با ارتباط تجاری و سیاسی ما با دیگر کشورها دارد.

به هر جهت در بررسی این آمارها، چشم‌انداز چندان روشنی برای شفافیت و فساد در ایران ترسیم نمی‌شود. براساس گزارش سازمان بین المللی شفافیت، ایران در بین 167 کشور در رده بندی سال 2013 رتبه 144، در رده بندی سال 2014 رتبه 136، در سال 2015 رتبه 130 و در سال 2016 رتبه 131 را در میان کشورهای جهان به لحاظ فساد کسب کرده است.
جالب است که 10 کشور اول دارای بهترین رتبه در مبارزه با فساد، یعنی دانمارک، نیوزلند، فنلاند، سوئد، سوئیس ، نروژ، سنگاپور، هلند، کانادا، آلمان جزء بهترین کشورهای جهان به لحاظ کیفیت زندگی نیز می باشند (سال 2016 ).

همچنین شایان ذکر است که گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پایش محیط کسب‌وکار ایران نشان از رشد شاخص فساد در دستگاه های دولتی و حاکمیتی، به بالاترین رقم خود در 5 سال گذشته، داشت(اینجا+).

فصل نقل و انتقال مدیران و توجه به حق دانستن مردم
هر چند در طول سالهای گذشته مبارزه با فساد با جدیت بیشتری از سوی قوه قضائیه و نهادهای امنیتی در حال پیگیری است، اما در طول دهه‌های گذشته، شفاف‌سازی موضوع مغفول سیستم اداری کشور بوده و هست. شفافیت همه جانبه می تواند ظرفیت مقابله با فساد اداری و مالی را در ساختارهای دولتی و حکومتی افزایش دهد. مناسب است هم اکنون که فصل جابجایی و تغییر در وزرای هیئت دولت، مدیران دولتی و مدیران شهرداری های کل کشور برای چهار سال آینده است، نسبت به این مسئله توجه بیشتری شده و سنگ بنای مناسبی برای آن نهاده شود.

مردم در نظام اسلامی، ولی نعمت مسئولین شناخته شده و و مدیران، کارگزار و خادم ملت برشمرده می شوند. عجیب است که کارفرما از وضعیت گماشته‌های خود اطلاع نداشه باشد.

در این زمینه از موارد مهم و مرسوم عملکرد شفاف دولتی که زیر ذره بین سازمانهای نظارتی دولتی و مردم نهاد هر کشور می باشد، می توان به 1- شفافیت در دارایی و اموال مسئولان و مدیران، 2- شفافیت در حقوق و دریافتی‌های مسئولان، 3- آشکار بودن سرفصل‌های درآمدی و هزینه‌کردی دستگاه‌ها، 4- شفافیت قراردادها و مناقصه‌های انعقاد بسته در دستگاه‌ها و 5- شفافیت در ارائه آمارها و گردش آزاد اطلاعات اشاره کرد.

نبود سامانه‌های تخصصی و دقیق، دست اندازی جدی در مسیر شفافیت
شاید از عوامل نمره پایین سلامت اداری و اقتصادی ایران در گزارش های بین المللی، نبود سامانه‌های فعال و دقیق در این مسیر می باشد. یکی از اهم موارد شفافیت، اعلام دارایی و همچنین حقوق مسئولان کشور است.

شاید جالب باشد که کشور جنگ زده افغانستان سازمان شفافیت با نام «اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری» دارد و کلیه مسئولان بلندپایه، دارایی خود را در پایگاه اینترنتی (اینجا+) با مدارک تایید شده از سوی مقامات قضایی ثبت کرده و برای عموم قابل مشاهده است. این نهاد دولتی در مدت چند سال اخیر، صدها گزارش عملکرد منتشر کرده است، علاوه بر آن، سازمان های مردم نهاد شفافیت هم در این کشور فعال هستند. مسئله ای که در ایران نیز می توانست به اجرا درآید.

گذشت 59 سال از تصویب اولین قانون شفافیت در ایران
گفتنی است اعلام دارایی و حقوق مسئولان موضوعی است که علی رغم افشاگری‌های سال‌های اخیر (مانند پرونده حقوق های نجومی مدیران دولتی و یا املاک شهرداری تهران) نه تنها روند جدی و روشنی ندارد، حتی در مقابل گاهی با خودداری و مقاومت از سوی مسئولین مواجه شده است. این اتفاق موضوعی است که بارها و در دولت‌های مختلف اتفاق افتاده است و اعتراض و نارضایتی مردم و کارشناسان را برانگیخته است.

این مسئله حتی به موضوعی مورد مناقشه در مناظره های دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری در سال جاری نیز تبدیل شد. متاسفانه همین مسامحه با زیان‌های اشکار و پنهان فساد اداری باعث شده که با گذشت بیش از 2 ماه از انتخابات ریاست جمهوری، اتهامات و افشاگری‌های وارد شده، از سوی هیچ مرجع دولتی و حاکمیتی بررسی نشده و یا حداقل تایید و تکذیبی نسبت به آن صورت نگیرد.

با این حال موضوع رسیدگی به دارایی های مسئولان منحصر به شرایط امروز کشور نیست. برای اولین بار در سال ۱۳۳۷ قانونی با موضع «از کجا آورده ای» در مجلس ملی آن زمان به تصویب رسید که بر اساس آن کارمندان دولت بدون استثنا باید وضعیت مالی‌شان را اعلام می‌کردند، هر چند که این قانون هیچگاه در رژیم پهلوی به اجرا در نیامد.
بعد از وقوع انقلاب اسلامی مهمترین اصلی که در قانون اساسی به موضوع شفافیت مالی و دارایی مسئولان اشاره داشت، اصل 142 قانون اساسی بود، طبق اصل مذکور، مقرر شد "دارایی رهبری، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران، همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی شود تا برخلاف حق افزایش نیافته باشد".

همچنین طرح "رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران" در سال 86، پس از دو سال بررسی، در مجلس شورای اسلامی تصویب و به شورای نگهبان قانون اساسی ارسال شد. این طرح در شورای نگهبان رد شده و نهایتا پس از چندین‌بار بازنگری مجلس، در سال 91 به مجمع تشخیص مصلحت نظام، ارجاع داده شده و سرانجام در سال 94 توسط مجمع تشخیص، ویرایش و به تصویب رسید.

هر چند تصویب قانون اعلام دارایی مسئولان نوید خوبی برای ایجاد اعتماد و سرمایه اجتماعی می داد، اما در ماده 5 این قانون نیز برای اعلام دارایی مسئولین از واژه حقوقی «محرمانه» استفاده شده که دستیابی عموم مردم به این اطلاعات را غیرممکن می سازد.

یکی دیگر از اقدامات قابل تقدیر مجلس برای شفاف سازی حقوق دریافتی مسئولان، الزام دولت به ایجاد سامانه ثبت حقوق مدیران بود. دولت یازدهم در 21 آذرماه 95 مکلف شد ظرف مدت 4 ماه این سامانه را راه اندازی نماید. که با گذشت 8 ماه، هنوز خبری از فعالیت این سامانه نیست و خبرها از ایجاد این سامانه تا آخر سال حکایت می کنند.

گفتنی است با ایجاد این سامانه، مشاهده کلیه حقوق و مزایای دریافتی همه مسئولان دولتی (به جز نیروهای امنیتی) برای عموم مردم امکان پذیر خواهد بود.(اینجا+)

متولی پیگیری و پیشگیری از فساد مشخص نیست
از نکات قابل تامل اینکه متولی مستقلی برای نظارت بر عدم شکل گیری فساد اداری و اقتصادی در کشور وجود ندارد. سازمان بازرسی کل کشور(وابسته به قوه قضاییه)، وزارت اطلاعات، دیوان عدالت اداری(وابسته به قوه قضاییه)، دیوان محاسبات کشور(وابسته به مجلس)، بازرسی ادارات و سازمان‌ها، بازرسی ریاست جمهوری و... ، هر کدام بر حسب وظیفه بخشی از این مسئولیت را انجام می دهند. لازم به ذکر است که سال گذشته در توسط برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد تاسیس سازمانی مستقل و جدید برای مبارزه با فساد داده شد که البته این پیشنهاد با مخالفت هایی به سبب اضافه شدن یک سازمان جدید مواجه شد.

جالب توجه است که تاکنون تنها یک نهاد غیردولتی برای مبارزه با فساد اداری و اقتصادی اعلام موجودیت کرده است. در سال 94 سازمان «دیده بان شفافیت و عدالت» که توسط برخی از نمایندگان گذشته مجلس همچون احمد توکلی، اسماعیل کوثری، الیاس نادران، پرویز سروی و ... تاسیس شده(اینجا)، که البته به جز بررسی املاک شهرداری، هنوز گزارش مدونی از سوی این نهاد منتشر نشده است.

قانون گذار از خودش شروع کند
یکی از ابهامات شفاف سازی اداری، میزان حقوق دریافتی مسئولان بلندپایه کشور است. برخلاف کشورهای غربی و بسیاری از کشورهای آسیایی پیشرو در مبارزه با فساد، علاوه بر میزان دارایی، حقوق دریافتی مسئولان کشور نیز نامشخص است.

در این زمینه نکته بسیار عجیب نامشخص بودن حقوق و مزایای دریافتی نمایندگان مجلس یعنی همان قانون گذاران کشور است، به طوری که تا به حال میزان دقیق حقوق نمایندگان مجلس اعلام نشده اما بر اساس اعلام های غیر رسمی، نمایندگان مجلس بسته به شرایط و وظایفشان ماهانه بین 4 تا 6 میلیون تومان حقوق دریافت می کنند. البته این رقم فارغ از حقوق دریافتی بابت عضویت در هیئت مدیره ها، هیئت علمی ها و دیگر مشغولیت های ایشان است. البته باید هزینه دفتر کار ایشان در محل مجلس و استان ها، سرانه اتومبیل و محل اسکان در پایتخت را نیز، به عنوان هزینه های نمایندگی محاسبه کرد.

برای مثال آخرین فیش(بهار 96) حقوقی محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم ( جمع حقوق و مزایای ) پنج میلیون و 380 هزار تومان بوده است.

در اروپا نمایندگان چقدر حقوق می گیرند؟
برخلاف ایران که حقوق های دریافتی مسئولان دولتی و حاکمیتی نامشخص است، با کمی جستجو در فضای مجازی می توان از میزان دریافتی مسئولان کشورهای اروپایی اطلاع پیدا کرد. البته رقم دریافتی نمایندگان در کشورهای مختلف عضو اتحادیه اروپا با هم، تفاوت های چشمگیری دارد.

قانونگذاران در انگلیس، ایتالیا، اتریش، آلمان و هلند درآمد بیشتری نسبت به دیگر اعضای پارلمان های اروپا دارند. نمایندگان پارلمان ایتالیا دارای بالاترین حقوق نسبت به سایر کشورها هستند. در این کشور نمایندگان مجلس سالانه حدود ۱۶۷ هزار یورو (تقریبا ۶۵۱ میلیون تومان) دریافت می کنند، که در مقابل پایین تر رقم برای نمایندگان پارلمان بلغارستان سالانه تنها حدود ۱۶ یورو (حدود ۶۲ میلیون تومان) است.(اینجا+)

آمار نشان می دهد که نمایندگان مجلس در کشورهای نیمه شرقی درآمدهای تقریبا بهتری نسبت به نمایندگان پارلمان در نیمه غربی اروپا دارند.

یکی از موارد بسیار جالب توجه، حقوق پایین نمایندگان مجلس کشورهای دانمارک، فنلاند، سوئد، لوازامبورگ، نروژ و بلژیک است که هم بلحاظ کیفیت زندگی بالاترین شاخص جهانی را دارند و هم در مبارزه با فساد جزء اولین کشورهای دنیا هستند.