
یکی از مهمترین ابزارهای توسعه و تحقق رشد اقتصادی دستیابی به منابع مالی است. براساس تکالیف برنامه ششم توسعه باید سالانه 950 هزار شغل در کشور ایجاد شود و برای دستیابی به این میزان اشتغال به رشد اقتصادی حداقل 8 درصدی نیاز است. برای تحقق این رشد اقتصادی هم هزاران میلیارد تومان پول باید جذب اقتصاد کشورمان شود که قاعدتا جذب آن تنها با تکیه بر سرمایههای داخلی امکانپذیر نیست و از این نظر است که برقراری ارتباط موثر مالی با دنیا و جذب سرمایهگذاری خارجی و استفاده از فاینانسهای خارجی از اهمیت دو چندان برخوردار میشود.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، قبل از سر کار آمدن دولت یازدهم به دلیل اعمال تحریمهای شدید بینالمللی از یک سو و بی انضباطی و بیثباتی مدیریت مالی داخلی از سوی دیگر، امکان برقراری چنین ارتباطی و ساماندهی و جهتدهی بهینه به تخصیص منابع محدود مالی فراهم نبود. خوشبختانه با تدابیر اندیشیده شده در بخشهای مختلف دولت از سیاست خارجی تا سیاست اقتصادی داخلی این موانع یکی پس از دیگری کشورمان برطرف شد یا در حال برطرف شدن است و زمینههای لازم برای برقراری ارتباط موثر با نظام بانکی دنیا با وجود برخی محدودیتها فراهم شده است.
جدیدترین نمونه این گشایشهای مهم مالی را هم میتوان در امضای موافقتنامه قرارداد ۱۰ میلیارد دلاری خط اعتباری ایران با «سیتیک گروپ» چین مشاهده کرد که روز پنجشنبه گذشته با حضور ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، علی اصغر خاجی سفیر ایران در پکن، محمد خزاعی ریس سازمان سرمایه گذاری و مدیران سیتیک گروپ در پکن امضا شد.
یکی از مهمترین دستاوردهای برجام، برقراری روابط بانکی با دنیا و رفع موانع بر سر راه مبادلات پولی و ارزی است. بانکها نقش مهمی در اقتصاد کشورمان بر عهده دارند و دولت در تلاش است هم از طریق سیاستهای کارشناسی بخشی از بار تامین مالی را به دیگر اضلاع نظام پولی منتقل کند و هم با تقویت روابط بانکی با دنیا نظام بانکی کشورمان را بازسازی کند. مشاهده آثار برداشته شدن تحریمهای بانکی البته با توجه به ماهیت فعالیت در این بخش نسبت به سایر بخشهای زمان بیشتری نیاز دارد، اما بر کسی پوشیده نیست در همین مدت هم گشایشهای قابل قبولی انجام شده است. از سوی دیگر عزم دولت برای مبارزه با رانت، تلاش برای وصول مطالبات معوق و جلوگیری از آشفتگی شدید مالی هم باعث شده قدرت نظام بانکی کشورمان نسبت به سه سال گذشته به صورت چشمگیری افزایش یابد.
گسترش روز افزون روابط کارگزاری با بانکهای دنیا
از آغاز سال جاری تا کنون حجم گستردهای از خبرهای مربوط به عقد قرارداد و برقراری روابط کارگزاری جدید از سوی روابط عمومی بانکهای دولتی و خصوصی کشورمان در رسانهها منتشر شده که نشان دهنده تغییر مطلوب فضای مراودات بانکی کشور با دنیا است. شعبات تعطیل شده بانکهای کشورمان در خارج از کشور هم یکی پس از دیگری بازگشایی میشود و بسیاری از بانکهای معتبر خارجی هم برای همکاری با کشورمان اعلام آمادگی کرده یا موافقتنامه و قرارداد امضا کردهاند. این روند نشان میدهد نظام تخریب شده روابط بانکی کشور با دنیا ترمیم شده است.
نظام بانکی کشورمان برای تقویت خود ناچار است که با دنیا وارد یک رابطه دو طرفه شود، یکی از مهمترین آثار برجام را هم میشود در این بخش دید، در حالی که تحریمها فلج کننده نظام بانکی کشور به عنوان شریان اصلی تزریق منابع مالی به بخشهای اقتصادی را نشانه گرفته بود، برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که حاصل تلاش دولت در این زمینه بود، در زمینه توسعه روابط پولی و بانکی بینالمللی نیز آثار متعددی را به همراه داشته است.
بانکهای ایران قبل از اعمال تحریمها با بخش قابل توجهی از بانکهای غیر آمریکایی روابط کارگزاری داشتند. به طوری که تعداد این روابط کارگزاری به بیش از 600 رابطه میرسید، بعد از اعمال تحریمها اما روابط کارگزاری با تمامی بانکهای معتبر بینالمللی قطع شده بود. تعداد روابط کارگزاری به حدود 50 رابطه کاهش یافت.
بانکهایی که در دوران تحریمها با شبکه بانکی ایران همکاری داشتند، عمدتاً بانکهای کوچک بودند که همکاری با آنها ریسکهای خاص خود را دارد و علاوه بر این، در نتیجه فشارهای ایالات متحده آمریکا همین رابطه نیز با فراز و نشیب مواجه بود. بعد از اجرایی شدن برجام تعداد روابط کارگزاری به طور قابل توجهی افزایش یافته است و حتی از سطح قبل از اعمال تحریمها هم فراتر رفته است. قبل از اعمال تحریمهای بینالمللی بانکهای ایرانی از خدمات پیام رسانی مالی نظیر سوئیفت و رویترز برخوردار بودند، بعد از اعمال تحریمها اما سوئیفت اکثر بانکهای ایرانی قطع شده بود و از مکانیزمهای سنتی مانند تلکس و فکس رمزدار برای پیام رسانی مالی استفاده میشد، بعد از لغو تحریمها سوئیفت تمامی بانکهای خارج شده از فهرست تحریمها مجدداً برقرار شده است و پیامها به نحو ایمن و با کمترین هزینه مبادله میشوند.
همچنین با امضای برجام امکان انتقال عواید حاصل از فروش نفت به کشورهای ثالث فراهم شده است و میتوان ذخایر ارزی را در کشورهای مختلف با توجه به ریسکهای گوناگون نگهداری کرد در حالی که در زمان اعمال تحریمها براساس تحریمهای آمریکا عواید حاصل از فروش نفت ایران به کشورهای خارجی قابلیت انتقال به کشورهای ثالث را نداشتد و بانک مرکزی ناچار به نگهداری آنها در کشورهای معدودی میشد که خریدار نفت ایران بودند. با توجه به بانک محور بودن اقتصاد کشورمان و وابستگی نظام اقتصادی به بانکها نقش نظام بانکی در توسعه کشور دو چندان اهمیت مییابد و در حال حاضر با تصمیمات کارشناسی و عقلانی که سیاستگذاران اقتصادی اتخاذ کردهاند مسیر حرکت بانکها به سمت افزایش بهرهوری و کارآیی اصلاح شده و در حال حرکت است.