تکنولوژی » امروزه فیلترینگ به اشکال و انواع گوناگون در کشورهای مختلف دنیا وجود دارد و چیزی نیست که ابداع و ابتکار آن متعلق به کشورمان باشد. گستردهترین فیلترینگ تارنماهای اینترنتی دنیا مربوط به کشورهای کرهی شمالی، چین و عربستان است که تنها بخش کوچکی از تارنماهای ملی خود را برای دسترسی عموم فعال کردهاند.
درنگ: از زمان ورود اینترنت به ایران، در کشور ما نیز ضرورت وجود فیلترینگ سازماندهیشده و قانونمند وجود داشت چرا که دسترسی کنترلنشده، نقطه شروع آسیبها و آفتهایی است که در قرن بیست و یکم و عصر رسانههای نوین، کودکان، نوجوانان و جوانان ما را بیش از دیگران تهدید میکند و آرامش روحی و سلامت فکری آنان را هدف قرار میدهد. به اذعان کارشناسان و تحلیلگران، فیلترینگ ساماندهیشده و قانونمند برای سالمسازی فضای اینترنت و حفاظت از آرامش روحی افراد جامعه، نه تنها یک امکان بلکه یک ضرورت است.
گزارش زیر که از صفحه سایت پیوندها در کشور برگرفته شده است، بر تجارب دیگر کشورها در امر فیلترینگ و محدود کردن اینترنت مروری اجمالی دارد.
| آمریکا | محدودسازی دسترسی کاربران به محتوای اینترنت در ایالات متحده آمریکا از نظام قانونی ویژهای برخوردار است ولی به روشهای کاملاً حرفهای و نامحسوس صورت میگیرد و از دسترسی اقشار مختلف جامعه به برخی تارنماهای خاص جلوگیری می کند. در این میان، سیاستهای کلان ایالات متحده در عرصه بینالمللی نیز تاثیرگذار است. در آغاز دوران رشد چشمگیر اینترنت در دهه ۹۰ و افزایش تصاعدی محتوا در آن، والدین آمریکایی تحت تاثیر چند مورد منتشر شده از اینترنت در رسانههای بزرگ، از دسترسی فرزندانشان به اینترنت به هراس افتادند و فشاری را آغاز کردند که منجر به تصویب “قانون نزاکت ارتباطات” در کنگره آمریکا شد. این قانون، فیلتر و مسدود ساختن محتویات “غیر اخلاقی” را مجاز دانسته است. به دنبال تصویب این قانون، شرکتهای سازنده نرمافزارهای امنیتی برای رایانهها و شبکهها، برنامههای فیلترینگی را عرضه کردند که یا در مبدا خدمات اینترنتی یعنی شرکتهای “رسا” ISP و یا بصورت مجزا توسط شرکتها یا کاربران عادی بر روی رایانهها نصب میشوند. ایالات متحده به عنوان پیشروترین کشور دنیا هم در زمینه به کارگیری و توسعه تجهیزات اینترنت و هم در زمینه تولید محتوای اینترنتی، پس از حملات ۱۱ سپتامبر، با چالشی جدی در مواجهه با اینترنت رو به رو شد و دولت این کشور، قوانین محکمی را در این مورد وضع کرد تا جایی که حامیان حریم شخصی و آزادیهای مدنی به اعتراضات گستردهای علیه دولت بوش دست زدند. آمریکا در تاریخ ۲۴ اکتبر ۲۰۰۱، قانونی تحت عنوان “لایحه میهنپرستی” را تصویب کرد که به موجب آن، کنترل و نظارت بر تبادل دادههای online کاربران، رنگ قانونی به خود میگرفت؛ این قانون که در قالب مبارزه با تروریسم به تصویب رسیده بود، موجی از مخالفت و اعتراض را هم در میان جمهوری خواهان و هم در بین دموکراتها برانگیخت. در آمریکا در پی شکایات فراوان مهمانداران و مسافران خطوط هواپیمایی آمریکا از برخی کاربران در استفاده از تارنماهای غیراخلاقی با محتویات مستهجن، صاحبان شرکت های هواپیمایی به فکر فیلتر کردن این تارنماها افتادهاند. |
| فرانسه | کشور فرانسه با تصویب قانون LSQ در سال ۲۰۰۱، کلیه ISP های این کشور را موظف کرد تا فعالیتهای اینترنتی و پیامهای پستالکترونیک مشتریان خود را حداقل به مدت یک سال، ذخیره و نگهداری کنند. همچنین این قانون به قضات و پلیس این کشور اجازه میداد تا در پیامهای شخصی کاربران به منظور کشف یا اثبات جرم، به تفحص بپردازند. این کشور نزدیک به ۲۲ میلیون کاربر اینترنت دارد که یک سوم جمعیتش را تشکیل میدهند. مردم فرانسه یکی از آنلاینترین کشورهای دنیا به نسبت جمعیتش است. قوانین اینترنتی در این کشور بیشتر شامل قوانین تجارت الکترونیک و رعایت حریم شخصی و جرایم رایانهای آن بیشتر مربوط به مسایل امنیت ملی و آسیبهای اقتصادی است. ضمن اینکه فیلترینگ به طور جدی در مدارس این کشور و با بستن IP ها اعمال میشود. |
| انگلیس | در اکثر کشورهای اروپایی از جمله انگلیس فیلترینگ بیشتر بر روی مسائلی مانند پورنوگرافی کودکان، نژاد پرستی و مسائل تروریستی اعمال می شود. یک سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی در انگلستان به نام بنیاد نظارت بر اینترنت فهرستی از تارنماهای غیراخلاقی را تهیه کرده و بر اساس آن، دسترسی ۹۸ درصد از کاربران اینترنت در انگلستان به این تارنماها مسدود شده است. در سال ۲۰۰۶ هم وزیر کشور انگلیس قول داده بود که همه ISP های این کشور، تارنماهای غیراخلاقی کودکان را مسدود خواهند کرد. در اواسط سال ۲۰۰۶ میلادی، دولت انگلیس گزارش داد که دسترسی ۹۰ درصد کاربران اینترنت پرسرعت در این کشور به تارنماهای غیراخلاقی مسدود شده است. علیرغم اینکه قرار بود این رقم در پایان سال ۲۰۰۷ به ۱۰۰ درصد برسد، اما گزارشهای دولتی در پایان سال ۲۰۰۸ میلادی، رقم ۹۵ درصد را اعلام کردند و در پی آن، دولت تصمیم گرفت تا مسدود کردن دسترسی پنج درصد باقیمانده، هرچه سریعتر اقدامات لازم را انجام دهد. |
| ایتالیا | گفته میشود که فیلترینگ و سانسور محتوای اینترنت در کشور ایتالیا بسیار رایج است. این محدودسازی از دسترسی عموم مردم به محتوای تارنماهای خاص و حتی برخی شبکههای تلویزیونی جلوگیری میکند. بر اساس آمارهای گزارشگران بدون مرز، با وجودی که ایتالیا پایینترین رتبهی آزادی رسانهها در میان کشورهای عضو اتحادیهی اروپا را دارد و به عنوان کشور تقریباً آزاد شناخته میشود، اما قوانین ویژهیی برای کنترل محتوای رسانهها و اینترنت در ایتالیا به تصویب رسیدهاند که یکی از آنها مستقیماً به شخص نخست وزیر، سیلویو برلوسکونی برمیگردد. طی سالهای گذشته در ایتالیا پس از اینکه گروهی از کاربران شبکهی اجتماعی Facebook اقدام به انتشار مطالبی بر علیه برلوسکونی کردند، قانونی برای مسدود کردن این تارنما تحت عنوان Romani Law تصویب شد. در ایتالیا همچنین یکی از قسمتهای یک مجموعهی تلویزیونی که استفاده از مواد مخدر در پارلمان این کشور را به تصویر میکشید، سانسور و از پخش آن جلوگیری شد. |
| آلمان | فیلترینگ اینترنت در آلمان، بر اساس قانون فدرال صورت میگیرد و در مواردی خاص، دادگاههای این کشور رای به مسدود شدن برخی تارنماها میدهند. با این حال، آلمان کشوری است که مسدودسازی محتوای سیاسی در آن به وفور دیده میشود. نمونهای از محتوای سیاسی مسدود شده توسط آلمان برای کاربران اینترنت، عبارات و کلیدواژههایی است که به “نفی هلوکاست” مربوط میشوند. کاربران اینترنت در کشور آلمان اغلب نمیتوانند به محتوای مقالات و نوشتههایی که به نفی هلوکاست میپردازند دسترسی داشته باشند. در اوایل سال ۲۰۱۰ میلادی نیز یک قانون فدرال برای مسدودسازی دسترسی به محتوای غیراخلاقی در آلمان به تصویب رسید. |
| استرالیا | فیلترینگ اینترنت در استرالیا عمدتا به طرحهای ممنوعیت محتوای مجرمانه اینترنتی برمیگردد و دولت فدرال این کشور به واسطه ارایهدهندگان اینترنت دسترسی به برخی تارنماها را محدود میکند. نهاد مدیریت ارتباطات و رسانه استرالیا (ACMA) در راستای این طرح، لیست سیاهی از وبتارنماهایی را که محتوای مجرمانه دارند، فراهم کرده و تارنماهایی که در این لیست سیاه قرار میگیرند، به ازای هر یک روز فعالیت، ۱۱ هزار دلار جریمه میشوند. طی سالهای گذشته نیز قانونی با عنوان “شاخصهای افزایش ایمنی اینترنت برای خانوادهها” در استرالیا مطرح شد که از طرح قبلی فیلترینگ اینترنت حمایت میکند. قوانین استرالیا در زمینه سانسور اینترنت با عناوینی چون دیواره آتش بزرگ استرالیا، دیواره آتش ضد خرگوش(که برگرفته از نام دیوار ضد خرگوش در این کشور است) مطرح شده که میتوان گفت مجموعهای از قوانین ایالتی و فدرال است ولی مساله مهم در اینجا مقررات مربوط به برنامه پنجم طرح خدمات پخش رسانهای سال ۱۹۹۲ است که بر اساس آن، اگر شکایتی در زمینه محتوای اینترنتی صادر شود، ACMA حق دخالت دارد و میتواند محتوای فیلم و ویدیوی آنلاین را بررسی کند. |
| کانادا | کشور کانادا یکی از ۱۰ کشور برتر در زمینه ارتباط اینترنتی است. تمامی قوانین مربوط به کنترل محتوا در این کشور مربوط به مبارزه با تروریسم است و پس از واقعه ۱۱ سپتامبر شدت یافته است؛ ISP ها بر طبق قانون این کشور موظف به ثبت اطلاعات تمامی فعالیتهای اینترنتی کاربران به مدت ۶ ماه هستند. این مساله مخالفتهایی را از میان گروههای مختلف به همراه داشته و این افراد آن را نوعی نقض حریم شخصی توسط قوانین دولتی میشمارند. |
| چین | در بخشی از تحقیقی که در دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد در آمریکا در زمینه فیلتر کردن تارنماهای اینترنتی در سالهای گذشته انجام شد، مشخص شد کشور چین در صدر جدول فیلترینگ تارنماهای اینترنتی قرار دارد این در حالی است که چین در صدر بالاترین کاربران اینترنتی در دنیا قرار دارد. از جمله مواردی که دولت چین به آن حساس است، میتوان به استقلال تایوان و تبت، خشونت پلیس، واقعه تاریخی میدان “تیانمن”، پورنوگرافی، تارنماهای “بی بیسی” و “ویکی پدیا” اشاره کرد. گفته میشود چین طی سالهای گذشته شیوه خاصی از فیلترینگ را در تارنما “گوگل” اعمال میکند. به این نحو که موتور جستجوگر گوگل بنا به تقاضای مقام های چین از ارائه برخی تارنماها در جستجوهای کاربران چینی خودداری میکند. یعنی ممکن است جستجوی واژهای که در چین ناممکن و بینتیجه است در مکان جغرافیایی دیگری نتایج بسیار متفاوتی داشته باشد. |
| عربستان سعودی | در عربستان با توجه به گستره وسیع تارنماهای سانسور شده اعم از مذهبی، سیاسی، جنسی عملا دسترسی به بسیاری از تارنماها قطع شده و تنها دسترسی محدود به برخی از منابع و مراجع آزاد است. واحد خدمات اینترنت نهادی است که وظیفه فیلتر کردن را در این کشور برعهده دارد. تارنماهای فیلتر شده در عربستان علاوه بر تارنماهای غیراخلاقی، برخی تارنماهای مذهبی، پزشکی، فکاهی، فیلم و موسیقی را نیز شامل میشوند. بررسیها نشان میدهد که تارنماهای غیراخلاقی بیش از سایر تارنماها فیلتر میشوند تارنما که راجع به مذاهب مختلف مطلب و گزارش ارائه میدهند و نیز تعدادی تارنما پزشکی از جمله تارنماهایی که که درباره روشهای سقط جنین توضیحاتی داشتهاند، فیلتر شدهاند. برخی از تارنماهای فیلترشده مربوط به زنان است و از جمله تارنماهایی است که به صورت عمومی مباحث مربوط به زنان را دنبال میکنند که این نکته با توجه به محدودیتهایی که در عربستان برای زنان وجود دارد چندان غیر منتظره نیست. |
