گرانی بدون مجوز کالاهای اساسی ممنوع
کارگروه ستاد تنظیم بازار کشور نیز در نشست چندی پیش خود تصمیماتی را برای اجرای این فرمان رئیس‌جمهوری اتخاذ کرد. باوجود این، برخی مسئولان، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان را متولی اصلی نظارت بر قیمت و عرضه و برخورد با گرانی و گرانفروشی کالاها تلقی می‌کنند. در این زمینه با محمود نوابی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان گفت‌وگو کرده‌ایم.
سازمان حمایت چه اقدامی را پس از بخشنامه چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت برای بررسی و مقابله با افزایش بیش از 20درصدی قیمت برخی اقلام کالایی انجام داده است؟رئیس‌جمهوری بر مبنای گزارش بانک مرکزی از وضعیت قیمت خرده‌فروشی برخی اقلام کالایی که در این گزارش مشخص شده بود دستوری را برای بررسی افزایش قیمت این کالاها دادند که بر مبنای آن ضمن تأکید بر ممنوعیت تحمیل افزایش قیمت‌ها بیش از نرخ تورم به مردم، خواستار رسیدگی به وضعیت قیمت این اقلام کالایی شده بود. مسئولیت رسیدگی به وضعیت قیمت این اقلام کالایی برعهده کارگروه ستاد تنظیم بازار گذاشته شده که سازمان حمایت نیز عضو این کارگروه است.
مقرر شد تا در این کارگروه که دستگاه‌های مختلفی مانند وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و... عضو هستند، بررسی کنند و در مورد اقلام کالایی که افزایش قیمت بیش از 20درصدی داشته و تنظیم بازارشان آن نیازمند دخالت دولت برای تأمین این اقلام یا متعادل کردن قیمت‌شان است، این اتفاق خواهد افتاد.
به گفته دبیر ستاد تنظیم بازار در جلسه این کارگروه تصمیماتی برای تأمین برخی اقلام کالایی از طریق واردات (گوشت قرمز و...) و ایجاد تعادل در بازار برخی دیگر از کالاها خارج از ضوابط قیمت‌گذاری دولتی اتخاذ شده است. این تصمیمات در مورد اقلام کالایی مختلف چگونه بوده است؟برخی اقلام کالایی در زمره کالاهای اساسی قرار دارند که مشمول قیمت‌گذاری تکلیفی و تثبیتی دولت بوده و افزایش قیمت حتی یک ریالی این کالاها توسط عرضه‌کنندگان تخلف محسوب می‌شود. کالاهای اساسی پرمصرف مانند شیر، ماست، پنیر بسته بندی، روغن نباتی، مرغ و... مشمول دستور رئیس‌جمهوری برای بررسی افزایش قیمت بیش از 20درصدی نیست و قیمت اینگونه کالاها بدون مجوز ستاد تنظیم بازار حتی به‌صورت خیلی جزئی نیز مشمول برخوردهای تعزیراتی می‌شود.
دستور رئیس‌جمهوری و بخشنامه وزیر صنعت بیشتر معطوف به اقلام کالایی مانند میوه و سبزی و... بوده که مشمول قیمت‌گذاری تکلیفی و تثبیتی نیستند اما وضعیت قیمت و عرضه اینگونه کالاها به‌طور مدام توسط دستگاه‌های نظارتی رصد و پایش می‌شود درصورتی که قیمت اینگونه اقلام کالایی به‌صورت غیرمتعارف افزایش یافته و نظام عرضه و تقاضا قادر به تنظیم قیمت‌ها نباشد، این کالاها نیز در زمره کالاهای گروه اول مشمول قیمت‌گذاری تلقی شده و به آن رسیدگی می‌شود.
یعنی برخورد سازمان حمایت با کالاهای قاچاق در سطح عرضه، صرفا در گرو ارائه گزارش و شکایت از طریق سامانه این سازمان است؟برخورد سازمان حمایت با تخلفات قیمت و عرضه کالاها در سطح عرضه در برخی موارد بازرسی‌محور و در موارد دیگر گزارش‌محور است؛ بدین معنا که بازرسان سازمان حمایت برای هر موردی بازرس اعزام نمی‌کنند اما اکنون برخورد با کالاهای قاچاق در سطح عرضه جزو اولویت نخست این سازمان است.
بعد از کالاهای قاچاق، کالاهای اساسی که قیمت تثبیتی و تکلیفی داشته و دولت برای عرضه و تنظیم بازارشان یارانه پرداخت می‌کند (لبنیات و مواد پروتئینی که عموما در حوزه کشاورزی هستند) مشمول نظارت‌های این سازمان می‌شوند اما در سایر اقلام کالایی حتی در مواردی که مشتریان احساس کنند چه از نظر قیمت،
کیفیت، کمیت، بسته‌بندی یا دریافت خدمات پس از فروش یک کالا متحمل ضرر و زیان شده‌اند، باید شکایت خود را مطرح کنند تا به آن رسیدگی شود. در نظارت بر اینگونه اقلام خوراکی سازمان حمایت، براساس تفاهمنامه و با دستگاه‌های همکار مانند سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد و با کمک آنها اقدام می‌کند و قرار نیست که همه کارها را این سازمان انجام دهد اما مرکزیت رسیدگی به شکایات مردم در زمینه تضییع حقوقشان از طریق سامانه 124، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان است.
در برخورد با کالاهای قاچاق در سطح عرضه نیز نقش سازمان حمایت چندان مشهود نیست، علت چیست؟در برخورد با کالاهای قاچاق فقط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان مسئول نیست اما سامانه 124سازمان حمایت به‌صورت شبانه‌روزی فعال بوده و اگر سایر دستگاه‌ها نیز در مورد عرضه کالاهای قاچاق اطلاع‌رسانی کنند، بازرسان این سازمان با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی در سطح استان‌ها نسبت به جمع‌آوری کالاهای قاچاق از سطح بازار، جریمه واردکنندگان و عرضه‌کنندگان اینگونه اقلام کالایی و اعمال قانون در مورد کالاهای قاچاق کشف شده، اقدام می‌کنند.
اما وقتی کالاهای قاچاق آن هم در اقلام کوچک مانند لوازم بهداشتی و آرایشی، در سطح بازار توزیع می‌شود به‌دلیل اختلاط با کالاهای تولید داخل، جمع‌آوری اینگونه اقلام بسیار سخت خواهد شد. در ماده 36قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تکالیف سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان برای برخورد با عرضه کالاهای قاچاق مشخص شده و بازرسان این سازمان در سراسر کشور مسئول هستند که اگر در سطح بازار کالای قاچاق یا کالایی که ظن قاچاق بودن آن وجود دارد را مشاهده کردند، نسبت به کشف و ضبط و برخورد با عرضه‌کنندگان اینگونه کالاها اقدام کنند. درصورتی که گزارشی در مورد عرضه کالاهای قاچاق به سازمان حمایت برسد، جلوگیری از عرضه اینگونه اقلام کالایی و برخورد با متخلفان جزو اولویت‌های نخست است.
