«دیمیتریس» که بود و چگونه بدون پرداخت بدهی 110 میلیاردی گریخت؟

28 میلیون دلار؛ این رقمی است که یک تاجر یونانی تبار از منابع بازنشستگان کشورمان دریافت کرده و به رغم آنکه دستگیر شده، بی پرداخت آن از ایران گریخته است؛ اتفاقی که حالا با استعفای عجیب مدیرعامل صندوق بازنشستگی، بازخوانی آن خالی از لطف نیست.

به گزارش «تابناک»؛ در روزهایی که آثار تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان، یکی پس از دیگری متجلی می‌شد و اقتصاد کشورمان را به محاق می‌برد، تصمیمی در اتاق فکر یک مجموعه وابسته به دولت گرفته شد که بر اساس آن، 260 میلیون دلار از منابع این مجموعه به خرید اجناس دست دوم از یک کشور دست چندم اختصاص یافت؛ سرمایه‌گذاری عجیبی که حالا لطمات بزرگ آن آشکار شده، ولی کسی مسئولیتش را نمی‌پذیرد.

نخست بد نیست مبلغ این سرمایه گذاری را یک بار دیگر مورد توجه قرار دهیم؛ 260میلیون دلار در سال 2012 که با احتساب نرخ حدود 1900 تومانی دلار، عدد سرگیجه آور 500 میلیارد تومان را به دست می‌داد؛ اما این مبلغ گزاف صرف چه شد و به راستی در آن روزهای اوج تحریم، مهم ترین نیاز کشور از دید تصمیم گیرندگان این سرمایه گذاری چه بود؟

پرسش‌هایی کلیدی و اساسی که بد نیست پیش از پرداختن به آنها، منبع مالی این قرارداد هنگفت را نیز مشخص نماییم؛ «شرکت ملی نفتکش ایران» وابسته به "صندوق بازنشستگی کشور" (34 درصد سهام)، شستا (شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی) با 33 درصد سهام و صندوق بازنشستگی صنعت نفت با 33 درصد دیگر سهام. مجموعه هایی که عهده دار پرداخت مستمری ماهانه میلیون ها بازنشسته هستند، ولی به قدر دخل و خرج خود نیز توانایی ندارند و دست کم در مورد صندوق بازنشستگی کشور، قطع ردیف بودجه آن، معاش حدود یک و نیم میلیون بازنشسته و خانواده شان را فلج خواهد کرد.

بعد از این یادآوری، محل این سرمایه گذاری هنگفت و چرایی چنین تصمیمی، در کانون توجه قرار خواهد گرفت که بر ابهامات و سؤالات خواهد افزود. اینکه این سرمایه‌ عظیم صرف خرید چند فروند نفتکش (بعضا کشتی‌های مستعمل و فرسوده!) شده و معاون وزیر فعلی تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ که دو سهام دار عمده "شرکت ملی نفتکش" در زیرمجموعه آن است ـ در توضیح چرایی آن می‌گوید: «این معامله به پیشنهاد شرکت ملی نفت در آن زمان از سوی شرکت ملی نفت‌کش انجام شده است.»

اما این پایان راه نبوده و حالا با گذشت چند سال از امضای خرید 8 فروند نفتکش، ابعادی از آن قرارداد آشکار شده که بسیار تعجب آور و حتی دردناک است؛ نخست اینکه این کشتی ها برای بزرگترین شرکت نفتکش جهان، یعنی شرکت ملی نفتکش ایران خریداری شده که در آن زمان تحریم ها موانع بزرگی پیش روی حرکت ناوگانش در آبهای جهان پدید آورده بود؛ تصمیمی عجیب و شائبه برانگیز!

توجیه مسئولان وقت برای این تصمیم نیز عجیب بود. اینکه می‌خواهند این کشتی‌های تازه خریداری شده را با پرچم کشورهای دیگر به کار جابجایی محموله های نفتی بگیرند و به این شیوه، تحریم ها را دور بزنند، در حالی که می‌شد این جابجایی پرچم ها را در کشتی های آماده به خدمت و زمین گیر شده شرکت نفتکش ایران نیز انجام داد و 260 میلیون دلار هزینه را صرف امور واجب‌تر و ضروری‌تر کرد.

همه این ابهامات در حالی مطرح می‌شود که با مرور زمان، اشکالات بنیادین تری در این قرارداد بروز کرد که هنوز رفع نشده اند؛ از جمله تحویل شدن چند کشتی کارکرده بر اساس این قرارداد به کشورمان و تحویل نشدن چند فروند کشتی دیگر. آن هم در شرایطی که خبر می‌رسد فروشنده این کشتی ها به کشورمان، یعنی تاجری یونانی تبار به نام «دیمیتریس کامبیس»، سه کشتی فرسوده را در قالب این قرارداد برای کشورمان خریداری و ترجیح داده به جای تحویلشان به کشورمان، آنها را اوراق کرده و از فروش آهن قراضه و دیگر بقایاشان، بر ثروت خود بیفزاید!

وضعیتی که گفته می‌شود زیان 28 میلیون دلاری برای شرکت ملی نفتکش ایران و سرمایه گذارانش به همراه داشته است؛ زیانی که از جیب بازنشستگان پرداخت شده و با احتساب سودی که می‌توانست با سرمایه گذاری در جاهای دیگر نصیب صندوق های بازنشستگی نماید، بسیار بیشتر از 28 میلیون دلار (با احتساب نرخ حدود 4000 تومانی دلار، بیش از 110 میلیارد تومان) است.

این در حالی است که می‌دانیم از یک سو بسیاری از کشتی های شرکت ملی نفتکش ایران هنوز زمین گیر هستند و کارکردشان در چندین سال اخیر، استفاده به عنوان مخزن برای انبار کردن نفت و محصولات نفتی بوده و از سوی دیگر، سال گذشته تحریمی علیه نفتکش های کشورمان وضع شده که عملا ایده عجیب خرید نفتکش های جدید و استفاده از پرچم دیگر کشورها برای به کارگیری آنها را تحت الشعاع قرار داده است!

اتفاقات شومی که به باور معاون وزیر رفاه، شائبه های کاسبی در این قرارداد به بهانه تحریم ها را پررنگ تر کرده و سایه تردید را بر برخی اقدامات همسو با این قرارداد می‌گستراند؛ اتفاقاتی از جمله عزل مدیر شرکت ملی نفتکش در روز تعطیل به دستور اسلامیان، مدیر مستعفی صندوق بازنشستگی کشوری و نصب مدیری از مجموعه کارمندان وزارت نفت؛ مدیری که خاستگاهش وزارت نفت است، ولی توسط مدیرعامل صندوق وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفته است.

اتفاقی که برخی گمان می‌کردند در راستای استیفای حقوق از دست رفته کشورمان در این قرارداد صورت گرفته اما به سلسله اتفاقاتی منجر شده که حالا از آن به بزرگترین ابهام این پرونده یاد می‌کنند. اینکه دیمیتریس با تدبیر مسئولان امنیتی کشور به ایران فراخوانده و دستگیر شده‌، ولی بازداشتش با مخالفت برخی از این مدیران، از جمله مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران همراه شده است.

وضعیتی که حجت‌اله میرزائی، معاون اقتصادی وزیر کار در توضیح آن به شرق گفته: «شنیده می‌شود تلاش‌هایی از سوی شرکت ملی نفت‌کش برای جلوگیری از بازداشت این فرد صورت گرفته است. با وجود این با پیگیری‌های صندوق و شستا این فرد بازداشت شد. شرکت ملی نفت‌کش معتقد است این فرد غیرایرانی است و ممکن است بازداشت وی در روابط اقتصادی ما با یونان تأثیر منفی بگذارد.»

توضیحاتی که اگر آنها را کنار ابهامات فراوان این قرارداد از ابتدا بگذاریم، معنای متفاوتی خواهد یافت؛ وضعیت پر ابهامی که بیژن زنگنه، وزیر نفت آن را این گونه توضیح می‌دهد: «در این معامله همه‌چیز غیرشفاف است و اصلا مشخص نیست، چرا در آن زمان که عمده ناوگان نفت‌کش ایرانی به‌دلیل تحریم بیکار بوده‌اند، شرکت ملی نفت، شرکت ملی نفت‌کش را ملزم به خرید نفت‌کش‌های دست‌دوم با پرچم‌های غیرایرانی کرده است.»

اکنون کافی است بدانیم که در نهایت با استدلال هایی که مدیران نفتکش و صندوق بازنشستگی برای رفع بازداشت دیمیتریس آورده‌اند، این فرد مشروط آزاد شده و از کشورمان خارج می‌شود (بخوانید: می‌گریزد!) تا صندوق‌های بازنشستگی کشوری و صنعت نفت و شستا بمانند و زیانی بیش از 110 میلیارد تومان که از جیب بازنشستگان و مستمری دهندگان تامین اجتماعی به جیب وی سرازیر شده و معلوم نیست آیا بازخواهد گشت یا خیر!

اتفاقی که استعفای مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری و حتی عزل مدیر منصوب شده توسط وی در شرکت ملی نفتکش و اقدامات مشابه برای زدودن آثار شومش کافی نخواهد بود، مگر اینکه عاملان این اتفاق و آنهایی که به مدد دیمیتریس آمدند تا از اعمال قانون بگریزد، شناسایی، معرفی و محاکمه شوند و احیای حقوق از دست رفته بازنشستگان کشورمان در دستور کار جدی مسئولان ارشد کشور قرار گیرد.