موانع و چالش‌های اجرای برجام با نگاه به گزارش‌های دوره‌ای وزارت امور خارجه

مطابق برجام، پس از اجرایی شدن این توافقنامه در دی‌ماه سال ۱۳۹۴، باید تمام تحریم‌های هسته‌ای یک‌جانبه‌ی ایالات‌متحده علیه ایران لغو و راه تعاملات تجاری این کشور با بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی و دیگر کشورها هموار می‌شد. علی‌رغم اینکه بخشی از تحریم‌های مذکور تعلیق و بخشی لغو شدند، اما محدودیت‌های اعمالی بر ایران به‌صورت عملی ادامه یافت و ایالات‌متحده با افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در ایران و هرگونه تعامل مالی و بانکی با این کشور، نه تنها همچنان ساختار تحریم‌ها را علیه آن حفظ کرد، بلکه تحریم‌های جدیدی را علیه آن تصویب کرد.[۱]

در این میان، ارزیابی‌های گوناگونی از موفقیت یا عدم موفقیت، چالش‌ها و موانع برجام از سوی مراجع مختلف علمی، تحقیقاتی و سیاسی داخلی و خارجی ارائه شد. باید توجه داشت که استفاده از گزارش‌های وزارت امور خارجه جهت ارزیابی نقاط ضعف، موانع و چالش‌های برجام، به این معنا نیست که این گزارش‌ها اصلی‌ترین و معتبرترین منبع ارزیابی برجام تلقی می‌شوند. بدون شک ارزنده‌ترین منبع جهت ارزیابی نقاط قوت و ضعف برجام، در وهله‌ی اول نامه‌ی مقام معظم رهبری و در مراحل بعد مصوبات مجلس شورای اسلامی و وعده‌هایی است که پیش از برجام از سوی دولت و تیم مذاکره‌کننده مطرح شده که منابعی کاملاً در دسترس بوده و امکان انجام یک ارزیابی جامع‌تر را برای ناظران و پژوهشگران فراهم می‌کند. بااین‌حال، می‌توان به‌عنوان یکی از منابع، به گزارش ایران ویج به نقل از ‌های سه‌ماهه‌ی وزارت امور خارجه –که مسئول اصلی مذاکره‌کننده در پرونده‌ی هسته‌ای در دولت یازدهم و دوازدهم بوده- نیز رجوع و به آن استناد نمود. گزارش‌های وزارت امور خارجه را نمی‌توان یک ارزیابی کامل و جامع از برجام به شمار آورد؛ بلکه بیشتر به‌منزله‌ی چالش‌هایی است که در مقابل اجرای برجام قرار داشته و دارد.

مطابق تبصره‌ی یک قانون «اقدام متقابل و متناسب دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» مصوب ۲۱/۷/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی، «وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.»[2] با توجه به اینکه وزارت امور خارجه مسئول مذاکره درباره‌ی پرونده‌ی هسته‌ای در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بوده، لازم است برجام و روند اجرای آن از منظر این گزارش‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد.

۱-گزارش‌های سه‌ماهه‌ی وزارت امور خارجه

تاکنون، هفت گزارش از سوی وزارت امور خارجه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی راجع به روند اجرای برجام فرستاده شده که عموماً در سه بخش تدوین شده است:

عمده‌ترین تحولات در حوزه‌ی هسته‌ای (شامل اقدامات فنی، نظارت و راستی آزمایی، کانال مشترک خرید برجام، برگزاری کمیسیون مشترک و نامه‌ها و تعاملات انجام‌شده)؛
عمده‌ترین تحولات در حوزه‌ی رفع تحریم‌ها؛
موانع و چالش‌های اجرای برجام.

همان‌گونه که گفته شد، انتظار اینکه وزارت امور خارجه در گزارش‌های خود نقاط ضعف اجرای برجام را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد، انتظاری بیهوده است. زیرا همانگونه که گفته خواهد شد، این نقاط ضعف، درواقع به‌منزله‌ی نقاط ضعف برجام (به‌عنوان بزرگ‌ترین دستاورد سیاست‌خارجی دولت) به شمار می‌روند. بااین‌حال، با توجه به اینکه مذاکرات هسته‌ای در خلأ صورت نگرفته و پیش از حصول برجام نیز می‌شد پیش‌بینی کرد که ایالات‌متحده در اجرای تعهدات خود بدعهدی خواهد نمود، بررسی موانع و چالش‌هایی که امروز از سوی وزارت امور خارجه به‌صورت رسمی بیان می‌شود، شناخت نقاط قوت و ضعف این توافقنامه را آسان‌تر خواهد کرد. بررسی این گزارش‌ها از این جهت ارزشمند هستند که اولاً از سوی بانیان برجام ارائه شده‌اند و ثانیاً به‌دلیل اشراف وزارت امور خارجه، می‌توانند ارزیابی نسبتاً دقیقی از کم‌وکیف اجرای برجام، در اختیار گذارند. همچنین باید توجه داشت که علی‌رغم تلاش وزارت امور خارجه جهت «بی‌عیب‌نمایی برجام» و معرفی موانع و مشکلات موجود به‌صورتی که کاملاً خارج از چارچوب برجام بوده و به این توافقنامه ربطی ندارند، بر کسی پوشیده نیست که عدم توجه به چالش‌هایی که اجرای یک معاهده با آن مواجه است در مرحله‌ی مذاکره، خود به‌منزله‌ی یک نقطه‌ی ضعف برای آن معاهده تلقی می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، دولت محترم و تیم مذاکره‌کننده، موظف بودند پیش از حصول برجام، موانع احتمالی اجرای آن را (با توجه به سابقه‌ی بدعهدی‌های ایالات‌متحده) احصاء و پیش از پذیرش رسمی آن، فکری به حال آن بکنند.

۲-موانع و چالش‌های پیش روی برجام

بخش مهمی از گزارش‌های وزارت امور خارجه، به بررسی موانع و چالش‌های اجرای برجام پرداخته است. به‌صورت کلی، می‌توان موانع مذکور در گزارش‌های وزارت امور خارجه را به سه دسته تقسیم نمود:

موانعی که از سوی ایالات‌متحده ایجاد می‌شوند (بدعهدی‌های آمریکا)؛
موانع بین‌المللی؛
سایر موانع داخلی و خارجی.

۱-۲- ایالات‌متحده‌ی آمریکا

مطابق گزارش‌های وزارت امور خارجه، ایالات‌متحده به‌عنوان بازیگری بدعهد، اصلی‌ترین عامل خارجی ایجاد مانع در راستای اجرای موفقیت‌آمیز برجام بوده است.[۳] عمده‌ترین بدعهدی‌های این کشور و موانعی که در راستای اجرای برجام ایجاد کرده است را می‌توان به‌صورت زیر مورد بحث قرار داد:

۱-۱-۲- تداخل و تزاحم تحریم‌های تعلیق شده و تحریم‌های موجود

مطابق آنچه در گزارش‌ها گفته شده، برجام تنها در پی رفع تحریم‌های هسته‌ای بوده[۴]، درحالی‌که تحریم‌های حوزه‌های دیگر همچنان به قوت خود پابرجا خواهند بود. لذا، یکی از اصلی‌ترین موانع و چالش‌هایی که در این حوزه در مقابل برجام قرار دارد، تداخل مصداقی تحریم‌هایی است که به بهانه‌ی هسته‌ای وضع شده بودند (و مطابق گزارش‌ها، با دستور رئیس‌جمهور آمریکا تعلیق شدند) و تحریم‌هایی که به دیگر بهانه‌ها (از قبیل تروریسم، حقوق بشر، فعالیت‌های موشکی و منطقه‌ای) علیه ایران وضع شده‌اند. به‌عنوان‌مثال، ممنوعیت استفاده از سیستم مالی آمریکا یک تحریم اولیه است (که برجام آن را لغو نکرده) و بخش عمده‌ای از تبادلات مالی دنیا با این سیستم سروکار پیدا می‌کند.[۵]

لازم به ذکر است یکی از مهم‌ترین پیامدهای تداخل تحریم‌های تعلیق شده و تحریم‌های پابرجا، ایجاد یک فضای ابهام و عدم اطمینان برای نهادها و مؤسسات مالی و اقتصادی خارجی نسبت به هرگونه تعامل با ایران و سرمایه‌گذاری در این کشور است.

۲-۱-۲- نگرانی مؤسسات مالی خارجی به دلیل ارعاب آمریکا

مطابق مواد ۲۶ و ۲۷ برجام، ایالات‌متحده موظف است با «حسن نیت»، نهایت تلاش خود را جهت دوام برجام و پیشگیری از ایجاد تداخل در تحقق بهره‌مندی ایران از لغو و تعلیق تحریم‌ها به عمل آورد. طی سال‌های گذشته، مؤسسات و افراد بسیاری از سوی ایالات‌متحده، به دلیل ارتباط و همکاری با نهادهای ایرانی تحت جریمه‌های سنگین قرار گرفتند که به‌عنوان نمونه، می‌توان به جریمه‌ی ۸٫۹ میلیارد دلاری بانک فرانسوی بی‌ان‌پی پاریباس به علت تخطی از تحریم‌های آمریکا اشاره کرد.[۶] مجازات‌هایی از این قبیل، طی چندین سال فضایی ناامن را برای نهادهای مالی و اقتصادی بین‌المللی به‌منظور تعامل با ایران به وجود آورده که «بهانه‌تراشی، کارشکنی و تعلل طرف آمریکایی به‌خصوص وزارت خزانه‌داری آمریکا هم مزید بر علت شده و خود به یک مشکل اساسی تبدیل شده است.»[7] این کشور همچنین تلاش کرده از طریق دامن زدن و گسترش شک و تردید نسبت به آینده‌ی روابط اقتصادی و همکاری با ایران، از عادی‌سازی تجارت سایر کشورها با این کشور و بهره‌مند شدن آن از منافع اقتصادی، جلوگیری به عمل آورد[۸] که یکی از نتایج آن، خودداری بانک‌های خارجی از انتقال حواله‌ی ارزی به دلار آمریکا برای اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با جمهوری اسلامی است.[۹]

ایالات‌متحده سه راهبرد را در این راستا مورد استفاده قرار داده است: ایران‌هراسی، تشنج‌آفرینی (توسط) عمال منطقه‌ای و ایجاد فضای عدم اطمینان و بی‌اعتمادی نسبت به آینده.[۱۰] ازجمله کارهایی که این کشور در راستای ایران‌هراسی انجام داده است، تلاش برای ایجاد فضایی منفی علیه جمهوری اسلامی در شورای امنیت سازمان ملل بوده که بر طبق برجام، خلاف تعهد جمعی کشورهای ۱+۵ جهت تحقق «تغییر بنیادین» در رویکرد و تعامل شورا با ایران است.[۱۱]

۳-۱-۲- تلاش آمریکا جهت حفظ ساختار تحریم‌ها و افزودن تحریم‌های جدید

تحریم‌های یک‌جانبه‌ی ایالات‌متحده علیه جمهوری اسلامی ایران موضوعی جدید نیست و عمری به قدمت انقلاب اسلامی دارد. بااین‌وجود، تا پیش از برجام، شک و تردیدهای بسیاری راجع به نتیجه‌بخش بودن این تحریم‌ها در تغییر رفتار ایران وجود داشت، اما با حصول برجام، تحلیل‌های مبتنی بر اثرگذاری تحریم‌ها جان تازه‌ای گرفت، تا آنجایی که وزیر خارجه‌ی سابق آمریکا در نامه‌ی خداحافظی خویش از کابینه، بر حفظ و افزایش فشار بر ایران در حوزه‌هایی غیر از هسته‌ای، با هدف تغییر رفتار ایران تأکید کرد.[۱۲] در دومین گزارش وزارت امور خارجه آمده است: «دولت آمریکا، در ادامه‌ی سیاست‌های خصمانه‌ی خود علیه جمهوری اسلامی ایران و بر اساس توهم تأثیر تحریم‌ها بر تغییر سیاست‌های اصولی نظام، تلاش دارد تا اجرای برجام منجر به تضعیف سایر تحریم‌ها علیه ایران و به‌خصوص تحریم‌های اولیه‌ی آمریکا نشود.»[13] ایالات‌متحده نه‌تنها به‌صورت عمدی در رفع مؤثر تحریم‌های هسته‌ای تعلل داشته است[۱۴]، بلکه به بهانه‌هایی از قبیل آزمایش‌های موشکی، برخی اشخاص و نهادهای جدید را نیز به فهرست تحریم‌های خود افزوده است.[۱۵]

علاوه بر این، آمریکا تحریم‌هایی جدید را به بهانه‌های مختلف ازجمله برنامه‌های موشکی، حمایت از حقوق بشر و حمایت از تروریسم بین‌الملل، علیه ایران وضع کرده است که به‌عنوان تنها یک نمونه، می‌توان به قانون کاتسا اشاره کرد.

۴-۱-۲- محدودیت‌های ناشی از قوانین داخلی آمریکا و الزامات مؤسسات مالی

بسیاری از بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی که خواهان حضور و فعالیت در آمریکا هستند، موظف‌اند طیف وسیعی از قوانین و مقررات کنترلی و نظارتی آن کشور را رعایت نمایند. برخی از این قوانین، در بسیاری از تعاملات خارجی این نهادها مورد استناد قرار می‌گیرند و از این حیث، دارای اهمیت بالایی هستند. که از آن جمله می‌توان به ماده ۳۱۱ قانون میهن‌پرستی آمریکا[۱۶]، قانون رازداری بانکی و مبارزه با پول‌شویی[۱۷] و قانون اخذ مالیات از حساب‌های خارجی شهروندان آمریکایی[۱۸] اشاره کرد.

در ماده‌ی ۳۱۱ قانون میهن‌پرستی آمریکا، برخی اقدامات مقابله‌ای برای کشورها، مؤسسات مالی و یا مجموعه‌هایی که امکان پول‌شویی در آن‌ها وجود دارد در نظر گرفته شده است که نام ایران نیز از سال ۲۰۱۱ در آن فهرست قرار دارد. طبق گزارش وزارت امور خارجه، یکی از موانع مهم بر سر راه بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات مالی جهت برقراری روابط با بانک‌ها و مؤسسات ایرانی، نگرانی از اعمال جرایم و مجازات‌های مرتبط با این مقررات از سوی آمریکاست.[۱۹]

قانون رازداری بانکی و مبارزه با پول‌شویی نیز که در سال ۱۹۷۰ در آمریکا به تصویب رسیده، آن دسته از نهادهای مالی را که در آمریکا به فعالیت مشغول‌اند، ملزم می‌کند به‌منظور شناسایی و جلوگیری از پول‌شویی، عملیات‌های مشکوک مالی و مبادلات بالای ۱۰ هزار دلار را به دستگاه‌های نظارتی مربوط در آمریکا، گزارش دهند. این مقررات نیز ازجمله مقرراتی است که نهادهای ایرانی را در برقراری ارتباط با مؤسسات بین‌المللی دچار چالش نموده است.[۲۰]

قانون اخذ مالیات از حساب‌های بانکی شهروندان آمریکایی که در سال ۲۰۱۰ به تصویب رسید نیز ازجمله قوانین دیگری است که موانعی را در اجرای برجام به وجود آورده است. مطابق این قانون، تمام مؤسسات آمریکایی و بین‌المللی (که در داخل آمریکا مشغول به فعالیت هستند) موظف‌اند حساب‌های تمامی شهروندان آمریکایی، افراد دارای گرین کارت و افراد دارای سرمایه در آمریکا را به سرویس مالیاتی آمریکا گزارش دهند. بسیاری از بانک‌ها و نهادهای بین‌المللی، جهت همکاری با بانک‌های ایرانی، آن‌ها را ملزم به ارائه‌ی تعهد و پر نمودن پرسشنامه‌های خاصی می‌کنند که به گزارش ایران ویج به نقل از وزارت امور خارجه، یکی از موانع و چالش‌های اجرای برجام در این حوزه است.

۲-۲- افزایش ضوابط استفاده از ارتباطات مالی و بانکی بین‌المللی و محدودیت‌های ج. ا. ایران

۱-۲-۲- گروه ویژه‌ی اقدام مالی

یکی از عمده‌ترین چالش‌هایی که بر سر راه اجرای برجام در گزارش‌های وزارت امور خارجه به چشم می‌خورد، ضوابط تحول‌یافته‌ی ایجاد ارتباطات مالی و بانکی در فضای بین‌المللی است که یکی از مهم‌ترین سازوکارهای آن، گروه ویژه‌ی اقدام مالی[۲۱] یا FATF است.[۲۲] این نهاد که در سال ۱۹۸۹ تشکیل شده، در سال ۲۰۰۸ و هم‌زمان با اوج‌گیری پرونده‌ی هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، مقابله با اشاعه‌ی سلاح‌های کشتارجمعی را نیز به‌عنوان یکی دیگر از وظایف خود در دستور کار قرار داد و در حال حاضر با ۴۹ توصیه، سه وظیفه‌ی کلی را بر عهده دارد: ۱٫ مبارزه با پول‌شویی، ۲٫ مقابله با تأمین مالی تروریسم و ۳٫ مقابله با اشاعه‌ی سلاح‌های کشتارجمعی.[۲۳] نام ایران برای اولین بار در سال ۲۰۰۹ در لیست سیاه این نهاد قرار داده شد که باید از سوی کشورها مورد اقدامات متقابل قرار می‌گرفت.

با به نتیجه رسیدن برجام، باید محدودیت‌های اعمال‌شده بر ایران در فضای بانکی و مالی بین‌المللی رفع می‌شد و در این زمان بود که تأثیرات قرار داشتن در لیست سیاه نهادهایی مانند گروه ویژه‌ی اقدام مالی، مشخص شد.

درواقع، یکی از نقاط ضعف برجام را در این حوزه، می‌توان منوط کردن بهره‌مندی ایران از برقراری تبادلات مالی و بانکی بین‌المللی، به همکاری کامل با FATF دانست که لازم بود پیش از به نتیجه رسیدن مذاکرات و اعطای امتیاز، تکلیف آن روشن می‌شد. به‌عبارت‌دیگر، تیم مذاکره‌کننده در حالی برقراری ارتباطات مالی و بانکی را به‌عنوان یک امتیاز پذیرفت که می‌دانست حتی با فرض عدم بدعهدی آمریکا و تمایل بانک‌ها و مؤسسات بین‌المللی به همکاری با ایران، این اتفاق به دلیل قرار داشتن نام ایران در فهرست کشورهای «غیر همکار» FATF، عملاً محقق نخواهد شد.

۲-۲-۲- ریسک سرمایه‌گذاری

علاوه بر FATF، طبق گزارش‌های وزارت امور خارجه، رتبه‌ی ایران از نظر طبقه‌بندی خطر سرمایه‌گذاری نیز نسبتاً بالا محسوب می‌شود.[۲۴] سازمان توسعه و همکاری اقتصادی[۲۵]، از سال ۱۹۹۷ اقدام به رتبه‌بندی کشورها در هشت گروه، برحسب میزان خطر سرمایه‌گذاری در آن‌ها نموده است. جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۱۲ در رتبه‌ی ۷ (بالاترین میزان ریسک) قرار گرفت. اگرچه این کشور در حال حاضر در رتبه‌ی ۶ قرار دارد، اما این میزان ریسک همچنان خطر بالایی به‌حساب می‌آید و جاذبه‌ی قابل‌توجهی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد نمی‌کند.

۲-۳- سایر موانع

علاوه بر دو دسته‌ی اصلی موانع پیش‌گفته، برخی موانع و چالش‌های دیگر نیز در گزارش‌های وزارت امور خارجه ذکر شده است که به‌صورت خلاصه در ادامه برشمرده خواهد شد:

۱-۲-۳- زمان‌بر بودن بازگشت به شرایط پیش از تحریم‌ها؛[۲۶] البته باید توجه داشت که این موضوع با این فرض محل اعتناست که طرف مقابل در اجرای برجام بدعهدی نمی‌کرد و اراده و حسن نیت کافی جهت اجرای برجام از سوی ایالات‌متحده وجود می‌داشت، که تاکنون اینگونه نبوده است.

۲-۲-۳- دشوار بودن بازگشت بانک‌های ایرانی به سیستم مالی و بانکی بین‌المللی، با توجه به غلبه‌ی گسترده‌ی سیستم مالی آمریکا بر سیستم مالی بین‌المللی؛[۲۷]

۳-۲-۳- خودداری بانک‌های خارجی از انتقال حواله ارزی به دلار آمریکا برای اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران؛[۲۸]

۴-۲-۳- حساسیت‌های سیاسی و اقتصادی مذاکره‌کنندگان ایرانی برای رعایت موازین قانون اساسی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اطمینان از حفظ استقلال سیاسی، انتقال فناوری و… ؛[۲۹]

۵-۲-۳- عدم تمایل بسیاری از کشورها و مؤسساتی که پول‌های ایران در آن‌ها مسدود شده بود، جهت آزادسازی سرمایه‌های ایران؛[۳۰]

مواردی که گفته شد، مهم‌ترین موانع و چالش‌هایی است که طبق گزارش‌های وزارت امور خارجه، پیش روی برجام قرار داشته و همه‌ی آن‌ها را در بر نمی‌گیرد. همان‌گونه که ذکر شد، بخش اعظم موانع، مربوط به بدعهدی‌های طرف آمریکایی گزارش داده شده است و در این گزارش‌ها راجع به بدعهدی‌های اروپا، سخنی به میان نیامده است. البته پس از اجرای برجام، اروپا را نمی‌توان به اندازه‌ی ایالات‌متحده مانعی در مقابل آن دانست، زیرا بررسی روندهای اقتصادی و تجاری میان ایران و اروپا نشان‌دهنده‌ی آن است که اولین و بزرگ‌ترین منتفع برجام، کشورهای اروپایی بوده‌اند.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

از ابتدای رسانه‌ای و جنجالی شدن پرونده‌ی هسته‌ای ایران تا حال حاضر، دو رویکرد کلی در کشور بر حل این موضوع متمرکز بوده است: یک رویکرد معتقد به کوتاه نیامدن در برابر فشارها، تلاش جهت پیشرفت حداکثری صنعت هسته‌ای هم‌زمان با مذاکره جهت رفع فشار و اعطای کمترین امتیازات به طرف مقابل بوده است؛ و دیگری گفتمانی که معتقد بود می‌توان با مذاکره و گفتگو راجع به موضوع، به یک وضعیت و توافق برد-برد رسید و در ازای اعطای برخی امتیازها، منافعی را کسب نمود. برجام را می‌توان نتیجه و حاصل نوع نگاه دوم دانست که با ورود به مرحله‌ی اجرایی از دی‌ماه ۱۳۹۴، با موانع و چالش‌هایی روبرو بوده است. یکی از منابعی که می‌توان جهت شناخت این موانع به آن رجوع کرد، گزارش‌های دوره‌ای وزارت امور خارجه است که طبق این گزارش‌ها، اصلی‌ترین چالش و مانع اجرای برجام، ایالات‌متحده‌ای است که یکی از طرف‌های توافق (و بلکه پرنقش‌ترین و مهم‌ترین طرف مورد مذاکره‌ی ایران) بوده است.

نکته‌ی مهمی که باید در این میان موردتوجه قرار گیرد، آن است که خصومت ورزی ایالات‌متحده نسبت به انقلاب و نظام اسلامی، از پیش از مذاکرات بر دولت و تیم مذاکره‌کننده‌ی هسته‌ای پوشیده نبوده و پیش‌بینی این بدعهدی‌ها، کار چندان دشواری نمی‌نمود. با فرض اینکه دولت اطلاعی از بدعهدی‌های آمریکا نداشت، تذکرهای مقام معظم رهبری و تلاش‌های جریان انقلابی راهی را برای نادیده‌گیری و بی‌اعتنایی به سابقه‌ی بدعهدی‌های آمریکا باقی نمی‌گذاشت. لذا، نگارش متن برجام به‌گونه‌ای که بعداً به‌راحتی مورد سوءاستفاده‌ی طرف بدعهد قرار گیرد، یکی از بزرگ‌ترین نقاط ضعف آن به شمار می‌رود. گویی در این میان، اصل نگارش و حصول یک توافق، نسبت به نتایج و دستاوردهای آن دارای اصالت بیشتری بوده است. وزارت امور خارجه نیز، تمایلی به بررسی دقیق این چالش‌ها و نقاط ضعف ندارد، زیرا هر چالشی که برجام امروز با آن مواجه است، ناشی از عجله‌ای است که دولت و تیم مذاکره‌کننده جهت به‌ثمررساندن آن داشت که باعث غفلت از جزئیات آن شد.[۳۱]

با توجه به موانع موجود در مقابل برجام و کارشکنی‌های هرروزه از سوی طرف بدعهد آمریکایی و سکوت (و در برخی موارد همراهی) اروپا در قبال آن، لازم است تمهیداتی مناسب و با دیدی بلندمدت (علی‌الخصوص راجع به پایان برجام) از سوی مسئولین و سیاست‌گذاران این بخش اندیشیده شود.

منابع:

[۱] متعاقب اجرای برجام، تحریم‌های چندجانبه‌ی شورای امنیت سازمان ملل و تحریم‌های اتحادیه‌ی اروپا لغو شدند. همچنین دستورهای اجرایی رئیس‌جمهور آمریکا لغو و تحریم‌های کنگره‌ی ایالات متحده تعلیق شدند.

[۲] قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۲۳ مهر ۱۳۹۴، قابل بازیابی در پیوند زیر:

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/939345.

[3] گزارش اول وزارت امور خارجه به مجلس شورای اسلامی، صفحه‌ی ۹

گزارش دوم وزارت امور خارجه به مجلس شورای اسلامی، صفحات ۲۱ و ۲۲٫

گزارش سوم وزارت امور خارجه به مجلس شورای اسلامی، صفحه‌ی ۲۶٫

گزارش چهارم وزارت امور خارجه به مجلس شورای اسلامی، صفحات ۳۳ و ۳۵٫

گزارش پنجم وزارت امور خارجه به مجلس شورای اسلامی، صفحه‌ی ۱۱٫

گزارش ششم وزارت امور خارجه به مجلس شورای اسلامی، صفحات ۸، ۱۱ و ۱۲٫

گزارش هفتم وزارت امور خارجه به مجلس شورای اسلامی، صفحات ۳ تا ۱۱٫

[۴] گزارش اول وزارت امور خارجه به مجلس شورای اسلامی، صفحه‌ی ۹٫

گزارش دوم وزارت امور خارجه به مجلس شورای اسلامی، صفحه‌ی ۲۱٫

گزارش چهارم وزارت امور خارجه به مجلس شورای اسلامی، صفحه‌ی ۸٫

گزارش پنجم وزارت امور خارجه به مجلس شورای اسلامی، صفحه‌ی ۶٫

[۵] گزارش اول وزارت امور خارجه به مجلس شورای اسلامی، صفحه‌ی ۹٫

[۶] BNP Paribas sentenced in $8.9 billion accord over sanctions violations, REUTERS, 1 May 2015, at:

https://www.reuters.com/article/us-bnp-paribas-settlement-sentencing/bnp-paribas-sentenced-in-8-9-billion-accord-over-sanctions-violations-idUSKBN0NM41K20150501.

[7] گزارش اول وزارت امور خارجه به مجلس شورای اسلامی، صفحه‌ی ۹٫

[۸] گزارش هفتم وزارت امور خارجه به مجلس شورای اسلامی، صفحه‌ی ۴٫

[۹] گزارش دوم وزارت امور خارجه به مجلس شورای اسلامی، صفحه‌ی ۲۱٫

[۱۰] گزارش دوم وزارت امور خارجه به مجلس شورای اسلامی، صفحات ۲۸ و ۲۹٫

[۱۱] گزارش هفتم وزارت امور خارجه به مجلس شورای اسلامی، صفحه‌ی ۴٫

[۱۲] میلاد معین‌الدینی، نگاهی به نامه‌ی خداحافظی وزیر امور خارجه‌ی آمریکا از کابینه، اندیشکده‌ی راهبردی تبیین، ۵ بهمن ۱۳۹۵، قابل بازیابی در پیوند زیر:

http://tabyincenter.ir/16590.

[13] گزارش دوم وزارت امور خارجه به مجلس شورای اسلامی، صفحه‌ی ۲۱٫

[۱۴] گزارش هفتم وزارت امور خارجه به مجلس شورای اسلامی، صفحه‌ی ۴٫

[۱۵] گزارش پنجم وزارت امور خارجه به مجلس شورای اسلامی، صفحه‌ی ۱۱٫

[۱۶] USA Patriot Act.

[17] Bank Secrecy Act/Anti Money Laundering.

[18] Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).

[19] گزارش اول وزارت امور خارجه به مجلس شورای اسلامی، صفحه‌ی ۲۵٫

[۲۰] همان.

[۲۱] Financial Action Task Force.

[22] گزارش اول وزارت امور خارجه به مجلس شورای اسلامی، صفحه‌ی ۹

گزارش دوم وزارت امور خارجه به مجلس شورای اسلامی، صفحات ۲۲ و ۲۶٫

گزارش سوم وزارت امور خارجه به مجلس شورای اسلامی، صفحه‌ی ۲۷٫

گزارش چهارم وزارت امور خارجه به مجلس شورای اسلامی، صفحات ۳۷٫

گزارش پنجم وزارت امور خارجه به مجلس شورای اسلامی، صفحه‌ی ۱۲٫

گزارش ششم وزارت امور خارجه به مجلس شورای اسلامی، صفحات ۱۳٫

[۲۳] رسول رضایی آدریانی، تأثیر و تأثر نهادهای بین‌المللی در فرآیند انعقاد برجام، اندیشکده‌ی راهبردی تبیین، ۱۱ شهریور ۱۳۹۶، قابل بازیابی ر پیوند زیر:

http://tabyincenter.ir/20820.

[24] گزارش دوم وزارت امور خارجه به مجلس شورای اسلامی، صفحه‌ی ۲۶٫

گزارش سوم وزارت امور خارجه به مجلس شورای اسلامی، صفحه‌ی ۲۸٫

[۲۵] Organisation for Economic Co-operation and Development.

[26] گزارش دوم وزارت امور خارجه به مجلس شورای اسلامی، صفحه‌ی ۱٫

[۲۷] همان، صفحه‌ی ۲۱٫

[۲۸] همان.

[۲۹] همان، صفحه‌ی ۲۱٫

[۳۰] همان.

[۳۱] مقام معظم رهبردی در دیدار فرماندهان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران مورخ هفتم آذرماه ۱۳۹۵، راجع به برجام و بدعهدی‌های طرف مقابل فرمودند: «وقتی عجله داریم که کار را زودتر تمام کنیم و به جایی برسانیم، از جزئیات غفلت می‌کنیم و گاهی غفلت از یک امر جزئی، موجب ایجاد رخنه و نقطه‌ی سلبی در آن کار می‌شود، بنابراین باید مراقب بود که کارها متین، محکم و با شتاب مناسب انجام شود.»

پایگاه تبیین

انتهای متن/