احتمال کاهش قیمت مسکن

به گزارش صنعت نویس، حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت وگویی که هفته گذشته با مهر داشت، از ثبات قیمت مسکن در ماه های باقی مانده از سال جاری خبر داد.

همچنین برخی از کارشناسان مسکن نیز احتمال عدم تغییر در قیمت مسکن و حتی کاهش قیمت آن در روزهای باقی مانده از سال ۹۶ را یادآور شده اند که این اظهارات با برخی واکنش ها مواجه شد. چرا که بسیاری از مردم می گویند که در سال های گذشته هیچ گاه شاهد کاهش قیمت نبوده اند و براساس این تجربه، احتمال کاهش قیمت در ماههای باقیمانده سال را منتفی می دانند.

با این حال، خبرنگار مهر قیمت مسکن طی ۶ سال گذشته را بصورت ماه به ماه بررسی کرده است؛ این بررسی نشان می دهد که در برخی از سال ها، در ماه های پایانی سال (به جز اسفند) با کاهش قیمت مسکن ـ هر چند به صورت بسیار محدود ـ مواجه بوده ایم. این کاهش قیمت عمدتا از آبان ماه شروع شده و تا بهمن ماه ادامه داشته است؛ سپس در اسفندماه قیمت ها به محدوده قیمتی تابستان همان سال بازگشته است.

اما امسال از آنجایی که در تابستان علی رغم افزایش تعداد معاملات با افزایش قابل ملاحظه قیمت ها مواجه نبودیم، این افزایش به نیمه دوم امسال و ماه های آبان و آذر و نیمه نخست دی ماه منتقل شد که سبب می شود از احتمال افزایش قیمت ها در بیش از ۲ ماه باقی مانده تا پایان سال بکاهد و حتی در صورت ترکیدن حباب قیمتی که در آذر و نیمه اول دی ماه شاهد بودیم، از قیمت مسکن تا حدودی کاسته شود.

اگرچه اردیبهشت ماه سال ۹۲ را بسیاری از کارشناسان اقتصاد مسکن نخستین ماه آغاز رکود ۵ ساله مسکن برمی شمرند، اما از یک سال قبل از آن نیز تعداد معاملات مسکن به جز در بهمن همان سال که با بیش از ۲۳ هزار فقره معامله مسکن در تهران، رکورددار امضای مبایعه نامه در تهران می دانند، رونق چندانی در بازار مسکن دیده نمی شود.

به خصوص که در سال ۹۱ شاهد آغاز رشد تورم عمومی بودیم که در سال بعد (۹۲) به ۴۰ درصد هم می رسد؛ بنابراین افزایش قیمت مسکن در این دو سال که از تورم عمومی عقب تر مانده، به نوعی می تواند معنای کاهش قیمت مسکن را در خود داشته باشد.

به عنوان نمونه، قیمت مسکن در فروردین ماه سال ۹۱ با میانگین ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در هر متر مربع بر اساس آمار دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، اعلام شده بود. این روند رو به رشد بدون توقف تا خرداد سال ۹۲ ادامه یافت. به گونه ای که اردیبهشت ۹۱ هر متر مربع واحد مسکونی در تهران ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و در خرداد ماه به ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید.

در تابستان سال ۹۱ نیز روند افزایشی قیمت مسکن البته با شیب بسیار کندی ادامه می یابد و در تیر ماه میانگین نرخ هر متر مربع واحد مسکونی به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، مرداد ماه کمی کمتر از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و در شهریور ماه سال ۹۱ نیز به ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان می رسد.

شیب افزایش قیمت مسکن در پاییز سال ۹۱ کمی شتاب می گیرد و در مهر ماه میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران، ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، آبان ماه ۳ میلیون تومان و آذر ماه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تخمین زده شد. زمستان نیز همچنان قیمت مسکن با رشد عجیبی اوج می گیرد و تا نزدیک متری ۳ میلیون تومان می رسد.

اگرچه همواره به طور سنتی معاملات بخش مسکن در ماه های فروردین هر سال به دلیل تعطیلات زیاد جزء آمارهای آن سال به شمارش نمی آید، اما در فروردین سال ۹۲ به دلیل جو روانی ایجاد شده از ماه های سال قبل از آن مبنی بر افزایش قیمت مسکن، این بار شاهد افزایش قیمت مسکن در فروردین ۹۲ هستیم اما نسبت به ماه قبل از آن (اسفند ۹۱) حداکثر ۵۰ هزار تومان در هر متر مربع افزایش قیمت رخ داده است.

اردیبهشت ۹۲ نیز نقطه عطف معاملات مسکن در سال های اخیر است. در این ماه افزایش قیمت ادامه می یابد و میانگین نرخ مسکن در هر متر مربع به ۴ میلیون تومان می رسد. این اولین باری است که مسکن نسبت به سال های قبل از آن در محدوده ۴ میلیون تومانی برای هر متر مربع وارد می شود. جالب اینکه کانال ۴ میلیون تومانی تا پیش از آنکه در آذر ماه امسال رکورد ۵ میلیون تومانی را ثبت کند، تا ۵ سال پس از آن نیز باقی می ماند. به گفته کارشناسان این ثبات نسبی قیمت مسکن علی رغم تغییرات تورم عمومی کشور، به معنای رکود مسکن است.

میانگین قیمت معاملات مسکن در اردیبهشت ماه ۹۲ از یک منظر دیگر نیز نقطه عطف به حساب می آید و آن اینکه تا بیش از ۳۰ ماه پس از آن نیز شاهد تغییرات خاصی در متوسط قیمت مسکن نیستیم.

به جز خرداد ۹۲، خرداد ۹۳ و اسفند ۹۳ که میانگین قیمت مسکن به بیش از ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در هر متر مربع می رسد، در سایر ماه ها تا خرداد ۹۴ شاهد افزایش چندانی در قیمت مسکن نیستیم و اکترا در محدوده ۴ تا ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در نوسان است. حتی در ماه های مهر، آبان، آذر، دی و بهمن ۹۲ و فروردین های ۹۳ و ۹۴ شاهد کاهش قیمت مسکن به محدوده میانگین ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان هم هستیم که نشان می دهد امکان کاهش قیمت مسکن بر اساس تجربه سال های سال های گذشته وجود دارد.

تابستان و پاییز سال ۹۴ نیز همزمان با قبات نرخ تورم عمومی، رشد قیمت مسکن نیز قابت می ماند و میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در این دو فصل از سال ۹۴، در بازه قیمتی ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان ثبت می ماند ولی در زمستان ۹۴ قیمت مسکن با اندکی رشد به میانگین ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به ازای هر متر مربع می رسد.

سال ۹۵ نیز با رشد اندک قیمت مسکن آغاز می شود به گونه ای که هر متر مربع با میانگین قیمتی ۴ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان در هر متر مربع به فروش می رسد. این روند کند افزایشی برای تابستان همان سال نیز ادامه می یابد و هر متر مربع واحد مسکونی در تهران به قیمت ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله می شود. پاییز ۹۵ این روند افزایشی به متری ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و زمستان ۹۵ به ۴ و نیم میلیون تومان در هر متر مربع ختم می شود.

سال ۹۶ نیز با ثبات قیمت مسکن آغاز می شود و بهار امسال هر متر مربع واحد مسکونی با همان قیمت زمستان ۹۵ به تابستان متصل می شود. اما تابستان امسال این نرخ تا متری ۴ میلیون و ۷۰۰ تومان افزایش می یابد و این روند در ۲ ماه ابتدایی پاییز امسال حفظ می شود که ناگهان در پایان آذر ماه امسال همزمان با افزایش ۵۰ درصدی معاملات مسکن نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن (آذر ۹۵)، بانک مرکزی اعلام کرد میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران ۵ میلیون تومان معامله شد که بالاترین نرخ میانگین نرخ هر متر مربع واحد مسکونی در دهه ۹۰ محسوب می شود.

از آنجایی که نرخ رشد تورم عمومی در فاصله سال های ۹۱ تا انتهای تابستان ۹۶ فراز و فرود متنوعی دارد و از ۲۰ درصد در سال ۹۱ به ۴۴ درصد در بهار و تابستان سال ۹۲ افزایش می یابد و سپس روند نزولی به می بیند که نهایتا به حدود ۱۰ درصد در انتهای تابستان و پاییز امسال می رسد، اگر بخواهیم روند رشد قیمت مسکن را بر اساس تورم عمومی محاسبه کنیم، می بینیم که این افزایش قیمت نه تنها سیر صعودی داشته بلکه در تابستان ۹۴ رشد منفی را نیز ثبت کرده است. ضمن اینکه در ۴ فصل بهار ۹۳، بهار ۹۴ و پاییز و زمستان ۹۴ رشد صفر درصد را هم تحربه کرده است. این همان رکودی است که در سال های گذشته گریبانگیر بازار مسکن بوده است.

با این حال همزمان با آغاز به بار نشستن تسهیلات مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم که در بهار سال ۹۴ آغاز به کار کرد و سپرده گذار باید یک سال ۴۰ میلیون تومان در بانک عامل بخش مسکن سرمایه گذاری کند، از بهار ۹۵ که این افتتاح کنندگان حساب وارد بازار مسکن شده اند، جریان رو به رشد افزایش قیمت مسکن یا شیب کند و متناسب با روند تورم عمومی کشور کاملا مشهود است که کارشناسان از آن به عنوان روند آغاز رونق بخش مسکن یاد می کنند.

منبع:مهر