سهم‌خواهی بی‌ثمر

از دیدگاه تعلیم و تربیتی برای تعیین سرانه یا درآمد ملی نیازی به اندازه‌گیری شاخص‌های اقتصادی نداریم، کافی است فعالیت‌های مدارس را درست ارزیابی کنیم. اگر محیط‌های آموزشی غنی باشند، معلمان توانمند و روش‌های آموزشی نوآورانه باشند، باید بدانیم نسلی در حال تربیت هستند که جامعه‌ای توسعه‌یافته را به وجود می‌آورند. به بیانی دیگر نطفه‌های توسعه در مدارس بسته می‌شود. سرمایه‌های ما در چاه‌های نفت یا بانک‌ها نیستند، سرمایه‌های ما دانش‌آموزانی هستند که در مدارس پشت میز و نیمکت‌های آهنین نشسته‌اند. سرمایه‌های ما دانش‌آموزانی هستند که زنده‌زنده در آتش دبستان شین‌آباد می‌سوزند. اگر این نوع برخوردها با سرمایه‌های انسانی را جزء اتفاقات طبیعی بدانیم که می‌تواند در هر کشور و در هر دوره‌ای اتفاق بیفتد، اما اختصاص بودجه سالانه به آموزش‌وپرورش از سوی دولت‌ها و تأیید آن از سوی وکلای ملت، این نکته را یادآور می‌کند که نگاه دولت‌ها در سالیان متمادی به آموزش‌وپرورش تغییر نکرده و وزرا فقط مهره‌های شطرنج جناح‌های سیاسی حاکم بر کشور هستند. در دولت دوم تدبیر و امید، در حالی‌که انتظار پیشنهاد بودجه 45‌ هزار ‌میلیاردتومانی برای آموزش‌وپرورش می‌رفت، اما اختصاص سهم 36‌ هزار ‌میلیارد تومان از بودجه سالانه علاوه برآنکه تدبیرِ تدبیرگران برای فرهنگیان را بیش از هر زمانی دیگر به چالش می‌کشاند، نوید بحران‌های جدیدتر در آموزش‌وپرورش می‌دهد؛ بحران‌هایی که می‌تواند ناشی از افزایش هزینه حامل‌های انرژی یا کسری شش‌هزار ‌میلیاردتومانی بودجه در سال گذشته باشد. بحران‌هایی که می‌تواند از 30 درصد مدارس فرسوده کشور یا نبود اعتبارات برای نگهداری مدارس یا کاهش 19درصدی بودجه در بخش نوسازی و تجهیز مدارس نشئت بگیرد. با تصویب این بودجه، عدالت آموزشی قیدشده در سند تحول بنیادین عملا به وادی فراموشی سپرده می‌شود. از نظام رتبه‌بندی که قرار بود به واسطه ارتقای وضعیت معیشت معلمان، جایگاه اجتماعی آنان را به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین گروه‌های مورد اعتماد جامعه منزلت بخشد، شعارهایی باقی می‌ماند که تنها توهین به شعور معلمان محسوب می‌شود. هرچند تمرکززدایی در آموزش‌وپرورش امری اجتناب‌ناپذیر است و وزارت آموزش‌وپرورش در دولت قبل عملا در اجرای این طرح ناتوان ماند، اما تصویب استانی‌شدن بودجه در آموزش‌وپرورش (اختصاص تقریبا 33‌ هزار ‌میلیارد تومان) به علت در‌آمدزانبودن آموزش‌وپرورش و در اولویت قرارنگرفتن آن در برنامه‌های استانداران از یک‌سو و منابع و درآمد‌های متفاوت در استان‌ها از سوی دیگر، باعث می‌شود هزینه‌هایی به‌مراتب جبران‌ناپذیرتر بر استان‌ها تحمیل شود و شاهد کسری بودجه بیشتر باشیم. به بیان دیگر با استانی‌شدن بودجه، کانون بحران‌ها را به استان‌ها منتقل می‌کنیم با این تفاوت که درجه شدت آنها خیلی بیشتر از وضعیت فعلی خواهد بود. برخورداری از شهروندانی پذیرنده نوآوری و ماهر مستلزم اختصاص سرمایه‌هایی به‌مراتب بیشتر از این اعداد و ارقام است. بدون اختصاص سرانه مورد نیاز مدارس و فقط با اتکا به جیب مردم از مدیران مدارس بخواهیم نسلی متفکر و خلاق تربیت کنند، نوعی آب در هاون‌کوبیدن است که خروجی آن شهروندانی بی‌بهره از مهارت‌های لازم برای زندگی هستند.