دلار جبران کرد!
موضوع نرخ دلار، سیاستها و اظهارات ارزی در روزهای اخیر مهمترین موضوع اقتصادی را به خود اختصاص داده است؛ امروز هم بخش اقتصادی از این موضوع مستثنی نماند و درحالیکه دیروز نرخ دلار حدود 100 تومان کاهش داشت امروز حدود 110 تومان جهش داشت و به 4770 تومان رسید که در این میان بورس هم از نوسانات ارزی بی بهره نماند.
به گزارش فانوس، هر شش ارزی که مورد بررسی قرار گرفت، شامل دلار آمریکا، یورو، پوند انگلستان، لیر ترکیه، یوآن چین و درهم امارات وضعیتی افزایشی داشتند و به نظر می رسد که طلا نیز علیرغم کاهش قیمت جهانی این محصول در هر اونس، در بازار ایران به تبعیت از دلار، روند افزایشی را پی گرفت؛ به طوری که سکه تمام بهار آزادی با ۴۰۰۰ تومان افزایش قیمت مواجه بود.
بورس نیز از این نوسانات ارز بی بهره نماند. امروز گزارشی دیگر به همین موضوع پرداخت و در بخشی از آن آمده که فعالان بازار سرمایه همچنان نگران از بازار پرنوسان ارز در این روزها با تردید بیشتری داد و ستد میکنند. نرخ ارز میتواند مقدار سود شرکتهایی که مواد اولیه شان با ارزهای خارجی خریداری می شود را دستخوش تغییر کند. این موضوعات با ریسک های سیستماتیک که در این سال ها همواره بازار سرمایه ایران را تحت تاثیر قرار داده درهم آمیخته و معامله گران بازار سهام را در داد و ستد های خود مردد کرده است. این مسئله سبب شده در این روزها بازار سهام روند مشخصی را پیش نگیرد و بازیگران این بازار تا حدودی در تصمیمات خود بلاتکلیف باشند.
اما ماجرای ارز، همینجا به پایان نرسید بلکه کنفرانس خبری رئیس جمهور و اظهارات وی در خصوص ارز در آن، بهانه ای شد که یکی از خبر نگاران ایسنا، دست به قلم ببرد و در گزارشی وعده یک سورپرایز ارزی را بدهد. در این گزارش آمده است واکنش های بازار ارز به اظهارات رئیس جمهور نشان داد که در روز دوشنبه قیمتها کاهشی بود؛ به طوری که نرخ دلار که تا ۴۸۰۰ تومان هم پیش رفته بود تا ۴۷۰۰ و حتی ۴۶۹۰ نیز عقبگرد داشت. فعالان بازار اعلام کردند که در روز دوشنبه عرضه ارز با حجم بالایی در بازار انجام شده و در تعدیل قیمت موثر بوده است ولی از اوخر عصر دیروز بار دیگر قیمت رو به رشد حرکت کرد و دلار حتی ۴۷۲۰ تومان هم معامله شد. برای امروز هم که بازار روندی افزایشی داشته و آخرین قیمتها نشان از معامله دلار تا ۴۷۸۰ تومان دارد. به نظر میرسد بازار منتظر تصمیمات جدید است تا به وضعیت با ثبات برسد.
خودروهای وارداتی در انتظار کاهش قیمت
دیوان عدالت اداری رأیی صادر کرد در بازار خودرو های صادراتی سر و صدایی به راه انداخت. این مجموعه در حکمی اولیه خواستار توقف اجرای مصوبه اخیر دولت مبنی بر افزایش تعرفه واردات خودرو شد؛ که گفته می شود در صورت اجرایی شدن آن باید منتظر کاهش قیمت قابل توجه خودروهای وارداتی باشیم. حدود یک ماه پیش دولت مصوبه ساماندهی و مدیریت واردات خودرو را به وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر سازمانهای مربوطه ابلاغ کرد که طبق آن تعرفه واردات خودروهای بنزینی از ۴۵ تا ۵۵ درصد به ۵۵، ۷۵ و ۹۵ درصد افزایش یافت. همچنین تعرفه واردات خودروهای هیبریدی نیز با افزایش همراه بود و افزایش تعرفه واردات خودرو و همچنین افزایش نرخ ارز طی دو ماه اخیر در کنار کاهش عرضه این محصول از سوی برخی از واردکنندهها، رشد قابل توجه قیمت خودروهای وارداتی را به دنبال داشته است. در پی این مصوبه بود که شعبه سه بدوی دیوان عدالت اداری رأی به توقف افزایش تعرفه واردات خودرو تا اطلاع ثانوی داد.
اما سوالی که مطرح می شود این است که رأی دیوان چه تاثیر بر بازار خودروهای وارداتی می گذارد که ایسنا در گفت و گویی با رئیس انجمن واردکنندگان خودرو این سوال را طرح کرده است و در جواب گفته شد که با این اقدام قیمت خودروهای وارداتی باید به طور میانگین ۱۵ تا ۲۵ درصد کاهش یابد. ضمن آنکه کاهش قیمت خودروهای با ارزش بیش از ۴۰ هزار دلار با توجه به آزاد شدن واردات آن تا ۵۰ درصد خواهد بود.
داستان ادامه دار رجیستری تا پایان اسفند
بعد از اجرای طرح رجیستری تلفن های حمراه بازار این محصول که به گفته کارشناسان بیش از ۹۰ درصد کالای موجود در آن قاچاق است به تکاپو افتاد و مشوش شد. در ادامه فرایندی که قرار شد گوشی های بند های پر مصرف را وارد این سامانه کند، گفته می شود که دو برند سامسونگ و تا پایان امسال رجیستری میشوند. محمود صفار - رئیس انجمن واردکنندگان گوشیهای تلفن همراه - در این باره اعلام کرد تا زمانی که این دو برند زیرپوشش طرح رجیستری نروند، عملا ۷۰ درصد از طرح بزرگ رجیستری بلاتکلیف میماند و مدعی شد که علت تاخیر در ثبت این دو برند در طرح رجیستری برخی مسائل و مشکلات فنی بوده است.
دیگر خبر موبایلی ایسنا امروز مربوط به تخلف فروش شماره موبایل برای تبلیغات بود که در آن حسین فلاح جوشقانی-رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- در این باره گفت این طور نیست که اپراتورها به طور گسترده و ساماندهیشده اطلاعات را در اختیار دیگران قرار دهند. این کار ممکن است به روشهای مختلف دیگر صورت گرفته باشد از جمله شمارههایی که کاربران در شبکههای اجتماعی میگذارند یا دیتابیسهایی که در فروشگاهها از شماره کاربران ایجاد شده است، چرا که کسبوکار اپراتورها در این حوزه است و تبعات منفی موضوع پیامکهای تبلیغاتی برای آنها چندین برابر خواهد بود، زیرا بزرگترین سرمایه یک اپراتور اعتماد یک کاربر است. البته برخی دفاتر امور مشترکان تخلفاتی در این زمینه داشتند که شناسایی و برخورد شده است.