چهره‌ها » کانال تلگرامی شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رئیس‌جمهور ایران در امور حقوق شهروندی به نقل از کانال کمیسیون حقوق بشر اسلامی مطلبی در واکنش به مرگ کاووس سیدامامی در زندان منتشر کرده است.
درنگ : در این مطلب آمده است:
* دقیقا در آستانه مراسم سالروز سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اعلام شد که دکتر کاوس سید امامی اوائل بهمن بازداشت و دو روز قبل جسدش تحویل خانواده‌اش شده و اعلام شده که این استاد شناخته شده دانشگاه و فعال مدنی محیط زیست خودکشی کرده است.
* از شب گذشته و امروز این خبر هزاران بازتاب در سراسر جهان یافته و انواع حرف و حدیث‌ها را دامن زده است. دادستان تهران نیز در حاشیه مراسم ۲۲ بهمن در این خصوص اظهار نظر کرده است و خودکشی را امری قطعی دانسته و حتی علت یابی نیز ارائه نموده است.
* در برخی نظام‌ها حقوق متهم در فرایندهای مزبور به نحو جامعی در مقررات پیش بینی شده است از جمله از همان مراحل اولیه طرح اتهام، وکیل فرد نیز حضور می‌یابد و ناظر تحقیقات است، مکان بازداشت فرد از استانداردهای لازم برخوردار است، ضابطین پرونده شناخته شده و از آموزش‌های لازم در خصوص نحوه برخورد حرفه‌ای و منطبق با حقوق قانونی متهم بهره‌مند شده و تحت نظارت‌ها و پاسخگویی‌های متنوع هستند، مسئولان ذیربط هیچگاه ورود در اظهار نظرهای سیاسی نمی‌کنند که بیطرفی آنها در جامعه مخدوش گردد، سازوکارهای متنوع نظارتی خارج از نهاد قانونی مسئول تحقیقات وجود دارد که اگر نگرانی در خصوص عدم رعایت حقوق متهم وجود داشته باشد خانواده او می‌تواند بدانها رجوع کند، مکانیزم‌های مستقل بیرون از نهادهای رسمی در سطح ملی یا فراملی نیز برابر چارچوب‌های پذیرفته شده امکان بازدیدهای ادواری یا موردی را از بازداشتگاه‌ها دارند.
* در چنین بستری، اعتماد عمومی همواره وجود دارد که کسی نمی تواند با استفاده از قدرت در اختیار خود علیه فرد متهم از مدار حمایت‌ها و تضمین‌های قانونی تجاوز کند. طبیعتا در این بستر امکان جوسازی‌های کذب هم علیه نظام حقوقی مزبور منتفی می‌شود.
* در مقابل مثال‌های متعددی از کشورهای مناطق مختلف جهان می‌توان مطرح کرد که یا در قوانین اشکالاتی وجود دارد و همین اشکالات باعث شده که وکیل نقش موثری در تحقیقات مقدماتی نداشته باشد، ضابطان متنوع و بعضا غیر پاسخگو و آموزش ندیده همه در فرایند دستگیری افراد امکان ورود داشته باشند، مکان‌های بازداشت از شفافیت و نظارت‌های متنوع به ویژه نظارت‌های مستقل بدور باشد و همه اینها باعث می‌شوند تا امکان جلب اعتماد عمومی نسبت به حُسن عملکرد نهادهای رسمی ذیربط به راحتی فراهم نشود.
* در نظام حقوقی ایران حقوق متهم در حد گسترده‌ای در قانون آئین دادرسی کیفری و قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مقرر شده چنانچه مفاد ذیربط قبلا در قالب مقاله در همین کانال ارائه شده است. ایران هم چنین عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی نیز است.
* با این حال هم در مقررات کشورمان ضعف‌هائی وجود دارد که مسئولیت آن با قانونگذاران است و هم در فرایندهای بعدی مرتبط با دستگاه‌های مختلف چالش‌هائی وجود دارد که باعث شده ادعاهای متنوعی شکل گیرد و در چنین بستری حتی زحمات صدها نیروی شریف قضائی و ضابطان ذیربط تحت الشعاع همین چالش‌ها قرار گیرند. در قبال این وضعیت اگر به ناگهان خبرهای تکان دهنده‌ای در مورد وضعیت یک فرد بازداشتی یا محکوم به ویژه در سطح جامعه مطرح شود اغلب با ذهنیت منفی نسبت به عملکرد مراجع رسمی در افکار عمومی رها می‌شود بی‌آنکه تلاش جدی صورت گیرد تا ذهنیت‌های منفی با روش‌های اقناع کننده مرتفع گردد.
* از نگاهی دیگر، حسب رویکرد برخی صاحب منصبان، انگار به این خبرها باید عادت کرد و به سادگی از کنار آن گذشت با تکرار این جمله که این تبلیغات دشمنان نظام است که مسیر اجرای عدالت را مخدوش سازند فلذا نباید بدان اعتنا کرد و باید به روندهای جاری ادامه داد.
*به نظر می‌رسد در قبال افکار عمومی و مصادیق گزارشات یاد شده نباید خنثی یا منفعل بود یابه واکنش‌های کلیشه‌ای و تکراری بسنده کرد بلکه ازنهادهای نظارتی نظام در قوای سه گانه انتظار می‌رود فکری اساسی برای این موضوع کرده و با اتخاذ روش‌های تجربه شده جهانی اجازه ندهند که اعتماد عمومی به فرایندهای قانونی کشور در روندی فرسایشی مخدوش شود.
