انفصال از خدمت در انتظارمدیران خاطی

قانون- نفیسه صباغی

دستور موقت توقف مصوبه هیات وزیران مبنی بر افزایش تعرفه واردات خودرو که در روزهای اخیر دیوان عدالت اداری آن را صادر کرد با موجی از شادی در میان مردم همراه شد؛ چرا که صدور این دستور موقت یک معنا بیشتر نداشت، آن نیز کاهش تعرفه خودرو و در نهایت کاهش قیمت این محصول که این سال‌ها به صورت بی‌رویه افزایش یافته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری که افزایش تعرفه خودرو را غیرقانونی می‌داند با صدور این ضرب الاجل به دنبال رسیدگی بیشتر به موضوع تعرفه این محصول است تا بادقت کافی و در اسرع وقت بتواند رای لازم را در این زمینه صادر کند.

به اعتقاد بسیاری مردم، این اولین باری است که قرار است قیمت محصولی مانند خودرو در کشور کاهش یابد. سال‌هاست که قیمت خودرو، چه خودروهای تولید داخل و چه خودروهای خارجی، روند صعودی به خود گرفته و با چند برابر قیمت به مصرف‌کنندگان فروخته می‌شود. برخی ضمن مقایسه میزان قیمت خودرو در دولت‌های نهم و دهم با دولت یازدهم، معتقدند تورم خودروهای داخلی در سال‌های 84 تا 92 (دوران دولت‌های نهم و دهم) بیشتر بوده و برخی نیز بر این باورند که قیمت‌ها در دوره دولت یازدهم (92 تا 96) تورم بیشتری داشته است. این در حالی است که خودروهای تولید داخل با قیمتی بسیار پایین‌تر در برخی کشورهای همسایه به فروش می‌رسند. در این میان خودروهای خارجی نیز از افزایش قیمت‌ها بی‌بهره نبودند و چندین بار قیمت‌شان افزایش یافته است.

در حالی که شهروندان با صدور این دستور موقت با شادمانی در انتظار کاهش قیمت خودروها بودند اما بااظهارنظر مسئولان به خصوص وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد عدم اجرای این دستور موقت، این شادمانی‌دوباره مانند همیشه به یاس تبدیل شد تا همان استدلال‌ قبل که همه ما نیز به آن اعتقاد داریم مبنی بر اینکه در کشورما قیمت هیچ محصولی کاهش نخواهد یافت، همچنان به قوت خود باقی بماند.

ماجرا از آنجا آغاز شد که 18 بهمن شعبه سوم دیوان عدالت در دستوری موقت، مصوبه دولت در زمینه افزایش تعرفه واردات خودرو به کشور را باطل اعلام کرد. بر اساس این دستور موقت دولت موظف است تا زمان صدور حکم قطعی از سوی دیوان عدالت اداری، تعرفه واردات خودرو را بر اساس مصوبه‌های پیشین مورد محاسبه قرار دهد و مجاز به اخذ تعرفه‌های جدید و افزایش یافته واردات خودرو نیست.

اساس دستور دیوان عدالت اداری نیز بر مبنای قانون مصوب سال ۷۱ است که به‌موجب بخشی از آن، تعرفه واردات خودرو باید در راستای حمایت از تولید داخلی باشد. این در حالی است که موضوع حمایت از تولید داخل و رقابت با محصولات داخلی در خودروهای وارد شده به کشور و به‌ویژه خودروهای هیبریدی پایین است، ضمن آنکه در مصوبه هیات دولت موضوع حمایت از تولید داخل تبیین و اعلام نشده است.هرچند که ناگفته نماند در این سال‌ها و قبل از ورود خودروهای خارجی به کشور، خودروسازان داخلی بازار خودرو را به خوبی در دست داشتند و نهایت استفاده را نیز برده‌اند.

در حالی که مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری گفته بود که دستور دیوان به معاونت حقوقی هیات دولت ابلاغ شده اما 20 بهمن، محمد شریعتمداری در پاسخ به سوالی درباره رای دیوان عدالت اداری در مورد توقف افزایش تعرفه خودروهای وارداتی گفته است من هنوز رای دیوان را ندیدم و تا زمانی که رای به دست من نرسد و آن را مشاهده نکنم ، نمی‌توانم نظری در این رابطه ارائه دهم.

این در حالی است که مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری گفته است دستور موقت توقف مصوبه هیات وزیران درباره افزایش تعرفه واردات خودرو بر اساس ماده ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و به هیات وزیران ابلاغ شده و طبق ماده ۳۹ آیین دادرسی سازمان‌ها، ادارات، هیات‌ها و ماموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت مکلفند طبق دستور عمل کنند.

اما وزیر صنعت با بیان اینکه توقف اجرای تعرفه‌ها در مرحله فعلی موجب ایجاد رانت و فساد می‌شود،گفته که در این رابطه منتظر نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری هستیم تا چه تصمیمی گرفته می‌شود. البته در این رابطه اطلاعات لازم را به آن‌ها انتقال می‌دهیم.

اما سوال اینجاست دستور موقت دیوان عدالت اداری تا چه میزان برای دستگاهای دولتی لازم الاجراست؟ در صورتی که نهاد یا دستگاهی از اجرای این دستور یا رای دیوان سر باز زند، چه اقداماتی باید صورت گیرد؟آیا وزیر صنعت، معدن وتجارت با این توجیه که ما منتظر رای دیوان عدالت اداری هستیم ، می‌تواند مانع اجرای دستور موقت هیات عمومی دیوان شود؟

حجت‌الاسلام نبی‌ا... کرمی، قاضی و رییس شعبه 19تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی در پاسخ به این سوالات با بیان اینکه توجیه وزیر محترم مبنی بر عدم اجرای دستور موقت خلاف قانون است و باید هرچه سریع‌تر این دستور اجرایی شود، به «قانون» می‌گوید: اجرای دستور موقت تکلیف قانونی است و در صورت صدور، باید اجرا شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت نباید منتظر رای قطعی دیوان باشد. اگر دستور موقت صادرنمی‌شد و تنها شکایتی مطرح بود، وزیر می‌توانست چنین ادعایی را مطرح کند اما با توجه به صدور دستور موقت در خصوص کاهش تعرفه خودرو، وزیر، طبق قانون حق ندارد و نمی‌تواند آن را اجرایی نکند و این توجیه در حقیقت استنکاف از اجرای دستور موقت محسوب می‌شود. به نظر بنده توجیه وزیر محترم از اساس خلاف قانون است.

این قاضی دیوان در پاسخ به این سوال که آیا این دستور به وزارت صنعت ابلاغ نشده است؟ خاطرنشان کرد: سخنگوی دیوان عدالت اداری اعلام کرده این دستور موقت از طریق اداره حقوقی به هیات وزیران ابلاغ شده‌است. بنابراین عدم اجرای دستور موقت را هیچ‌گونه نمی‌توان توجیه کرد. ما در کشور سازمانی فراقانونی نداریم و همه مکلف به تبعیت از قانون هستند. گاهی برخی ادارات به دلیل مصلحت‌ها یا منافع خود سعی می‌کنند قانون یا مقررات توجیه کرده یا از اجرای آن خودداری کنند که متاسفانه این گونه موارد را در دیوان‌بسیار شاهد بوده‌ایم که البته طبق قانون با این گونه موارد برخورد می‌شود. پس هرمقامی مکلف است رای یا دستور موقت دیوان یا دستور موقت شعب دیوان را اجرایی کند و اینکه وزیر صنعت گفته ما منتظر رای قطعی دیوان هستیم، توجیه درستی نیست زیرا که دستور موقت نیز در حکم قانون بوده و لازم الاجراست.

طرح شکایت از دستگاه‌های دولتی در دیوان عدالت اداری

این قاضی دیوان عدالت اداری در خصوص طرح شکایات در دیوان عدالت اداری، توضیح داد: شکایت اشخاص از مصوبات آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی در دیوان عدالت اداری به موجب ماده 12 قانون دیوان است و در این ماده حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان به ذیل تعریف شده است:« رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع، قانون یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز ، سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود». اما ممکن است این سوال مطرح شود که چه کسانی می‌توانند از موصوبات یا آیین‌نامه‌ها شکایت کنند؟ در پاسخ باید گفت هرکسی می‌تواند در مورد بخشنامه،‌ آیین‌نامه، نظامات یا دستورالعمل که تکلیف قاعده کرده و تمامی مردم ملزم به تبعیت از آن هستند، شکایت خود را در دیوان مطرح کند .

وی در مورد نحوه رسیدگی دیوان به این شکایات نیز گفت: پس از طرح شکایت، پرونده در دفتر هیات عمومی ثبت شده و به یکی از هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود. هیات‌های تخصصی متشکل از رییس و نایب رییس وظیفه دارند تا با مذاکره در مورد شکایت مطرح شده تصمیم‌گیری کنند که آیا موضوع قابل طرح در هیات عمومی دیوان هست یا اینکه قابلیت طرح در هیات عمومی ندارد؟ اگر قابل طرح در هیات عمومی باشد با اکثریت آرای هیات تخصصی،موضوع به هیات عمومی ارجاع داده می‌شود تا در صحن علنی هیات عمومی به شور گذاشته ‌شود. رییس هیات تخصصی در این صحن نیز موظف است از گزارش خود دفاع کند. دو نفر موافق و مخالف، نظر خود را در مورد این گزارش اعلام و در مورد آن بحث می‌کنند و پس از طی مراحلی به رای‌گیری گذاشته می‌شود که رای اکثریت، همان رای هیات عمومی است که برای کل ادارات و افراد کشور لازم اتباع خواهد بود.

کرمی ادامه داد: آرای هیات عمومی به سه صورت است: 1- ابطال بخشنامه، آیین نامه و... است. 2- صدور رای وحدت رویه در موارد مشابه که آرای متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.3- صدور رای ایجاد رویه که در موضوع واحد، آرای مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده ‌باشد.

ابلاغ رای هیات عمومی دیوان، مطابق قانون‌آیین دادرسی مدنی است

کرمی با بیان اینکه نحوه ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مطابق با مقررات آیین دادرسی مدنی است، خاطرنشان کرد: در تبصره ماده 97 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی عدالت اداری آمده است: «ابلاغ و اصلاح آرای هیات عمومی مطابق با مقررات آیین دادرسی مدنی است». پس از ابلاغ نیز در ماده 109 آمده است:« هرگاه پس از انتشار رای هیات عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسئولان ذی‌ربط از اجرای آن استنکاف کنند، به تقاضای ذی‌نفع یا رییس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه‌ ماه تا یک ‌سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود».

این قاضی تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در مورد استنکاف دستگاه‌ها یا نهادها از اجرای دستور موقت نیز خاطرنشان کرد: در بحث استنکاف در ماده 93 آمده است:«افرادی که در اجرای آرای هیات عمومی، خود را ذی‌نفع می‌دانند، در صورت عدم اجرای آن از سوی مسئولان ذی‌ربط، می‌توانند رسیدگی به استنکاف مسئول مربوط را از دیوان، درخواست‌کنند. این درخواست از سوی رییس دیوان، به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می‌شود. شعبه مذکور در صورت احراز ذی‌نفع بودن درخواست‌کننده و استنکاف مسئول مربوط، به موجب ماده (109) این قانون اتخاذ تصمیم می‌کند». اما در صورت طرح شکایت، پرونده از طریق دفتر هیات عمومی به اجرای احکام ارسال می‌شود اجرای احکام نیز به آن نهاد یا دستگاه اخطار می‌کند که رای را اجرا و آن را به اجرای احکام اعلام کند. اگر افراد از اجرای رای به هر دلیلی استنکاف کردند به موجب ماده 110 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شخص مستنکف حال وزیر، معاون وزیر یا ...را دعوت می‌کنند تا در مورد عدم اجرای این رای به دیوان توضیح دهد.

انفصال از خدمت در انتظار مستنکفان

کرمی با بیان اینکه ما مستنکف را عالی‌ترین مقام تلقی می‌کنیم، ادامه داد: به عبارت دیگر افراد تحت امر یک اداره نمی‌توانند مستنکف باشند زیرا در این صورت رسیدگی به آن مسیر جداگانه‌ای خواهد داشت اما وقتی برای مثال رایی در مورد ابطال یک مصوبه ابلاغ می‌شود، باید عالی‌ترین مقام آن دستگاه حال وزیر، استاندار و... این رای را بخشنامه و به زیر مجموعه خود اعلام کند که این دستورالعمل ابطال شده تا از اجرای آن خودداری کنند. حال در صورت عدم این مراحل ما این مستنکف را شناسایی می‌کنیم و اجرای احکام به هیات عمومی این موضوع را اعلام می‌کند. به موجب تبصره 3 ماده 110 قانون دیوان عدالت اداری، «شعبه رسیدگی‌کننده به استنکاف ابتدا شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آن‌ها تفهیم می‌کند. چنانچه مستنکف استمهال کند، حداکثر یک هفته ‌برای اجرای حکم و اعلام به دیوان به وی مهلت داده می‌شود و در غیر این صورت یا پس از انقضای مهلت، مشمول حکم مقرر در ماده 112این قانون قرار می‌گیرد». مطابق ماده 112 قانون دیوان در صورتی که محکوم‌علیه وزارتخانه یا اداره از اجرای رای استنکاف کند با رای شعبه صادر کننده رای هیات عمومی حکم به انفصال موقت دولتی تا پنج سال و جبران خسارات وارده محکوم می‌شود.

صدور دستور موقت، اثری در حق و ذی‌حق بودن اصحاب دعوی ندارد

کرمی همچنین در مورد دستور موقت نیز خاطرنشان کرد: دستور موقت، دستوری است که از طرف شعب دیوان صادر می‌شود تا از اجرای تصمیمات یا هر مصوبه‌ای که از طرف ادارات دولتی صادر شده که افراد جامعه از آن متضرر می‌شوند، متوقف شود و تا رسیدگی به اصل پرونده، آن دستگاه یا اداره از اجرای این آیین‌نامه یا دستورالعمل خودداری کند.پس اداره مربوطه مکلف است دستور موقت را اجرا کند. در این زمینه در ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری آمده است: «سازمان‌ها، ادارات، هیات‌ها و ماموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند طبق آن اقدام کنند و در صورت استنکاف، شعبه صادر‌کننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت 6 ‌ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌کند». این به‌آن معناست که قانون دارای ضمانت اجراست. پس باید گفت دستور موقت بنا بر فوریتی صادر شده و به دنبال آن نیز بر قضات تکلیف می‌شود که رسیدگی به اصل پرونده با فوریت و خارج از نوبت انجام شود. برای مثال در مورد صدور دستور موقت برای کاهش تعرفه خودروها، دستگاه مربوطه موظف است این دستور را اجرا کرده و از هرگونه اجرای دستور العمل و مصوبه قبلی خودداری کند. کرمی در خاتمه در پاسخ به این سوال که آیا دستور موقت اثری در ذی حق بودن یا ذی حق نبودن اصحاب دعوی دارد،تصریح کرد:در این زمینه در تبصره ماده 35 قانون دیوان آمده است:« دستور موقت تاثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، دستور موقت نیز لغو می‌شود».پس به عبارت دیگر، صدور دستور موقت اثری در اصل حق و ذی‌حق بودن اصحاب دعوی ندارد و دولت یا اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند از این دستور تبعیت کرده و حق ندارند از آن استنکاف کنند.

نقش نهادهای نظارتی

وزیر صنعت عدم اجرای دستور موقت افزایش تعرفه خودرو را به دلیل ایجاد رانت و فساد می‌داند؛ این در حالی است که وی می‌تواند با کمک دستگاه‌های نظارتی هم از قانون تمکین کرده و هم اینکه مانع از ایجاد رانت و فساد در این حوزه شود. به لطف قوانین، دستگاه‌های نظارتی بسیاری در کشور وجود دارند؛ سازمان بازرسی کل کشور،دیوان محاسبات و... وظیفه نظارت بر دستگاه‌ها و نهادها را برعهده دارندو با نظارت مستمر خود می‌توانند از اقدامات فراقانونی ممانعت به عمل آورند. در خاتمه باید گفت کاهش تعرفه خودروهای وارداتی می‌تواند حقوق شهروندان را استیفا کند، ضمن اینکه افراد بیشتری می‌توانند از موهبت خودروهای وارداتی بهره ببرند و اندکی نیز از انحصار طلبی خودروسازهای داخلی کاسته شود.

دستگاه دولتی طرف شکایت، موظف

به اجرای دستور موقت دیوان است

فرزانه سادات ابوالقاسمی/ وکیل پایه یک دادگستری

در مواردی که تصویبنامه‏‌ها و آیین‏ نامه‏‌های‏ دولتی‏ ‏ مخالف‏ با قوانین‏ و مقررات‏ شرعی ‏یا خارج‏ از حدود اختیارات‏ قوه‏ مجریه‏ است، به تجویز مواد 170و 173 قانون اساسی، شهروندان می‌توانند در جهت احقاق‏ حقوق زایل شده یا درمعرض تضییع خود به‏ منظور رسیدگی‏ به‏ شکایات‏، تظلمات‏ و اعتراضات به دیوان عدالت اداری مراجعه و با ارائه مدارک و مستندات لازم اقامه دعوی کنند. پس از وصول و ثبت شکایت، تشریفات دادرسی از جمله تبادل لوایح با دستگاه دولتی طرف شکایت براساس الزامات قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به‌عمل می‌آید .

در بعضی موارد بنا به درخواست شاکی و بر اساس مدارک و مستندات ارائه شده از سوی شاکی و اوضاع و احوال خاص پرونده و تشخیص شعبه دیوان برمبنای احراز دو عنصر «فوریت» و «ضرورت» موضوع ایجاب می‌کند که شعبه رسیدگی کننده به اصل دعوا، قبل از طی مراحل دادرسی و رسیدگی به پرونده، به تجویز مواد 34 و35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری و توقف اجرای اقدامات یا تصمیمات مورد شکایت اقدام ‌کند.

لازم به ذکر است شکایت از مصوبات دولتی نزد دیوان عدالت اداری با توجه به صراحت بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صلاحیت ذاتی هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد. در برخی موارد، شاکی می‌تواند ضمن شکایت از یک مصوبه یا آیین نامه دولتی، توقف اجرای آن را نیز درخواست کند.

این حق در ماده 36 قانون فوق الاشاره پیش بینی شده است. در چنین فرضی، ابتدا پرونده به یکی از شعب دیوان ارجاع می‌شود تا در خصوص پذیرش یا رد تقاضای دستور موقت تصمیم‌گیری کند. بدیهی است، چنانچه شعبه مرجوع علیه، تقاضای صدور دستور موقت را بپذیرد، پرونده مربوط به اصل دعوا، یعنی شکایت از مصوبه، به‌طور خارج از نوبت در هیات عمومی مطرح می‌شود. فلسفه پیش‌بینی این راهکار، پرهیز از ورود خسارات جبران‌ناپذیری ناشی از اجرای مصوبه‌ای است که به زعم شاکی یا خلاف قانون یا شرع تصویب شده یا تصویب آن خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده بوده است. چنانچه شعبه مرجوع علیه، مستندات و دلایل ارائه شده از سوی شاکی را کافی برای صدور دستور موقت تشخیص دهد، نسبت به صدور آن اقدام کرده و در غیراین صورت آن را رد می کند. رسیدگی در شعبه فوری است و در هر صورت پس از تصمیم‌گیری در خصوص دستور موقت، پرونده به هیات عمومی ارسال می‌شود.

دستور موقت کمترین تاثیری در ماهیت دعوا ندارد و در واقع، شعبه دیوان قبل از ورود به ماهیت دعوا و بررسی دفاعیات دستگاه دولتی طرف شکایت و تشخیص ورود یا عدم ورود شکایت اصلی شاکی، ‌تنها با در نظر گرفتن ضرورت و فوریت امر و با توجه به مدارک و مستندات شاکی، مبادرت به صدور دستور موقت برای جلوگیری از ورود خسارت به شاکی می‌کند و تبصره ذیل ماده 35قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر:«دستور موقت، تاثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، دستور موقت نیز لغو می‌شود»، موید همین امر است .

از سویی دیگر دستور موقت قاطع دعوا نیست و در وضعیتی صادر می‌شود که هنوز تکلیف دعوای شاکی مشخص نشده است و صِرف صدور دستور موقت از سوی شعبه رانمی‌توان دلیل بر حقانیت شاکی تلقی کردزیرا هنوز دفاعیات دستگاه طرف شکایت درخصوص شکایت مطروحه واصل نشده و اصل تقابل بین طرفین شکایت رعایت نشده است.

صدور دستور موقت از ناحیه شعبه دیوان را می‌توان به درجاتی بیانگر حقانیت شاکی دانست، لیکن درعمل ملاحظه می شود در مواردی شعبه رسیدگی کننده به شکایت، ‌باوجود صدور دستور موقت، شکایت شاکی را با توجه به مدارک و دلایل ارائه شده از سوی وی و تطبیق موضوع با ماده قانونی، وارد تشخیص نداده و حکم به رد شکایت صادر کرده است .

هر تصمیم قرار یا حکم قضایی نیازمند ضمانت اجراست و اجرای دستور موقت نیز به عنوان یک قرار صادره از سوی مرجع عالی قضایی ، اداری به‌موجب مفاد ماده 39 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تضمین شده است.

برابر ماده فوق الاشاره، سازمان ها، ادارات، هیات ها و ماموران طرف شکایت، پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند تمام اقدامات اجرایی را متوقف کنندو در صورت استنکاف، شعبه صادرکننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت ‌6 ماه تا یک‌سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌کند.

واضح است که مستنکف از اجرای دستور موقت ممکن است، شخص یا اشخاصی باشند که به هر نحوی مانع از توقف عملیات یا اقدامات ناشی از رای یا تصمیم مورد شکایت باشند.

اولین اثر قانونی صدور دستور موقت از سوی شعبه رسیدگی کننده به اصل شکایت، متوجه دستگاه دولتی طرف شکایت می شود که همان اجرای دستور و توقیف عملیات اجرایی ناشی از رای یا تصمیم مورد شکایت است.

دستگاه دولتی طرف شکایت موظف و مکلف است به محض ابلاغ دستور موقت از سوی دایره ابلاغ یا وصول آن به طریق قانونی، اقدامات اجرایی ناشی از رای یا تصمیم مورد شکایت را‌به‌سرعت متوقف کرده و صورت‌جلسه آن را به شعبه دیوان ارسال ‌کند. قانونگذار با ملاحظه فوریت امر، به شاکی اجازه داده تا در صورت صدور دستور موقت، نسخه ای از آن را تحویل بگیرد. این اقدام به احتمال قریب به یقین، با این ملاحظه پیش بینی شده که ممکن است ابلاغ واقعی یا قانونی نسخه ای از دستور موقت به دستگاه دولتی طرف شکایت زمان زیادی ببرد و چه بسا شاکی تا زمان وصول آن از ناحیه دستگاه دولتی طرف شکایت، متحمل خسارات جبران ناپذیری شود یا صدور دستور موقت سالب به انتفا ی موضوع باشد.

بر این اساس، دستگاه دولتی طرف شکایت نمی‌تواند پس از دریافت نسخه‌ای از دستور موقت از سوی شاکی، به بهانه انتظار به دریافت دستور موقت به شیوه ابلاغ واقعی یا قانونی، از عمل به مفاد آن استنکاف‌کند .

علاوه بر آثاری که دستور موقت بر دستگاه طرف شکایت بار می کند، حسب مورد شعبه یا هیات عمومی دیوان را مکلف می کند که به شکایت مطروحه به‌طور خارج از نوبت رسیدگی کند. ماده 37 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شعبه دیوان را موظف کرده تا در صورت صدور دستور موقت ، نسبت به اصل دعوا خارج از نوبت رسیدگی و رای مقتضی صادر کند. از سوی دیگر، بند اخیر ماده 36 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیزضرورت رسیدگی فوری در هیات عمومی را در فرض صدور دستور موقت از سوی شعبه ای که نسبت به آن اظهار نظر داشته، تجویز کرده است.