در ماه‌های اخیر، فضای سیاسی و اجتماعی کشور به دلیل انباشت مطالبات اجتماعی که متأسفانه در پی عملکرد خارج از عدالت بعضی از مسئولان ایجاد شده است، چنانچه که مقام معظم رهبری نیز در سخنرانی اخیرشان اشاره داشتند، آبستن حوادثی بود. این تنش‌ها با اینکه برگرفته از مطالبات بدنه اجتماعی کشور در حوزه‌های مختلف به‌خصوص اقتصاد و شایسته‌سالاری بود، ابعاد امنیتی نیز یافت.
در این فضا، هرچند با مواجهه کم‌نظیر مسئولان با اعتراضات به‌ویژه به‌رسمیت‌شناختن اعتراض‌ها از سوی ریاست‌جمهور و همچنین به‌حق‌دانستن بعضی از مطالبات از سوی مقام معظم رهبری مواجه بودیم، اما در بلبشوی فضای رسانه‌ای، به‌خصوص در حوزه فضای مجازی، بودند نخبگان غیرواقعی‌ای که سعی در نمایندگی مطالبات مردم از حکومت داشتند.
از تلویزیون، معاندان و فرصت‌طلبان گرفته تا بعضی شبکه‌های فارسی‌زبان خارج‌نشین، همه تلاش وافری از خود برای توسعه دامنه امنیتی اعتراضات و مختل‌کردن فرایند بوروکراتیک حکومت نشان دادند.
چند وزیر و معاون وزیر برای ریشه‌یابی این اعتراض‌ها با اهالی رسانه، احزاب و استادان دانشگاه جلسات مختلفی برگزار کردند. فصل مشترک همه این جلسه‌ها، اتفاق‌نظر بر نبود گوش شنوا برای مطالبات مردم در گذشته و نبود انسجام و اجماع در مطالبه‌گری اجتماعی بود. افراد بسیاری معتقدند این نوع مطالبه‌گری بستری برای گسترش و یافتن ابعاد امنیتی اعتراض‌ها در کشور شده است. دامنه اعتراض‌ها هر روز چه از جنبه موضوعی و چه از جنبه معترضان در حال توسعه است. وجود اعتراض در یک جامعه توسعه‌یافته سیاسی و دموکراتیک مشکل نیست، اما اینکه نوع اعتراض و همچنین مواجهه دستگاه‌های نظام با آن، باعث امنیتی‌شدن فضای اجتماعی شود، مناسب نیست.
در این شرایط، بنا بر تجارب تاریخی به‌خصوص در سال‌های اخیر خاورمیانه، هم دولت و هم نخبگان موظف‌اند به موضوع اعتراض‌ها ورود کنند؛ حکومت باید آماده شنیدن و البته اصلاح امور و پیگیری مطالبات شود و از سوی دیگر، نخبگان می‌توانند بیان‌کننده مطالبات مردم شوند. متأسفانه شواهد متعددی در لایه‌های مختلف اجتماعی وجود دارد که مردم در اعطای نمایندگی به نخبگان برای پیگیری مطالباتشان دچار تردیدند. چه در موضوع اعتراض‌های موسوم به دختران خیابان انقلاب، چه حتی در مسئله دراویش گنابادی تا اعتراض‌های مدنی که اصولگرایان مشهد شروع‌کننده آن بودند، اعتراض‌ها به جایی رسید که شروع‌کنندگان ماجرا با سخنرانی و انتشار بیانیه‌های متعدد، از ابعاد امنیتی ماجرا اعلام برائت کردند.
در برداشت‌های مرسوم جامعه‌شناسانه مبتنی بر عملکرد جامعه مدنی، اینکه مردم حق نمایندگی مطالبه‌گری را از نخبگان خود سلب می‌کنند و خود دست‌به‌کار می‌شوند، نشانه یک تفکر بیش نیست که آن همانا ناامیدی از صداقت و مطالبه‌گری نخبگان در مواجهه با حاکمیت است. در نتیجه، می‌توان این‌گونه برشمرد که مهم‌ترین مسئله امروز جامعه ایران، به اختلال در رابطه نخبگان با بدنه اجتماعی برمی‌گردد؛ پس بهتر به نظر می‌رسد که نخبگان جامعه امروز ایران، قبل از اصلاح و ساماندهی رابطه حکومت با مردم، به اصلاح و ساماندهی رابطه خود با مردم دست بزنند. مهم‌ترین دلیل این ازهم‌گسیختگی روابط اجتماعی به‌خصوص بین نخبگان و مردم، به نارسایی‌های مدنی سال‌های گذشته برمی‌گردد؛ زمانی که گروهی که اکنون خود را به‌عنوان مطالبه‌گران خواست عمومی جا می‌زنند و ژست اپوزیسیون خارج از نظام را به خود می‌گیرند، با استفاده از امکانات کشور به حذف اقدام می‌کردند و سعی در قطع رابطه منطقی مردم با نخبگان داشتند.
امروز در سپهر سیاسی کشور، این مهندسان فضای سیاسی و بنای کجشان بر همگان آشکار شده و افسوس که در زمان مقتضی، با وجود اشاره بزرگانی مانند مرحوم آیت‌الله هاشمی(ره) دیده نشدند.
اینکه در جامعه افراد از نخبگان در مواردی رویگردان شده و دست به اعتراض‌های پراکنده، کور و بدون سامان می‌زنند، به بانیان امورات کشور نیز مربوط است؛ وقتی نخبگان واقعی از سپهر سیاسی -اجتماعی حذف می‌شوند، نتیجه چیزی نیست جز جایگزین‌شدن نخبگان بدلی و بی‌خاصیت که امروز بدکارکردی و ناکارکردی آنها مشاهده می‌شود.
باید توجه داشت با تأخیر در گشایش‌ها، مطالبه‌گران سودجو و متقلب فضای بیشتری برای عمل پیدا می‌کنند.
