لزوم ایجاد «مناطق آزاد داده‌ای» در کشور

وضعیت نابسامان داده‌ها و اطلاعات پایه ذی‌نفعان حوزه دولت الکترونیک همچنان از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی ساماندهی دولت الکترونیک است و به عقیده بسیاری از کارشناسان، مانع اصلی اجرای دولت الکترونیک به معنای صحیح و کامل کلمه است.
این نابسامانی داده‌ای_اطلاعاتی در قالب نبود اطلاعات، نقص اطلاعات، آلودگی‌های اطلاعاتی، روزآمدنبودن اطلاعات، اطلاعات راستی‌آزمایی‌نشده و ناهمگن‌بودن متد برداشت، ثبت و به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات وجود دارد و این موارد را می‌توان در حوزه‌های اطلاعات اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی و اماکن و اشیا دسته‌بندی کرد.
به عبارت دیگر، ماتریس اطلاعاتی‌ای که در موضوعات و حوزه‌های حاضر در فرایندهای دولت الکترونیک نقش‌آفرینی می‌کنند، برای ایجاد خدمات دولت الکترونیک از پیش‌نیازهای قطعی است.
آنچه امروز با عنوان دولت الکترونیک در کشور از آن یاد می‌شود، تلاشی است نامنظم، کارشناسی‌نشده، همچنین ابهام‌آفرین و زمان‌بر که دنبال ارائه خدمات عمومی الکترونیکی به شهروندان است. بدیهی است هر مرحله از هر فرایند خدمت الکترونیکی و غیرحضوری به چهار سطح از داده‌ها و اطلاعات نیاز دارد؛ نخست اطلاعات مرتبط با خود موضوع یا سرویس، دوم داده‌های مرتبط با شخص حقیقی یا حقوقی گیرنده خدمت، سوم اطلاعات شخص حقوقی ارائه‌کننده خدمت و همچنین اطلاعات مربوط به شناسنامه خدمت.
به‌عنوان مثال، هر خدمت عمومی الکترونیکی‌ای ‌به اطلاعات و داده‌های شخص خدمات‌گیرنده نیاز دارد تا بتواند فرایند احراز هویت را به صورت الکترونیکی و غیرحضوری انجام دهد.
یا در مثالی دیگر، هر خدمت الکترونیکی به شناسنامه خدمت در قالب داده‌ها و ثبت الکترونیکی نیاز دارد تا امکان فعال‌شدن سرویس مدنظر برای متقاضی ایجاد شود؛ و قس‌علی‌هذا. به این نوع اطلاعات، اطلاعات یا داده‌های پایه می‌گویند. به عبارت بهتر، وجود چنین ماتریس اطلاعاتی‌ای از حداقل‌ها و پیش‌نیاز‌های دولت الکترونیک است و زمانی که هرکدام از این واحدهای اطلاعاتی دچار فقدان، نقص یا مشکل باشد، عملا آن خدمت الکترونیکی معلق خواهد شد. تدبیری که معمولا به صورت طبیعی و البته اجباری برای حل این موضوع اندیشیده می‌شود، جایگزین‌کردن نظام استعلامات برای دریافت و راستی‌آزمایی داده‌های مورد نیاز است که در بسیاری مواقع نیز با استنکاف از همکاری اطلاعاتی_داده‌ای دستگاه‌ها مواجه شده و فرایند‌ها به ریل سنتی و فیزیکی بازگردانده می‌شوند که شرح آن از وظیفه این یادداشت خارج است. به‌هر‌حال کمترین اتفاقی که در فرایند استعلام رخ می‌دهد، چندبرابرکردن حجم تراکنش‌های لازم برای یک خدمت است و دولت الکترونیک را از فلسفه وجودی خود که همانا سبک‌کردن و دقیق‌ترکردن فرایند خدمات‌رسانی با ابزار فناوری اطلاعات است، دور کرده و در بسیاری از موارد بر ضد خودش تبدیل می‌کند.
بعید است کسی با خدمات دولت الکترونیک در ایران برخورد داشته باشد و بتواند خدمتی را به یاد بیاورد که از ابتدا تا انتها، اخذ خدمت به صورت مجازی، غیرحضوری و آنلاین انجام شود. مشکل مهم دیگر برای ارائه‌دهندگان خدمات دولت الکترونیکی در دستگاه‌ها بروز پیدا می‌کند که در واقع، تبدیل‌شدن یک سرویس به چند فرایند استعلامی است که بدنه بوروکراتیک دستگاه‌ها را بسیار فربه‌تر و کندتر خواهد کرد.
درواقع خدمات‌دهندگان حاضر در دستگاه‌ها که تا پیش از این بر اساس مدارکی فیزیکی‌ که از سوی شهروندان ارائه می‌شد یا در قالب پرونده‌هایشان بایگانی شده بود، خدمات را پیش می‌بردند، اکنون باید به‌جای آن پرونده‌ها، اطلاعات، تأییدیه‌ها و راستی‌آزمایی‌ها را با روش‌های غیرمتمرکز و نامنظم استعلامی مدیریت کنند.
البته نبود این ماتریس‌های اطلاعاتی دلایل تاریخی متفاوتی دارد. فقدان نظام ثبت و ضبط و بایگانی اطلاعات و همچنین مدیریت دانش سازمانی در سده اخیر و همچنین نگاه فنی‌مهندسی صرف به روندهای حقوق اداری، بوروکراسی دولتی و تبعات اجتماعی آن، باعث شده زیرساخت‌های کوچ خدمات به فضای الکترونیکی مطلقا مهیا نباشد که بحث مفصل‌تری را می‌طلبد. به عقیده نگارنده، مهم‌ترین معضل پیش‌روی فقر اطلاعاتی موجود، نبود ظرفیت و امکان حقوقی و قانونی برای ایجاد مکانیسم‌های تولید و ثبت اطلاعات است.
آنچه تا‌به‌حال ذیل عنوان ایجاد زیرساخت‌های دولت الکترونیک، اعم از حقوقی، امنیتی و عملیاتی و ارتباط داده‌ای در کشور انجام شده، مبتنی بر یک پیش‌فرض مهم است که ازقضا همان پیش‌فرض مفقود است و آن، وجود این اطلاعات و مکانیسم به‌روز‌رسانی و پالایش آنهاست. حال چه باید کرد؟ یا با عبارت بهتر، چه می‌توان کرد؟ در شرایط فعلی، ایجاد مناطق آزاد اطلاعاتی-داده‌ای می‌تواند به‌مثابه راه‌حل برون‌رفت از چالش باشد. بدیهی است دولت توان، امکانات، دانش و اراده اجرائی تولید و به‌روزرسانی ماتریس اطلاعاتی یادشده را ندارد که اگر می‌داشت، تا‌به‌حال با حجم سرسام‌آور مصرف بودجه در حوزه دولت الکترونیک، ‌باید این حداقل‌ها به دست آمده بود.
ایجاد مناطق آزاد اطلاعاتی به‌عنوان یک سیاست راهگشا، مشابه آن چیزی که درباره مناطق آزاد تجاری در کشورهای مختلف منشأ رشد و پیشرفت‌های شگفت‌انگیز اقتصادی بوده است، می‌تواند ماشین برداشت و به‌روزرسانی اطلاعات مورد نیاز دولت الکترونیک باشد. به عبارت دیگر، قوانین، سیاست‌ها و الزامات محدودیت‌آفرین مرتبط با فعالیت‌های حوزه فناوری اطلاعات باعث شده است کسب‌و‌کارهای بخش خصوصی به دلیل نگرانی از آنچه بارها با عنوان فروش اطلاعات و... پیش آمده است، از حضور در حوزه جمع‌آوری و تجمیع اطلاعات و به معنای اعم، اقتصاد اطلاعات و ایجاد ارزش افزوده از جمع‌آوری و پردازش اطلاعات به‌شدت اجتناب کنند. مناطق آزاد اطلاعاتی می‌توانند با مدل مناطق فیزیکی (شهرها و استان‌های خاص) یا مدل زمانی (به مدت 10 سال) یا مدل موضوعی (به‌عنوان مثال در حوزه خدمات شهری یا فین‌تک‌ها)، به ساماندهی وضعیت داده‌ای و اطلاعاتی کمک کنند. حذف و تعلیق قوانین و مقررات دست‌وپاگیر، ممنوع، محدودکننده و نگرانی‌آفرین و همچنین حذف مالیات‌ها و حتی ایجاد سیاست‌های تشویقی برای کسب‌وکارها از کم‌هزینه‌ترین و کوتاه‌ترین روش‌های اجرائی برای ایجاد زیرساخت اطلاعاتی لازم برای دولت الکترونیک است. می‌توان با اطمینان گفت در‌حال‌حاضر از فرایندهای الکترونیکی دولتی و بخش خصوصی به‌عنوان ابزاری برای جمع‌آوری اطلاعات و راستی‌آزمایی منظم و نهادینه‌شده هیچ استفاده‌ای نمی‌شود و این موضوع از بزرگ‌ترین خسارت‌های اکوسیستم الکترونیکی در کشور است.