جزئیات جدیدی از رانت‌خواری مدعیان اصلاحات

روزنامه سازندگی که ارگان رسمی حزب کارگزاران و جناب کرباسچی است، روز شنبه در گزارشی سعی کرد به ماله‌کشی داستان کارخانه‌خواری وی و رفقای اصلاح‌طلبش بپردازد.

در ابتدای مطلب ‌اشاره‌ای درج شده و در آن به گزارش چند روز پیش کیهان در مورد «رشت الکتریک» ‌اشاره کرده ‌اما مطلب گزارشی است که برخلاف تمام گزارش‌های سازندگی، نام نویسنده هم ندارد. بر پیشانی صفحه عنوان «میهن» نقشه بسته و زیر آن تصاویری از کرباسچی و عبدالله نوری به چشم می‌خورد.

کارخانه‌ای از رده خارج را خریدیم!
در ابتدای این گزارش ادعا شده است که سازمان بازنشستگی کشوری در ازای دیون خود از دولت (اصلاحات) کارخانه «نیمه تعطیل» و «از رده خارج» الکتریک رشت را تحویل گرفته و سپس آن را به مزایده گذاشته است. در هنگام خواندن این سطرها نخستین سؤالی که به ذهن مخاطب متبادر می‌شود این است که یعنی آقایان با دست خود آتش به مالشان زده و با علم به این مسایل اقدام به خرید کارخانه نیمه‌تعطیل و از رده خارج کرده‌اند؟!

درخصوص این کارخانه و سیر تحولات آن و همچنین ماجرای واگذاری و نیز این موضوع که چرا دوباره نام این کارخانه بر سر زبان‌ها افتاده در آینده نزدیک به تفصیل خواهیم نوشت اما نقدا درباره ادعای «نیمه تعطیل» و «از رده خارج بودن» توجه شما را به نکات زیر جلب می‌کنیم:
کارخانه مذکور سال 1334 با 10کارگر شروع به کار می‌کند و سال 1356 تعداد کارگران آن به حدود 1200 نفر می‌رسد. این روند پس از انقلاب نیز ادامه داشته و تعداد کارگران آن تا 1700 نفر هم رسید.
در گزارش روزنامه سازندگی ادعا کرده‌اند که به دلیل تغییرات مدام تکنولوژی این کارخانه از رده خارج شده بود! این در حالی است کارخانه بیش از 17قسمت طراحی، مهندسی، تولید، انبار و... داشته است. 110محصول تولید می‌کرده است که برخی از آنها در خاورمیانه حرف اول را می‌زد و خلاف ادعای خریداران سال 1382 (زمان واگذاری) مشغول به کار و تولید بوده است. از طرفی مطلعین وضعیت کارخانه می‌گویند در زمان واگذاری کارخانه با همان دستگاه‌ها و ابزارآلات موجود می‌توانست تا صد سال دیگر هم به تولید بپردازد.

دور زدن اصلاح‌طلبانه قانون!
در ادامه گزارش سازندگی گفته شده که کارخانه یک مشتری داشته که گروه خریداران این چنین معرفی می‌شوند: «غلامرضا قبه، علیزاده، گیتا شاهنواز، سوده جبلی، خیرالنسا عسگریان و فاطمه صدیقیان طهرانی. علاوه‌ بر دو نفر اول دیگران همسران چند چهره اصلاح‌طلب‌اند که خودشان هم به صورت دقیق از ماجرا اطلاع نداشتند.»
پس از سطرهای بالا نکته‌ای جالب توجه ذکر شده و به صراحت از دور زدن قانون توسط مدعیان اصلاحات سخن به میان آمده است: «یکی از همسران این گروه می‌گوید: «به سنت مرسوم معاملات اقتصادی افرادی که سابقه سیاسی و دولتی دارند خودشان نامشان را در هیئت مدیره مطرح نمی‌کنند چرا که ممکن است حضورشان یا نامشان با همراهی‌های دولتی مصادف شود که این کار هم شرعا و هم قانونا خلاف است!!...» شاخص‌ترین این افراد عبدالله نوری وزیر کشور دولت اصلاحات و غلامحسین کرباسچی بودند.»

گوینده حضور دولتمردان اصلاحات را شرعا و قانونا جایز ندانسته و آنگاه گفته است که راه دور زدن قانون را پیمودند! یعنی اسم همسران این افراد ثبت شده تا موضوع قانون آن را دور زده باشند وگرنه کدام عقل سلیمی است که این عمل را مصداق اقدام دولتمردان اصلاحات با نام همسرانشان نداند؟!
همچنین لازم به ذکر است که همسران 4اصلاح‌طلب 72درصد را در اختیار دارند و 28درصد باقی سهام متعلق به 1000 شخصیت حقیقی است که عمدتا از کارگران سابق کارخانه هستند.
20میلیارد بدهی داشت!
در بخش دیگری از این گزارش به موضوع ایرادهایی که درباره قیمت واگذاری این کارخانه مطرح شده‌اشاره شده و گفته شده است که در این باره تنها به همان قیمت 1/2 میلیارد تومان‌اشاره می‌کنند در حالی که خریداران در زمان خرید تمام بدهی‌های! این کارخانه را نیز به عهده گرفته‌اند که 20میلیارد تومان بوده است.
در این باره تنها به یک مورداشاره می‌کنیم تا گویای همه ابعاد دیگر باشد. پس از واگذاری طی پنج سال کلیه واحدها تخریب می‌شود. کارخانه در حالی 2میلیارد فروخته می‌شود که فقط پول ضایعات حاصل از تخریب بیش از 5میلیارد تومان بوده است و قیمت زمین و دستگاه‌ها و سایر متعلقات کارخانه چندین برابر این میزان بوده است.

خراب کردند اما نساختند
بخش دیگری از گزارش روزنامه سازندگی به موضوع تخریب کارخانه‌اشاره کرده و می‌نویسد: «اصلی‌ترین نکته تمرکز افشاکنندگان ماجرای الکتریک-رشت به موضوع تخریب بخشی! از کارخانه مربوط بودولی براساس آنچه وزارت صنایع تعیین کرده بود تمامی کارخانه‌های صنعتی باید ظرف زمانی مشخص شهرها را ترک می‌کردند»
اظهارات بالا را در کنار این سطرها که در پایان گزارش آمده بگذارید: «این کارخانه و برند آن چندسال قبل از واگذاری از بین رفته بود و واگذاری نه به جهت احیای کارخانه که برای تامین مطالبات کارگران صورت گرفته بود.»!

این اندازه تضاد گویای چه چیزی است؟ از طرفی گفته‌اند که تخریب را در راستای انتقال کارخانه به خارج شهر انجام داده‌اند و در پایان نوشته شده که این کارخانه و برند آن پیش از واگذاری کارش تمام شده بود و این واگذاری نه به جهت احیا که برای پرداخت مطالبات کارگران بوده است! اگر ادعای دوم درست است پس توجیه انتقال کارخانه به خارج شهر چیست؟ ضمن آنکه درباره ادعای نخست نیز باید گفت که خراب کردید اما در خارج از شهر چیزی نساختید!

یک کارخانه را نابود کردند
نکته بسیار مهم آن که در بند 8 و 9 ماده 6 تعهدات خریداران به صراحت گفته شده که خریداران نباید کارخانه را از تولید بازدارند و باید در جهت ارتقای آن بکوشند. اگر ادعای خریداران مبنی بر تمام شدن کار کارخانه پیش از واگذاری صحیح باشد چرا این تعهدات پذیرفته شده است؟!
نکته دیگر اینکه مدیرعامل کارخانه (منصوب از سوی 4سهامدار عمده) با شکایت 1000سهامدار دیگر 3ماه است که زندانی است و کارخانه امروز به پاتوق معتادان تبدیل شده است اگر آقایان مدعی عدم تخلف و روند قانونی و شفافیت هستند فقط درباره همین موضوع اطلاع‌رسانی کنند که چرا مدیرعامل منصوبشان در زندان به سر می‌برد!
کیهان در آینده ابعاد تازه‌تری از این پرونده پرقصه و غصه را باز خواهد کرد. باز کردن این پرونده می‌تواند سرنخی برای ردیابی پول‌های کثیف انتخاباتی کسانی باشد که به نام همسران خود کارخانه می‌خرند و هم‌زمان ادعای شفافیت و اصلاح نیز دارند و هر روز از موضع طلبکار با جامعه سخن می‌گویند و برای فرهنگ و اقتصاد کشور نیز نسخه می‌پیچند.