رئیس کل دادگستری استان تهران گفته است: «موضوعات قضائی تشریفات خاص خود را داشته و پرونده‌ای که رسیدگی و مختومه شد، قابل بررسی مجدد نیست». او همچنین گفته است: «خود من علت اینکه ایشان (یونسی/وزیر پیشین اطلاعات) در این مقطع دارد این حرف‌ها را می‌زند، نتوانستم ریشه‌یابی کنم...؛ آیا به دنبال دشمن‌تراشی برای نظام، انقلاب و مجموعه هستند یا به‌دنبال دفاع از حق و حقیقت؟.
ماده 67 آیین دادرسی کیفری صریحا اشعار می‌دارد که گزارش‌ها و نامه‌هایی که هویت گزارش‌دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، نمی‌تواند مبنای شروع به تعقیب قرار گیرد، مگر آنکه دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی یا همراه با قرائنی باشد که به نظر دادستان برای شروع به تعقیب کفایت کند.
همچنین است بند «ب» ماده 64 قانون فوق‌الذکر که یکی از جهات قانونی شروع به تعقیب را اعلام و اخبار اشخاص موثق و مطمئن بیان کرده است. سخنان رئیس کل دادگستری استان تهران ارزش نمادین دارد و نشان‌دهنده روشی است که به جای رسیدگی قضائی، اقدام به تحلیل‌های سیاسی-امنیتی می‌کند. دستگاه قضا باید در راستای احقاق حق و عدالت اقدام کند و از تحلیل‌های سیاسی یا تأویل و تحلیل منویات افراد بپرهیزد. خوشبختانه این کشور تشریفات قضائی و آیین دادرسی کیفری دارد که برای رسیدگی به پرونده‌های مهم نیاز به تحلیل‌های غیرحقوقی نباشد. چنین تحلیل‌هایی اساس عدالت‌گستری و رویه‌های قضائی را مختل می‌کند. مگر دادستان طبق ماده 67 نمی‌تواند گزارشی را که از سوی یک مقام امنیتی سابق و یک خبرنگار معتمد نظام ارائه شده است، مبنای آغاز تعقیب قضائی قرار دهد؟ شمولِ بخشِ ابتدایی ماده 67، با دلالت ضمنی قریب به تصریح، از حیث هویت گزارش‌دهنده بر این موضوع آشکار است. شاید هیچ خدمتی برای حفظ نظام و آبروی بین‌المللی این کشور بالاتر از این نباشد که مجددا به چنین پرونده‌هایی رسیدگی شود. خدمت دستگاه قضا به نظام و انقلاب آن است که اگر «خلخال از پای یک زن یهودی ربوده» شده باشد، استیفای حق کند چه رسد به آنکه یک زن در فرایند دادرسی کشته شده باشد و چه رسد به آنکه پای مجرمی در میان باشد که بزرگ‌ترین آسیب‌ها را در ماجرای کهریزک به جمهوری اسلامی وارد کرده است. مردم خوب این سرزمین پاک‌ترین جوانان خود را به قربانگاه فرستاده و می‌فرستند که این نظام ثابت و پایدار بماند. یکی از مهم‌ترین خدمات به آرمان‌های انسانی این انقلاب، آزادی سخن گفتن و پیگیری چنین اموری است.دستگاه قضائی کشور باید بداند که از منظر افکار عمومی، پرونده مختومه به معنای حق مختومه زهرا کاظمی نیست.
