سوداگری مرگ\

20 سال پیش تونی بلر، نخست‌وزیر سابق بریتانیا، به مسئولیت دولت بریتانیا در قحطی ایرلند که موجب مرگ یک‌میلیون نفر شد، اعتراف کرد؛ اعترافی که ضروری به نظر می‌رسید چراکه حتی بعد از یک قرن و نیم، درد و رنج آن همچنان باقی مانده بود. حالا جهان در آستانه قحطی دیگری است و این‌بار هم پای بریتانیا در میان است. سازمان‌ملل می‌گوید شرایط انسانی یمن حتی پیش از حمله عربستان‌سعودی به این کشور و محاصره بخش‌هایی از آن هم بحرانی بود، اما حالا و در پی جنگ نیابتی قدرت‌های منطقه‌ای در یمن، ‌میلیون‌ها نفر در آستانه قحطی قرار دارند. در‌این‌میان، بریتانیا با فروش ‌میلیاردی اسلحه به عربستان‌سعودی بر آتش این بحران می‌دمد. بریتانیا بارها به‌دلیل فروش اسلحه به عربستان‌سعودی مورد سرزنش قرار گرفته اما این انتقادها نه‌تنها راه به جایی نبرده، بلکه آن‌طور که گزارش‌های اخیر می‌گویند، فقط به مخفی‌کردن بخش بیشتری از صادرات اسلحه این کشور به عربستان‌سعودی منجر شده است. سایت خبری میدل‌ایست‌ای، روز گذشته در گزارشی اختصاصی اعلام کرد که بریتانیا به مخفی‌کردن ابعاد حمایت خود از ائتلاف نظامی به رهبری عربستان در یمن متهم شده است. براساس این گزارش، تعداد مجوزهای مجزای مخفی صادرات اسلحه بریتانیا به طرز گسترده‌ای افزایش یافته است. ارقام جدید در نظام مجوزهای غیرشفاف -که ارزش اسلحه را از قلمرو عمومی حفظ می‌کند- درست در آستانه دیدار روز چهارشنبه محمدبن‌سلمان، ولیعهد عربستان‌سعودی و معمار اصلی جنگ یمن، با ترزا می، نخست‌وزیر بریتانیا، فاش شده است. از آغاز جنگ یمن در سال 2015، بریتانیا از مجوزهای رسمی اسلحه برای تأیید صادرات اسلحه به عربستان‌سعودی به ارزش شش میلیارد و 400‌میلیون دلار استفاده کرده است. بااین‌حال، آن‌طور‌که «میدل‌ایست‌ای» گزارش داده است، دولت بریتانیا 75 درصد مجوزهای مجزا برای صادرات بیشتر اسلحه به عربستان‌سعودی را مخفی نگه داشته است. دولت بریتانیا قانون مجوزهای مجزا را سال 2015 تصویب کرد؛ قانونی که به دولت اجازه می‌دهد بدون نظارت عمومی یا پارلمانی به کشورها و مقصدهای مختلف، اسلحه صادر کند. دولت بریتانیا همواره از صادرات اسلحه به عربستان‌سعودی، متحد کلیدی این کشور در منطقه، دفاع کرده است اما امیلی تورنبری، وزیر خارجه در دولت سایه و از اعضای ارشد حزب کارگر، دولت ترزا می‌ را به تلاش برای «مخفی‌کردن نقش خود در تشدید» جنگ یمن متهم کرده است. او به میدل‌ایست‌ای گفته است: «دولت به‌جای مسئولیت‌پذیری در توقف این جنگ هولناک، فقط تلاش می‌کند نقش خود را در تشدید این جنگ مخفی کند».
فراموش‌شده‌ترین بحران انسانی جهان
بحران یمن بیش از 10هزار کشته برجای گذاشته است که بسیاری از آنها غیرنظامیانی بوده‌اند که در حملات جنگنده‌های ائتلاف به رهبری عربستان جان خود را از دست داده‌اند. در این بحران انسانی -که به‌گفته سازمان‌های امدادی عمدتا از سوی قدرت‌های جهانی نادیده گرفته شده-‌ میلیون‌ها غیرنظامی نیز با گرسنگی شدید و بیماری روبه‌رو هستند. به گفته سازمان‌ملل محاصره برخی مناطق یمن از سوی عربستان‌سعودی بیش از هشت‌میلیون غیرنظامی را در معرض قحطی قرار داده است. کمپین‌های ضدتجارت اسلحه می‌گویند فروش اسلحه به عربستان‌سعودی نقشی مرگبار در بحران یمن ایفا کرده و به ادامه حضور جنگنده‌های ائتلاف بر فراز یمن کمک می‌کند. به گفته یکی از نظامیان سابق «اگر فروش اسلحه به عربستان‌سعودی و حمایت بریتانیا و ایالات‌متحده از ائتلاف نبود، جنگ هوایی علیه یمن در عرض 48 ساعت به پایان رسیده بود».در مجموع، از آغاز جنگ یمن دولت بریتانیا 85 مجوز مجزای مخفی و بیش از ‌هزار و 127 مورد تجهیزات نظامی صادر کرده است. این میزان شامل مجوز هلیکوپتر و جت برای ادامه بمباران یمن و همچنین موشک، تفنگ و تک‌تیرانداز بوده است. صادرات سلاح بریتانیا به عربستان علاوه بر پشتیبانی لجستیکی و نظامی از جنگنده‌های این کشور، بمب‌های هدایت‌شونده دقیق را نیز شامل می‌شود.
بااین‌حال، برخی ناظران می‌گویند با توجه به مخفی‌بودن مجوزها نمی‌توان میزان دقیق صادرات بریتانیا به عربستان را مشخص کرد و به نظر می‌رسد میزان صادرات اسلحه بسیار بیشتر از اینها بوده است. تورنبری که از وزرای دولت خواسته در سفر روز چهارشنبه محمدبن‌سلمان به بریتانیا با او درباره جنگ یمن گفت‌و‌گو کنند، به میدل‌ایست‌ای گفت: «افزایش شرم‌آور مجوزهای مخفی از ابتدای بحران یمن آغاز شده و این بدان معناست که ما نمی‌توانیم از اسلحه‌هایی که به عربستان‌سعودی فروخته شده‌اند و ارزش کلی آنها ارزیابی دقیقی داشته باشیم». بریتانیا اخیرا متعهد به پرداخت 50‌ میلیون پوند کمک به یمن شده و «پنی مرداونت»، دبیر توسعه بین‌المللی بریتانیا، نیز گفته بود که عربستان قوانین بین‌المللی حقوق ‌بشر را نقض کرده است. بااین‌حال، کمپین ضدتجارت اسلحه اعلام کرده است که خود انگلیس با صدور تسلیحات به عربستان‌سعودی، قوانین بین‌المللی حقوق‌بشر را نقض می‌کند. ائتلاف به رهبری عربستان از بهار 2015 و پس از کنترل شبه‌نظامیان حوثی بر صنعا، پایتخت یمن، بمباران بخش‌هایی از یمن را آغاز کرد. عربستان‌سعودی و دیگر کشورهای سنی منطقه مدعی بودند که برای کنارزدن ایران از یمن و جلوگیری از حمایت این کشور از حوثی‌ها این ائتلاف را تشکیل داده‌اند. با‌این‌همه، به گفته دیده‌‌بان حقوق‌بشر، ائتلاف به رهبری عربستان بارها در طول بیش از دو سال غیرنظامیان یمنی را هدف قرار داده است.