معاون اول محترم قوه قضائیه در بیاناتی از مردم بابت عدم حصول قوه قضائیه -و شاید نظام- به عدالت پوزش خواستند. صرف‌نظر از تفصیل و جزئیات قضیه، همین اندازه که دولتمردان ما به این نقطه برسند، باید مثبت ارزیابی شود؛ زیرا به‌طور تاریخی مردم ایران چه به‌عنوان رعیت و چه به‌عنوان ملت و چه به‌عنوان امت، بدهکار دولتمردان و مدیرانشان محسوب می‌شدند. اما از نظر ماهیت آنچه فرموده‌اند، نکاتی شایان ذکر است:
1- مطمئنا در مسائل قضائی، چه در ایران و چه در سایر نقاط جهان، دنبال «عدالت» بودن پندار باطلی است. آنچه مدنظر است «دادرسی منصفانه» است که در اسناد بین‌المللی نیز آمده. منظور این است که مردم مطمئن باشند در صورت مراجعه به تشکیلات قضائی، بدون حب و بغض و بدون اینکه زر و زور و رانت اجتماعی در قضیه مؤثر افتد، به کارشان رسیدگی خواهد شد. آیا فعلا دستگاه قضائی ما چنین قصدی دارد؟ حکایتی که بارها به اشکال مختلف نقل شده است، یادم آمد؛ گفته شده در خونبارترین و ناامیدکننده‌ترین مراحل جنگ دوم جهانی که همگان شکست انگلستان را حتمی می‌پنداشتند، چرچیل از لرد چنسلر (مُهردار) پرسید: «آیا مردم ما به قضات دادگاه‌ها و عملکرد قوه قضائیه اطمینان دارند؟»، لرد چنسلر جواب داد: «آری. شاید از کندی حرکت تا حدی شکوه داشته باشند، اما به قضات و دستگاه قضائی اطمینان کامل دارند». چرچیل گفت: «مطمئنا در این جنگ پیروز خواهیم شد». (فتأمّل)
2- با توجه موضوع بحث معاون محترم و اینکه مصادیقی را هم ذکر فرمودند، ناچار از باب تداعی معانی مواردی مانند املاک واگذاری شهردار سابق، ماجرای بورسیه‌ها، داستان دکل‌های گمشده و... موارد دیگری به ذهن متبادر می‌شود که کاش اشاره‌ای هم به آنها می‌فرمودند.
3- در عرصه اقتصادی نیز هرگز هیچ جامعه‌ای به عدالت به مفهوم تساوی همه مردم در امکانات مالی و مادی نرسیده است. آنچه جوامع گوناگون حسب مورد مدعی تلاش به رسیدن به آن هستند، این است که ثروت ملی بر مبنای استعدادها و همین‌طور میزان سختکوشی و فعالیت آحاد مردم بین آنها توزیع شود و درعین‌حال امکان ارتقا و قرارگرفتن در شرایط بهتر در صورت تلاش و کوشش برای همگان وجود داشته باشد. در این میان، چیزی که اذهان را مشغول می‌کند و باعث بدگمانی می‌شود، علاوه بر دزدی، کلاهبرداری و اقدامات مجرمانه مالی، چیزی است که ما به آن رانت می‌گوییم و بررسی‌ها نشان می‌دهد طبقات و گروه‌هایی از جامعه ما یا مستقیم یا غیرمستقیم از آن برخوردار شده‌اند و می‌شوند (البته این خبر است و احتمال صدق و کذب دارد). به‌منظور رفع شبهه، بهترین کار اجرای قانون معروف به «از کجا آورده‌ای؟» است که نسخه قبل از انقلاب آن در 1337 تصویب شد و اجرا نشد و نسخه بعد از انقلاب آن نیز مدت‌هاست تصویب و ابلاغ شده، اما با توسل به معاذیری که چندان مورد قبول هم نیست، بلا اجرا مانده است.
4- امید است دیگر دولتمردان به معاون اول محترم قوه قضائیه تأسی و پوزش‌خواهی کنند و از آن مهم‌تر اینکه امور گوناگون معوق‌مانده یا شبهه‌برانگیز در حوزه کاری خود را نیز تبیین و شفاف‌سازی کنند. والله اعلم.
