سلامت نیوز: مطهره ناظری، وکیل دادگستری و فعال حقوق کودک می‌گوید: در هشت ماه گذشته 4 نفر از نوجوانان پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی اعدام شده اند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از خبرآنلاین، چهار جوان که پیش از رسیدن به هجده سالگی مرتکب جرم شده بودند در هشت ماه گذشته در شهرهای ، شیراز، تهران، نوشهر و بوشهر اعدام شده اند.

زنگ خطری در دادرسی کیفری ویژه نوجوانان که فعالان حقوق کودک را بیش از پیش نگران تبعات داخلی و بین المللی این مساله کرده است.

بر اساس مفاد کنوانسیون حقوق کودک که جمهوری اسلامی ایران نیز به آن پیوسته است و با تصویب در مجلس شورای اسلامی در حکم قوانین داخلی به شمار می آید، صدور مجازات اعدام در جرائمی که مرتکب آن به سن هجده سال تمام نرسیده باشد ممنوع است. فعالان حقوق کودک معتقدند، شرایط سنی خاص و نداشتن قدرت تمیز و رشد جزایی ممکن است کودک را در شرایطی قرار دهد که تحت تاثیر شرایط محیطی اقدام به ارتکاب جرم کند و این مساله ای است که برخی از قضات به خصوص در شهرستانها از توجه به آن غافل هستند.

مطهره ناظری، وکیل دادگستری و فعال حقوق کودک در ارتباط با ضرورت اصلاح قوانین برای جلوگیری از صدور حکم اعدام برای کودکان زیر 18 سال که مرتکب قتل شده اند، می‌گوید: بحث اعدام زیر 18 سال را به صورت خیلی جدی تا قبل از تغییرات قانون در سال 92 داشتیم. در قانون ساببق،‌سن مسئولیت کیفری 9 سال برای دختران و 15 سال برای پسران در نظر گرفته شده بود. بعد از تصویب قانون مجازات جدید، با وجود ماده 91 آن قانون، تصور این بود که با تحولاتی که ایجاد شده، جلوی مجازات های سنگین برای افراد زیر 18 سال گرفته خواهد شد، ولی با توجه به اینکه این ماده کمی مردد بود، نگرش های متفاوتی را در قضات ایجاد کرد. این مساله باعث شد همچنان شاهد صدور حکم اعدام زیر 18 ساله ها باشیم.

این حقوقدان معتقد است: نمی توان به همه کودکانی که برایشان حکم اعدام صادر شده دسترسی داشت. در هشت ماه گذشته 4 نفر از این افراد پس از رسیدن به سن 18 سالگی اعدام شده اند. اینها مواردی است که ما به صورت رسمی از آنها با خبر شده ایم و ممکن است موارد دیگری هم باشد که از آن بی اطلاع باشیم.

چالشی که این فعال حقوق کودک به آن اشاره می‌کند، بحث مداخله به هنگام وکلا و فعالان مدنی در پرونده های کودکان در معرض اعدام است. ناظری می‌گوید: گاهی ما موقعی در جریان چنین پرونده هایی قرار میگیریم که نزدیک به اجرای حکم اعدام است و عملا دیگر کاری از دست ما بر نمی‌آید. یعنی روند دادرسی به گونه‌ای بوده که دیگر نمی‌توانیم تاثیرگذاری لازم را بر روی پرونده قضایی و همچنین اولیاء دم که خواستار قصاص شده اند، داشته باشیم. در حالیکه که اگر از ابتدا در جریان پرونده قرار گیریم و با خانواده اولیاء‌دم همراه شویم ، می‌توانیم روی پرونده و شکل تصمیم‌گیری آنها اثرگذار باشیم.

خانواده اولیا دم از حق بخشش بی‌خبرند

به باور این فعال حقوق کودک، جدا از بحث قانونی و شیوه دادرسی قضات که اهمیت زیادی در روند دادرسی ویژه اطفال دارد، مساله ای که نمی توان از آن صرف نظر کرد حق شرعی و قانونی خانواده اولیاء دم برای تقاضای قصاص است.

ناظری در این باره میگوید: تصمیم اولیاء دم نسبت به قصاص و بخشش قابل احترام است. آنها جان شریفی را از دست داده‌اند و دچار ضایعه شده‌اند و این مساله قابل درک است که بخواهند کسی را که این ضایعه را به آنها تحمیل کرده مجازات کنند. با این حال انتظار این است که روند دادرسی به گونه ای باشد که خانواده اولیاء دم در کنار حق قصاص، از حق بخشش هم آگاهی داشته باشند و سپس نسبت به تصمیم‌گیری در خصوص نوع مجازات قاتل اقدام کنند. به خصوص در ارتباط با کودکانی که مرتکب قتل شده‌اند، انتظار از دستگاه قضایی این است که با درک موقعیت کودک و انگیزه های وقوع جرم، فرایند دادرسی را طولانی‌تر کنند تا از هیجانات و آلام خانواده مقتول تا حدی کاسته شود و سپس در ارتباط با استفاده از حق قصاص یا عدم از استفاده از آن تصمیم بگیرند.

او به ماجرای اعدام امیرحسین پورجعفر، نوجوانی که نزدیک به دو ماه پیش به جرم قتل ستایش قریشی کودک 6 ساله افغانستانی به دار آویخته شد، اشاره می‌کند و می‌گوید: نقدی که به اعدام امیرحسین داشتیم هم این بود که فرآیند دادرسی پرونده او بسیار سریعتر از پرونده های این چنینی در قوه قضاییه طی شد. در حالیکه این امکان وجود داشت که با توجه به شرایط سنی امیرحسین فرآیند دادرسی طولانی تر شود ، همانند بسیاری از پرونده های دیگری که 5 تا 6 سال هم ادامه پیدا می‌کنند. هرچند که این مساله سختی و رنج مضاعفی را به نوجوانی که مرتکب جرم شده اند، تحمیل می‌کند اما این حُسن را دارد که اولیاء دم به سرعت در خصوص استفاده از حق قصاص تصمیم گیری نکنند.

قصاص حال خانواده قریشی را خوب نکرد

ناظری به مصاحبه اخیر خانواده ستایش قریشی با خبرآنلاین اشاره میکند و میگوید: در همان گزارش دیدیم که خانواده ستایش اکنون به این نتیجه رسیده‌اند که اعدام امیرحسین هم نتوانسته حالشان را بهتر کند. این مساله نشان دهنده همان نکته‌ای است که به آن اشاره کردم. اگر روند رسیدگی به جرم به خصوص در ارتباط با کودکانی که مرتکب جرم شده اند، طولانی تر شود، با وجود اینکه حق درخواست قصاص برای خانواده اولیاء دم محفوظ است، اما ممکن است در تصمیم‌گیری آنها اثرات ویژه‌ای بگذارد.

او همچنین به نکته تامل برانگیزی در خصوص شیوه دادرسی در جرائم اطفال و نوجوانان اشاره می‌کند و می‌گوید: گاهی مواقع در جلسات دادرسی می‌بینیم که قضات به خانواده مقتول می‌گویند شما حق دارید که از "حق قصاص" استفاده کنید. میخواهید از این حق استفاده کنید یا خیر؟ در حالیکه می توانند با یک رویکرد مثبت به موضوع نگاه کنند و بگویند شما حق بخشش دارید، میخواهید از این حق استفاده کنید یا نه؟! وقتی حق قصاص را همان اول مطرح می کنند تاثیر بسزایی در تصمیم گیری اولیاءدم مبنی بر انجام قصاص خواهد داشت.

به گفته این وکیل دادگستری، با وجود اینکه بحث تغییر قانون مجازات را در سالهای گذشته داشته ایم اما باز هم این مساله در روند دادرسی تاثیرگذار نبوده و قضات با نگرشهای متفاوتی در این خصوص قضاوت می‌کنند. ناظری میگوید: انتظاری که از قضات در خصوص چنین پرونده هایی داریم این است که با توجه به درک شرایط سنی و محیطی که یک نوجوان مرتکب جرم شده، نسبت به صدور رای اقدام کنند.

وضعیت نامناسب رسیدگی به جرایم اطفال در شهرستان‌ها

این فعال حقوق کودک می‌گوید: فرآیند دادرسی نسبت به پرونده اطفالی که مرتکب جرائمی چون قتل شده‌اند در شهرستان ها به مراتب نامناسب‌تر از تهران است. پرونده هایی که در تهران با آنها مواجه هستیم به دلیل شناخت نسبی قضات نسبت به مسائل کودکان به مراتب کمتر از پرونده های مشابه در شهرستانها موجب نگرانی است و این مساله باعث شده که ما دغدغه بیشتری مبنی بر اصلاح قانون و عمل به آن بر اساس یک وحدت رویه از سوی همه قضات داشته باشیم.

در ماجرای امیرحسین یا پرونده هایی شبیه به آن، نکته ای که بیش از هرچیز مطرح شد، دوگانه قومیتی ایرانی و افغانستانی بود. دوگانه ای که حتی صف گروهی از فعالان مدنی را از گروههایی که به واقع در جهت احقاق حقوق عادلانه برای کودکان تلاش میکنند جدا کرد. آنها بدون توجه به این مساله که در ماجرای ستایش، پای دو کودک در میان است که از قضا یکی قاتل و دیگری مقتول شده است، مباحث قومیتی را مبنا قرار داده و با این توجیه که باید مطابق قانون عمل شود از هرگونه مداخله برای جلب رضایت خانواده ستایش سرباز زدند و موانعی را در این راستا به وجود آوردند.

ناظری این مساله را ناشی از تاثیر بارش افکار عمومی بر پرونده ستایش قریشی و سرانجام اعدام امیرحسین پورجعفر میداند و میگوید: جدا ازهیجانات جامعه که همچنان گروهی از اعدام دفاع میکنند ، این مباحث قومیتی هم مطرح است. در این ماجرا اینطور تحلیل میشد که این ظلمی است که یک قوم به قوم دیگر وارد کرده و این مساله باید جبران شود. در حالیکه برای فعالان حقوق کودک، مرزهای قومیتی، ملی و نژادی حقوق کودک را تعیین نمی‌کند.

نگاه حذفی به مجرم منسوخ شده است

این حقوقدان با اشاره به پرونده ای که در حال حاضر در حال رسیدگی است و در آن قاتل یک کودک افغانستانی و مقتول یک ایرانی است، می‌گوید: در این پرونده که کودک در آن مرتکب فجیع ترین نوع قتل شده اگر بخواهیم با آن نگاه جانبدارانه قومیتی پیش برویم باید بگوییم که هیچ دفاعی از این کودک مشروع نیست چون در حق یک فرد دیگر که ایرانی است ظلم کرده است. ولی در مورد این پرونده ما به عینه میبنیم که اولیاء دم اساسا چنین نگاه تبعیض آمیزی به ماجرا ندارند. در طول یک سالی که از وقوع قتل میگذرد حتی یک بار هم خانواده مقتول این موضوع را که آنها افغانستانی هستند و ما ایرانی مطرح نکرده اند. ولی در ارتباط با پرونده ستایش ما دیدیم که گروه‌هایی به ماجرا ورود کردند تا این نگاه تبعیض آمیز را ایجاد تمایند و شاید بهره برداری خودشان را از ماجرا داشته باشند.

او تاکید می‌کند که نگاه حذفی به مجرم فارغ از اینکه کودک باشد یا بزرگسال، مدتهاست که منسوخ شده است. اما در بین برخی از قضات، چنین دیدگاه هایی همچنان وجود دارد. " برخی از قضات معتقدند که بهتر است چنین فردی حذف شود زیرا وجودش برای جامعه مهلک است و جامعه با وجود او امنیت ندارد. گرچه وجهی از این دیدگاه درست است و آنهم این است که این فرد نمی تواند همینطور در جامعه به حال خود رها شود اما اینکه این فرد بالفطره مجرم است و باید حذف شود از اساس دچار مشکل است.