حدود 30 درصد اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها را بانوان تشکیل می‌دهند

به گزارش فانوس، دکتر غلامی امروز (شنبه) در آیین انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که در محل این وزارتخانه برگزار شد، اظهار داشت: در سابقه تاریخی و ملی کشورمان، همواره توجه ویژه‌ای به خانم‌ها بوده است و شخصیت‌های برجسته و والایی در میان بانوان، از ابتدای تاریخ اسلام تاکنون نقش‌های مهمی در زمینه‌های علمی، تربیتی، سیاسی و اجرایی عهده‌دار بوده‌اند.

وی با بیان اینکه "بحث امور زنان و خانواده در مجموعه اجرایی نیازمند توجه جدی است"، تصریح کرد: امروزه به برکت انقلاب اسلامی و تلاش‌هایی که صورت گرفته، حرکت و توسعه قابل توجهی درخصوص حضور بانوان در عرصه‌های مختلف را شاهد هستیم. با توجه به شرایط زمان نیازمندیم آسیب‌های پیش رو در این راستا که عارضه جهان امروز و تمدن غرب در سلطه تاریخی در دهه‌های گذشته است را مورد توجه قرار دهیم و تلاش کنیم تا این عوارض در مسیرهای اعتلای راه بانوان و خانواده‌ها مرتفع شود.

وزیر علوم افزود: همکاری‌های پژوهشی باید در همه زمینه‌ها بین دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی وجود داشته باشد و گسترش این همکاری‌ها می‌تواند در ارتقاء و تعالی جامعه مؤثر باشد و طبعاً بانوان در این همکاری‌ها و تحقیقات، تعالی و جایگاه‌شان برتر خواهد شد.

دکتر غلامی خاطرنشان کرد: دانشگاه‌های کشورمان با توجه به رویکرد نظام اسلامی به جایگاه بانوان، فرصت ویژه‌ای برای حضور دانشجویان دختر در دانشگاه‌ها فراهم کرده است؛ به طوری که گاهی این آمار در مجامع بین‌المللی باعث ایجاد حیرت افرادی می‌شود که نگاه دقیق و شناخت کاملی از جامعه اسلامی ندارند.

وی افزود: برای مجموعه نظام و دست اندرکاران کشورمان باعث افتخار است که شرایط مساوی برای تحصیل دختران و پسران فراهم شده و آمار نشان می‌دهد که در بسیاری از رشته‌های تحصیلی، تعداد دختران، بیشتر از پسران است.

به گفته وزیر علوم، در اقصی نقاط کشور و حتی در روستاها، تعداد زیادی دانشجو مشغول تحصیل هستند که نشان می‌دهد توجه به دانش‌آموزی و دانش‌افزایی در جامعه و تک تک خانواده‌ها نفوذ کرده است.

در این آیین، تفاهم‌نامه همکاری مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به امضای دکتر منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و دکتر معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری رسید.

این تفاهم‌نامه در راستای تحقق بندهای ۲ و ۱۳ سیاست‌های کلی خانواده، ابلاغی مقام معظم رهبری (۱۳۹۵) و مواد ۶۴، ۶۶، ۸۰، ۱۰۱,۱۰۲ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ۱۴۰۰-۱۳۹۶، مواد ۸۵، ۹۱ و ۱۰۵ منشور حقوق شهروندی ابلاغی رییس محترم جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۵) و به منظور هم‌افزایی در تعاملات با دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور جهت گفتمان‌سازی و تبادل تجارب و اطلاعات و بهره‌برداری از توانمندی‌های تخصصی و امکانات طرفین و ایجاد زمینه مناسب برای انتشار دانش، هدایت تحقیقات دانشگاهی به سمت اولویت‌ها و بازشناسی نیازهای پژوهشی جامعه زنان و خانواده، که می‌تواند ارتقای توانمندی‌ها و مهارت‌های علمی و تخصصی زنان را در قالب توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی پایدار و متوازن در پی داشته باشد، منعقد شد.

اهداف تعیین شده برای این تفاهم نامه شامل «ارتقای شاخص‌های وضعیت زنان در حوزه‌های علمی، آموزشی و پژوهشی در چارچوب ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم توسعه»، «زمینه‌سازی جهت انجام فعالیت‌های پژوهشی و مطالعات راهبردی و کاربردی در مورد وضعیت زنان و خانواده؛ اعم از وضعیت زنان در سطح نظام اجرایی کشور و نیز تقویت، ترویج و نهادینه‌سازی نظریه‌های موجد تقویت جایگاه زنان، ارتقای سهم مشارکت آنها در سطوح تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری و تحکیم بنیان خانواده» می‌شود.

«بسط و گسترش زمینه‌های حضور مؤثر بانوان دانش‌آموخته، نخبه، دارای استعداد برتر و پژوهشگر در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه»، «بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، پژوهشی دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان جهت توانمندسازی و توان‌افزایی زنان و تحکیم بنیان خانواده»، «شناسایی و تحلیل آسیب‌های پیش‌روی زنان وخانواده به تفکیک تفاوت‌های فرهنگی و قومیتی خاص مناطق مختلف جغرافیایی و گروه‌های متفاوت زنان با لحاظ مواردی همچون سن، وضعیت سرپرستی، وضعیت اشتغال، وضعیت سلامت (دارای معلولیت) از دیگر اهداف تعیین‌شده برای این تفاهم‌نامه است.