به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله ابک پیش از ظهر یکشنبه در نشستی با برخی مدیران کل استانداری سمنان بابیان اینکه در لایحه بودجه سال آتی، ۱۷۳ هزار فرصت شغلی پیرامون گردشگری برنامهریزیشده است، ابراز داشت: با توجه به اینکه در مسیر حرم تا حرم قرارگرفتهایم مدیران استان باید با در نظر گرفتن این فرصت برای تحققبخش اشتغال حوزه گردشگری تلاش کنند.
وی بابیان اینکه گردشگری نه تنها به عنوان زیرساخت بلکه بهعنوان یک طرح فرا بخشی محسوب میشود، افزود: با توجه به اینکه در بودجه ۹۷ مباحثی مانند محیطزیست، گردشگری، آب و اشتغال هدفگذاری شده است بنابراین باید مسئولان استان در تدوین برنامهای برای رسیدن به توسعه پایدار با در نظر گرفتن مباحث مذکور تدبیری اندیشه کنند.
گردشگری صنعت پاک
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان بابیان اینکه گردشگری به عنوان صنعت پاک در جهان قلمداد میشود، ابراز داشت: عبور سالانه میلیونها مسافر از خطه سمنان فرصت مناسبی برای معرفی داشتهها و ظرفیتهای استان به شمار میرود که باید شعار تغییر استان از معبر به مقصد در دستور کار مدیران قرار گیرد.
ابک بابیان اینکه تدوین طرح جامع گردشگری در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: برای رسیدن به اهداف گردشگری باید زیرساختهای لازم نیز فراهم شود که در این بین ناوگان حملونقل عمومی در استان همزمان با سراسر کشور به منظور افزایش امنیت در سفر نوسازی خواهد شد تا مسافران بتوانند از خدمات مناسب بهرهمند شوند.
وی بابیان اینکه برای ساماندهی به گردشگری باید برنامهریزیهای مناسب نیز صورت گیرد، افزود: در استان سمنان ظرفیتهای مناسبی از جمله قرار گرفتن در چهارراه مواصلاتی برخورداری از چهار اقلیم آب و هوایی، آثار تاریخی و موزه های ارزشمند و جاذبههای طبیعی میتواند اقتصاد استان را متحول کند به شرط آنکه برای ایجاد این توسعه پایدار همکاری و همفکری بین مدیران دستگاههای اجرایی افزون و افراد نخبه در این راه بهکارگیری شوند.
بخش دولتی پاسخگوی نیاز اشتغال نیست
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان بابیان اینکه بخش دولتی پاسخگوی نیازهای کشور نخواهد بود، ابراز داشت: برای اتمام پروژههای نیمه تمام نیازمند به حضور بخش خصوصی هستیم که در این راه بانک ها و مدیران دستگاه های اجرایی باید برای تسهیل کار سرمایه گذاران تلاش کنند تا این واگذاریها در سال ۹۷ اجرایی شود.
ابک اضافه کرد: مسئولان ستاد بازآفرینی سطح شهرستانها تا پایان خرداد سال آتی میتوانند اسناد و مدارک مربوط را ارائه کنند بنابراین امیدواریم تا قبل از اتمام فرصت اعلامشده این امر توسط عوامل مربوط عملیاتی شود.