آمارهایی که نمی‌تواند بحران بیکاری را پنهان کند

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، موضوع افزایش جمعیت بیکاران در کشور یکی از معضلاتی است که در سال‌های اخیر حتی با وجود اعلام رشد اقتصادی دورقمی توسط دولت، دولتمردان را ناگزیر کرده است که به این مشکل اعتراف کنند، این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی برای سال 97 بر اساس پیش‌بینی‌های منطبق با واقعیت به زیر 5 درصد خواهند رسید و شرایط برای بنگاه‌های اقتصادی که توان ایجاد اشتغال را دارند، سخت‌تر شده است.

در این خصوص سازمان برنامه و بودجه کل کشور و مرکز آمار ایران برای سال 97 پیش‌بینی کرده‌اند که نرخ تورم 9.1 درصد و نرخ بیکاری 11.3 درصد خواهد بود. این برآوردها پیش‌بینی می‌کند که رشد تولید ناخالص داخلی با نفت 5.5 و بدون نفت 5.8 باشد، در حالی که طبق قانون برنامه ششم توسعه پیش از این رشد اقتصادی مورد نیاز جهت تحقق اهداف اقتصادی تدوین‌شده در این برنامه 8 درصد است و دولت هر سال می‌بایست 950 هزار شغل ایجاد کند، بنابراین دولت‌های مجری این قانون در پایان 5 سال می‌بایست 4 میلیون و 750 هزار نفر را شاغل کنند.

محمد مهدی بهکیش از اقتصاددان‌های حامی سیاست‌های دولت دوازدهم معتقد است که با برنامه بودجه پیشنهادی دولت برای سال 97 بیکاری تشدید می‌شود و رشد بیکاری قابل پیش‌بینی است، که تداوم این شرایط به فرآیند فرار مغزها نیز کمک خواهد کرد.

این اقتصاددان می‌گوید که حسن روحانی از موضوع اشتغال‌زایی در بودجه سال 97 صحبت کرده است، اما این در حالی است که سرمایه گذاری در داخل صورت نگرفته است. در سال 97 هم سرمایه گذاری جدیدی صورت نمی‌گیرد، در حالی که بودجه عمرانی هم در حدی است که سرمایه‌هایی که موجود است، فقط حفظ شود.

وی می افزاید که در شرایطی که بخش خصوصی مشوقی برای سرمایه گذاری دریافت نمی‌کند، دولت هم منابع مالی در اختیار ندارد، ایجاد اشتغال فراگیر امکان ندارد. این شرایط به‌گونه‌ای است که صادرات کالا و خدمات غیرنفتی هم روند کاهشی پیدا کرده است و زمینه‌ها برای ایجاد اشتغال از بین رفته است.

پیش‌بینی‌ها از رشد بیکاری در سال 96 حکایت از این داشت که در پایان این سال نرخ بیکاری در دامنه 16 تا 26 درصد قرار بگیرد، موضوعی که اسحاق جهانگیری آن را یک "ابرچالش" اقتصادی اعلام کرد. ابرچالش بیکاری کلیدواژه‌ای بود که در این سال از زبان بسیاری از کارشناسان و مشاوران اقتصادی دولت شنیده شد.

اسحاق جهانگیری می‌گوید "برای ایجاد یک میلیون شغل در سال نیاز به 800 هزار میلیارد اعتبار هستیم و این موضوع به‌کمک بخش خصوصی و سرمایه گذاران قابل دستیابی است."، این در حالی است که سرمایه گذاری خارجی در سال 96 به‌صورت محسوسی رقم نخورد و دولت فضا را برای توسعه کسب و کار بنگاه‌های بخش خصوصی فراهم نکرد. برخی برآوردها حکایت از این دارد که در سال 96 در کشور 3 میلیون نفر بیکار وجود داشت، که بخشی از آن 2.2 میلیون نفر آمار رسمی مرکز آمار ایران در سال 95 است و بخش دیگر آن جمعیت فارغ التحصیلان 900 تا 950 هزار نفری دانشگاه‌هاست که معضل بیکاری را به یک سونامی مبدل کرده‌اند.

کارشناسان بر این نظر هستند که دولت برای اینکه بتواند مشکل بیکاری را حل کند، می‌بایست واقعیت‌های اقتصادی ایران را بپذیرد و به‌جای دلخوش بودن به آمارهای رشد اقتصادی ناشی از صادرات نفت، زمینه را برای فعالیت بخش تولید در داخل مهیا کند.

بر اساس یک پیش‌بینی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی چنانچه در اقتصاد ایران طی سال‌های آینده نرخ رشد اقتصادی پایین‌تر از 5 درصد بماند، (پیش‌بینی این مرکز برای سال 97 در محدوده 3 درصد است) نرخ بیکاری از محدوده 11 درصد به‌سمت دامنه 16 تا 26 درصد حرکت خواهد کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس توصیه می‌کند که اقتصاد کشور باید به‌سمت "رشد اشتغال‌زا" حرکت کند.

در این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره شرایط اشتغال‌زایی بین سال‌های 1394 تا 1400 آمده است که در بدترین حالت ممکن از نظر نرخ مشارکت اقتصادی 37درصدی و میانگین رشد اقتصادی 5درصدی در سال 1400 نرخ بیکاری 9.15 درصد و جمعیت بیکار کشور 17.4 میلیون نفر خواهد بود. اما اگر شرایط بهینه شود می‌توان در پایان سال 1400 شاهد جمعیت 6میلیونی بیکار باشیم. این پیش‌بینی به دولت‌ها توصیه می‌کند که برای غلبه بر بیکاری رشد اقتصادی کشور در سال‌های آینده می‌بایست در محدوده میانگین 7 تا 8 درصد بماند و شرایط برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی فراهم باشد.

موضوع افزایش رشد اقتصادی هرچند برای یک اقتصاد مؤلفه‌ای مهم است، اما این مؤلفه در زمینه ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری دارای اهمیت مضاعفی است، به‌طوری که در اقتصاد بسیاری کشورها این دو موضوع با هم در نظر گرفته می‌شود. اما تجربه اقتصاد ایران نشان می‌دهد که هر بار رشدی صورت گرفته به ایجاد اشتغال بیشتر منجر نشده است. طی سال‌های اخیر و پیش از آنکه رکود تورمی در کشور تجربه شود، شاهد بودیم که رشد اقتصادی بالایی ثبت می‌شد، اما دولت‌ها نمی‌توانستند ایجاد اشتغال کنند، شاید یکی از عوامل مؤثر در آن وضعیت را بتوان تورم بالای فراگیر در اقتصاد عنوان کرد که بنگاه‌های اقتصادی را دچار مشکل کرد و کم‌کم ظرفیت‌های تولید کاهش پیدا کرد.

گزارش یادشده از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با در نظر گرفتن 5 سناریوی مختلف برای آینده اقتصاد ایران که الهام‌گرفته از دوره‌های مختلف از شرایط اقتصادی سال‌های اخیر است، به این نکته مهم می‌پردازد که با ثابت نگه داشتن برخی عوامل مؤثر و در حالت میانه از لحاظ اقتصادی، اگر رشد اقتصادی ایران تا سال 1400 فقط یک درصد رشد داشته باشد جمعیت بیکار کشور 5.7 میلیون نفر خواهد بود و اگر نرخ رشد اقتصادی در این بازه زمانی 5 درصد باشد باز هم جمعیت بیکار 5 میلیون نفر خواهند بود. این گزارش در این بخش از محاسبات این پیام را می‌رساند که در اقتصاد ایران فقط توجه صرف نباید به رشد اقتصادی داشت، بلکه کیفیت رشد اقتصادی نیز نیاز به بازنگری دارد.

شاید یکی از دلایلی که اقتصاد ایران در شرایط مختلف و حتی رشدهای اقتصادی نتوانسته است به مشکل بیکاری غلبه کند، وابستگی به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است در شرایطی که کل اقتصاد به نفت وابستگی زیادی دارد و برآیند این موضوعات منجر به عمق کم اقتصاد شده است. این شرایط زمینه‌ای را فراهم کرده است که با وجود رشد اقتصادی بالا در برخی مقاطع باز هم جمعیت بیکار در کشور بیشتر از حد مورد انتظار بوده است.

گزارش یک مرکز تحقیقاتی آماری از شرایط اقتصادی ایران نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدت (چند سال) نباید انتظار داشته باشیم که جمعیت بیکاران کاهش پیدا کند.

بر اساس بررسی‌های "استاتیستا" نرخ بیکاری ایران در سال 2020 به حدود 11.5 درصد می‌رسد. این مرکز که برای سال‌های 2016 تا 2020 نرخ بیکاری در ایران را بررسی کرده است، در پیش‌بینی خود می‌نویسد که در سال‌های 2018 تا 2020 نرخ بیکاری تغییر محسوسی نخواهد داشت و در دامنه 11.5 درصد است و نوسانی معادل 0.2 درصد خواهد داشت.

طی یک دهه گذشته نرخ بیکاری همواره بالای 10 درصد بوده است و در سال 2014 به رکورد 14 درصد نیز رسید، جمعیت کل کشور بنابر نشانگر مرکز آمار ایران در اواخر اسفندماه سال 96 از مرز 81 میلیون نفر نیز رد شد. برآوردها نشان می‌دهد که 70 درصد از جمعیت کشور در سن کار قرار دارند، با این شرایط استاتیستا در گزارش خود می‌افزاید به‌دلیل تفاوت در معیارهای اشتغال در ایران با استانداردهای جهانی تعداد بیکاران مطابق با این شاخص‌های جهانی بسیار بیشتر از آمارهاست.

تسنیم

110