با گستره ی فساد مالی و اداری چگونه باید مبارزه کرد؟

شفقنا- فساد مالی و اداری در هر جامعه ای ممکن است رخ دهد، مساله ای که قابل انکار نیست، اما مبارزه با آن راه حل های عملی دارد، باید قانون را اجرا کرد و نظارت را تقویت کرد، اولین قانون این است «از کجا آورده ای؟».

به گزارش شفقنا به نقل از ایرنا، سازمان شفافیت بین‌الملل در گزارش اخیر خود، جمهوری اسلامی ایران را از نظر میزان فساد اداری در جایگاه صد و سی ام از بین ۱۸۰کشور جهان معرفی کرده است و ایران برای دومین سال در این جایگاه باقی ماند.
این سازمان امسال (سال ۲۰۱۸ میلادی) نیز با سنجیدن میزان فساد سیاسی و اداری کشورهای متعدد بر پایه‌ نظرخواهی‌های گوناگون از کارشناسان، دوباره ایران را در همان جایگاه معرفی کرد.
سازمان شفافیت بین‌الملل در درجه ‌بندی خود به کشورها از صفر (بالاترین میزان فساد) تا ۱۰۰ (کمترین میزان فساد) امتیاز می‌ دهد و در گزارش مربوط به سال ۲۰۱۸ این سازمان، ایران با ۳۰ امتیاز از نظر میزان فساد اداری در میان ۱۸۰ کشور جهان در رتبه‌ ۱۳۰ قرار گرفت و این رقم، مشابه سال گذشته است.
نتایج گزارش اخیر‌ سازمان شفافیت بین ‌المللی نشان می ‌دهد که بیشتر کشورها در مبارزه با فساد موفقیت چندانی نداشته ‌اند. این امر به‌ ویژه در کشورهایی مشاهده می‌ شود که در آنها آزادی مطبوعات و فعالیت سازمان‌ های غیردولتی محدود است.
موضوع فساد اداری و مالی در سال ۹۶ به جلسه سخنگوی قوه قضاییه هم کشیده شد. در صد و بیست و پنجمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه یکی از خبرنگاران با لبخندی طنزآمیز پرسید، داستان «اختلاس مبلغ ناچیز یکصد میلیونی» در وزارت نفت و فرار این مختلس به کجا کشیده است که با واکنش جالب تر محسنی اژه ای مواجه شد که گفت: «اختلاس ناچیز؟».
چه گزارش سازمان شفافیت بین المللی درست باشد و چه مغرضانه، نباید منکر شویم که مبارزه با فساد یک اصل اساسی است که نباید مغفول بماند، نمی توان کل ماجرا را انکار کرد و جای بسی درد است که رقم فساد مالی به قدری بالا برود که در نگاه عده ای مبلغ فساد ۱۰۰میلیون و ۲۰۰ میلیون دیگر به چشم نیاید.
محسن مردعلی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون ضدفساد در گفت وگو با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا، اعلام کرده بود که در رتبه بندی سازمان شفافیت بین الملل ۱۶ رتبه بهبود داشتیم، اما این روند در دو سال اخیر ثابت باقیمانده است.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد یکی از اقدامات ویژه ای که در سال های اخیر به عهده وزارت دادگستری گذاشته شده را موضوع تهیه اصلاحیه قانون ارتقا سلامت اداری اعلام و اظهارکرد که از سال ۹۰ قانونی به نام ضد فساد به منظور ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد در کشور وجود دارد و تلاش شد در اصلاحیه این قانون، تمام نظامات اجرایی، برنامه ریزی، تکنولوژی، نظارت، حمایت از شهود و مطلعان، مبارزه کنندگان با فساد، تشویق افشاگران فساد، تولی گری ضد فساد داخل کشور، قوانین و مقررات، تنقیح قوانین و مقررات و همپوشانی ها اصلاح شود.
وی گفت: یکی از اقداماتی که وزارت دادگستری به طور ویژه پیگیری کرده است، موضوع دستورالعمل و پیشنهاد تدوین «سند ملی ضدفساد» در جمهوری اسلامی ایران است.
این پیشنهاد از طریق مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد، سال گذشته در اختیار معاون اول رئیس جمهوری قرار گرفت و مقرر شد از طریق این سند ملی مبارزه با فساد، نفع، سهم و جایگاه هر یک از حوزه ها در موضوع ضد فساد مشخص و به تبع آن، اقدامات ضد فساد در کشور انجام شود.
این مقام وزارت دادگستری با انتقاد از نبود تولی گری در موضوع ضد فساد، خواستار تعیین یک نهاد متولی برای انجام این کار شد.

* تعادل درآمد و هزینه مانع فساد است
بهمن کشاورز، حقوقدان و رئیس پیشین اتحادیه سراسری کانون وکلای کشور در گفت و گو با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا درباره علت شکل گیری فساد و در تعریف و تفاوت بین فاسد و مفسد گفت: ممکن است در مورد رتبه ایران در فهرست فساد اداری مناقشه شود و کسانی بگویند این رتبه برمبنای ملاحظات یا اغراض سیاسی تعیین شده است و مثلا قضایا به شدتی که در فهرست سازمان شفافیت بین المللی آمده، نیست .
« اما به هر حال وجود فساد در برخی دستگاه های اداری را نمی توان کتمان کرد، ممکن است بگویند که در میان این امواج سهمگین فساد کسانی هم وجود دارند که سالم و شریف هستند و نباید آنها را با افراد فاسد – که اغلب مفسد هم هستند- یکی در نظر گرفت و در مورد همه آنان، حکم واحد صادر کرد. بنابراین موضوع فساد به اصطلاح مفروغ عنه است و کسی منکر آن نیست.»
کشاورز با طرح این سوال که چرا چنین وضعی در کشور وجود دارد و چرا – تا آنجا که می دانیم و می توان فهمید- این حالت تشدید شده است؟ اظهارکرد: آنچه مسلم است اولین عامل فساد، فاصله درآمد افراد با هزینه آنان است. این مسئله را نیز کسی نمی تواند منکر شود چون دستمزد کارگران حتی در آخرین اصلاح و افزایش، به خط اعلام شده فقر نرسیده و زیر خط فقر است.
وی افزود: اگر کسانی که دستمزدشان برمبنای ضوابط زیر خط فقر تعیین شده، فرزندانی داشته باشند و مثلا اجاره نشین هم باشند، ناچار برای حل مشکل مالی خود ابتدا به کار اضافی یا کار کردن در چند نوبت متوسل خواهند شد و وقتی این تدابیر پاسخ نداد، ناگزیر منحرف می شوند.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: به نظر می رسد موارد انحراف مالی در کارمندان و کارکنان سطح پایین و خرد ناشی از ناچاری است؛ اگر چه این افراد با تعریف وسیع فاسد هستند اما مفسد محسوب نمی شوند.
وی مفسدان را کسانی دانست که انحراف مالی آنان ناشی از نیاز و نبود انطباق درآمدشان با هزینه نیست، بلکه طمع و زیاده خواهی و چشم و هم چشمی آنان را به نقطه ای می رساند که به اصطلاح «سیرمونی» ندارند و برای انجام اقدامات همراه با انحراف خود دیگران را هم فاسد می کنند؛ یعنی رشوه می دهند، افراد را وادار می کنند در قراردادهای دولتی غش و خدعه کنند، احیانا مرتکب خیانت در امانت شوند. به اختلاس متوسل می شوند یا کلاه دولت را بردارند.
رئیس پیشین اسکودا (اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران) تصریح کرد: متاسفانه این مسئله هم وجود دارد که قدرت اقتصادی بی حد و حصر، به ناچار قدرت سیاسی نیز در پی می آورد. صاحبان این گونه قدرت ها حتی در جاهایی که مثلا باید خطای دیگران را کشف و خاطی را مجازات کنند، صاحب نفوذ و امکانات وسیع می شود. حال این سوال مطرح است، در کشوری با منابع زیرزمینی و نیروی انسانی قابل ملاحظه و با استعداد چرا باید چنین باشد؟
کشاورز اضافه کرد: البته دولتمردان و زمامداران ما از آغاز تاریخ تا این زمان همواره بهانه و توجیهی برای این گرفتاری داشته اند. این بهانه ها و توجیه از ما قبل تاریخ یعنی زمان افراسیاب آغاز می شود و با اسکندر و حمله اعراب و چنگیز و تیمور تا صدام حسین تکفیری ادامه می یابد و البته این سوال نیز می تواند مطرح شود که دیگر کشورهایی که به همین مصائب دچار شده اند و مصیبت آنان از ما بیشتر و به زمان ما نیز نزدیکتر بوده، چگونه کمر راست کرده اند و به قدرت های بزرگ اقتصادی دنیا تبدیل شده اند؟
کشاورز منظور خود را کشورهایی مانند آلمان، ژاپن، کره جنوبی و کشورهای دیگری عنوان کرد که به گفته او نیازی به آوردن نامشان نیست و گفت: به هر حال، اگر بخواهیم اقدامات لازم برای مبارزه با فساد را به طور خلاصه برشماریم می توان به هشت مورد اشاره کرد.

*۸ راه حل مبارزه با فساد
این حقوقدان نخستین اقدام را اجرای قانون مشهور به «از کجا آورده ای» یا رسیدگی به اموال مسئولان بدون توسل به بهانه های گوناگون مثل اینکه «این کار بسیار دشوار است»، دانست و ادامه داد: واضح است کارهای بسیاری است که می تواند نتیجه سازنده و مطلوب داشته باشد و در عین حال انجام آنها، آسان نیست. اگر دشواری کارها باعث انجام ندادن آنها شود، اوضاع مملکت همان خواهد شد که هست.
وی افزود: باید توجه شود که قانون از کجا آورده ای در سال ۱۳۳۷ در مجلس وقت، تصویب شد اما هرگز به مرحله اجرا نرسید. اگر سرنوشت قانون مشابه، در زمان ما نیز همین باشد، آن گاه پرسش های بسیاری مطرح خواهد شد که پاسخ آنها شاید از اجرای قانون مورد نظر دشوارتر باشد.
کشاورز اقدام دوم برای حل معضل فساد را «به موقع عمل کردن سازمان های نظارتی» به وظایف خود عنوان و اظهار کرد: این گونه نهادها که کم هم نیستند، باید به موقع به وظایف خود عمل کنند و اگر چنین نکردند باید بازخواست شوند. البته در مورد اعضای این سازمان ها نیز از پیش از استخدام باید بررسی های کامل و جدی شود طوری که خود این سازمان ها تا حد قابل قبولی نفوذناپذیر و دور از فساد باشند.
وی خاطرنشان کرد: در کنار فعال سازی سازمان های نظارتی، قوه قضاییه نیز باید به وظایف خود با قاطعیت عمل کند. البته در این مورد نیز پاک و منزه بودن این قوه شرط انجام وظیفه درست آن است.
کشاورز تصریح کرد: از همین رو همچنان که سال ها می گوییم و می نویسیم باید وضعیت مالی قضات دادگستری به گونه ای باشد که در شرع به «لزوم ارتزاق قاضی از بیت المال» تعبیر شده است. منظور این است که قاضی نباید مواجب و حقوق بگیرد بلکه آنچه می خواهد باید برای او فراهم شود. همان حالتی که در انگلستان به صورت نمادین با دادن چک سفید به قضات اجرا می شد.
وی ادامه داد: بدیهی است در کنار این اقدام، تجهیزات اداری دادگستری هم باید به نحوی از نظر مالی تحت پوشش قرار گیرد که کارمندان دفتری نیز از فساد مصون بمانند؛ در این حالت می توان و – باید – با کسانی که در داخل قوه قضاییه منحرف شوند، با شدیدترین شکل برخورد شود. شدت مجازات را بهتر است بیان نکنیم و مسئله را در تاریخ جست و جو کنیم.
رئیس سابق اسکودا چهارمین راه مبارزه با فساد را «اجرای جدی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات» دانست و گفت: مسئولان اداری در هر سطح باید تکلیف داشته باشند گزارشی از امور سازمان خود از جمله موارد انحراف و فساد در آن را، مثلا به طور ماهانه در رسانه های جمعی به مردم ارائه کنند.
وی درباره پنجمین راهکار مبارزه با فساد، گفت: هر چند آنچه گفته می شود شاید دور از دسترس به نظر برسد اما حرکت دیگر این است که قانون «خصوصی سازی» آن گونه که باید، انجام و پیگیری شود زیرا اکنون همه می دانند و می گویند آنچه انجام شده خصوصی سازی نیست.
کشاورز با بیان اینکه مجلس مغز متفکر و نهاد سیاستگزار در کشور است، اظهار کرد: به نظر می رسد باید به ویژه مسئله هزینه هایی که نامزدها زمان انتخاب شدن متقبل می شوند را روشن و منابع تامین این هزینه ها را اعلام کنند؛ این چیزی است که سال هاست گفته می شود اما به دلایل نامعلومی سرنوشتی مانند قانون «از کجا آورده ای» دارد.
این حقوقدان با استناد به قانون اختیارات ریاست جمهوری مصوب ۱۳۶۴، اضافه کرد: رئیس جمهوری باید از این اختیارات استفاده کند و گزارش آن را به مردم و مجلس به طور شفاف بدهد.
کشاورز هشتمین و آخرین راهکار مبارزه با فساد را «پاسخگو بودن نهادها و سازمان ها» برشمرد و گفت: قوه قضاییه و برخی سازمان ها و نهادهای دیگر مسئول باید پاسخگو باشند. اگر چنین نباشد با اصول حاکم بر جمهوری اسلامی ایران و اصل هشتم قانون اساسی سازگار نیست. در این مورد باید تدبیری اندیشیده شود، سازمانی که خود در صف نخست مبارزه با فساد قرار دارد، قوی تر و پویاتر باشد.
این حقوقدان تاکید کرد: وقتی می گوییم سازمان های نظارتی به وظیفه خود به موقع عمل کنند به این منظور است که با مواردی مواجه نباشیم که پول هایی رفته و معلوم نیست کجا رفته و متهم قضیه نیز که ممکن است به محکوم علیه تبدیل شود، در نهایت مثلا اعدام شود اما دست کسی به مال از دست رفته نرسد.
وی افزود: ضمنا موارد فساد عظیم نوعا یا در تشکیلات دولتی و عمومی است یا اگر بخش خصوصی در آن نقشی دارد به عنوان معاون و شریک عمل می کند. در موسسات خصوصی دامنه فساد و انحراف نمی تواند به گستردگی و ابعاد وحشتناک برسد.