به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، احمد انارکی محمدی با اشاره به نارضایتی رئیس بانک مرکزی از رتبه فضای کسب و کار ایران در جهان، اظهار داشت:رتبه ایران تنها در یکی از شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار ارتقا پیدا کرد و متاسفانه در باقی شاخص‌ها این پارامتر اقتصادی شاهد نزول رتبه بودیم و جمع بندی این شاخص‌ها در نهایت باعث شده است که جایگاه ایران در این موضوع کاهش پیدا کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به عوامل تاثیرگذار بر بهبود فضای کسب و کار، ادامه داد: تثبیت قیمت ارز در ارتقا جایگاه ایران در بحث بهبود فضای کسب و کار تاثیر بسزایی دارد، اما در حال حاضر عدم ثبات قیمت ارز در ایران در واقع کشور ما را به عنوان کشور ریسک پذیر به دنیا معرفی کرده است.

نماینده مردم رفسنجان در مجلس دهم شورای اسلامی بیان داشت: در شرایطی که به عنوان کشور‌های ریسک شناسایی می‌شویم، سرمایه گذار تمایلی برای حضور در ایران و سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف ندارد، بنابراین برای تلطیف فضای کسب و کار باید اقداماتی داشته باشیم.

وی گفت: این اقدامات باید در راستای ثابت قیمت ارز باشد تا سرمایه گذارخارجی با اطلاع و اطمینان از آینده سرمایه گذاری جذب ایران شود.

انارکی محمدی در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، به تاثیر عملکرد بانک مرکزی بر تلطیف فضای حضور سرمایه گذار در ایران اشاره کرد و بیان داشت: بانک مرکزی با تثبیت قیمت ارز و مدیریت بازار می‌تواند در ارتقا جایگاه فضای کسب و کار تاثیر بسزایی داشته باشد، اما شاهدیم که رئیس بانک مرکزی به جای اقدام در این زمینه اعلام نارضایتی کرده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: عملکرد بانک مرکزی در ثبات قیمت ارز مناسب نبود و از بهمن ماه سال گذشته شاهد نوسان در نرخ دلار هستیم، بنابراین انتظار می‌رود که برای بهبود فضای کسب و کار بانک مرکزی از خود شروع کند.

این نماینده مجلس به پیام کاهش جایگاه ایران در موضوع بهبود فضای کسب و کار اشاره کرد و اظهار داشت: کاهش رتبه فضای کسب و کار ایران در مقیاس جهانی حاکی از آن است که ما در کشور در حوزه های، چون مالیات، ساخت و ساز و تجارت فرامرزی و پارامتر‌های دیگر عملکرد مناسبی نداشتیم.

نماینده مردم رفسنجان در مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به قانون تجارت بیان داشت: قانون تجارت از سال ۸۲ در حال اصلاح و هنوز قانون به نحو درست اجرایی نشده است، بنابراین اگر می‌خواهیم در رتبه کسب و کار ارتقا پیدا کند، لازم است همه دستگاه‌ها دست به دست هم بدهند و دراین زمینه مجلس می‌تواند نقش بسزایی ایفا کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنابراین انتظار می‌رود که مجلس قوانین را ساده و روان کند، به نحوی که قوانین زاید از سر راه رشد اقتصادی برداشته شود، اما متاسفانه قانون تجارت ۱۲۸۰ ماده دارد که نمی‌تواند پاسخگو باشد.