عزمی دوباره برای دور زدن یک قانون

دسته‌بندی: گوناگون
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷ فروردین ۲۸, سه‌شنبه ساعت ۹:۵۸۰ رأیبدون امتیاز
عزمی دوباره برای دور زدن یک قانون

مجلس شورای اسلامی سال گذشته قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن دستگاه‌های دولتی از استخدام نیروهای بازنشسته و بازگرداندن آنها به کار منع شده است که این قانون به گفته نمایندگان مجلس شفاف به دولت ابلاغ شده است.

به گزارش فانوس، اما گزارش یا آماری از اینکه چه میزان در اجرای قانون موفق عمل شده است در دست نیست. ماهیت درونی هر قانونی، وجود مجازات در صورت اجرا نشدن آن است که این قانون را هم شامل شده است، ولی از زمان ابلاغ تاکنون دستگاه‌های نظارتی از دیوان محاسبات گرفته تا خود مجلس به عنوان قانونگذار وارد این موضوع نشده‌اند تا اوضاع را بررسی کنند.

دو سال حبس برای متخلفان

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تخلف از اجرای قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان مستوجب مجازات انفصال از خدمات دولتی و عمومی بین ۶ ماه تا دو سال خواهد بود.
خانم زهرا سعیدی مبارکه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه کمیسیون اجتماعی ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در پست‌های معاون وزیر، استاندار، سفیر و کلیه پست‌های همتراز در کلیه دستگاه‌های کشور را با رأی قاطع تصویب کرد، اظهار داشت: «ماده

واحده و تبصره‌های طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در آخرین نشست کمیسیون اجتماعی به تصویب رسید. طرح ذکر شده با ۱۱۵ امضا در صحن علنی مطرح و یک فوریت آن تصویب شده بود که در ادامه با ارجاع طرح به کمیسیون اجتماعی، کمیته‌ای در این کمیسیون تشکیل شده بود.»

او اضافه کرد: «براساس اصلاح تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 20 اردیبهشت‌ماه 95 به‌کارگیری مقامات مذکور در بندهای الف، ب و ج ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری و هم ترازان آنها و فرزندان جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر، آزادگان و فرزندان شهدا در این سمت‌ها در بندهای الف، ب و ج ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری و دیگر سطوح مدیریتی کشور و نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات به‌عنوان مشاور در دستگاه متبوع خود بلامانع است.»

سعیدی در بیان جزئیات طرح تصویب شده مزبور، گفت: «براساس تبصره دو و در صورت تصویب طرح در صحن علنی مجلس و تأیید شورای نگهبان، تخلف از اجرای این ماده مستوجب مجازات انفصال از خدمات دولتی و عمومی بین ۶ ماه تا دوسال خواهد بود.»

آمار نداریم

عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های دولتی به روزنامه صبح نو می‌گوید: «این قانون سال گذشته به دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط آن ابلاغ شده است اما اینکه آمار درست و دقیقی از افراد بازنشسته‌ای که استخدام شده باشند نداریم.»

او با اشاره به این‌که قرار بود تا دولت سایتی برای اعلام نیروها و پرداختی‌هایش ایجاد کند، ادامه می‌دهد: «دولت بنا بود با اجرا و راه‌اندازی این سایت، اطلاعات تعداد نیروها و میزان حقوق و مزایایی را که پرداخت می‌کند به صورت مشخص وارد کند تا بتوانیم بفهمیم که چه کسانی در مجموعه دولت حضور دارند و چه میزان حق و حقوق دریافت می‌کنند، اما متأسفانه با وجود اینکه قرار بود این‌کار انجام شود دولت از اجرای سایت سرباز زده است. دولت برابر قانونی که سال گذشته ابلاغ شده است مکلف به ایجاد بانک اطلاعاتی است و تمام کسانی که از خزانه دولت حقوق می‌گیرند باید در بانک مشخص شوند.»

دستگاه‌های نظارتی وارد شوند

مصری اضافه می‌کند: «سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات باید با نظارت و سرکشی به دستگاه‌های دولتی باید ببینند آیا قانون منع به‌کارگیری نیروهای بازنشسته اجرا شده است یا نه و مستندات قانونی این قانون را جمع‌آوری کنند. آنچه که مسلم است قانون روشن و واضح بوده است.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که آیا این قانون شامل همه پست‌ها می‌شود یا استثنائاتی برای آن وجود دارد، این‌طور پاسخ می‌دهد: «پست‌های سیاسی قبلاً مشمول این قانون نبود الان هم نیست، یعنی می‌توان در پست‌های سیاسی نیروهای بازنشسته استخدام شوند. در نهادهای عمومی نیمه‌دولتی و خصوصی بحث وجود دارد.»

او معتقد است: «در بخش خصوصی که برای به‌کارگیری مشکلی وجود ندارد اما در بخش دولتی یعنی آن‌هایی که از بودجه دولت تغذیه می‌شوند، حق به‌کارگیری ندارند.»

مصری با بیان اینکه به‌کارگیری نیروهای بازنشسته می‌تواند موجب بیکاری جوانان شود و ادامه می‌دهد: «ما آمار جدیدی از اینکه چه کسانی بعد از بازنشستگی به‌کار گرفته شده‌اند نداریم ولی طبیعی است که این اتفاق در بحث به‌کارگیری جوانان تأثیرگذار خواهد بود، طبیعتاً نیروی بازنشسته جای یک نفر دیگر را می‌گیرد که قطعاً آن یک نفر بازنشسته دیگری نیست بلکه جوان و نیازمند به کار است. به هر صورت با هر استخدام بازنشسته فرصت‌های شغلی را برای دیگران از دست می‌دهیم.»

اراده گمشده دولت

مهرداد بائوج لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز درباره راه کار اجرای این قانون به روزنامه صبح نو می‌گوید: «دولت باید این قانون را اجرایی کند و دستگاه‌های نظارتی نیز بر آن نظارت داشته باشند، تنها راه‌حل همین است. دولت باید این اراده را در خود ایجاد کند و از جمله مجلس که خودش هم جزو دستگاه‌های نظارتی است از این قانونگذاری که خودشان انجام داده‌اند باید صیانت کنند. در مجموع بحث نظارت می‌تواند این مشکل را حل کند وگرنه این داستان همچنان ادامه خواهد داشت.»

او با اشاره به مجازاتی که برای اجرا نکردن این قانون در نظر گرفته شده است، ادامه می‌دهد: «کسانی که برخلاف این قانون عمل کنند حکم آن تصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود که مجازات آن نیز تعیین شده است. قانون شفاف و روشن مطرح شده و حتی برای کسانی که از اجرای این قانون امتناع می‌کنند جرایمی هم در نظرگرفته شده است.»

لاهوتی در پاسخ به این سؤال که چرا دولت خود را موظف به اجرای همه قوانین نمی‌کند، پاسخ می‌دهد: «دولت به نسبت گذشته در بحث اجرای قوانین شرایط بهتری را دارد اما همان‌طور که گفتم حضور دستگاه‌های نظارتی مثل دیوان محاسبات که به راحتی می‌تواند تخلفات را تشخیص دهد، مؤثر در بهبود اجرای قوانین خواهد بود.»

بودجه حقوق

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه به‌کارگیری نیروهای بازنشسته می‌تواند فرصت‌های اشتغال را برای جوانان از بین ببرد، اضافه می‌کند: «زمانی‌که سن قانونی برای فعالیت در دولت تعیین شده است باید رعایت شود، مسلم است که حضور افراد بازنشسته یا موضوع جادادن افراد خاص است یا اینکه دولت قصد ندارد کوچک‌سازی و چابک‌سازی را انجام دهد.»

او می‌گوید: «در حال حاضر هرسال هزینه‌های جاری دولت در حال افزایش است، همین بحث‌هاست که باید مورد توجه قرار بگیرد. به نظرم دولت می‌تواند با کسر نیروهای خود کم هزینه‌تر شود، 40 درصد از بودجه 276 هزار میلیارد تومانی تنها حقوق است. دولت باید دستگاه‌های خود را به بخش خصوصی واگذار کند و از تصدی‌گری‌های بیجا کنار بکشد، اما وجود نیروهای زیاد، مانع این اتفاق هستند.»

چالش بیکاری

محسن بیگلری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگو با روزنامه صبح‌نو درباره اجرایی شدن قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها در دولت می‌گوید: «متأسفانه مهم‌ترین و بزرگترین چالش جدی در کشور بیکاری جوانان است، در کنار این موضوع استخدام شدن کسانی است که قبلاً بازنشسته شده‌اند و با اینکه وضعیت خوبی داشتند بازهم سرکار بودند که این باعث نگرانی جدی ما به عنوان نماینده‌های مردم شده بود.»

او با تأکید بر اینکه جوان‌سازی نیروهای دولتی باید از مهمترین اهداف کشور باشد، ادامه می‌دهد: «این قانون در راستا همین موضوع جوان‌سازی تصویب شد تا این استفاده از نیروهای بازنشسته به نقطه پایان برسد و این افراد دیگر در دستگاه دولتی مشغول نباشند یا به کار آزاد بپردازند و جای جوانان را نگیرند. عمل خلاف این قانون تخطی از قانون محسوب شده و باید همه افراد یا دستگاه‌های خاطی مورد مجازات‌های پیش‌بینی شده قرار بگیرند.»

بیگلری با بیان اینکه اگر جایی تخلفی دیده شود حتماً ورود می‌کنیم، تأکید می‌کند: «اگر در جایی ببینیم تخلف و تخطی‌ای از اجرای این قانون رخ داده حتماً ورود و برخورد خواهیم کرد.»

فرصت‌های سوخته

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی معتقد است: «استفاده از نیروهای بازنشسته می‌تواند به سیستم مدیریت کشور آسیب بزند، ما باید به جوانان فرصت حضور در پست‌های مدیریتی را بدهیم. به عنوان مثال وزیر ارتباطات به عنوان یک نیروی جوان عملکرد خوبی از خود نشان داده است، باید به جوانان اعتماد کرد و دولت باید به این موضوع توجه جدی‌ای داشته باشد.»

او با درخواست برای حضور دستگاه‌های بازرسی برای نظارت بر عملکرد دولت در موضوع این قانون، می‌گوید: «سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی باید در زمینه نظارت بر عملکرد دولت فعال‌تر باشند تا از بروز تخلفات جلوگیری شود.»

بیگلری در پاسخ به این سؤال که آیا می‌تواند گفت که دولت از اجرای قانون منع به‌کارگیری نیروهای بازنشسته فرار می‌کند، این‌طور می‌گوید: «واقعاً نمی‌دانم و در جریان هم نیستم. اگر کاری به دولت محول و مکلف شده باید مشخص و اجر شود و هیچ بهانه‌ای نمی‌تواند مانع اجرای قوانین باشد.»

اصل ۱۲۳ قانون اساسی یا همان قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان که با عنوان طرح دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید، الان حدود یکسال از آن تصویب می‌گذرد و خیلی از جوانان به اجرایی شدن دقیق این قانون چشم دوخته‌اند تا بلکه فرصتی برای حضور در عرصه‌های دولتی داشته باشند. اقدام جدی دستگاه‌های نظارتی برای بررسی نوع و میزان اجرای این قانون شاید بتواند فرصت‌های زیادی را در اختیار جوانانی قرار دهد که مدت‌هاست از یاری دولت
دست شسته‌اند.

اشتراک‌گذاری

این مطلب برای شما مفید بود؟

بازخورد شما به بهبود کیفیت مطالب کمک می‌کند.

در حال بررسی رأی شما...