دعوای نظام مهندسی با وزارت راه بالا گرفت

به گزارش خدمت؛ ­بیژن خطیبی -عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان- گفت: ما در سازمان نظام مهندسی انواع مختلفی از خدمات، از جمله رفاه که شامل خرید و اعطای وام می‌شود را به مهندسین خود ارائه می‌دهیم؛ این در حالی است که اگر ما این خدمات را ارائه ندهیم، کسی نیست که این خدمات حداقلی را به مهندسین ما ارائه دهد.

­او گفت: این مبلغ بر اساس قانون و تایید اعضای مجمع، از محل 5 درصد حق طراحی از مردم اخذ می‌شود.

خطیبی یادآور شد: شهرداری بر اساس قوانین، فیش طراحی را صادر می‌کند؛ اما در نهایت و بر اساس قانون، این مالک است که اجازه دارد طراح خود را انتخاب کند و در نهایت این مالک است که طراح ساختمانش را به شهرداری معرفی می‌کند و دست نظام مهندسی، بر اساس قانون، در این زمینه بسته است.

خطیبی تاکید کرد: ما مجامع عمومی خود را اطلاع‌رسانی می‌کنیم، حال اگر کسی نمی‌آید مشکل ماست؟ ما سالن 2500 نفره می‌گیریم، ولی نصف این تعداد می‌آیند که این بدان معناست که ظاهرا اعتراضی هم وجود ندارد. بحث ما فراتر از مجمع است؛ ما حاضریم برای همه مالکین، به‌شرط رعایت حدود قانونی، شناسنامه فنی صادر کنیم؛ این درحالی است که اکثر مالکین، حدود و شروط قانونی را رعایت نمی‌کنند؛ لذا ما هم نمی‌توانیم برای یک چنین املاکی شناسنامه فنی صادر کنیم.

او گفت: زنجیره شهرداری، وزارت راه و وزارت کشور، باید همانند یک زنجیر در کنار هم باشند که متاسفانه در حال حاضر، این هماهنگی بین دستگاه‌ها دیده نمی‌شود.

او گفت: یک ساختمانی که توسط یک فرد ذی‌صلاح ساخته می‌شود، چه کسی مسئول آن است؟ یعنی باید اتفاقاتی نظیر کرمانشاه بیفتند تا دستگاه قضا پایش به موضوع باز شود؟

مصطفی مهردادفر -معاون نظام‌های مهندسی وزارت راه و شهرسازی- گفت: آن 5 درصد دریافتی برای ارجاع کار است؛ ما باید بر اساس قانون و مقررات کار کنیم؛ سوال این است که منابع درآمدی سازمان نظام مهندسی را قانون مشخص کرده، حال آن 5 درصد حق طراحی با دستور وزیر راه دیگر نباید از مردم اخذ شود؛ لذا دریافت دستمزد برای کاری که انجام نمی‌شود، چه معنایی دارد؟

او ادامه داد: شما 5 درصد را از مردم می‌گیرید که این دریافتی بر اساس قانون، غیر قانونی است؛ این در حالی است که این مبلغ باید از شناسنامه فنی ملکی دریافت شود که متاسفانه از همه مالکان گرفته می‌شود.

مهردادفر تاکید کرد: شهرداری یک‌سری از مبالغ را برای خود و بخش دیگری را برای سازمان‌های ذی‌ربط می‌گیرد؛ وزارت راه و شهرسازی تمام تلاش خود را گذاشته تا جلوی خلاف‌های قانونی را بگیرد.

او افزود: ارجاع نظارت گاهی توسط شهرداری به صورت‌های مختلف صورت می‌گیرد که متاسفانه این نتیجه عدم وحدت رویه در نظام مهندسی است.

معاون نظام‌های مهندسی وزارت راه و شهرسازی افزود: نظارت عالی با ماست؛ متاسفانه عده قلیلی اراده خود را به جامعه مهندسی تحمیل می‌کنند و عملا به‌دنبال تامین منافع خود هستند؛ حال زمانی که وزارت راه جلوی آن‌ها را می‌گیرد، در کمال تعجب، با مقاومت نظام مهندسی روبرو می‌شود. در حقیقت مرجع اختلاف بین دو وزارت، معاونت حقوقی ریاست جمهور است.
­
بدری -سخنگوی کمیسیون عمران مجلس- گفت: دو بخشنامه از طرف وزات راه و شهرسازی صادر شده که در مورد 5 درصد کنترل خدمات مهندسی و شیوه‌نامه انتخاب ناظر است که به‌دلیل ناهماهنگی‌های صورت گرفته در این شیوه‌نامه‌ها زودتر از حد معمول منتشر شد و در نهایت موجب التهاب شرایط موجود شد.

او افزود: در جلساتی که برگزار شده، اختلاف نظرات دو طرف تحصیل شده و در نهایت در کارگروه ویژه‌ای نیز مطرح شد و حتی به جمع‌بندی هم رسیدیم؛ اما قبل از نهایی شدن و اعلام عمومی باید با وزیر راه و کشور نیز هماهنگ شویم و پس از آن اطلاع‌رسانی می‌کنیم.

منبع: تسنیم