چارچوب سیاست جدید مبارزه با فساد صندوق بین المللی پول

اخیرا بعد از مدتها انتظار ،صندوق بین المللی پول (IMF) چارچوب برخورد "موثر" با کشورهایی که دارای فساد و مشکلات حکمرانی هستند، اعلام کرده است.

این اسناد جدید چه از نظر بیان مساله و چه از جهت خواست ها، برای IMF گامی بلند به پیش تلقی می شود، بعنوان نمونه درباره ی رابطه بین فساد، نابرابری و از دست رفتن اعتماد عمومی شهروندان مستنداتی ارائه می نماید .همچنین، صندوق در روند خودشناسی و بازنگری از خود، بگونه ای تحسین برانگیز شفاف عمل نموده است، بازنگری صندوق در کاربرد عبارات سربسته و ملایم بجای اشاره مستقیم به مسائل و مشکلات فساد نمونه ای از آنست.

هدف اعلام شده ی چارچوب مؤثر جدید، حصول اطمینان از برخورد سیستماتیک، کارآ، صادقانه و تضمین رفتار یکسان با مسائل فساد است .ضوابط این چارچوب در بررسی سالانه کشورهای عضو صندوق بکارگرفته خواهد شد، و نیز در شروط برنامه های پرداخت وام صندوق منظور خواهد شد .اگر چارچوب نو بخوبی اجرا شود، این به معنی تغییری اساسی در تعهدات صندوق در راه مبارزه با فساد خواهد بود.

گفته می شود، پاره ای از محدودیت های صندوق در مبارزه با فساد همچنان باقی خواهد ماند .اما همانگونه که کارکنان صندوق طی مباحثاتی با نهادهای مدنی روشن ساخته اند، خواست اصلی ثبات اقتصاد کلان است، واین چارچوب فقط به آن نوع از ریسک های فسادی می تواند بپردازد که به اندازه کافی شدید باشند و بالقوه بتوانند بر اقتصاد اثر بگذارند .

صندوق همچنان از ورود به اعمال فشار مجزای موردی خوداری خواهد کرد، و از یافته های خود را برای رتبه بندی کشورهای عضو و انتشار آن استفاده نخواهد کرد.

کارکنان شفافیت بین المللی قصد دارند در ماه های آینده،نحوه ی عملکرد سه ویژگی سیاست جدید صندوق را به زیر نظر قرار دهند:

1-آیا صندوق یافته های اساسی خود را در مورد ریسک های ناشی از فساد کشوری منتشر خواهد کرد؟

این چارچوب جدید، صندوق را ملزم می کند که در تمامی کشورهای عضو به ارزیابی اولیه ریسک های ناشی از فساد و حکمرانی بپردازد .هرجایی که این خطرات را جدی بیابد(به زبان صندوق از نظر اقتصاد کلان در وضعیت بحرانی باشد ) دست به ارزیابی های ژرف تری بزند و اقدام به انتشار توصیه های سیاستی( خط مشی ) بنماید .از دیدگاه سیاست ضد -فساد، خلاصه ارزیابی اولیه صندوق در گزارش کشوری هر کشور منبع بسیار ارزشمندیست، که ریسک های غیر جدی را نیز در بر می گیرد .برای نمونه:

هرگاه ریسک های فساد و حکمرانی از نظر اقتصاد کلان بحرانی تشخیص داده نشود، باز تعدادی مثلا دیگری از ریسک های پراهمیت و آسیب زننده در چارچوب این نهاد ضد -ریسک باقی خواهد ماند.

سرریز شدید سرمایه گذاری خارجی به بازار دارایی غیر منقول عامل ریسک عمده ایست .رواج گسترده ترک جریان مناقصه عمومی و عدم دسترسی واحدهای بازرسی مالی به مستندات آن، آسیب پذیری ها جدی پدید آورده است.

کارکنان صندوق از مقامات خود مصرا می خواهند که از ابتداء کار این مسایل را نیز بعنوان بخشی از استراتژی جامع ضد -فساد در نظر بگیرند.

به نظر آنان، اختصاص بخش خلاصه و استانداردی مثل آنچه که در بالا آمده است در کل یک گزارش کشوری هفتاد و اندی صفحه ای نمی تواند تغییر اساسی در نقش حمایتی صندوق بوجود آورد .همزمان، صندوق باید از فعالانی که در درون دولت یا جامعه مدنی در دفاع از این مسائل می پردازند حمایت لازم را بعمل آورد.

باگذشت زمان، صندون با ثبت سوابقی اساسی و علنی از درگیری های خود در هر کشور، به شبکه های فساد نشان خواهد داد که صندوق هم پیشرفت جریان ضد -فساد و هم کاهش آنرا زیر نظر دارد .بالاخره، صراحت و صداقت بیشتر با شهروندان در مورد خطرات فساد و آسیب های آن و بسنده نکردن به تشکیل جلسات پشت اتاق های دربسته با مقامات، در بازسازی اعتمادی عمومی مؤثر خواهد بود.

2- آیا کشورهای تسهیل کننده فساد نیز مورد ارزیابی صندوق قرار خواهند گرفت؟

همانگونه که در مقالات صندوق آمده است، معمولا فساد در یک کشور با ضعف چارچوب های برنامه های ضدپولشویی کشورهای کشورهای دیگر تسهیل می شود، صندوق این پدیده را"انتشار" یا spillover می نامد.به عنوان مثال،در سال 2014، شرکت های نفت شیل سکاتلند با همکاری قضات و مقامات فاسد دولتی در اختلاس یک میلیارد دلار از بانک های مولداوی نقش اساسی داشته اند .این زیان معادل هشت درصدGDP سالانه وتقریبا به قیمت ورشکستگی آن کشور بوده است.

در ارزیابی های اخیر، صندوق بصورت پیوسته ای به این نوع از ریسک های تسهیل‌گری نپرداخته است .مثلا آخرین گزارش در باره ی استرالیا حتی یک مورد هم، به فساد، رشوه ،گیری یا پول شویی اشاره نشده است، درحالی که در مورد شکاف های سیستمی سیاست های ضد پول شویی آن کشور نگرانی های زیادی وجود دارد و این شکاف سیستمی اثرات بالقوه شدید بر اقتصاد دیگر کشورها بجا می گذارد.

در سیاست جدید از اعضاء صندوق خواسته شده بدون توجه به اینکه در کشورشان فساد جدی وجود دارد یانه بصورت داوطلبانه مورد ارزیابی قرار گیرند .همزمان با انتشار این اطلاعیه، صندوق اعلام کرد که کشورهای عضو G7 باضافه اتریش و جمهوری چک بلافاصله داوطلب شدند .چقدر صندوق در ثبت نام دیگر کشورها موفق خواهد بود؟ آیا مثلا بقیه اعضا G20 داوطلبان بعدی خواهند بود؟

3-آیا صندوق در ارزیابی های خود از اطلاعاتNGOهای ضدفساد استفاده خواهد کرد؟

در بالاترین سطح پانل که در انتشار این چارچوب نو نیز نقش داشته است، کلیه شرکت کنندگان ازجمله رئیس صندوق، کریستین لاگارد، به نقش اساسی جوامع مدنی در مبارزه با فساد تأکید کرده اند.

براساس خط مشی جدید، کارکنان صندوق موظفند کیفیت قانونی و نهادی این چارچوب جدید را که وظیفه مبارزه با فساد را بعهده دارد مورد ارزیابی قرار دهند .البته این مهم مسئله ای نیست که تنها در طی یک بازدید از یک کشور بتوان از آن سردرآورد و یا به گزارش ارزیابی تهیه شده توسط دولت خود آن کشور بدان اعتماد کرد.

نگرانی درست همین جاست، مسائلی مثل مخارج عمومی دولتی یا عدم هماهنگی و کارآیی میان کارکنان ضد- پولشویی دولتی، منبع نگرانی است، درین میان، سازمان های مردم نهاد، اطلاعات بروز و مستندی درباره ی آسیب پذیری نهادی می توانند ارائه نمایند.

نهادهای بین المللی دیگری نیز درین زمینه سوابقی دارند،OECD از شرکت کنندگان جوامع مدنی برای دیده بانی ضد-فساد خود استفاده می کند.ستاد اقدام مالی (FATF) نهاد جهانی ضد -پولشویی، داده های جوامع مدنی را بعنوان بخشی از فرایند بازدید کشوری منظور داشته است.

طی بیست سال اخیر، دولت ها و نهادهای بین المللی در مورد سیاست های ضد -فساد تعهدات زیادی سپرده اند. اما اگر قرارست به این قول ها جامه عمل پوشانده شود، کنشکران ضد -فساد باید هرچه بیشتر بر امر اساسی پی گیری بصورت فراگیرتری متمرکز شوند.

در شفافیت بین المللی ، ما هم اکنون تقویم های خود را برای یادداشت های سال ۲۰۱۹ آماده کرده ایم .ببینیم صندوق در اولین سالگرد سیاست جدید ضد -فساد خود چه چیزی را می تواند بما نشان بدهد.

*اقتصاددان و کارشناس مسایل اقتصاد بین المللی

3535