مکمل‌های سیاست‌ ارزی

به گزارش (Banker)، به اعتقاد این اقتصاددان، کیفیت و میزان رشد اقتصادی ایران به‌شدت به تحریم‌های اقتصادی، مالی و تجاری، مسائل مربوط به مدیریت نظام اقتصادی و بانکداری، نقش بخش خصوصی و بهره‌وری کار، ارتباطات اقتصادی ایران با کشورهای همجوار و معاهده‌های تجاری که ایران می‌تواند با سایر کشورها برقرار کند، بستگی دارد. در نتیجه اگر دولت خواهان ایجاد اشتغال‌و افزایش توان تولید داخلی است باید در حوزه‌های بیان شده اقدامات اساسی را صورت دهد.

این استاد دانشگاه که با روزنامه همشهری گفت‌وگو کرده، به بحث پیرامون برجام پرداخته و معتقد است که برجام به تنهایی نمی‌تواند مشکلات داخلی را حل کند و چنین انتظاری هم نباید داشت. بلکه باید به داخل نگاه کنیم تا به خارج. در عین حال باتوجه به نقش تعیین‌کننده امریکا در نظام تجاری و ارزی جهان و استفاده از دلار امریکا به عنوان ارز مرجع، ایجاد یک حوزه اقتصادی جدید که تابع تحریم‌های ثانوی امریکا نباشد، بسیار مشکل خواهد بود ولی با خروج امریکا از برجام، شرایط برای ایجاد یک حوزه اقتصادی هم مستقل از امریکا بسیار مساعد بوده و کوشش عمده از طرف ایران با همکاری کشورهای اروپایی، روسیه، چین و دیگر کشورهای منطقه و آسیای میانه می‌تواند احتمال موفقیت را در این زمینه افزایش دهد. البته در این راه نباید سیاست‌های اقتصادی و ارزی کشور را فقط منوط به یک برجام جدید فاقد امریکا طرح‌ریزی کرد، بلکه در عین حال باید برای اجرای سیاست‌هایی قدم‌برداریم که بتواند مصونیت اقتصاد ایران را به شوک‌های خارجی تا حدی کاهش دهد.

نکته مهم این گفت‌وگو توصیه هاشم پسران به نظام ارزی کشور است. از نظر این اقتصاددان، ارتباط اصلاح و سالم‌سازی نظام بانکی و ارزی کشور در اولویت خاص قرار دارد و سیاست‌های ارزی اخیر بانک مرکزی قدم مثبتی در این جهت است ولی سیاست‌های ارزی باید انعطاف‌پذیری بیشتری داشته باشد. برای مثال یک میزان از ارزهای صادراتی را باید در جهت معاملات روزانه ارزی افراد اختصاص داد تا بازار ارز آزاد بتواند بطور قانونی و معمول فعالیت داشته باشد.

پسران در ادامه به سیاست‌های اخیر بانک مرکزی اشاره کرده و معتقد است که اتخاذ این سیاست‌ها در شرایط کنونی صحیح است ولی برای تداوم، نیازمند مکمل‌هایی است که در صورتی که این مکمل‌ها به درستی اجرا نشود نمی‌توان انتظار برگشت ثبات و آرامش به بازار ارز را داشت. البته او بر این باور است که چون اقتصاد ایران تابع تحریم‌های مالی و تجاری به‌خصوص تحریم‌های امریکا در مسائل مالی است، مشکل است که بتواند یک نظام ارزی آزاد را اداره کند.

این اقتصاددان سرشناس می‌گوید: اگر سیاست‌های ارزی دولت بخواهد در بلندمدت ادامه پیدا کند مشکل‌آفرین خواهد شد چراکه نرخ ارز را نمی‌شود تثبیت کرد. به عنوان مثال اگر تورم ایران از تورم اروپا و امریکا ٨درصد بالاتر است، ریال ایران نسبت به یورو و دلار کاهش پیدا خواهد کرد. پس اگر قیمت دلار به اجبار در سطح ٤٢٠٠تومان تثبیت شود هرچه زمان بگذرد فشار بیشتر خواهد شد تا این سد شکسته بشود.

به باور او ممکن است در یک سال اتفاق محسوسی رخ ندهد اما به‌احتمال زیاد بالاخره این بحران رخ خواهد داد. از طرف دیگر باید دید که آیا می‌خواهیم همزمان تورم را هم زیر ٥درصد بیاوریم؟ بدون کنترل تورم به زیر ٥درصد و حتی کمتر، این سیاست فعلی ارزی بانک مرکزی مشکل گشا نخواهد بود. اما در شرایط کنونی شاید چاره‌ای نبوده است که فعلا یک مقررات ارزی گذاشته بشود تا تلاطم‌های ارزی را کاهش بدهد. اما این برای کوتاه‌مدت و موقت است و باید سیاست‌های بلندمدتی را اتخاذ کنند که به‌تدریج به طرف یکسان‌سازی‌ ارز به‌صورت آزاد ولی مدیریت‌شده برود، اما سایر اقتصاددانان درباره توصیه‌های هاشم پسران چه می‌گویند و تا چه اندازه اظهارنظرهای این صاحب‌نظر اقتصادی درباره اختصاص دادن بخشی از منابع ارزی حاصل از صادرات به بازار آزاد و جلوگیری از نوسانات حاکم بر آن، با واقعیات اقتصاد ایران همخوانی دارد.

راه‌اندازی بورس ارز

درهمین رابطه سعید صمدی، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان به «اعتماد» می‌گوید: ما می‌توانیم از ظرفیت بورس برای ایجاد بازار ارزی استفاده کنیم. در هر اقتصادی وقتی بازاری را نادیده بگیریم مشکل‌ساز خواهد بود، بنابراین اگر بتوانیم از ظرفیت‌های «بورس ارزی» در این زمینه استفاده کنیم قطعا با کنترل بازارهای موازی می‌توانیم از رشد قیمت‌هایی که در بازارغیررسمی شاهد آن هستیم جلوگیری کنیم. از نظر این اقتصاددان بهتر است منابع ارزی را به سمتی هدایت کرد که کمترین نقل و انتقالات در آن صورت بگیرد چراکه راحت‌تر می‌توان از شتاب گرفتن قیمت ‌دربازارهای غیررسمی جلوگیری کرد.

او معتقد است: بهترین راه تامین ارز برای این بازارها استفاده از ارزهای حاصل از صادرات است. با تخصیص بخشی از این ارزها به بازار بورس در کنار محدود کردن دامنه فعالیت‌های رانتی، کنترل قیمت‌ها را با کارآمدی بیشتری اعمال کرد. تخصیص ارز حاصل از صادرات بهترین روش برای ایجاد «بازار آزاد ارزی» است و با توجه به نیاز مردم بخشی از تقاضاهای ارزی باید در بازاری موازی ایجاد شود و برای مهار رانت‌های موجود در بازارهای غیررسمی چه راهکاری بهتر از بورس ارزی می‌تواند باشد.

این عضو هیات علمی دانشگاه معتقد است: توریست‌ها و سایر کسانی که تقاضاکننده ارز هستند اگر بتوانند در بازارهای آزاد نیاز خود را تامین کنند به مرور از بازارهای سیاه ارزی، فاصله می‌گیرند که نتیجه آن کاهش در شیب صعودی قیمت ارز خواهدبود.

او می‌افزاید: «بورس ارزی» صرفا برای یک ارز مشخص چون دلار کاربرد ندارد وتوصیه من نیز صرفا ایجاد بازار بورس است.

صمدی بر این باور است که نمی‌توان ایجاد بازارهای آزاد را نقضی برای سیاست ارزی اخیر بازار دانست ولی باید پذیرفت در شرایط کنونی راهکار ایجاد بازار ارزی گزینه خوبی می‌تواند باشد و دراین راستا با توجه به مزایای بازار بورس ارزی می‌توان به نوعی به بازار آزاد رسمیت بخشید و به نیازهای افرادی که از این کانال تامین می‌شوند سروسامان داد.

کاهش واردات کالاهای غیرضروری

در همین رابطه رضا بوستانی، کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگو با «اعتماد» می‌گوید: در شرایط کنونی نیز بهتر است دولت با تکیه بر ایجاد نظام تک‌نرخی ارز راه خود را پیش گیرد، با این تفاوت که بخشی از اقشاری را که تحت حمایت دارد با همین نرخ تامین کند ولی بخش دیگر آن را به عهده بازار بگذارد. وظیفه دولت قبل از هرچیزی تامین حداقل‌های معیشتی برای اقشار مختلف جامعه است و بعد از آن تامین نیاز افراد کم بضاعت و افرادی است که نیازهای خاص دارند که به وسیله یارانه و سهمیه‌بندی اجرا شده است.

به عقیده این کارشناس اقتصادی حال که دولت تعیین قیمت ٤هزارو٢٠٠تومان را برای دلار در‌پیش گرفته، همچنان که از معایب آن ضربه می‌خورد سعی در استفاده از مزایای آن داشته باشد. به باور بوستانی اگر دولت بتواند در شرایط کنونی که ارز رسمی را کمتر از قیمت بازارهای غیر‌رسمی تعیین کرده است و بخشی از واردات غیرضروری کشور نزول داشته است توانسته با تکیه بر بخش صادرات خود در این میدان تاحدودی ذی‌نفع باشد. دولت در قبل از جنگ و حتی بعد از آن نیز با سیستم چند نرخی مواجه بوده است، تا جایی که در برخی ادوار برای ارز چند قیمت وجود داشته است. از نرخ ارز آزاد گرفته تا ارز صادراتی، رقابتی، شناور و... از این‌رو بهترین راهکار که در کشورهای دیگر نیز اجرا می‌شود کم کردن دخالت دولت در تعیین قیمت بازار است. با وجود این اگر بتوان در کشور سیستم بازتوزیعی را طوری تعیین کرد که کارآمد باشد می‌تواند با تامین نیاز افراد نیازمند بخشی از رسالت خود را به نحو صحیح تامین کند. دراین رابطه نهاد تامین اجتماعی می‌تواند با تحت پوشش قراردادن افرادی که مشمول شرایط این نهاد هستند نقش مهمی در اجرای سیاست‌های تامینی ایفا کند.

این اقتصاددان می‌گوید: اکنون که دولت مجبور شده است به نرخ‌گذاری رو بیاورد، بهتر است آن را محدود به اقشار حداقلی کند که تحت حمایت دارد و تامین نیاز بقیه افراد را به دست بازار آزاد بسپارد.

تداوم تثبیت قیمت ارز

در این میان حسن خوش‌پور، دیگر تحلیلگر مسائل اقتصاد ایران به «اعتماد» می‌گوید: از همان ابتدا با این اعمال سیاست موافق نبودم و احتمال ایجاد بازار سیاه ارزی دور از ذهن نبود. تعیین قیمت ٤هزارو ٢٠٠تومانی برای دلار آن‌هم در شرایطی که صرفا به سبب سیاستگذاری دولتی قیمت را در سطح مشخصی نگه دارید و همچنین ایجاد ممنوعیت در ورود و خروج برخی افراد نمی‌تواند کاری از پیش ببرد، این اقدام فقط موجب شده است که به اصطلاح صورت مساله پاک شود. این وضعیت در شرایط کنونی همچنان مطرح است، اقتصاد کشور چه با برجام و چه بی‌برجام نمی‌توانست با ارز ٤هزار و ٢٠٠تومانی ادامه بدهد.

او ادامه می‌دهد: اصلی‌ترین مسوولیت در این زمینه بر عهده دولت است. بزرگترین عرضه‌کننده و البته تقاضاکننده ارز در بازار دولت است و طبیعتا اگر قرار باشد برای کاهش در میزان تقاضا به موجب کاهش در درآمدهای ارزی اقدامی صورت‌ گیرد این حرکت باید در سطح هزینه‌های دولتی اعمال شود. دولت باید هزینه‌های خود را اولویت‌بندی کند و در برخی شرایط از آنها فاکتور بگیرد. از طرفی کنار گذاشتن گشاده‌دستی‌هایی که در برخی زمینه‌ها دارد نیز می‌تواند تاثیرگذار باشد. در صورت ایجاد بازارهای آزاد اقتصادی نیاز به اتخاذ هیچ سیاست مکمل دیگری نیست و این خود بازار است که روند تغییرات را در دست می‌گیرد؛ البته نباید نقش دولت را در کنترل نوسانات بالای بازار به وسیله تزریق ارز و افزایش سطح عرضه نادیده گرفت.

خوش‌پور معتقد است: اگر می‌توانستیم بازار را به دست اقتصاد آزاد بسپاریم تمام این مسائل رفع می‌شد. نمی‌توان با کاهش در سطح فعالیت صرافی‌ها یا ایجاد محدودیت و مجازات برای دلالان به هدف اصلی و منسجم در بازار رسید. تا وقتی که بازار را به دست تقاضاکنندگان و عرضه‌کنندگان نسپاریم و به آنها اجازه ندهیم قیمتی واحد را به ما بدهند نمی‌توانیم به ایجاد ثبات در این بازارها امیدوار باشیم. به بیانی دیگر، اگر بتوان بازار را از این قوانین و مقررات رها کرد و اجازه داد که سطح تقاضا و عرضه حقیقی ارز ما را به قیمت تعادلی برساند تمام مشکلات اخیر در این بازار کنار خواهند رفت.

راز بازار آزاد

او تاکید می‌کند: از اصول پایه‌ای ایجاد بازار آزاد حذف محدودیت‌ در ورود و خروج به بازار و تسهیل مبادی ورودی به بازار است. هر گونه اعمال قدرت و سیاستگذاری صرفا بازار را از رویه طبیعی خود خارج می‌کند. البته نباید نقش دولت را در تنظیم این بازار نادیده گرفت، این وظیفه دولت است که با مدیریت میزان عرضه در بازار از انحراف آن جلوگیری کند و این مربوط به زمانی است که قیمت ‌را بازار تعیین کرده باشد و نه قوانین و تبصره‌های مقام سیاستگذار.

آنچه از گفته‌‌های اقتصاددانان برمی‌آید حاکی از این است که در کنار مفید و کارا بودن سیاست ارزی تعیین ٤هزار و ٢٠٠تومان، این سیاست همچنان به نظریه‌های مکمل برای اجرایی شدن در بازار ارزی و رسیدن به شرایطی باثبات و بی‌تلاطم نیاز دارد. شاید دراین میان رها کردن بخشی از تقاضاکنندگان و عرضه‌کنندگان ارزی در بازار آزاد بتواند سیاست مکمل مناسبی در این زمینه باشد.

محمد هاشم‌پسران

سیاست‌های ارزی اخیر بانک مرکزی قدم مثبتی در جهت سالم سازی نظام بانکی کشور است ولی این سیاست‌ باید انعطاف‌پذیری بیشتری داشته باشد. برای مثال یک میزان از ارزهای صادراتی را باید در جهت معاملات روزانه ارزی افراد اختصاص داد تا بازار ارز آزاد بتواند بطور قانونی و معمول فعالیت داشته باشد. اتخاذ این سیاست‌ها در شرایط کنونی صحیح است ولی برای تداوم، نیازمند مکمل‌هایی در جهت برگشت ثبات و آرامش به بازار ارز است.

رضا بوستانی

در شرایط کنونی بهتر است دولت با تکیه بر ایجاد نظام تک‌نرخی ارز راه خود را پیش گیرد، با این تفاوت که بخشی از اقشاری را که تحت حمایت دارد با همین نرخ تامین کند ولی بخش دیگر آن را به عهده بازار بگذارد. وظیفه دولت قبل از هرچیزی تامین حداقل‌های معیشتی برای اقشار مختلف جامعه است و بعد از آن تامین نیاز افراد کم بضاعت و افرادی است که نیازهای خاص دارند که به وسیله یارانه و سهمیه‌بندی اجرا شده است.

سعید صمدی

ما می‌توانیم از ظرفیت بورس برای ایجاد «بازار ارز» استفــاده کنیم. در هر اقتصادی وقتی بازاری را نادیده بگیریم مشکل‌ساز خواهد بود، بنابراین اگر بتوانیم از «بورس ارزی» در این زمینه استفاده کنیم قطعا با کنترل بازارهای موازی می‌توانیم از رشد قیمت‌هایی که در بازارغیررسمی شاهد آن هستیم جلوگیری کنیم. از این رو بهتر است منابع ارزی را به سمتی هدایت کرد که کمترین نقل و انتقالات در آن صورت بگیرد.

حسن خوش‌پور

بزرگترین عرضه‌کننده و البته تقاضاکننده ارز در بازار، دولت است و طبیعتا اگر قرار باشد برای کاهش در میزان تقاضا به موجب کاهش در درآمدهای ارزی اقدامی صورت‌ گیرد این حرکت باید در سطح هزینه‌های دولتی اعمال شود. دولت باید هزینه‌های خود را اولویت‌بندی کند و در برخی شرایط از آنها فاکتور بگیرد. در صورت ایجاد بازارهای آزاد اقتصادی نیاز به اتخاذ هیچ سیاست مکمل دیگری نیست و این خود بازار است که روند تغییرات را در دست می‌گیرد.