تشکیل «مرکز مبارزه با قاچاق سازمان‌یافته» در نیروی انتظامی

به گزارش فانوس،سرهنگ مهدی قدمی با اشاره به اینکه ارزش ریالی کالاهای کشف شده در سال 96 نسبت به سال 95 حدود 51 درصد افزایش داشته، اظهار داشـت: پرونده‌های بالای 500 میلیون حدود 50 درصد و پرونده‌های بین 100 تا 500 میلیون تومان نیز 40 درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به اولویت‌های پلیس در سال 97 افزود: تغییر نگاه در مقابله با قاچاق از روش‌های سنتی به شیوه نوین و نظارت‌های سیستمی محموله‌های تجاری و همچنین تجهیز ایستگاه‌ها به سامانه‌های پایشی و کنترلی هوشمند در دستور کار قرار دارد.

رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز آگاهی ناجا با بیان اینکه مدیریت جرم پر اهمیت‌تر از کشف آن است، تصریح کرد: ما باید عوامل موثر در ایجاد قاچاق را بررسی و با این عوامل به جد برخورد کنیم.

وی بیان کرد: از اولویت‌های مهم دیگر در پلیس آگاهی حضور در مبادی رسمی به منظور شناسایی و برخورد با قاچاق سازمان یافته است که در همین راستا مرکز مبارزه با قاچاق سازمان یافته در ناجا راه اندازی و در حال تجهیز آن هستیم.

این مقام انتظامی به طرح‌های عملیاتی سراسری، منطقه‌ای و استانی با هدف تشدید و مقابله با قاچاق کالا و ارز اشاره و تصریح کرد: تغییر نگاه در مبارزه نیاز به ارتقاء سطح دانش تخصصی کارکنان است که در این خصوص برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده تا نسبت به انجام این موضوع اقدام شود.

وی ابراز امیدواری کرد: خلاء‌هایی که در قانون مبارزه با قاچاق کالا وجود دارد با اصلاحاتی که در مجلس شورای اسلامی در حال انجام است به حداقل برسد.

قدمی بر لزوم تقویت و تجهیز رده‌های اجرایی مبارزه با قاچاق تاکید کرد و افزود: آمارها نشان می‌دهد در سال 96 با وجود برخی کمبودها، اقدامات خوبی صورت گرفته که منجر به افزایش 50 درصدی ارزش ریالی کشفیات شد.

وی با اشاره به تحقق شعار سال که حمایت از کالای ایرانی است، مطرح کرد: قطعا یکی از اقدامات اساسی پیشگیری از ورود و خروج کالای قاچاق از کشور و مقابله با آن بوده که پلیس آگاهی به عنوان متولی اصلی این مبارزه در ناجا مسئولیت مهمی را به عهده دارد که در این راستا از ابتدای سال برنامه‌ریزی لازم صورت گرفته است.

بر اساس گزارش سایت پلیس، رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز آگاهی ناجا در پایان گفت: بدون تردید نیروی انتظامی به تنهایی نمی‌تواند در راستای پیشگیری و مقابله با قاچاق اقدام کند بلکه باید سایر دستگاه‌هایی که مسئولیت دارند به وظایف قانونی خود عمل کنند.