حرکت برخی از بانک ها و دستگاه های اجرایی درکردستان ضد تولید است

به گزارش خبرنگارمهر، جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کردستان شامگاه چهارشنبه در سالن شهدای گمنام استانداری تشکیل و مشکلات و موانع ۶ واحد تولیدی در این جلسه عنوان شد، مشکل یکی از این واحدها خارج از دستورکار این کارگروه بود با این وجود مسئولان به دغدغه های مدیر این واحد گوش دادند و پیشنهادات و راهنمایی هایی هم در راستای حل مشکل او ارائه کردند.

هرچند به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان مشکل عمده واحدهای تولیدی این استان براساس بررسی های انجام شده، مدیریتی است، با این وجود واحدهایی هم وجود دارند که دستگاه اجرایی مسبب تعطیلی و راکد بودن آن شدند.

واحد قند آشتی سقز با ظرفیت ۱۵۰۰ تن سال ۸۸ پراونه بهره برداری آن صادر شده است و فعالیت خود را با اشتغال پنج نفر شروع کرده و بعد به ۷۵ نفر افزایش داده است.

این واحد در ابتدای احداث ساختمان آن در محدوده شهر نبوده ولی با تبدیل شدن دهستان صاحب به شهر و گسترش آن این واحد تولیدی در محدوده ای قرار می گیرد که براساس مقررات نباید در آنجا مستقر باشد.

اداره محیط زیست به دلیل مذکور اقدام به پلمپ این واحد تولیدی می کند و حال پنج سال از تعطیل شدن آن می گذرد و این در حالی است که در زمان احداث تمامی استعلامات مورد نیاز از دستگاه ها اخذ شده بود.

نبود برنامه و چشم انداز توسعه شهری و تصمیم به پلمپ واحد بدون توجه به شرایط این واحد تولیدی علاوه بر بیکار شدن عده ای منجر به بدهکاری صاحب این واحد به بانک به دلیل تاخیر در پرداخت میزان تسهیلات پرداختی به او شده است.

به گفته اعضای این جلسه محیط زیست در پلمپ این واحد عجله کرده و می توانست همانند دیگر استان های کشور تا اتمام پرداخت تسهیلات به این واحد مهلت برای جابجایی دهد.

علی نعمت زاده مدیرعامل کارخانه قند آشتی در این جلسه کارگروه رفع موانع تولید استان با اشاره به اینکه سابقه ۲۷ سال فعالیت در حوزه تولید را دارد، گفت: پنج سال است که کارخانه تعطیل شده و با این کار ۷۵ نفر بیکار شدند.

وی با اشاره به اینکه با تعطیلی این واحد ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان ضرر کرده است، بیان کرد: بدهی عنوان شده از سوی بانک یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و اکنون واحد به تملک بانک درآمده است.

وی خواستار اجاره به شرط تملیک شد که نماینده بانکی که تسهیلات این واحد را پرداخت کرده بود در پاسخ به این خواسته گفت: از آنجا که این واحد جزو املاک بانک شده این کار امکان پذیر نیست و دراستان هم شرایط رسیدگی به این پرونده وجود ندارد و باید مرکز در این رابطه اظهار نظر کند.

محیط زیست باید خسارت وارد شده به واحد تولیدی قند صاحب را پرداخت کند

رییس خانه صنعت و معدن کردستان هم در این جلسه گفت: در این استان به اندازه ای ضد تولید حرکت شده که قابل بیان نیست و متاسفانه هیچ کسی هم احساس مسئولیت نمی کند.

عبدالله کاردانی با بیان اینکه همه کارها را در مخالف با تولید می بینیم، بیان کرد: بی شک ساختمان کارخانه قند آشتی بدون مجوز محیط زیست ساخته نشده است این اداره همواره به جای اینکه برای رفع مشکل چاره ای بیاندیشد فوری اقدام به پلمپ می کند.

وی ادامه داد: محیط زیست باید در این رابطه پاسخگو باشد و خسارت وارد شده به واحد تولیدی قند آشتی صاحب را پرداخت کند.

وی اظهارداشت: رویه بانک ها هم دراستان مطلوب نیست و هر چه را به نفع خودشان باشد پایه قانون را به میان می آورند و در هر جایی هم به نفع آنها نباشد هیچ کاره هستند و باید تهران در رابطه با آن مسئله تصمیم گیری کند.

کاردانی با اشاره به اینکه بانک هم در این سرمایه گذاری شریک است، بیان کرد: وقتی مشکلی از طریق سیستم اداری برای واحدی که بانک در آن مشارکت دارد پیش می آید باید وارد عمل شود نه اینکه واحد تولیدی را تملک کند این نوع شراکت در هیچ کجای دنیا وجود ندارد.

نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی استان هم در این جلسه گفت: مشابه وضعیت پیش آمده برای کارخانه قندآشتی، چند سال گذشته هم برای واحدی در کرج ایجاد شد که ۱۲ سال به این کارخانه مهلت داده شد تا اقدام به جابه جایی کند.

شرکت های خصوصی در بانک ها هم چون شرخرها عمل می کنند

لیلاخ بتن دهگلان دیگر واحد تولیدی بود که دراین جلسه به مشکل آن پرداخته شد، مدیر این واحد با اشاره به اینکه از سال ۹۱ اقدام به راه اندازی این مجموعه کرده است، گفت: از همان سال اول درخواست ۴۶۰ میلیون تومان تسهیلات از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردم.

جمیل مولودی با اشاره به اینکه زمان درخواست تا پرداخت تسهیلات ۱۶ ماه طول کشید، بیان کرد: در این بازه زمانی با تورم و افزایش قیمت ها مواجه شدیم و همین باعث شد نتوانیم تمام دستگاه های مورد نیاز کارگاه را خریداری کنیم.

وی ادامه داد: با تسهیلات پرداخت شده تنها توانستیم یک دستگاه را خریداری کنیم و مابقی آن را اجاره گرفتیم و با این کار زمینه اشتغال مستقیم ۲۵ نفر فراهم شد.

وی با اشاره به اینکه تاکنون از میزان تسهیلات پرداختی ۴۴۰ میلیون تومان آن را پرداخت کرده است، افزود: اکنون بانک اعلام کرده باید ۵۵۰ میلیون تومان دیگر پرداخت کنم

مولودی اظهارداشت: طبق مدارک ومستندات موجود تسهیلات دریافتی ۷۸ ماهه بوده ولی متاسفانه بانک آنر به ۵۶ ماه تقلیل داده و علاوه براین بازپرداخت سالانه را هم به ماهانه تبدیل کردند.

وی بیان کرد: زمان تنفس بازپرداخت تسهیلات هم طبیق طرح توجیهی ۱۸ ماهه بود که آن هم اجرایی نشد و اکنون با مشکل مواجه شده ایم.

وی اظهارداشت: بانک ها هم برخی از کارها را هم چون اطلاع به مشتریان بانک ها در خصوص فرارسیدن موعد بازپرداخت اقساط تسهیلات به بخش خصوصی واگذار کردند واین شرکت های خصوصی هم در قبال این کار خود ۱۰ درصد از اقساط واریزی ما را برای خود برداشت می کنند.

یکی از اعضای این جلسه هم در ادامه بحث مذکور عنوان کرد: این نحوه عملکرد شرکت های خصوصی در بانک ها نوعی شرخری است.

بحث دیگری هم که در ارتباط با یکی از واحدهای دچار مشکل بخش کشاورزی مطرح شد این بود که دنبال کار در زمینه ای که رقیب بزرگی در آن وجود دارد، نروید چراکه واحدهای کوچک توانایی رقابت ندارند و شکست خواهند خورد.

توصیه ای که از سوی مدیر واحد خوراک دام و طیور رد شد و آن را نپذیرفت و گفت: هستند واحدهای کوچکی که توانستند موفق شوند.

وی عنوان کرد: دو میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردم که در عرض دو سال با نرخ بهره آن به بیش از سه میلیارد تومان رسیده است و اکنون به صورت نیمه فعال مشغول به کار هستیم.

در این جلسه که بیش از دو ساعت به طول انجامید مدیر چند واحد دیگر هم مشکلات خود را بیان کردند و نماینده بانک های حاضر در جلسه و مسئولان مرتبط با موضوع هم در خصوص مسائل عنوان شده اظهار نظر کردند.