قاچاقِ کالا، تجارت 25 میلیارد دلاری‌ست/ اشتغال کارگر؛ آزمونی برای نهادهای مسئول

امروز مشکل عمده تولیدکنندگانی که درِ کارگاه‌های خود را بسته‌اند و کارگرانشان را بیکار کرده‌اند، قاچاق کالاست. حجم واردات کالاهای قاچاق به گفته «حشمت‌الله فلاحت بیشه» عضو کمیسون امنیت ملی و سیاست خارجی سالانه بالغ‌بر ۲۵ میلیارد دلار است،

به گزارش خبرنگار ایلنا، «اگر حمایتم کنی بیکار نمی‌شوم» جمله‌ای است که این روزها روی تابلوهای تبلیغاتی اتوبان‌ها نصب شده است. درکنار این جمله، طرحی گرافیکی از سه کارگر با شانه‌ها و پشت خمیده وجود دارد. طرحی که چند روز بعد معلوم شد، ایرانی نیست و متعلق به گرافیستی به نام «دنیل مارکوس» است. از این که بگذریم، آنچه این تابلو می‌خواهد به مخاطب القا کند، مشخص است: اگر کارگری در آینده نزدیک بیکار شود، مسئولیتش به گردن همان کسانی است که امروز کالای ایرانی را نخریدند؛ نوعی فرافکنی و هراس افکندن در بین مردم با استفاده از هنر تبلیغات!

اما چرا مسئولان شهری بدون درنظر گرفتن دلایلی همچون قاچاق کالا، کمبود نقدینگی، عدم امکان رقابت با کالاهای خارجی، غیرواقعی بودن نرخ ارز، مشکلات سیاسی و تحریم‌های بانکی که به گفته «محمدرضا نعمت‌زاده» وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت به تعطیلی ۱۴ هزار واحد صنعتی انجامیده است، مردم و سبک زندگی آنان را فصل‌الخطاب قرار داده‌اند و از آنها استمداد می‌طلبند تا به فکر اشتغال کارگران باشند؟

امروز مشکلِ عمده‌ی تولیدکنندگانی که درِ کارگاه‌های خود را بسته‌اند و کارگرانشان را بیکار کرده‌اند، قاچاق کالاست. حجم بالای واردات کالاهای قاچاق که به گفته «حشمت‌الله فلاحت بیشه» عضو کمیسون امنیت ملی و سیاست خارجی سالانه بالغ‌ بر ۲۵ میلیارد دلار است، شرایطی را پیش آورده که از هر کالایی چند نمونه مشابه خارجی در بازار با قیمت‌های مختلف وجود دارد. این امر رقابتی نابرابر در بازار ایجاد کرده است.

البته وقتی از رقابت نابرابر صحبت می‌کنیم باید نگاهی هم به عملکرد تولیدکنندگان خود در خدمات پس از فروش کالا هم بکنیم، چراکه یکی از موضوعات مورد توجه مشتریان پیش از خرید؛ کیفت خدمات پس از فروش است.

فروش محصول نقطه آغاز تعهدات فروشنده

«علیرضا حیدری» نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در این مورد به ایلنا، می‌گوید: فروش محصول نقطه آغاز تعهدات فروشنده است یعنی وقتی محصول فروخته شد تازه تعهدات فروشنده آغاز می‌شود. در ایران این قضیه برعکس است، یعنی فروش محصول نقطه پایان تعهدات تولیدکننده و فروشنده است. در اینجا فروشنده خود را مسئول نمی‌داند؛ این در حالی است که وی وجه قابل توجهی را بابت خدمات پس از فروش دریافت می‌کند که شاید رقمی برابر با قیمت خود کالا باشد.

وی افزود: ما باید به سمت استانداردسازی تولید و بالابردن کیفیت آن برویم. از همه مهمتر تولیدکنندگان باید تعهدات پس از فروش خود را گسترده کنند و اگر مشتری از کالای آنها رضایت نداشت آن را بدون دریافت وجه تعویض کنند. لذا اگر می‌خواهیم از تولیدکننده حمایت کنیم، نمی‌بایست حقوق اجتماعی مشتریان را که کالا برای آنها تولید شده است، از بین ببریم. ما باید قوانین تولید، توزیع و فروش را قوی‌تر و پررنگ‌تر ببینیم که مصرف کننده با خیال راحت برای خرید آن کالا اقدام کند، اینگونه است که می‌توانیم نظام تولید را مورد پشتیبانی قرار دهیم و برای کارگران اشتغال ایجاد کنیم.

این فعال صنفی کارگری تصریح می‌کند که این راهی است که همه کشورها توسعه‌یافته طی کرده‌اند یعنی از طریق جلب رضایت مشتری و بهبود مستمر خدمات پس از فروش، حوزه کار را مورد حمایت قرار دادند و از تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی خود جلوگیری کردند.

با این حال همگان بر سر این نکته توافق دارند که فضای تولید در کشور بیشتر از ناحیه قاچاقچیان و کالای قاچاق متضرر می‌شود. به هر روی برنده‌ی این رقابت قطعا کالای قاچاق و فرد قاچاقچی‌ست! در اینجا قاچاقچی همه نوع مجوزی دارد؛ از مجوز پرداخت نکردن مالیات و عوارض گمرکی بگیرید تا مجوز بیکار کردن کارگران و مهجور کردن فضای تولید!

مطابق آمار وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی ۲۲۰ هزار کارگر در کشور مقرری بیکاری می‌گیرند. اینها کارگرانی هستند که بدون میل و اراده خود بیکار شده‌اند. مشخص نیست که در سال ۹۷ چه تعداد کارگر دیگر به این آمار به خاطر تعطیلی کارگاه یا تعدیل، اضافه می‌شوند؟

در نتیجه کالای قاچاق و سایر عوامل ضربه زننده در همان حال که برای کارگران و تولیدکنندگان کابوسِ جمعی و بلایی خانمان‌سوز است برای عده‌ای خواب شیرین محسوب می‌شود. خوابی که سودهای بادآورده را روانه حساب‌های بانکی آنها می‌کند. در این سال‌ها دستگاه‌های عریض و طویل مبارزه با قاچاق کالا کارآمد نبوده‌اند. قاعدتا اگر این دستگاه‌ها کارآمد بودند، امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی صحبت از وجود یک تجارت ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار از ناحیه قاچاق کالا نمی‌کردند.

برای فهم بزرگی این عدد کافی است آن را با درآمد ۲۳ میلیارد دلاری ایران از محل فروش نفت و میعانات گازی در نیمه نخست سال ۹۶ مقایسه کنیم. از این رو یادآوری می‌کنیم که از تجارتی بسیار پرسود صحبت می‌کنیم؛ تجارتی که ابدا زیرزمینی نیست و سموم شریان‌های فاسدش را به اقتصاد رسمی سرازیر کرده است.

آمادگی مبارزه با قاچاق کالا را نداریم

وقتی صحبت از «اسکله‌های خارج از کنترل گمرک» و «نبود دستگاه‌های پیشرفته و دقیق ایکس ری» در گمرکات کشور می‌شود، یک پیام روشن شنیده می‌شود: کشور آمادگی مبارزه با قاچاق کالا را ندارد.

با این همه دست روی دست گذاشتن برای سیاسیون هرمِ خیابان بهارستان معنایی ندارد، آنها آستین‌های خود را بالا زده‌اند تا در سال ۹۷ خشت اول را کج نگذارند و بنایی را معماری کنند که برای سالیان آینده هم در عرصه «حمایت از کالای ایرانی» ماندگار شود. پس قرار نیست که صرفا به «حمایتِ تابلویی» از کارگر و کالای ایرانی دل‌خوش کنیم. در همین راستا بود که خبر رسید: کمیسیون «حمایت از تولید ملی و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» با اصلاح بخش عمده قانون «حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها» طرح جدیدی با عنوان «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» را در ۱۷ ماده تهیه کرده است. این طرح هم‌اکنون در حال دریافت آخرین نظرات وزارتخانه‌های مربوطه است و به زودی برای تصویب به دست هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

در زیر مواد قابل اعتنای آن را بررسی کردیم تا روشن شود تا چه میزان به نفع یا به زیان کارگران هستند

موانع جدی ساختاری

با نگاهی به ماده ۲ این طرح متوجه می‌شویم که این قانون اساسا برای دستگاه‌‌های زیرمجموعه دولت، نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌ها، صدا‌وسیما، سازمان مناطق آزاد، سازمان بنادر و دریانوردی، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و قرارگاه‌های سازندگی که درصد بالایی از کیکِ اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهند، نوشته شده است. در صورت تبدیل این طرح به قانون تمامی این نهادها مکلف هستند که «صرفِ‌نظر از فعالیت در سرزمین اصلی یا مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی» براساس این قانون اقدام کنند.

به نظر می‌رسد نویسندگان این طرح دریافته‌اند که برای حمایت از کالای ایرانی ابتدا باید به سراغ همان‌هایی بروند که سررشته کار را در دست خود دارند؛ از این رو طرح در کلیات تشریح شده در ماده ۲ منافع جامعه هدف (کارگران و تولیدکنندگان) را لحاظ کرده است.

با این حال کلیات این طرح که با نیت خوب نوشته شده است با موانع جدیِ ساختاری روبه‌روست که کار را سخت می‌کند. بگذارید با ذکر یک نقل‌وقول از «محمد جعفرمنتظری» دادستان کل کشور به واکاوی این دست‌اندازها بپردازیم.

وی که قاچاق کالا را زیرسر «برخی از مقامات» می‌داند، اواخر سال گذشته در نشست خبری هفتگی خود، گفت: وقتی ما می‌بینیم برخی از مقامات و کسانی که باید دلسوزانه در عرصه مبارزه با قاچاق فعال باشند خودشان یا به نحوی سهم دارند یا فرزندانشان یا کسانی که به آنها وابسته هستند، آن وقت چطور انتظار داریم مبارزه ما به نتیجه برسد.

منتظری افزوده است: بنده رفتم و از نزدیک از بندر شهید رجایی دیدن کردم. نحوه ورود و کنترل و دستگاه‌های کنترل‌کننده را دیدم و جلساتی با مسئولان امر گذاشتم، برگشتم تهران، ایام تعطیلات نوروز بود. سه روز بعدش رفتیم پیش رییس جمهوری برای تبریک سال نو و گفتم که بندر شهید رجایی را دیدم و در یک جمله بگویم که از لحاظ کنترل و ورود کالای قاچاق تقریباً رهاست.

به گفته دادستان کل کشور به‌طور متوسط هفته‌ای ٢٥٠٠ تا ٣٠٠٠ هزار کانتینر در این بندر جابه‌جا می‌شد، با این حال تنها دو دستگاه ایکس‌ری در آنجا وجود دارد. از مسئولان بندر شهید رجایی پرسیدم این دو دستگاه چقدر در روز کار می‌کنند، آنها گفتند از ٧ صبح تا ١٢ شب. بعد حساب کردیم هر دستگاهی حداکثر ١٠ درصد کانتینرهایی که خارج می‌شود را رصد می‌کند.

ماده ۴ این طرح می‌گوید: دستگاه‌های موضوع ماده ۲ علاوه بر الزام موضوع ماده ۶، در تدارک و تامین کالاهای مصرفی، مصرفی بادوام، تجهیزات و تاسیسات غیر پروژه‌های مورد نیاز خود، ملزم به خرید کالای ایرانی هستند. فهرست این کالاها به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

اینکه دستگاه‌های مشمول این طرح ملزم به خرید کالاهای ایرانی شده‌اند، قدم روبه جلویی در حمایت از کارگران است با این حال باید فهرست این کالاها هم منتشر شود تا افکار عمومی نسبت به اجرای دقیق ماده ۴ مطمئن شود.

ماده ۶ به سراغ پیمانکاران رفته است. در تبصره ب ماده ۶ آمده است: دستگاه‌های موضوع ماده ۲ این قانون مکلفند، کالا و خدمات مورد نیاز پروژه را از فهرست تامین‌کنندگان درگاه توانمندی‌های داخلی (موضوع ماده ۷ این قانون) تامین کنند و از خرید کالاها و خدمات خارجی (اعم از آنکه از بازار داخلی یا خارجی خریداری شوند) خودداری کنند.

در تبصره ۴ ماده ۶ هم کارفرما مکلف شده است که رعایت این ماده قانونی را صریحا در قرارداد منعقده با پیمانکار اصلی درج و رعایت آن را در تمامی قراردادهای فرعی الزامی و بر رعایت آن نظارت کند. در مجموع ماده ۶ دستگاه‌ها را مکلف بر نظارت بر عملکرد پیمانکارانشان برای خرید کالای داخلی کرده است که این به سود کارگران است.

ماده ۸ اعضای هیات نظارت بر حسن اجرای قانون را معرفی کرده است. نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت (مسئول و دبیر هیئت)، دستگاه مرکزی مرتبط با موضوع شکایت (بدون حق رأی)، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تشکل حرفه‌ای صنفی مربوطه به تشخیص اتاق ایران و نماینده یکی از اتاق‌ها، متناسب با موضوع در این هیات حضور دارند. با این حال هیچ صحبتی از حضور نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با یک نماینده از تشکل‌های کارگری در این هیات نشده است.

این در شرایطی است که هدف از این قانون صرفا حمایت از تولیدکننده نبوده و تضمین اشتغال کارگران هم یک رکن اصلی آن است. لذا حضور یک نماینده مرتبط از این حوزه در هیات نظارت بر حسن اجرای قانون ضروری است.

در ماده ۱۰ وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر وزارتخانه های ذیربط مکلف شده‌اند از ثبت سفارش کالاها و خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی که احکام این قانون را رعایت نکرده‌اند، جلوگیری کنند. این ماده هم در صورت تصویب کمک می‌کند تا متخلفان تنبیه شوند.

ماده ۱۳ و تبصره یک آن در مجموع برای کارگران مفید است چراکه اولا آنها را به شرط داشتن گواهی شغلی از وزارت کار از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات برای اعزام به خارج از کشور معاف می‌کند. در تبصره یک ماده ۱۳ هم وزارت کار مکلف شده است که برای کلیه کارگران ایرانی که در ارتباط با صدور خدمات فنی اعزام می‌شوند گواهینامه شغلی صادر کند و جهت وصول حق بیمه و تحت پوشش قرار دادن آنها در داخل و خارج کشور مراتب را به سازمان تامین اجتماعی اطلاع دهد.

در تبصره دو ماده ۱۳، سازمان تامین اجتماعی مکلف شده است که به منظور استمرار بیمه کارگران ایرانی که به خارج از کشور اعزام شده‌اند از آنها به صورت ریالی حق بیمه اخذ کند. تبصره دو هم در مجموع به کاهش هزینه‌های بیمه‌پردازی برای کارگران اعزامی به خارج از کشور کمک می‌کند.

بخشودگی جرایم بیمه کارفرما

در ماده ۱۴ اما آمده است: تمام یا قسمتی از جریمه‌های مقرر در قانون تأمین اجتماعی بنا به درخواست کارفرما و باتوجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش حسابی واحد تولیدی و خدماتی به تشخیص و موافقت سازمان تأمین اجتماعی براساس بندهای ذیل ماده (۲) قانون اصلاح و قانون تامین اجتماعی مصوب ۸/۴/۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قابل بخشودگی است.

اینکه بنابر درخواست کارفرما و داشتن شرایط لازم جرایم بیمه‌ای وی بخشیده می‌شود به کاهش ورودی‌های صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی می‌انجامد هرچند سازمان تامین اجتماعی همواره برای کارفرمایان خوش حساب بخشودگی جرایم بیمه‌ای را در دستور کار داشته است اما اینکه بخواهیم مرتبا قوانین را به گونه‌ای بنویسم که بخشودگی جرایم این دست از کارفرمایان به یک عادت تبدیل شود، به زودی کمتر کارفرمایی را خواهیم داشت که جرایم بیمه‌ای خود را بپردازد.

ماده ۱۵ می‌گوید: سازمان تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه کارکنان قراردادهای ارائه خدمات اجتماعی پیمانکاران طرح‌های عمرانی و غیرعمرانی با مصالح یا بدون مصالح را بر مبنای فهرست ارائه شده توسط پیمانکاران دریافت نماید. اعمال هر گونه روش دیگری غیر از روش مندرج در این ماده ممنوع است.

در این مورد باید گفت مکلف شدن سازمان تامین اجتماعی برای دریافت حق بیمه کارکنان بر مبنای فهرست ارائه شده توسط پیمانکار، ممکن است که به زیان این نهاد عمومی غیردولتی تمام شود. به هر روی ممکن است که پیمانکاران برای کارکنان خود به صورت واقعی حق بیمه رد نکنند که این هم به زیان نیروی کار و هم به زیان سازمان تامین اجتماعی به جهت کاهش منابع است.

تامین اجتماعی بخش هزینه‌ساز بنگاه‌های اقتصادی تلقی می‌شود

حیدری در ادامه با انتقاد از نگرش نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ماده ۱۴ و ۱۵ طرح «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» تاکید دارد: ظاهرا قرار است هر اصلاحاتی که برای بهبود وضعیت اقتصادی بخش کارفرمایی در نظر می‌گیرند یک بخش از هزینه آن را به عهده سازمان تامین اجتماعی بگذارند، انگار که تامین اجتماعی بخش هزینه‌ساز و دردسرساز بنگاه‌های اقتصادی است.

وی در رابطه با در نظر گرفتن معافیت‌ برای جرایم بیمه‌ای کارفرمایان در ماده ۱۴ از تکلیفی که مجلس در این رابطه برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد کرده گلایه می‌کند و می‌افزاید: سازمان تامین اجتماعی سالیانه بخشودگی‌هایی برای کارفرمایان خوش حساب در نظر می‌گیرد که این اتفاق به تنهایی منابع سازمان تامین اجتماعی را کاهش می‌دهد. حال شما در نظر بگیرید که مجلس شورای اسلامی هم می‌آید و بار این تکالیف را بیشتر می‌کند. مشخص است که مجموع این موارد منابع سازمان تامین اجتماعی و ورودی‌های آنها را به شدت کاهش می‌دهد.

حیدری افزود: نگارش آیین‌‌نامه ماده ۱۴ هم برعهده سه وزاتخانه کشاورزی، صنعت معدن و تجارت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گذاشته شده است که سازمان تامین اجتماعی در آنها ذی‌نفع نیست. طبیعی است که آیین‌نامه به گونه‌ای باید نگارش خواهد شد که در واقع اصل حق بیمه که با تاخیر پرداخت می‌شود مشمول جریمه نشود. از سویی همین حالا برخی از کارفرمایان در حوزه خسارت‌ها تعمدا پرداخت حق بیمه را انجام نمی‌دهند چراکه فرایند احراز خسارت و جرایم که مستلزم رسیدگی در هیات‌های بدوی و تجدید نظر سازمان تامین اجتماعی است، زمان‌بر است. در نهایت با قانونی شدن این طرح، سازمان تامین اجتماعی باید منتظر مشکلات جدی در حوزه وصول حق بیمه‌ها باشد.

ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی هدف‌گیری شده است

حیدری ادامه می‌دهد: ماده ۱۵، این طرح هم ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی را هدف‌گیری کرده است، یعنی همان‌جایی که از وصول حق بیمه با ماخذ پیمان براساس نوع پیمان و اعمال (ضریب – پیمان) سخن گفته می‌شود. اینکه سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده است، حق بیمه کارکنان قراردادهای ارائه خدمات اجتماعی پیمانکاران طرح های عمرانی و غیرعمرانی را بر مبنای فهرست ارائه شده توسط پیمانکاران دریافت نماید، خود به تنهایی می‌تواند مساله‌ساز شود.

وی افزود: همین حالا پیمانکاران نمی‌توانند مطالبات خود را از کارفرمایان مادر به صورت قطعی دریافت کنند و کاری زمان‌بر شده است از طرفی سازمان تامین اجتماعی بر اساس ماده ۱۵، این حق را ندارد که وقتی پیمانکار توان پرداخت حق بیمه‌ کارکنان خود را ندارد، آن را از کارفرمای اصلی مطالبه کند. اینها در مجموع مشکلاتی جدی در حوزه منابع سازمان تامین اجتماعی ایجاد می‌کنند.

حمایت قانون‌گذار از پیمانکاران

حیدری با بیان اینکه سال‌هاست که می‌شنوم از ناحیه قانون‌گذاران (نمایندگان مجلس شورای اسلامی)، پیمانکاران مورد حمایت قرار می‌گیرند، گفت: پیمانکاران ما قدرت‌مند هستند و با نفوذی که دارند همه‌جوره برای کم‌کردن هزینه‌ها و افزایش سود خود فشار وارد می‌کنند. طبیعتا در هرگوشه از قوانین حمایتی اقتصادی می‌توان ردپای پیمانکاران را دید. در این قوانین عملا ارائه لیست و پرداخت حق بیمه به پیمانکار محول شده است. در مجموع اینها همه بهانه‌ای است از مجموعه بهانه‌هایِ کارفرمایان در پرداخت حق بیمه‌ها.

وی افزود: تاکید دارم که این دو ماده برای حوزه تامین اجتماعی و مخاطبینش دردسرساز می‌شود. هر از چند گاهی در گوش و کنار مجلس شورای اسلامی طرح‌های این چنینی برای هجوم به سازمان تامین اجتماعی و منابع تامین اجتماعی با اشکال زیبا و فریبنده‌ای تحت عنوان حمایت از کالای ایرانی و تولید ملی، مطرح می‌شود که به دنبال کمرنگ کردن بخشی از مواد حمایتی مهم سازمان تامین اجتماعی است.

سرآخر ماده ۱۶ قوه قضاییه را مکلف کرده است که شعبه یا شعبی از دادگاه های عمومی را به طور ویژه برای رسیدگی و صدور حکم تخلفات ناشی از عدم اجرای این قانون اختصاص دهد. تضمین به اجرای قانون با حضور قوه قضاییه و برخورد با متخلفان مسیر اجرای قانون را تسهیل و از آثار زیان‌بار آن به شدت می‌کاهد.

آزمونی برای نهادهای مسئول

در مجموع طرح «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» در شرایطی که یوغ بی‌سرانجامی بر گردن واحدهای تولیدی افتاده است، حرکت روبه‌جلویی است. اینکه در نگارش این طرح نظر تشکل‌های کارگری پرسیده نشده است قطعا به جایگاه سه‌جانبه گرایی (کارگر، کارفرما و دولت) موضوع مقاوله‌نامه ۱۴۴ سازمان جهانی کار که ایران متعهد به اجرای آن است، آسیب می‌زند.

تایید طرح توسط هیات رئیسه مجلس آزمونی است برای نهادهای مسئول؛ از این جهت که دریابند در حمایت از کالای ایرانی چند مرده حلاج‌اند.

گزارش: پیام عابدی