سیلاب پولهای سرگردان،کی سدها را می شکند؟

رقمی در حدود 1500 هزار میلیارد تومان میزان نقدینگی کل کشور است. حجم بزرگی که می تواند تبدیل به سیلاب شود.هرچند در ماههای اخیر شاهد آسیب های آن به اقتصاد ایران بودیم،اما آنطور که کارشناسان می گویند،این حجم نقدینگی هنوز پشت سد مانده است و هر لحظه ممکن است سد را بشکند و تبدیل به سیلاب شود.
برای مقابله با این پدیده مخرب،توصیه ها بسیار است؛ از راه اندازی بورس ارز گرفته تا آزادسازی قیمت ارز. برخی ها هم می‌گویند،دولت بهتر است نرخ سود بانکی را بالا ببرد تا این پول های سرگردان جذب بانکها شوند. این پول بزرگ،به جز تخریب می‌توان آثار مثبتی هم به دنبال داشته باشد. آثاری مثل جذب شدن در بخش های مولد اقتصاد. همان که اصطلاحا به آن سرمایه‌گذاری می‌گویند.
بنا به تعریف دو نوع سرمایه گذاری می‌تواند در شرایط افزایش ریسک های تحریم برای اقتصاد ایران مفید باشد؛ سرمایه گذاری دولتی و سرمایه گذاری خصوصی.

سرمایه گذاری دولتی ریسک ندارد. هرآنچه دولت از درآمدهای نفت و سایر بدست می آورد در بخش عمرانی سرمایه گذاری می‌کند. بخشی هم از طریق صندوق توسعه ملی در اختیار متقاضیان با در نظر گرفتن شرایط قرار می گیرد.اما این تمام نیاز سرمایه گذاری در کشور به خصوص در شرایط تازه ای که به زودی با آن روبرو می شود، نیست.

از سویی توان دولت در سرمایه گذاری چندان بالا نیست.اقتصادی که سالها به نفت وابسته بوده،اگر فروش نفتش هم محدود شود،نمی توان از آن انتظار معجزه داشت.

اما سرمایه‌گذاری خصوصی راهکار مناسب تری است.اصلا بخشی از نیاز امروز اقتصاد ایران است. در غیاب سرمایه‌گذاری خارجی،این سرمایه های خصوصی است که می‌تواند سختی‌های پیش روی اقتصاد ایران را از شرایط تازه پیش روی کمتر کند.همان سرمایه‌هایی که این روزها در بازارهای سفته بازی می چرخد.

کمک سرمایه های داخلی به اقتصاد

ولی سرمایه های داخلی یا همان سرمایه های سرگردان چگونه جذب بخش های مولد اقتصاد می شوند؟ واقعیت این است که سرمایه داخلی هم درست مثل سرمایه خارجی تابع شاخص ریسک کشوری است،اما بخش بزرگی از این ریسک شرایط روانی است. یعنی اگر دولت بخواهد از سرمایه گذاری داخلی بهره ببرد، باید بکوشد که شاخص ریسک را بهبود ببخشد.

اگر شاخص ریسک بالا باشد، خروج سرمایه از کشور هم افزایش می یابد،زیرا ماهیت پول و سرمایه به گونه ای است که در جای پرخطر و کم بازده نمی ماند.این ریسک عموما از تصمیم های دولت نشات می گیرد.مثلا تصمیم هایی که برای ارز گرفته شد.

مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی می گوید:«وظیفه اصلی دولت در درجه اول بهبود شاخص ریسک است. ریسک هم به دو دسته ریسک سیاسی و اقتصادی تقسیم یم شود.ریسک سیاسیترکیبی از ثبات سیاسی،شرایط اجتماعی مثل فقر و بیکاری، میزان دخالت نظامیان در سیاست، فساد، حاکمیت نظم و قانون و کیفیت سازمان اداری دولت است.در یک کلام برای بهبود شاخص ریسک سیاسی باید انضباط پولی،مالی و بودجه ای در کشور پیاده سازی شود.»

او اضافه می کند:« البته به جز ریسک سیاسی، ریسک اقتصادی هم که به رشد اقتصادی ، تورم ، کسری بودجه ، رابطه بدهی‌های دولت با حجم اقتصاد ،ثبات نرخ ارز و تراز حساب جاری مربوط می شود،بسیار اهمیت دارد.»

عبور از گردنه تحریم های تازه

کمتر از دو ماه دیگر تحریم ها تازه علیه ایران از سوی آمریکا اجرایی می شود.اتفاقی که بنا به گفته اقتصاددانان فقط حاصل آن سختی نیست و می تواند فرصت های تازه ای برای بازسازی اقتصاد فراهم کند.

آنطور که برخی از اعضای تیم اقتصادی دولت می گویند،از پاییز سال گذشته دولت در تدارک برنامه هایی برای مقابله با تحریم های احتمالی بوده است.مثل تصمیمی اخیر شورای عالی اقتصاد، بنا به درخواست وزارت نفت طرحی به تصویب رساند وبرمبنای آن مقرر شد تا در 29 میدان نفتی طرح افزایش تولید، نوسازی و بهسازی صورت بگیرد. موضوعی که بیژن زنگنه وزیر گفته است پول و سرمایه آن قرار است از طریق مردم تأمین شود.

اگرچه این اولین قدم دولت دوازدهم بعد از اعلام خروج آمریکا از برجام و طرح تحریم های تازه است،اما اجرایی شدن آن نیاز به اعتماد سازی دارد. این اعتمادها از طریق سیاست های درست بدست می آید.هرچند ممکن است،سخت باشد،اما اقتصاددانان احتمال آن را بسیار بالا می دانند. زیرا پدیده تحریم،موضوع تازه ای برای اقتصاد ایران نیست و در 40 سال گذشته به اشکال مختلف اقتصاد ایران با تحریم های ریز و درشت مواجه بوده است.
فقط کافی است که سیاست ها به گونه ای تنظیم شود که پول های سرگردان به جای منوچهری به تالار حافظ بیایند و تالار را سبز کنند.اگر تالار سبز شود،چرخ صنعت خواهد چرخید.