کارشناس مسائل اقتصادی گفت: دولت تاکنون سیاستهای علمی و کارآمد را برای تورم و خروج از آن اتخاذ نکرده و در شرایط رکود قاعدتا باید اقتصاد را رونق دهد اما عکس این عمل صورت گرفته است که نتیجه مدیریت افراد غیرمتخصص در این حوزه است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کرمان خبر به نقل از فارس، چندین ماه متوالی است که قیمت ارز، طلا، مسکن و خودرو متغیر است بهگونهای که گاها قیمتها در مدت زمان چند ساعت چندین بار تغییر کرده و بالا میرود قیمت خودرو هم از این قائله مستثنی نیست، کارشناسان یکی از دلایل این گرانی را واردات بیش از اندازه خودروهای خارجی، احتکار خودروهای داخلی توسط خودروسازان و همچنین احتکار خودروهای خارجی در گمرک میدانند.
خبرنگار فارس در کرمان در این زمینه به سراغ میثم موسایی کارشناس مسائل اقتصادی رفت و در مصاحبهای تفصیلی جزئیات رخدادهای اخیر اقتصاد ایران را بررسی کرد.
فارس: علت اصلی آشفتگی قیمت خودرو از دیدگاه شما چیست؟
موسایی: در حال حاضر بازار ایران دچار رکود تورمی است در این شرایط علاوه بر بالا رفتن قیمتها و خرید و فروش به حالت تعلیق در میآید اگر دولت به همین سیاستها اکتفا کند و تغییری در آنها ایجاد نکند این روند ادامه خواهد داشت و شرایط متاسفانه بدتر هم خواهد شد.
گران شدن خودروهای خارجی در ارتباط مستقیم با نرخ ارز هستند، در حال حاضر نرخ ارز در بازار آزاد حدود 7 هزار تومان است که نسبت به چهار ماه قبل دو برابر شده است به همین تناسب بر قیمت خودروهای خارجی اثر میگذارد.
خودروهای داخلی که قطعات آن وارد میشود مجدد به علت ارتباط مستقیم با قیمت ارز افزایش قیمت خواهند داشت.
فارس: افزایش نرخ ارز تحت تاثیر چه عواملی صورت میگیرد؟
موسایی: با توجه به ارزیابی نرخ تورم و ارتباط مستقیم آن با ارزش پول متوجه میشوید که ارزش پول طی 5 سال گذشته نصف شده است و در این شرایط همزمان با کاهش ارزش پول افزایش نرخ ارز صورت میگیرد و نمیتوان آن را ثابت نگه داشت و آشفتگی بازار نتیجه همین ثبات است.
افزایش قیمت ارز دو بخش دارد یک بخش مربوط به کاهش ارزش پول داخلی و افزایش نرخ ارز و بخش دیگر مربوط به انتظارات اقتصادی مردم، آثار خروج آمریکا از برجام و آثار مربوط به تحریمهایی که در آینده بر صادرات نفت و امور بانکی اثر خواهند گذاشت، است.
این دو عامل سبب کاهش درآمد ارزی دولت و همچنین کاهش انتقال ارز به داخل کشور میشود و با این تفاسیر میتوان گفت، افزایش نرخ ارز بر اثر این عوامل ایجاد شده و قبل از اعمال تحریمهای جدید علیه ایران شاهد اثرگذاری آثار روانی برجام هستیم.
فارس: هزاران دستگاه خودرو توسط دو شرکت خودروساز ایران خودرو و سایپا احتکار شدهاند، نقش دستگاههای نظارتی چیست؟
موسایی: متاسفانه دولت تاکنون سیاستهای علمی و کارآمد را برای تورم و خروج از آن اتخاذ نکرده و در شرایط رکود قاعدتا باید دولت به دنبال کاهش نرخ مالیات باشد و اقتصاد را رونق دهد اما میبینید متاسفانه عکس این عمل صورت گرفته است که نتیجه مدیریت افراد غیرمتخصص در این حوزه است.
جای تاسف شدید دارد در کشوری که هزاران متخصص اقتصاد وجود دارد زمام امور به دست افرادی باشد که هیچ سر رشتهای از این کار ندارند و فقط به واسطه روابط بر صندلی ریاست تکیه زدهاند.
ما نمیتوانیم از کسی که دانش علم اقتصاد او کمتر از یک دانشجو در ترم یک اقتصاد است توقع مدیریت کارآمد داشته باشیم چرا که تخصص لازم و کافی را ندارند .
حضور تنها یک اقتصاددان در تیم اقتصادی دولت
در تیم اقتصادی دولت تنها یک نفر به صورت تخصصی در حوزه اقتصاد فعالیت داشته اما متاسفانه این اطلاعرسانیها برای آگاهی مردم بسیار ضعیف انجام میشود.
از طرفی چاپ بیرویه و بدون برنامهریزی پول، افزایش نقدینگی، هزینههای بدون حساب و کتابی که در ادارات دولتی صرف میشوند، طرحهای میلیاردی که به افراد فاقد صلاحیت واگذار میشود توسط شهرداریها و ... و حتی آلوده شدن دستگاههای علمی و فرهنگی به اینگونه قراردادها همگی از عوامل تشدید ترم در کشور محسوب میشوند.
تنها راه ممکن برای این دولت افزایش واردات و کاهش تولیدات داخل است و در نتیجه آن نهتنها صنایع داخل به سمت نابودی پیش میروند بلکه رکود هم تشدید شده و سنگینتر میشود و بیکاری افزایش مییابد.
سیاستهای دولت در راستای افزایش واردات است لذا افزایش قیمت خودرو مهم از نتایج این سیاست اشتباه است، پیشبینی میشود قیمت خودرو بیشتر از قیمت فعلی شود و قطعا در پایان سال جاری نرخ تورم 2 رقمی خواهد بود.
فارس: از دیدگاه شما راه حل درمان مشکل کنونی چیست؟
موسایی: سازمان مدیریت و برنامهریزی و بانک مرکزی با وجود داشتن هزاران کارشناس باید برنامهای را تدوین کنند و مهمتر از آن سازمانی برای اجرا باشد تا بتوان کشور را از این حالت رکود خارج کرد.
در حال حاضر هزاران خودروی وارداتی در گمرک ایران در انتظار ترخیص هستند این احتکار عظیم سبب افزایش قیمتهاست در هر صورت تقاضا وجود دارد از سوی دیگر اغلب خودروهای داخلی فاقد کیفیت هستند و عامل آن رانتهایی است که چندین سال است این شرکتها درگیر کرده است.
افزایش تولیدات با کیفیت داخلی و کاهش واردات میتواند راهکاری برای کنترل تورم و خروج از آن باشد.
انتهای پیام/