افروغ: نظام رسمی ما انبساط ندارد/ سطح مدنی رشد کرده و بخش رسمی جدا و غافل مانده است

شفقنا- عماد افروغ گفت: در روایات داریم که امام علی(ع) می فرماید: الفقر موت الاکبر (فقر مرگ بزرگ است). باید به این جمله فکر شود که به چه معناست، در همین رابطه اصل بیست و نهم قانون اساسی، حق همگانی تامین اجتماعی است، یا اصل سی و یکم که حق مسکن متناسب با نیاز است، یا کلا فصل چهارم که مربوط به اقتصاد و امور مالی است که همه موارد قابل دفاعی است که متاسفانه اجرایی نشده اند و یا ناقص اجرا شده اند.

افروغ افزود: من به عنوان دانش پژوه اجتماعی مدت هاست تاکید می کنم که نظام رسمی ما انبساط لازم را ندارد؛ در سطح مدنی ما اتفاقاتی رخ می دهد که بخش رسمی ما از آن غافل است. اگر رابطه دیالکتیکی بین این دو بخش نباشد، دیگر چه توقعی است که بخش غیررسمی تحت تاثیر بخش مدنی باشد؟ یعنی مثل دو جزیره جدا عمل می کنند، یعنی بخش رسمی در یک مسیر حرکت می کند و بخش غیررسمی در مسیری دیگر.

او گفت: بنده پیشنهادی دارم که باید در کنار فقیهان مجلس خبرگان «موضوع شناسان» هم حاضر باشند و لذا آیین نامه ای که تصویب شده است اشکال اساسی دارد. اشکال آن این جاست که حضرت امام وقتی که خواستند در قانون اساسی تجدید نظر کنند و یکی از موارد تجدید نظر حذف مرجعیت رهبر بود، ناظر به همین کارشناسی بود، یعنی به خاطر این که ممکن است الزاما مرجع تقلیدی وجوه کارشناسی را نداشته باشد، این کار را کردند.

متن کامل گفت و گوی افروغ با جماران در ادامه می آید:

به نظر شما آیا از اصول و فصل های قانون اساسی بخشی وجود دارد که تا کنون اجرا نشده باشد؟

ابتدا در ارتباط با بازنگری قانون اساسی نکته ای را عرض می کنم، و آن این که قانون اساسی میثاق ملی است، و مبنای رفتارها و اصول و ارزش های مشترک ما محسوب می شود و اگر صحبت از برخی آسیب ها و نقدها به میان می آید، به معنای به نقد کشیدن بر پیکره اصلی قانون اساسی نیست.

در خود قانون اساسی اصل ۱۷۷ وجود دارد که باید برای هر نوع آسیب شناسی در ارتباط با قانون اساسی در نظر گرفته شود؛ در این اصل آمده است که پیشنهاد هر گونه تتمیم یا اصلاح به عهده مقام معظم رهبری است، که البته در نهایت باید با اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی به تصویب برسد. اما نکته ای در انتهای این اصل وجود دارد و آن این است که هر بازنگری که قرار باشد انجام شود نباید به اسلامیت و جمهوریت آسیب وارد کند، یعنی اینها اصول خدشه ناپذیر هستند، عین عبارت به این صورت است که محتوا و اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکای به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.

وقتی که مرور تفصیلی به قانون اساسی داشته باشیم، شخصا احساس می کنم برخی اصول یا مغفول واقع شده و یا نگاهی غیرمتناسب و ناسازگار به آن شده است.

به طور مثال از ابتدای قانون اساسی شروع می کنم؛ ما اصلی داریم به عنوان اصل دوم قانون اساسی که اهداف قانون اساسی را مطرح می کند، این اصل می گوید جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به خدای یکتا، وحی الهی، معاد، عدل خدا، امامت و رهبری مستمر، کرامت و ارزش والای انسانی که از چند راه به دست می آید که در اینجا به راه اول می پردازیم، که اشاره می کند: اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین به دست می آید. اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط را در کدام بخش از اداره امور کشور باید جست و جو کنیم؟ و این اصل خود را در کجای ساختار سیاسی ما نشان می دهد؟ بسیاری از افراد از این موضوع به راحتی عبور می کنند اما من معتقدم روی «اجتهاد مستمر» باید تامل بیشتری شود. این موضوع اگر قرار است ذیل نگرش فقهی امام (ره) بررسی شود که زمان و مکان را باید در اجتهاد مدنظر قرار داد که این دو بازتابی هم روی حکم دارد، بنابراین باید نهادی وجود داشته باشد که به صورت رسمی و ساختاری متکفل این بخش اجتهاد مستمر با ویژگی هایی که امام مطرح کردند، باشد که این نهاد وجود ندارد. بنابراین یکی از نقدهای من به این که سازو کار اجرایی این بند تعریف نشده است، می باشد.

یا در بند اول اصل سوم قانون اساسی آمده است که ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد وتباهی. این «محیط مساعد» را در ارتباط با رشد فضائل اخلاقی در کشور نمی بینم، که این نشان می دهد این اصل به جدّ مغفول واقع شده است، و در دستور کار ما نیست و با لطایف الحیلی از کنار این اصل رد شدیم و نمی بینیم که جامعه ما کارنامه خوبی به لحاظ فضائل اخلاقی داشته باشد. این جامعه اعم از حکمرانان و غیرحکمرانان است؛ که این اصل هم به طور جدی مغفول و نشان می دهد در جاهایی کاستی داشتیم که موجب شده شاهد تحقق اصل سوم نباشیم.

یا در اصل ششم آمده است که اداره کشور با اتکا به آرای عمومی از راه انتخابات است. در این مورد بحث انتخابات یک موضوع است و عمومی بودن آرا موضوع دیگری است. ما در کشور انتخابات داریم که انتخابات خوبی هم هست، اما نمی توان ضمانت کرد که این امر بازتاب عمومیت هم هست، عمومیت نباید تقلیل پیدا کند به انتخابات؛ عمومیت یعنی اینکه این انتخاباتو انتخاب شوندگان معرّف جامعه و عمومیت جامعه باشند؛ یعنی منحصر به جناح های خاص نباشند، مکانیزم انتخاباتی ما به شکلی رقم خورده که جناح های خاص می توانند رقابت کنند که این الزاما معرف عمومیت نیست و جای واکاوی و بررسی دارد.

یا در اصل هشتم که مربوط به امر به معروف و نهی از منکر است، یکی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر، مربوط به امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به دولت است که این هم به نظر من مغفول واقع شده است و ساز کارهای تعریف شده ای ندارد، بیشتر امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به مردم و دولت نسبت به مردم توصیه می شود.

یا اصل دهم که مربوط به خانواده است، که بیان می کند: از آن جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات، و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده و پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. اگر به آسیب های اجتماعی مراجعه کنیم یکی از جدی ترین آن ها بحران خانواده و طلاق است؛ به رغم این که قانونی به نام تسهیل ازدواج جوانان تصویب شده است، دولت، -یعنی این دولت و دولت قبل- این اصل را کنار گذاشته است، و اجرایی نشده است. این یعنی قانون اساسی را کنار گذاشته اند! برای من دولت فعلی و قبلی تفاوتی ندارد، اما چون در حال حاضر باید دولت فعلی را مخاطب قرار داد عرض می کنم دولت فعلی اصل دهم را کنار گذاشته است، و مدتی پیش هم دیدیم که مجلس تذکری در این ارتباط داد و گزارش داد که دولت به وظیفه خودش عمل نکرده است.

یا اصل بیست و هفت قانون اساسی، که صراحت دارد اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط این که مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است، که این اصل نیز از ابتدای انقلاب تا کنون اجرا نشده است و نادیده انگاشته شده، ما این اصل را داریم اما دولت ها اجازه نمی دهند، در حالی که هزینه ای برای ما ندارد، و ضمن این که دست آوردهایی هم دارد، و به غیر از دست آورد ها حق مردم است، و تا کنون متاسفانه اجرا نشده است و زیبنده ما نیست که اجرا نشود و یا سلیقه ای با آن برخورد شود.

یا اصل بیست و هشتم، یا کلا اصول اقتصادی، که به این صورت است که: هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند و دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار، و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند. در این مورد ابتدا باید در ارتباط با وجود شغل اقدام شود و بعد در مورد انتخاب آن اقدام شود. برخی غفلت ها قابل گذشت هستند، اما برخی غفلت ها بنیادین هستند و تیشه به ریشه یک نظام می زنند. حق معاش و تامین اجتماعی بسیار مهم است و حتی به نظر من از آزادی مهم تر است؛ حتی از عدالت فردی نیز مهم تر است. فرد اگر معاش ندارد در واقع معاد هم ندارد.

در روایات داریم که امام علی(ع) می فرماید: الفقر موت الاکبر (فقر مرگ بزرگ است). باید به این جمله فکر شود که به چه معناست، در همین رابطه اصل بیست و نهم قانون اساسی، حق همگانی تامین اجتماعی است، یا اصل سی و یکم که حق مسکن متناسب با نیاز است، یا کلا فصل چهارم که مربوط به اقتصاد و امور مالی است که همه موارد قابل دفاعی است که متاسفانه اجرایی نشده اند و یا ناقص اجرا شده اند.

در این فصل اصل تامین نیازهای اساسی، تامین شرایط و امکانات کار برای همه، رعایت آزادی انتخاب شغل را داریم، و بالاخره تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی را داریم، که امام بسیار بر تولیدات کشاورزی تاکید داشتند که من متوجه نمی شوم چرا این موضوع باید تحت تاثیر مشاغل صنعتی و بعضا خدماتی قرار بگیرد، بنا به جهاتی که برمی گردد به درک غلط برخی از توسعه و الگو گرفتن از غرب، که در نتیجه متاسفانه بحث کشاورزی رشد نکرد.

اما بحث اصلی به اصل ۱۰۸ مربوط است که در اصل ۱۷۷، و اصل دوم که مربوط به اجتهاد مستمر هست نیز به آن اشاره شده است، که مربوط به مجلس خبرگان است. قبل از آن در اصل ۱۰۷ آمده است که انتخاب رهبر از وظایف خبرگان است، اما در هیچ بخشی از قانون اساسی نیامده است که خبرگان را فقط فقها تشکیل می دهند، این به آیین نامه داخلی برمی گردد، در حالی که در اصل ۱۰۸ به این صورت آمده است: قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آن ها، و آیین نامه داخلی جلسات آن ها برای نخستین دوره، باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد، هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است. پس در جایی نیامده است که خبرگان فقط فقیهان هستند.

در بند ۳ اصل ۱۰۹ قانون اساسی، از ویژگی های رهبر بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری، را داریم که این بند صرفا یک امر فقهی نیست، بلکه یک موضوع کارشناسی است. بند یک و دو در انحصار فقهاست، بند یک به صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه اشاره می کند و بند دو به عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلامی، که این دو اختصاصی فقهاست، اما بند سه اختصاص به فقیهان صرف ندارد، و حتی اگر بخواهیم در چهارچوب فضای فکری غالب حرکت کنیم و چهارچوب قانون اساسی را تغییری ندهیم، که البته بنده پیشنهادی دارم که باید در کنار فقیهان مجلس خبرگان «موضوع شناسان» هم حاضر باشند و لذا آیین نامه ای که تصویب شده است اشکال اساسی دارد. اشکال آن این جاست که حضرت امام وقتی که خواستند در قانون اساسی تجدید نظر کنند و یکی از موارد تجدید نظر حذف مرجعیت رهبر بود، ناظر به همین کارشناسی بود، یعنی به خاطر این که ممکن است الزاما مرجع تقلیدی وجوه کارشناسی را نداشته باشد، این کار را کردند. یعنی باید در کنار مجتهدین موضوع شناسان را نیز قرار می دادیم، من نمی گویم مجتهدین موضوع شناس نیستند اما ضروری نیست که مجتهد حتما موضوع شناس باشد، بنا بر این باید حتما ضمانت های لازم اجرایی دیده می شد.

نکته ی دیگری که وجود دارد این است که مجلس خبرگانی که در ذهن من است صرفا وظیفه تعیین رهبر را به عهده ندارد، که در این صورت همین مجلس خبرگان مناسب است و صرفا همان ایراد موضوع شناسی وارد است، اما اگر طبق نظر امام و نظریه ولایت فقیه ایشان عمل شود کشور باید فقهی اداره شود، با همه ملاحظات مثل توجه به زمان و مکان و جایی که باید به صورت رسمی و ساختاری بررسی کند که آیا کشور به صورت فقهی اداره می شود یا خیر مجلس خبرگان است و مجلس خبرگان مطلوب حتما باید در کنار فقها موضوع شناس هم داشته باشند، همان طور که رهبر انقلاب هم اخیرا ماموریتی به مجلس خبرگان واگذار کرده اند که فاصله هایی را که از ابتدای انقلاب تا کنون از اهداف انقلاب و قانون اساسی ایجاد شده است، احصاء کنند.

این موضوع صرفا نمی تواند وظیفه خبرگان باشد، و اتفاقا باید از خود مجلس خبرگان انجام شود. یعنی نباید به عنوان وظیفه عرضی به آن نگاه کند، و باید تحولی در خودش ایجاد کند که این به عنوان ماموریت ثانویه تلقی نشود و حتی اگر بخواهد ماموریت اولی هم باشد نمود عینی در ساختارهایش داشته باشد؛ و حتی بنده حرف سومی هم می زنم و آن این که اگر قرار است کشور اسلامی اداره شود مجلس خبرگان که برای من قله محسوب می شود باید هم به ابعاد معرفتی اخلاقی اسلام و هم ابعاد فقهی توجه داشته باشد، که برای توجه به ابعاد فقهی باید در کنار فقها موضوع شناسان هم باشند.

در اصل ۱۱۰ قانون اساسی وظایف و اختیارات رهبر آمده است، در یکی از بندها تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی، و یکی هم نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی ایران آمده است، یکی از آسیب هایی که من می بینم مطرح است، بعد از آن که مجمع تشخیص مصلحت شکل گرفت و بعد از آن که سیاست های کلی مطرح شد و بعد از آن که نظارت بر سیاست های کلی مطرح شد ما هیچ سازوکاری برای نظارت بر سیاست های کلی نداریم، یعنی اهرم های رهبری برای نظارت های کلی چیست؟ اگر شورای نگهبان مد نظر است، که برای شورای نگهبان سیاست های کلی تعریف نشده است، اگر مجمع تشخیص مصلحت است، باید بدانیم از چه سازوکاری برای این کار استفاده می شود. در حال حاضر بحث نظارت های کلی وجود ندارد، ما بحث ضروری نظارت های کلی را کردیم که بسیار هم مبنایی بوده است اما سازوکارهای اجرایی آن تعریف نشده است، مثلا چه طور بدانیم قوه مجریه توجه به سیاست های کلی دارد یا ندارد؟

در واقع ما چون این را در قالب برنامه دیده ایم و برنامه را در قالب بودجه دیده ایم، وظایف جزء نگر شده است، به نظر من این اتفاقی است که بسیار مبارک است اما سازکارهای اجرایی آن تعیین نشده است.

به نظر شما هدف امام از طرح بازنگری چه بوده است؟

هدف امام از بازنگری قانون اساسی این است که توجه به زمان و مکان داشته باشیم، بر همین مبنا معتقدم شاید بعضی اصول نیاز به اصلاح داشته باشد و یا ظرف مناسب به کار گرفته نشده باشد.

بحث بازنگری بحثی ضروری است و قرار است که به شرایط زمانی و مکانی و مقوله با اهمیت انبساط توجه داشته باشیم، یعنی در شرایط زمانی و مکانی، اتفاقی افتاده است و با تغییر آن شرایط زمانی و مکانی باید شاهد تغییراتی باشیم، که به معنای استحاله نیست بلکه بحث انبساط است به این معنا که اصول حفظ می شود اما در بستر و پیرامون نوآوری رخ دهد، و امروز و در این مقطع به شدت به این انبساط نیازمندیم.

من به عنوان دانش پژوه اجتماعی مدت هاست تاکید می کنم که نظام رسمی ما انبساط لازم را ندارد؛ در سطح مدنی ما اتفاقاتی رخ می دهد که بخش رسمی ما از آن غافل است. اگر رابطه دیالکتیکی بین این دو بخش نباشد، دیگر چه توقعی است که بخش غیررسمی تحت تاثیر بخش مدنی باشد؟ یعنی مثل دو جزیره جدا عمل می کنند، یعنی بخش رسمی در یک مسیر حرکت می کند و بخش غیررسمی در مسیری دیگر.

اگر قرار است اتفاقی بیفتد حتما باید در بخش رسمی و اصطلاحا نظم رسمی و منطقی ما اتفاق بیفتد. ما در این بخش از درست ها و غلط ها و بایدها و نبایدها صحبت می کنیم که یکی از تجلیات آن قانون اساسی است، و به بازنگری در قانون اساسی نیاز داریم.

مورد بعد این که برخی اوقات ساختارهایی تعبیه شده است که می تواند مستقیما در ارتباط با قانون اساسی یا جداگانه تعریف شده باشد، این ساختارها جایگاه اهداف را ندارند و من شخصا معتقدم یکی از مشکلات ما این است که ظرف ما با مظروف و ساختارهای ما با اهداف ما سازگار نیست. برخی از این ساختارها هم ارتباطی به قانون اساسی ندارد. البته به نظر من غالب آن ها ارتباطی ندارد و ممکن است برخی از آن ها ارتباط داشته باشد. یعنی ساختاری که مانع شده به دلیل فلان اصل قانون اساسی است، و اگر این اصل عوض شود ساختار نیز عوض خواهد شد. اما من احساس می کنم که غالبا این ظرف ها و ساختارها به قانون اساسی و مظروف انقلاب تحمیل شده اند، مثلا در کجای قانون اساسی آمده است که کشور را متمرکز اداره کنیم؟ یا کجای قانون اساسی آمده است که کشور را با درآمد نفتی اداره کنیم؟ یا آمایش سرزمینی نداشته باشیم؟ اتفاقا روح قانون اساسی عکس این است، اما چرا ما تمرکزگرایی داریم و متکی به درآمد نفتی هستیم و آمایش سرزمینی نداریم؟! این ها به دلیل ظرفی است که بر ما غالب شده است، و ما بی توجه به ظرف بودیم

متاسفانه بزرگترین آسیب این بوده است که در ظرف پهلوی مظروف قانون اساسی را می ریزیم، که به این صورت پاسخ مناسب نخواهیم گرفت، و باید تفکر ظرف گرا داشته باشیم. چون توجه به ظرف نداریم گمان می کنیم مظروف انقلاب اسلامی و قانون اساسی در هر ظرفی پاسخ خواهد داد، ولی این گونه نیست، ممکن است بگوییم برخی از اصول قانون اساسی هم ظرف متمرکزی را تداعی کرده است که این موضوع را می توان بررسی کرد.

ظرفی که امروزه در مجلس خبرگان ساخته ایم در بعضی موارد محدودیت ایجاد می کند، مثلا برای اجتهاد مستمر، توجه به شرایط زمانی و مکانی، و ورود اقشار و کارشناسان مختلف، که این نقض غرض است. همان طور که اشاره کردم مثلا چرا باید صلاحیت فقهی فقهای واجد شرایط را شورای نگهبان تعیین کند و مراجع در این مورد نقشی نداشته باشند؟ اگر قرار است حوزه علمیه برای اداره فقهی جامعه وارد عرصه شود باید سازکار رسمی آن تعبیه شود. ما می گوییم شورای نگهبان صلاحیت عمومی را تعیین کند و صلاحیت فقهی را به مراجع واگذار کنیم.

وقتی قرار است جامعه به صورت فقهی اداره شود توان بالایی می خواهد که هم مورد تایید امام بوده است و هم مورد تایید مقام معظم رهبری است. وقتی به مجلس خبرگان نگاه قله ای داشته باشیم می بینیم که ساختار فعلی آن با ساختار مطلوب فاصله دارد.