احمد انارکیمحمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و ناظر مجلس در امور بانکها در گفتوگویی با بیان اینکه اقتصاد کشور در سطح خرد و کلان به شدت وابسته به بانکها است، اظهار کرد: حجیم شدن مطالبات نظام بانکی ضمن کاهش اعتماد مردم به سیستم بانکی، امکان پرداخت تسهیلات بانکها را به دلیل منابعی که در این سرفصل بلوکه شده را بهطور قابل ملاحظهای تحتتاثیر قرار داده و این اتفاق تاثیری مستقیم بر رشد اقتصادی، اشتغال، تولید ملی و رفاه اجتماعی گذاشته است.
رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس تاکید کرد: به دلایل متعدد همچون مطالبات بالای شبکه بانکی از دولت و شرکتهای دولتی و رسوب داراییهای غیرمالی، خدمات اعتباری بانکها به فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با افت جدی همراه شده است، بنابراین معتقدم هرگونه تعلل در حل مشکلات نظام بانکی ضمن طولانیتر کردن فرآیند اصلاح نظام بانکی، قدرت و توان بانکها را کاهش خواهد داد.
انارکیمحمدی با اشاره به تاثیر رشد مطالبات معوق بانکی بر اقتصاد کشور گفت: مشکل مطالبات معوق، در حال حاضر بانکها را در تنظیم صورتهای مالی و تعادل ترازنامه دچار مشکل جدی کرده است. واقعیت این است که بانکها برای پرداخت سود سپردههای پیشین خود مجبور به پذیرش سپردههای با سود بالاتر شدهاند و امکان برنامهریزی مناسب از آنها گرفته شده و با توجه به تاثیرات آن بر کفایت سرمایه و EPS بانکها، رتبهبندی داخلی و بینالمللی آنها را به شدت تحتتاثیر قرار میدهد.
وی به تاثیر جدی بانکهای کشور در تامین مالی پروژههای بزرگ ملی اشاره کرد و افزود: متاسفانه طی حدود دو دهه اخیر به دلیل بروز مشکلات اقتصادی ناشی از تحریمها برای دولت و همچنین سایر فعالان اقتصادی بخش غیردولتی، حجم زیادی از داراییهای بانکها در سرفصلهای مطالبات از دولت، مطالبات از شرکتهای دولتی، اشخاص و اموال و املاک تملیکی حبس شده که این انجماد داراییها منجر به زیاندهی بانکها شده است. رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس در پایان ضمن تاکید مجدد بر لزوم تعیین تکلیف مطالبات معوق بانکها به ویژه مطالبات از دولت، خاطرنشان کرد: بانکهای بورسی کشور بنا به قوانین سازمان بورس اوراق بهادار باید به سهامداران و ذینفعان خود پاسخگو باشند و در صورت ادامه روند زیاندهی با مشکلات جدی روبهرو خواهند شد. این نماینده ناظر مجلس بر امور بانکها افزود: با این وجود نباید فراموش کنیم که ساختار مالی بانکها دارای ویژگیهای منحصر به فرد و به کلی متفاوت از سایر شرکتها است و بر همین اساس اظهار نظرها و انتشار اخبار علیه بانکها که بدون اشراف به جزئیات عملیات و ساختار مالی آنها انجام میشود، غیردقیق و بعضا نادرست بوده که نتیجهای جز ایجاد نگرانی بیمورد برای سهامداران و سپردهگذاران نظام بانکی ندارد.