به گزارش فانوس، در حالی که تا کنون بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ویژه اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و فراکسیون محیط زیست نسبت به سیاست جدید سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر به مزایده گذاشتن و فروش پروانه‌های شکار چارپایان، معترض شده‌اند، تا کنون شاهد حضور مسئولان اجرایی در مجلس شورای اسلامی و پاسخگو‌یی‌شان به پرسش‌های مطروحه نبوده‌ایم.

سید راضی نوری، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، با ابراز تاسف از شکارفروشی‌های اخیر سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید: ما تا کنون برخی از گونه‌های شاخص حیات وحش کشور را در نتیجه شکار بی‌رویه از دست داده‌ایم و برخی دیگر را به مرز انقراض رسانده‌ایم. جمعیت گونه‌های حیات وحش، نسب به دهه‌های قبل با کاهش چشگیری مواجه شده و زیستگاه‌ها از شرایط لازم برای بقای وحوش برخوردار نیستند. حالا در این شرایط بحرانی، مسئولان پروانه شکار صادر می‌کنند؟ اقدامی که نه تنها به حذف برخی از جانوران از طبیعت منجر می‌شود بلکه با ایجاد ناامنی مضاعف در زیستگاه‌ها دردی جدید به پیکر نحیف حیات وحش تحمیل خواهد کرد.

وی در واکنش به اینکه مسئولان محیط زیست و مدافعان شکار، صدور پروانه شکار را جزو اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست عنوان کرده و سایر نهادها، مسئولان، رسانه‌ها و دوستداران محیط زیست را فاقد حق دخالت در این حوزه می‌دانند می‌گوید: عرصه‌های محیط زیست و منابع طبیعی، سرمایه‌های ملی و انفال عمومی جامعه و متعلق به همه مردم هستند و نه در انحصار یک مجموعه یا نهاد. صدور پروانه شکار، محکوم است و در شرایط بحرانی زیستگاه‌ها معنایی به جز مشارکت در نابودی حیات وحش کشور و تسریع روند انقراض گونه‌ها ندارد.

نوری با صدور پروانه شکار را به کندن گور حیات وحش کشور تشبیه کرده و گفت: شرایط کنونی زیستگاه‌های کشور تاب حضور شکارچیان را ندارد و صدور پروانه شکار چه برای اتباع داخلی و چه برای اتباع خارجی غیرقابل توجیه است. چه آنکه صدور مجوز شکار برای اتباع خارجی، آن هم در شرایط فعلی، تهدیدی جدی علیه امنیت ملی کشور محسوب می‌شود و مایه تعجب است که مسئولان و نهادهای مربوطه چگونه‌ مجوزهای لازم را برای حضور اتباع خارجی و بعضا آمریکایی صادر کرده‌اند تا بیایند و در زیستگاه‌ها کشور شکار کنند. از کجا معلوم که با توجه به شیطنت‌هایی که در گذشته شاهد بوده‌ایم، امروز دشمنان کشور در لباس شکارچی به زیستگاه‌ها وارد نشده باشند و یا در آینده نشوند؟ این پرسشی است که باید با هشیاری در پی پاسخش باشیم.

وی در پاسخ به اینکه آیا فروش پروانه شکار به بهای بین 10 تا 20 هزار دلار را می‌توان درآمدی برای حفاظت بهتر دولت از زیستگاه‌ها دانست گفت: درآمدزایی به چه قیمیت؟ آیا درآمدی که از فروش کل این پروانه‌ها حاصل می‌شود ارزش خسارت وارده به محیط زیست و تهدیدی که به امنیت ملی تحمیل می‌شود را دارد؟ بروید از اقتصاددانان و متخصصان حوزه امنیت ملی سوال کنید که آیا درآمد ناشی از فروش سالانه صد پروانه شکار، در شرایط کنونی زیستگاه‌ها و همینطور موقعیت فعلی سیاسی کشور، عاقلانه است؟ آیا اینکه نهادی که اصل موجودیت آن بر حفاظت است حالا بر نابودی محیط زیست مهر تایید بزند قابل قبول است؟

نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی درباره موضعش نسبت به صدور احتمالی پروانه شکار در استان خوزستان گفت: قطعا اگر چنین تصمیمی گرفته شود اکیدا با آن مخالفت خواهیم کرد و پیگیر جلوگیری از اجرای آن خواهیم شد. در حال حاضر، جمعیت حیات وحش استان توان تحمل حضور شکارچیان را ندارد. معضلات بسیاری گریبان حیات وحش استان را گرفته. طی چند سال گذشته بخش عمده جمیعت گوزن زرد را تنها به دلیل هجوم مگس میاز از دست داده‌ایم. شخصا به عنوان نماینده مردم استان و همینطور به عنوان عضو کمیسیون کشاورزی به منظور جلوگیری از پیامدهای جبران‌ناپذیر محیط زیستی این اقدام و همینطور تبعاتی که می‌تواند برای امنیت کشور به همراه داشته باشد، صدور پروانه شکار را محکوم می‌کنم.

عضو فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی در پایان به لزوم پیگیری موضوع صدور پروانه‌های شکار و ممانعت از ادامه آن اشاره کرده و افزود: پیامدهای جبران‌ناپذیر صدور پروانه‌های شکار هم از جنبه محیط زیستی و هم از جنبه امنیت ملی، موضوعی نیست که بتوان نادیده گرفت و چشم بر آن بست. این موضوع در مجلس شورای اسلامی به ویژه در کمیسیون کشاروزی، آب و منابع طبیعی مورد بررسی و پیگیری قرار دارد.

بنا بر این گزارش، تا کنون علاوه بر سید راضی نوری، نمایندگانی چون علی وقف‌چی، علی بختیاری، عباس پاپی‌زاده پالنگان، شمس‌الله شریعت‌نژاد، علی اکبری (نماینده بجنورد) و علی ابراهیمی از کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی نسبت به صدور پروانه‌های شکار از سوی سازمان حفاظت محیط زیست معترض شده‌اند. اصغر سلیمی، جبار کوچکی‌نژاد، عبدالکریم حسین‌زاده، بهروز بنیادی، سیدحسین نقوی‌حسینی، مهرداد بائوج لاهوتی، نصرالله پژمان‌فر و هاجر چنارانی، برخی دیگر از نمایندگان معترض به فروش پروانه‌های شکار هستند.