ممنوعیت کشت برنج؛ تکرار تجربه‌ای شکست خورده

به گزارش خبرنگار مهر، ممنوعیت کشت برنج در استان های غیر شمالی که سال ۹۳ از سوی وزارت جهاد کشاورزی به منظور مدیریت مصرف آب، مطرح شد مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان و تولیدکنندگان قرار گرفت، چرا که آنان معتقد بودند این طرح نمی تواند راهکار مناسبی برای مدیریت آب باشد ضمن اینکه اشتغال و معیشت کشاورزان را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد؛ بعدها مسئولان وزارت جهاد کشاورزی اعلام کردند کشت برنج ممنوع نشده بلکه این وزارت خانه از کشت آن جز در دو استان گیلان و مازندران حمایت نخواهد کرد. با این حال اجرای این طرح طی سالیان بعد چندان با موفقیت همراه نبود چرا که محصول جایگزین مناسبی برای کشت به کشاورزان معرفی نشد و آنان ترجیح دادند به کشت برنج که محصول اقتصادی تری است ادامه دهند، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان عدم مطالعه و بررسی کافی در این زمینه از سوی مسئولان مربوطه منجر به ایجاد چنین چالش هایی شده است و چنین طرح هایی نه تنها نمی تواند نتایج دلخواه را به دنبال داشته باشد بلکه منجر به ایجاد مشکلات بیشتری هم می شود.

در همین زمینه فرزاد نیکپندار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: موضوع ممنوعیت کاشت برنج در استان­های غیرشمالی که از اوایل امسال از سوی وزارت جهاد کشاورزی مطرح شده، مصادقی از پاک کردن صورت مسئله به جای حل آن است. اجرای چنین طرح هایی بدون فراهم کردن پیش نیازها و زیرساخت­های لازم می تواند منجر به تغییر کاربری اراضی و افزایش واردات برنج شود.

وی با بیان اینکه موضوع ممنوعیت کشت برنج در استان­های غیرشمالی از اوایل امسال در کشور مطرح شده و بدون هیچگونه پشتوانه مطالعاتی و علمی در حال اجرایی شدن است، گفت: این موضوع از ابعاد مختلفی قابل بحث و بررسی است و اولین مساله مهم در این رابطه شیوه مدیریتی مسئولین وزارت جهاد کشاورزی است؛ به طوری که همواره سعی دارند شیوه­ ها و ایده ­هایی را مطرح و عملیاتی سازند که زحمت چندانی برای خودشان نداشته باشد. پیش­تر طرح نکاشت به بهانه مدیریت بحران آب، در برخی مناطق کشور مطرح شده بود و در برخی مناطق همچون اراضی زراعی دریاچه ارومیه عملیاتی شد اما از آنجایی که بدون پشتوانه کارشناسی بود شکست خورد.

این کارشناس حوزه کشاورزی عنوان کرد: حالا در همان خط سیر گذشته و بدون انجام هیچ گونه کار کارشناسی، ممنوعیت کشت برنج در استان­های غیرشمالی مطرح شده است. پیشنهاد چنین طرح‌هایی بی شک منجر به واردات بی رویه برنج و تغییر کاربری بسیاری از زمین­ های زراعی استان‌های غیر شمالی خواهد شد.

ممنوعیت کشت برنج منجر به افزایش واردات آن خواهد شد

نیکپندار با اشاره به اینکه مسئله دوم جایگاه ویژه برنج در تامین نیاز غذایی جمعیت کشور است، اضافه کرد: برنج به عنوان یک غذای راهبردی در امنیت غذایی کشور جایگاه ویژه­‌ای دارد و اخلال در تولید و تامین آن می­‌تواند بحران ساز باشد. در حال حاضر نیاز کشور به برنج حدود ۲.۹ میلیون تن در سال است که ۲.۴ میلیون تن از آن در داخل کشور تولید و ۵۰۰ هزار تن از محل واردات تأمین می‌شود. این میزان نیز با جایگزینی ارقام جدید و الگوی کشت مناسب می­ تواند به صفر برسد و در این محصول راهبردی خودکفا شویم.

وی تصریح کرد: با پیاده کردن طرح ممنوعیت کشت برنج در استان­های غیرشمالی بیش از ۱۲۰ هزار هکتار از اراضی کشت برنج تعطیل و بیش از ۵۰۰ هزار تن از تولید داخلی این محصول کاسته خواهد شد و این به مفهوم افزایش واردات این محصول است.

این کارشناس حوزه کشاورزی ادامه داد: به دلیل سود فراوان واردات این محصول در سال­های اخیر برخی سودجویان به هر وسیله ­ای می خواهند مسیر واردات آن را هموار کنند ولی در اغلب مواقع با برخورد قاطع وزیر جهاد کشاورزی موفق نشده بودند، حالا با ممنوعیت کشت برنج در استان­های غیرشمالی عملاً وابسته به واردات این محصول خواهیم شد و چه بسا دولت به منظور تامین امنیت غذایی مجبور به اختصاص ارز یارانه ­ای برای واردات این محصول شود.

طرح ممنوعیت کشت برنج پشتوانه علمی و عملیاتی ندارد

نیکپندار اضافه کرد:ضعف بعدی این طرح اعلام ممنوعیت کاشت بدون فراهم کردن زیرساخت­ها است، قطعاً تغییر در الگوی کشت نیاز به زیرساخت­هایی دارد که فراهم کردن آن ممکن است چندین سال طول بکشد.

وی افزود: جالب است که ابتدا طرح ممنوعیت را به اجرا می­ گذارند و بعد خبر از تلاش برای تدوین برنامه الگوی جایگزین کشت برنج در این استان­ها می دهند در حالی که مطالعات الگوی جایگزین از چند سال قبل از اجرای طرح باید انجام و حتی زیرساخت­های پیاده ­سازی آن از جمله ترویج، آموزش، تهیه ماشین­ آلات، تنظیم بازار و صنایع مربوطه نیز فراهم می ­شد؛ سپس طرح ممنوعیت کشت را مطرح می­ کردند. باتوجه به اینکه وزارت جهاد کشاورزی شکست جایگزینی کشت چغندر قند به جای سیب­ زمینی در استان اردبیل را بدون فراهم کردن زیرساخت­ها تجربه کرده بود.

این کارشناس حوزه کشاورزی ادامه داد: با توجه به تجربه استان اردبیل، عدم ارائه الگوی جایگزین و عدم فراهم­ سازی زیرساخت­های آن در نهایت می­ تواند منجر به شکست طرح مذکور شود و یا اینکه کشاورزان به سمت کشت محصولاتی سوق پیدا می­ کنند که در امنیت غذایی کشور جایگاه خاصی نداشته و همچنین دارای بازارهای شکننده هستند. (از جمله کشت توت فرنگی که توسط برخی رسانه ­ها توصیه شده است).

نیکپندار اضافه کرد: در صورتی که وزارت جهاد کشاورزی اصرار بر این طرح داشته باشد بهتر است در تدوین الگوی جایگزین نیازهای غذایی استراتژیک کشور در نظر گرفته شود و محصولاتی برای کشت جایگزین پیشنهاد شود که عمدتاً از طریق واردات تامین می ­شود و برای امنیت غذایی کشور راهبردی است.

وی افزود: به عنوان مثال سویا یکی از محصولاتی است که علاوه بر استحصال روغن، می ­تواند تامین کننده کنجاله مورد نیاز دام و طیور نیز باشد، در حال حاضر عمده سویای مورد نیاز کشور از طریق واردات تامین می ­شود و تحریم واردات این محصول یا هر گونه اخلال در واردات آن می ­تواند برای کشور چالش برانگیز باشد، که نمونه های آن را در چند سال اخیر در صنعت طیور کشور مشاهده کرده ­ایم. در صورتی که این محصول در اراضی شالیزارهای غیرشمالی توسعه پیدا نماید تا حدی در تامین این محصول استراتژیک خودکفا خواهیم شد ضمن اینکه محصول سویا یک محصول کم آب­ بر نیز محسوب می ­شود.

مدیریت آب با ممنوعیت و تعطیل کردن کشاورزی حاصل نمی­ شود

نیکپندار گفت: به نظر رویکرد بهتر آن بود که وزارت جهاد کشاورزی به جای اعلام ممنوعیت کشت و تعطیل کردن تولید غذا و معیشت کشاورزان، در راستای مدیریت منابع آبی اقدام به آموزش کشاورزان جهت صرفه جویی آب می­ کرد؛ امروزه در سطح دنیا روش­هایی برای کشت برنج توسعه یافته است که مصرف آب را تا چهار برابر کاهش می­ دهد، در کنار این موضوع می شد سیاست­های تنبیهی برای کشاورزان پرمصرف اعمال کرد.

وی ادامه داد: این رویکرد در نهایت منجر به فرهنگ­سازی در راستای کاهش مصرف آب حتی در استان­های شمالی می ­شد. ولی در طرح فعلی تعطیل کردن کشت برنج در استان­های غیرشمالی مطرح است در حالی که به ارتقاء بهره­ وری آب در استان­های شمالی اهمیتی داده نشده است.

نیکپندار افزود: پیگیری چنین طرح­هایی که نهایتاً منجر به تعطیل کردن تولید و کشاورزی می­ شود می تواند تبعات جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد، وابسته کردن کشور به واردات غذا، آن هم در چنین شرایطی که کشور با تحریم­های همه جانبه مواجه بوده و همچنین محدودیت­های ارزی نیز دارد، یکی از تبعات سنگین چنین طرح­های غیرکارشناسانه ­ای است.

وی اضافه کرد: تعطیلی کشاورزی، معیشت هزاران خانوار را با مشکل مواجه می ­سازد که مهاجرت از روستاها و افزایش حاشیه ­نشینی شهری و تبعات فرهنگی ناشی از آن، از نتایج چنین طرح­هایی می­ تواند باشد. بنابراین لازم است مسئولان وزارت جهاد کشاورزی قبل از اعلام و اجرای هر طرحی ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و امنیتی آن را مورد مطالعه قرار دهند تا اتخاذ رویکردهای اشتباه در حل مشکلات مدیریتی آبی کشور منجر به بحران­هایی خودساخته نشود.