مربی منحرف دستگیر شد

هفتم خرداد یادتان است. روزی که خبر آزار و اذیت شماری از دانش‌آموزان مدرسه‌ای در غرب تهران توسط ناظم مدرسه منتشر شد. دقیقا از همان روز بود که افکار عمومی نسبت به این مساله از خود واکنش تندی نشان داد. مساله‌ای که به همت والای والدین دانش‌آموزان افشاگری شد. اکنون تصور کنید که اگر والدین مساله تجاوز به فرزندانشان را نمی‌فهمیدند یا آن را رسانه‌ای نمی‌کردند، چه بلایی بر سر دانش‌آموزان می‌آمد! حال پس از گذشت زمان ناظم خاطی به ۱۰ سال حبس و ۸۰ ضربه شلاق محکوم شد؛ گرچه پیش از آن هم اخبار حاکی از تجاوز به دانش‌آموزان در محیط‌های آموزشی به گوش رسید و موجی از بی‌اعتمادی‌ها را در جامعه به راه انداخت، اما آنچه در این بین به چشم می‌آید؛ ترس از آبروست. کودکانی که می‌ترسند و به والدین خود چیزی نمی‌گویند و والدینی که می‌فهمند و برای حفط آبرو لب به سخن نمی‌گشایند. هرچه هست به ناامنی روانی و نبود حمایت‌ها بازمی‌گردد، چراکه خانواده‌های کودکان تجاوز دیده رهاشده به شدت صدمه می‌بینند. آنچنان که نه تنها حمایت نمی‌شوند، بلکه انگشت‌نمای خاص و عام شده و اهرم فشار آنها را بر سر جای خودشان می‌نشاند. اینجاست که با پنهانکاری‌ها رو به رو می‌شویم و پنهانکاری‌هایی که خاطیان را وقیح‌تر می‌کند. این در حالی است که اگر قوانین حمایت‌گرایانه بودند و مسئولان ما به درستی به این قضیه نگاه می‌کردند، امنیت روانی خانواده‌های قربانی تامین می‌شد و عرصه برای متجاوزگران باز نمی‌ماند. به بیان دیگر اگر این خانواده‌ها از حمایت دولتی و نهادهای مدنی مطمئن باشند و مشاوره بگیرند؛ بعید است که از منافع کودکان خود بگذرند. البته ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود. طولانی شدن فرآیند رسیدگی پرونده آزارهای جنسی هم به قدری طولانی است که خانواده‌ها گرایش به سکوت پیدا می‌کنند. این در حالی است که باید قوانین، مسئولان، نمایندگان و نهاد آموزشی ساز و کاری برای زخم این قشر از جامعه در نظر بگیرند. البته عدم نظارت در گزینش مربیان و معلمان نیز به این مساله دامن زده است. محیط‌های آموزشی که در قبال فرزندان مردم مسئول است، باید موشکافانه نیروهای انسانی خود را انتخاب کنند، چراکه آزارهای جنسی در دوران کودکی به حدی اثرات ناگواری دارد که آینده کودکان را مخدوش می‌کند. بنابراین می‌طلبد که دولتمردان پا به میدان گذاشته و فضای متشنج جامعه را با نظارت و کنترل همه جانبه خود به آرامش برسانند.

بازداشت مربی ورزشی متجاوز به نوآموز

دادستان عمومی و انقلاب شیراز از دستگیری مربی ورزشی متجاوز به یک نوآموز در شیراز خبر داد. بر اساس اعلام روابط عمومی دادگستری فارس، علی صالحی گفت: با انتشار خبری در مورد تجاوز یک مربی ورزشی به یک نوآموز در این شهرستان، متهم در سریع‌ترین زمان پس از وقوع حادثه دستگیر شد. او ادامه داد: فرد متهم که ۴۰ ساله و بدون سابقه کیفری است، پس از اقدام مجرمانه بلافاصله دستگیر و هم اکنون با قرار بازداشت در زندان بسر می‌برد. دادستان عمومی و انقلاب شیراز تصریح کرد: برای متهم قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر شده و پرونده هم اکنون در محاکم کیفری یک استان فارس مطرح و در حال رسیدگی است. او اضافه کرد: درباره فرد متهم قرار نظارت قضائی، منع کامل وی از فعالیت ورزشی و مربی‌گری صادر و مجوز فعالیت وی لغو می‌شود. صالحی افزود: این پرونده تنها یک نفر شاکی دارد و تاکنون شخص دیگری از متهم شکایت نکرده است.

نظارتی بر اماکن حضور کودکان نیست

یک فعال حقوق کودک درباره حوادث اخیر پیرامون تجاوز به کودکان در محیط‌های آموزشی به «آرمان» می‌گوید: ما هر چند وقت یکبار در جامعه شاهد حوادث اینچنینی هستیم، به این دلیل که هیچ برنامه‌ای برای نظارت بر مکان‌هایی که کودکان حضور دارند، وجود ندارد. از این رو معضل تجاوز به کودکان دوباره تکرار می‌شود. این در حالی است که این مکان‌ها فضای عمومی نیستند. در واقع فضایی مانند مدرسه یا باشگاه فضایی هستند که قرار است کودکان آینده‌‌شان را در آنجا بسازند. ثریا عزیزپناه می‌افزاید: براساس ماده ۶۶ آیین دادرسی کیفری نهادهای مدنی اجازه دارند که نسبت به حقوق انسانی زیر پا گذاشته به مراجع قانونی شکایت کنند. بنابراین باید نهادهای مدنی واکنش درستی نسبت به این قضیه از خود داشته باشند و از آموزش و پرورش شکایت کنند، چون گویا قرار نیست که آموزش و پرورش تغییر رویه بدهد و نظارت و کنترل خود را اعمال کند. این در حالی است که آموزش و پرورش با ساز و کاری که در اختیار دارد، می‌تواند برای پیشگیری از این مسائل اهرم نظارتی و کنترلی را برای نیروی انسانی تعریف کند. او ادامه می‌دهد: آنچه که از خود فاجعه دردناک‌تر است، نحوه پیامدها و بی‌توجهی‌هاست. ما از فجایع درس نمی‌گیریم. این فعال حقوق کودک عنوان می‌کند: از سوی دیگر، ما خودمراقبتی کودکان در مقابل بزرگسالان را در نظام آموزشی خود نداریم، یعنی در بعد پیشگیری ضعیف هستیم. بعد نظارتی هم که اصلا کارآمدی ندارد و در آخر هم از بعد حمایتی و نگاه سخت‌گیرانه بازدارنده خبری نیست. عزیزپناه خاطرنشان می‌کند: هیچ کدام از مجازات‌های پرونده‌های کودک‌آزاری بازدارنده و به حد کافی نیست و به مرور زمان همه‌چیز در هیاهوی جامعه رنگ می‌بازد. او ادامه می‌دهد: در آزار جنسی گروهی از پسران دبیرستانی در غرب تهران کدام یک از مسئولان نظام آموزشی ما به مجلس فراخوانده شدند؟ آیا نمایندگان مجلس ما کار خودشان را به درستی انجام می‌دهند؟ آیا در مورد این حادثه وزیر آموزش و پرورش در مجلس بازخواست شد؟ این فعال حقوق کودک اظهار می‌کند: کم‌کاری و عدم اراده درست نسبت به آزارهای جنسی کودکان مساله بزرگی است که از طرف نمایندگان ما به هیچ گرفته می‌شود. باید وزیر آموزش و پرورش و مدیران کل در مقابل افکار عمومی پاسخگو باشند، چراکه در برخی اماکن آموزشی به جای تعلیم و تربیت کودکان، آزارهای جنسی صورت می‌گیرد. به گفته عزیزپناه باید همیشه قوانین یک قدم از نرم جامعه به منظور تحت پوشش قرار دادن مسائل اینچنینی جلوتر باشند. او درباره کتمان کردن مساله تجاوز به کودکان توسط برخی خانواده‌های قربانی به دلیل ترس از آبرو توضیح می‌دهد: اگر جامعه ما هنوز آمادگی عبور از عرف را ندارد و برخی والدین به دلیل حفظ آبرو حاضر می‌شوند که کودکان را در معرض خطر قرار دهند به قوانین و مسئولان ما برمی‌رگردد که باید بعد حمایتی را درست انجام دهند. او ادامه می‌دهد: اگر خانواده‌های آسیب‌دیده از حمایت دائمی و کافی برخوردار باشند، نه یک حمایت مقطعی قطعا منافع کودکانشان را ترجیح می‌دهند و خواهان این خواهند شد که خاطیان بسزای اعمال خود برسند. این فعال حقوق کودک اضافه می‌کند: اگر خانواده‌های کودکان قربانی حمایت شوند، اقدام به روشنگری و افشاگری در جامعه می‌کنند که قطعا به یک عامل بازنداره تبدیل می‌شود.