رجیستری آن طرف آبی چیست؟

رسانه کلیک – کمیته اطلاع رسانی طرح رجیستری جزییات رجیستری آن طرف آبی برخی گوشی‌ ها را اعلام و تاکید کرد: درباره اینکه هر شخص با یک کد ملی می‌ تواند 1000 تلفن همراه مسافری ثبت کند از ابتدای مرداد اعمال محدودیت‌ های لازم در سامانه همتا صورت گرفته است.

به گزارش کلیک به نقل از فارس؛ اخیرا انتشار اخباری با عنوان «رجیستر کردن گوشی‌ های تلفن همراه در خارج از کشور» منجر به بروز شایعات متعددی شده که تیمی از کارشناسان سامانه همتا موضوع را بررسی کردند که نتایج حاصل از این بررسی به شرح زیر است:

بنابراعلام کمیته اطلاع رسانی طرح رجیستری، افرادی که قصد قاچاق تلفن همراه به داخل کشور داشته‌ اند، ابتدا این گوشی‌ ها را از طریق همدستان خود در داخل کشور و با استفاده از سامانه ثبت تلفن همراه مسافری به عنوان «گوشی مسافری» ثبت کرده و برای هر دستگاه یک کد فعالسازی دریافت کرده‌ اند. این افراد در ادامه کد فعال سازی را با برچسب و تحت عنوان «کد رجیستری» روی جعبه تلفن همراه الصاق کرده و سپس این گوشی‌ ها را از مبادی غیرقانونی و به‌ صورت قاچاق وارد کشور کرده‌ اند (توضیحات سخنگوی رجیستری درباره فروش گوشی‌ های رجیستر شده در کشور همسایه).

در چند روز اخیر این گوشی‌ ها در بازارهای تلفن همراه داخل کشور با عنوان «رجیستری آن طرف آبی» به‌ فروش رسیده است؛ درحالیکه فرآیند ثبت این گوشی‌ ها (یا اصطلاحا رجیستری آن طرف آبی) دقیقا مشابه ثبت گوشی‌ های مسافری بوده است و حقوق و عوارض گمرکی این گوشی‌ ها تمام و کمال دریافت شده است و به عبارت بهتر طرح رجیستری به هیچ عنوان دور نخورده است و از همین جا اعلام می‌ شود که در «آن ور آب!» هیچ اقدام خاصی صورت نگرفته و گوشی‌ ها در داخل کشور و آن هم با پرداخت حقوق گمرکی ثبت شده است.

درباره این مطلب نیز که هر شخص با یک کد ملی می‌ تواند ۱۰۰۰ گوشی تلفن همراه را به عنوان مسافری ثبت کند، لازم است تا این نکته را متذکر شویم که از ابتدای مرداد ماه، اعمال محدودیت‌ های لازم درخصوص ثبت تلفن همراه مسافری در سامانه همتا صورت گرفته است (اطلاعیه سامانه رجیستری تلفن همراه در مورد متخلفین ثبت گوشی های مسافری).

اما نکته قابل توجه در گزارش پخش شده، سهولت قاچاق تلفن همراه به داخل کشور توسط قاچاقچیان است که بدون هیچگونه واهمه و مشکلی و با سوء استفاده از خلاء های قانونی و معافیت‌ های گمرکی مبادرت به قاچاق تلفن همراه به کشور کرده و براحتی آن را در بازارهای تلفن همراه داخل کشور به فروش می‌ رسانند (90 درصد گوشی‌ های وارداتی قاچاق است). وجود چنین جریاناتی لزوم ورود و برخورد جدی‌ تر مراجع و نهادهای ذیربط را می طلبد که امیدواریم این نهادها، هرچه زودتر به وظایف قانونی خود با تمرکز و دقت بیشتری عمل کنند.