بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای آخرین تحولات بازار ارز را به منظور آگاهی هم‌وطنان تشریح کرد.

به گزارش ایلنا، با اجرایی شدن بسته جدید ارزی دولت که روزهای گذشته توسط رئیس کل این بانک اعلام شد، داد و ستد آزادانه‌ی ارز توسط واردکنندگان، صادرکنندگان و صرافان با قیمت توافقی در بازار مجاز شده است. بازار ثانویه که بازار عمده‌فروشی ارز و محلی برای تامین ارز کالاهای مورد نیاز کشور به‌غیر از موارد اساسی است با نقش‌آفرینی همه بازیگران، شکل یافته و نرخ آن بدون مداخله بانک‌مرکزی در مکانیسم بازار به‌دست آمده و به‌طور طبیعی کشف نرخ در آن ادامه خواهد داشت.

همچنین بانک‌مرکزی براساس تکلیف تعیین‌شده توسط دولت، این اطمینان را به مردم می‌دهد که تمام تقاضاهای کالاهای اساسی و دارو را با نرخ مصوب 4200 تومانی پاسخ دهد و نگرانی‌ای از بابت تامین منابع این کالاها وجود نخواهد داشت. همان‌گونه که روزهای اخیر براساس بسته سیاستی جدید ارزی، عملیات بازار انجام‌ شده، صرافی‌ها می‌توانند در قالب بخشنامه‌های بانک‌مرکزی، اقدام به خرید و فروش ارز کنند. قیمت ارز به‌دست آمده از مجموع معاملات صرافی‌ها، به‌صورت برخط در سایت سنا به آدرس https://www.sanarate.ir قابل مشاهده و در دسترس عموم است. از این رو نرخ سایت مورد اشاره، قیمت داد و ستد آزادانه ارز توسط بازیگران اصلی بازار ارز است.

از سوی دیگر، بانک‌مرکزی اذعان می‌کند، بخشی از تقاضای ارز مربوط به نیازهای طبیعی مردم برای حفظ ارزش دارایی است که این تقاضا به‌دلیل کم‌عمق بودن بازار و معاملات اندک انجام شده در آن، موجب نوسان قیمتی در خارج از بازار متشکل ارزی شده است.

بانک مرکزی با درک این تقاضا، در حال تعریف سازوکاری است که بتواند این تقاضاها را با توجه به مقتضیات کنونی و راهکارهای قانونی به کمک شبکه‌بانکی و صرافی‌ها برآورده سازد تا مردم با آرامش و بدون تحمل مخاطرات در معاملات پرخطر، نیازهای خود را برآورده سازند.

ذکر این نکته ضروری است که تجربه چند روز گذشته و میزان معاملات انجام‌شده که توسط بانک‌مرکزی رصد می‌شود، نشان می‌دهد تفاوت معناداری بین نرخ ناشی از این تقاضا و نرخ‌های ثبت‌شده در سامانه سنا وجود ندارد. در عین‌حال نرخ سنا به دلیل آن‌که برآمده از معاملات بسیار بیشتر و با عمق بالا بوده، ثبات قیمتی بیشتری را تجربه کرده است.

در پایان خاطرنشان می‌شود، بدون تردید در حال حاضر قیمت در بازار ثانویه به‌دلیل نظارت بانک‌مرکزی و ساز‌وکار قانونی و عدم وجود مخاطرات ناشی از شناسایی مشتری، پول‌شویی و مانند آن، پایین‌تر از قیمتی است که بعضا توسط اشخاص یا درگاه‌ها اعلام می‌شود.

همچنین در ادامه سیاست‌های دولت که از سوی وزارتخانه‌ها و نهادهای عمومی در حال انجام است، انتظار می‌رود که بازار ارز به تدریج با عرضه بیشتر روبه‌رو شده و تعمیق پیدا کند.