راهزنان سلامت چه می کنند؟

به گزارش جماران؛ مسوولان دولتی و انتظامی طی هفته های اخیر از کشف انبارهای متعدد غیرمجاز دارو در نقاط مختلف کشور خبر داده اند. به رغم این مساعی، احتکار دارو همچنان بر جسم و جان نیازمندان این کالا پنجه افکنده است.

یکی از بازارهای کلیدی که به قول معروف با مرگ و زندگی افراد در ارتباط است، بازار دارو است؛ بازاری که به شدت متأثر از قیمت ارز بوده و در بهترین حالات بالا و پایین می شود. روی دیگر ماجرا کمیابی و احتکار انواع خاصی از دارو است که سلامت و نیز حیات افراد را تهدید می کند.

پس از بروز نگرانی های گسترده نزد افرادی که به هر نحو نیازمند تهیه داروهای مورد نیاز داخلی و وارداتی بودند، اعلام شد که مشکلات ارزی با تخصیص دو و نیم میلیارد دلار به ارز دارو و کالاهای اساسی در حال مرتفع شدن است. با این حال، بازار دارویی کشور در چند ماه اخیر کاستی های جدی را تجربه کرد؛ کاستی هایی که نه به دلیل تولید و وارد نشدن دارو بلکه از این رو بروز یافت که سوداگران داروهای مورد نیاز بیماران را به امید وخامتِ بیشتر اوضاع و افزایش بیشتر قیمت در انبارهایشان نگه داشته اند تا در موقع و زمان مناسب به فروش برسانند و از این رهگذر سود بیشتری را نصیب خود کنند.

انبارکردن بعضی اقلام دارویی از تخلفات مهم داروخانه ها است که نهادهای مسوول به ویژه وزارت بهداشت از آن آگاهی دارند و حتی پیشنهاداتی چون صدور کارتی جدای از دفترچه بیمه مختص بیماران خاص ارایه شده تا تحویل داروی بیمار در آن کارت ثبت و براساس سهمیه داروخانه ها دارو به درستی بین بیماران توزیع شود؛ روشی که قرار است از ذخیره سازی دارو در برخی داروخانه ها جلوگیری کند. با این حال مشکلات جدی این وزارتخانه به قوت خود باقی است.

«همایون هاشمی» عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هفته گذشته در این باره اظهار داشت «متاسفانه در شرایط نامناسب فعلی خبرهای از احتکار دارو می شنویم که باعث مشکلات زیادی برای بیماران و خانواده های آنان می شود. متولی این موضوع در درجه اول وزارت بهداشت و سازمان تعزیرات است که باید این افراد را به قوه قضاییه معرفی کنند و دستگاه قضا نیز برخوردهایی جدی با محتکرین داشته باشد. ما در مجلس نیز طی جلساتی که با مسوولان بهداشت و درمان کشور داشته ایم از آن ها تقاضا کرده ایم در همه موارد طبق قانون عمل کنند و در تامین ارز و منابع پشتیبانی برای واردات مورد نیاز کوتاهی نکنند و مخصوصاً موضوع بازرسی را بسیار جدی بگیرند.»

این نماینده مجلس تصریح کرد: چون متاسفانه ما خیلی اوقات با زحمت بسیار منابع را تامین می کنیم و داروهای مورد نیاز را تولید یا وارد می کنیم اما در مرحله آخر به دلیل ضعف بازرسی خیلی راحت همه زحمات هدر می رود و به جای تامین داروی بیماران، جیب یک عده سودجو پر می شود. متاسفانه سازمان غذا و دارو در حوزه بازرسی یک مقدار با کمبود دارو مواجه است و داروخانه ها و شرکت های دارویی به طور کامل تحت نظر بازرسان نیستند. ما باید بازرس های متخصص و متعهد پرورش دهیم تا بتوانیم همه مراکز تولید و پخش دارو را تحت بازرسی داشته باشیم. بعد از تقویت این بخش، قوه قضاییه نیز باید با این افراد برخورد قاطع داشته باشد.

البته شرایطی که می تواند باعث سودجویی و اختلال در این بازار شود تنها شامل همین موارد نیست و طیف گسترده ای را در بر می گیرند که شکل رسمی آن را در برخی داروخانه ها و شکل غیررسمی را در مناطقی چون «ناصرخسرو» می بینیم. چندی پیش وزیر بهداشت اعلام کرد که برخی داروخانه ها به رغمِ وجودِ داروی مشابه ایرانی در یک سری اقلام دارویی خاص، با این ادعای کذب که تنها مشابه خارجی در بازار وجود دارد اقدام به فروش این داروها با قیمت هایی چند برابر می کنند. بدتر از این مساله این است که ما تنها در قسمت واردات دارو و مشابه های خارجی مشکل نداریم بلکه حتی در تولید مشابه های ایرانی به دلایل متنوعی چون نقصان دانش و فناوری، گرانی یا نبود مواد اولیه برای ساخت دارو، ورشکستگی یا عدم تمایل شرکت ها به تولید دارو ... نقایصی جدی وجود دارد.

بازار غیررسمی خرید و عمدتأ فروش دارو در مناطقی چون خیابان ناصرخسرو هم یکی دیگر از معضلات در این زمینه است. این بازار به دلایل مختلف نظیر نایاب و گران شدن دارو، عدم پوشش دهی بیمه و ... مورد توجه بیمارانی است که از کانال معتبر موفق به تهیه دارو نشده اند. عدم نظارت رسمی بر نوع و کیفیت دارو، تقلبی و تاریخ گذشته بودن، قیمت های متنوع و بعضأ سرسام آور، شکل عرضه و تقاضا و... از جمله مشکلات بارز این شکل از بازار غیررسمی است؛ آسیب هایی که به نسبت وخامت اوضاع اقتصادی متورم شده و و به نوبه خود باعث ملتهب شدن زخم های جامعه می گردد.

مشکلات گمرکی و نگه داشتن بار داروهایی که به دلایل متعدد صورت می گیرد هم یکی دیگر از عوامل موقتیِ فقدان و کمیابی دارویی خاص در بازار و در نتیجه نایاب شدن و قیمت های نجومی آنها است. البته مسائل و مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد بصورت زنجیره ای از علت ها و معلول های متنوع شکل یافته که نه به تنهایی بلکه در ارتباط با یکدیگر اثرگذار و موثرند. مثلأ ماندن داروها به دلایل متنوع (اقتصادی، حقوقی و...) در گمرگ نه تنها باعث آسیب اقلام دارویی می شود بلکه به آشفتگی های بازار دامن می زند.

در چنین شرایطی، لزوم توجه جدی و سریع مسوولان نهادهای مرتبط و وزارت بهداشت به چالش های دارویی به اضافه بازنگری در سیاست های مرتبط با تولید و توزیع دارو می تواند سوءاستفاده ها و فعالیت های واسطه گری و دلالی دارو را بشدت کاش دهد.