نساجی، ریسمان پوسیده که وزیر را تا استیضاح برد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، نساجی، صنعتی است که بیش از 90 سال از تاریخ اولین کارخانه آن در ایران می گذرد؛ صنعت نساجی با توجه به ارزش افزوده بالا و سرمایه‌بری اندک نقش بسزایی در رشد اقتصاد کشور دارد، به قدری که 12 درصد از سهم اشتغال کشور مربوط به صنعت نساجی است. عدم نظارت بر واردات پوشاک و نبود مواد اولیه در کنار یکدیگر از ارکان اصلی به زمین زدن صنعت نساجی هستند؛ کارشناسان و فعالان، متولیان صنعت کشور را مقصر اصلی این موضوع می دانند.

گفتنی است بالغ بر 99 درصد از صنعت نساجی تحت پوشش بخش خصوصی است، همانطور که مشخص است در این صنعت باید توجه بسیاری به مواد اولیه، تکنولوژی، آموزش نیروی انسانی و انتقال دانش فنی به شکل کامل داشت، اما متأسفانه در هیچ کدام از بخش ها دولت نتوانسته حمایتی را از بخش خصوص و فعال در این حوزه داشته باشد.

مرگ تولیدی ها با سکوت نخ ها

صدای دستگاه های ریسندگی و بافندگی در کشور روز به روز کم می شود تا حدی که دیگر صدایی از تولیدهای کشور در صنعت نساجی به گوش نخواهد رسید. دبیر سابق انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان پوشاک در گفتگو با موج در ارتباط با پیش بینی آینده صنعت نساجی گفت: امروز کمتر کارخانه ای است که توان تأمین مواد اولیه تا شش ماه آینده را داشته باشد، با ادامه این روند اگر فکر عاجلی از طرف وزارت صنعت نشود تا پایان سال بیش از 50 درصد کارگاه و کارخانه ها با تعطیلی روبرو می شوند.

یکتا با انتقاد از عملکرد وزارت صنعت در بخش حمایتی اظهار کرد: وزارت، صنعت نساجی را به حال خود رها کرده است و حرکت موثری برای حمایت از این صنایع نمی کند تمام صحبت ها پیرامون صنعتی که می تواند اشتغالزا باشد و بار بیکاری را از دوش کشور بردارد، در حد وعده ها بی سرانجام است.

وی در ادامه افزود: نه در خصوص تهیه مواد اولیه از پتروشیمی ها حمایتی صورت گرفته است و نه در واردات مواد اولیه و تأمین ماشین آلات و تکنولوژی روز؛ البته شاید وزارت خانه توجیه خود را اولویت های مهم تر معرفی کند که می توان گفت وزارت در مواقع بحران باید نقش حمایتی خود را ایفا کند.

بی اعتنایی به بازار کار 12درصدی

همانطور که در ابتدای گزارش بیان شد این صنعت 12درصد از سهم اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است و به همین دلیل می تواند با حمایت های دولت بار زیادی را از اشتغال کشور به دوش بکشد. رئیس انجمن مؤسسات مد و لباس کشور در گفتگو با موج اظهار کرد: زمانی تولید، طراحی و توزیع در کنار یکدیگر قرارمی گیرند که این زنجیره مدیریت شود و زیر نظر یک قانون و سازمان باشد. به عنوان مثال در صنعت طراحی از تولیدات یک کارخانه نساجی که از تسهیلات ویژه برخوردار شده استفاده نشود؛ این موضوع سبب از بین رفتن پتانسیل موجود در یک صنعت می شود.

وی تأکید کرد: در صنعت نساجی اگر از موضعی حمایت شود و این موضوع تجاری سازی و به بازار نرسد؛ تمام طرح ها مربوط به آن شکست می خورد؛ البته امروز با کم توجهی وزارت صنعت به این حوزه هیچ حمایتی را شاهد نیستیم که نگران تجاری سازی باشیم.

محمودی خاطرنشان کرد: گردش مالی صنعت پوشاک در سال بین سی تا پنجاه هزار میلیارد تومان است؛ جالب است که این صنعت با عزمتی که دارد در بحث های حمایتی از طرف دولت و اختصاص بودجه در صف آخر قرار می گیرد و به آن اهمیتی داده نمی شود.

مصرف کالای خارجی به صرفه تر است

شاید برای خوانندگان این گزارش عجیب باشد؛ اما این موضوع حقیقت دارد که با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه در صنعت نساجی امروز قیمت تمام شده کالای داخلی چند برابر قیمت کالای خارجی قاچاق در بازار است. این موضوع از زمان گروه بندی کالاهای اساسی وارد شده اوج پیدا کرده است و گویی با این رویه که هیچ نظارتی بر واردات در کشور نیست، تولیدکنندگان دیگر توانایی برای رقابت با کالای خارجی ندارند. پیش از این مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت با اشاره به ضرر بسیار زیاد واردات غیر رسمی پوشاک به صنعت نساجی، در این خصوص توضیح داد: این واردات عمدتا در مناطق آزاد ؛کوله بری؛ته لنجی؛کالای حمل مسافر و اسکله های بدون کنترل انجام می شود.

مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک در خصوص واردات پوشاک بیان کرد: با کاهش قیمت تمام شده و ارتقای طراحی ومد و برندسازی ؛حمایت و برنامه ریزی و مدیریت واحدهای این صنعت این مسائل مرتفع می شود.

محرابی با اشاره مشکلات واردات غیررسمی پوشاک، تصریح کرد: از سال گذشته در زمینه محدودیت واردات در مناطق آزاد و استقرار نیروهای گمرک در این مناطق، تعامل‌هایی باگمرک؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مناطق آزاد انجام شده است.

تارو پود دولت در مرز پوسیدگی

افزایش قیمت تمام شده منسوجات و پوشاک داخلی نسبت به وارداتی با توجه به افزایش هزینه های تولید و نرخ تبدیل ارز حقیقی موثر، قاچاق گسترده و واردات بی رویه به ویژه به عنوان کالای دارای نشان تجاری (با جعل نشان های تجاری معتبر)، محدودیت های بین المللی (تحریم ها) در دسترسی به بازارهای صادراتی هدف (اتحادیه اروپا و آمریکا) و فقدان سرمایه گذاری خارجی و ارتباطات ضعیف فنی، مالی و تجاری جهانی، عدم سرمایه گذاری دولت در زیرساخت های مورد نیاز صنعت نساجی، عدم استفاده از نظرات بخش خصوصی واقعی در سیاست گذاری های کلان دولت، فرهنگ استفاده از کالای خارجی و سهولت واردات آن توسط دولت، وجود فشارهای شدید بیمه ای و مالیاتی، خروج بی رویه مواد اولیه از کشور، برخورداری رقبای بین المللی از نشان تجاری، استفاده از ماشین آلات قدیمی و فرسوده در تولید، خلا هدف گذاری و چشم انداز در سطح بنگاه های صنعت نساجی از مشکلات این صنعت است که امروز منجر به ورشکستگی بسیاری از کارخانه ها شده است که وابسته به این صنعت هستند.

این صنعت باید در سال 1404 در جایگاه سوم خاورمیانه و پنجاه ام جهان قرار بگیرد که با این روند هیچگاه این جایگاه را مقابل خود نخواهیم دید؛ به هرحال جهت رضایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان این صنعت، دولت بهتر است این درد عمیق را تا حدودی التیام ببخشد و باید فکری به حال این تار و پود پوسیده کند.