تحصیل 125 میلیارد وجه نامشروع توسط 7 متهم/ دریافت ارز دولتی و فروش گوشی با قیمت آزاد

به گزارش مشرق، سومین جلسه رسیدگی به اتهامات اخلالگران در نظام اقتصادی از طریق واردات موبایل با ارز دولتی و فروش به قیمت گزاف در بازار صبح امروز در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به اتهامات اخلالگران در نظام اقتصادی به ریاست حجت الاسلام والمسلمین موحد برگزار می‌شود.

بیشتر بخوانید:

روش‌ها و بهانه‌های دانه‌درشت‌ها برای فرار از محاکمه

***نقش افراد سودجو در افزایش قیمت تلفن همراه

سومین جلسه رسیدگی به شکایات در زمینه اخلالگران ارزی که با ارز دولتی اقدام به واردات تلفن همراه کرده بودند، بار دیگر برای 12 نفر از متهمان با حضور چند تن از خانواده‌های آنها،‌ وکلا و نماینده دادستان در شعبه دوم ویژه دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد.

در ابتدای جلسه قاضی موحد گفت: در این جلسه شکایات بر علیه تعداد دیگری از متهمان اخلال به نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نیازمندی‌های عمومی برگزار شده است که با گرفتن ارز دولتی و واردات تلفن همراه که آن را بالاتر از قیمت عادی در بازار به فروش رساندند که موجب اخلال در توزیع تلفن همراه در کشور شدند.

امروز کیفرخواستی که علیه متهمان وجود دارد توسط نماینده دادستان قرائت می‌شود.

در ادامه جلسه حسینی نماینده دادستان تهران بیان داشت: نوسانات اخیر بازار ارز و تاثیر آن در بازار موجب اخلال در توزیع نیازمندی‌های عمومی شد. دولت در زمان تحریم‌ها برای ثبات قیمت کالاها ارز مورد نیاز را به قیمت دولتی و مبلغ 4200 تومان برای شرکت‌های خصوصی اختصاص داد.

وی افزود: گوشی‌های تلفن همراه یکی از مواردی بود که با تخصیص ارز ثباتی در قیمتش به وجود نیامد و افزایش داشت. عده‌ای از افراد سودجو با سوءاستفاده از وضعیت کشور و برخی مسوولان تاثیر بسزایی در افزایش قیمت داشتند.

***تحصیل وجه نامشروع ۱۳۰ میلیاردی ۷ متهم

نماینده دادستان تهران در سومین جلسه محاکمه اختلال‌گران بازار ارز از طریق واردات تلفن همراه با ارز دولتی و فروش آن به قیمت گزاف اظهار کرد: فعالیت مجرمانه برخی از افراد باعث شد تا امکان استفاده درست از ارز تخصیص یافته دولتی فراهم نشود و این افراد از طریق افزایش خودسرانه قیمت‌ها و انجام معاملات سوری باعث شدند ارز تخصیص یافته عملا به ثبات قیمت در بازار موبایل منجر نشود.

وی در ادامه به قرائت نام متهمان پرداخت و اسامی ‌آنها را به این شرح اعلام کرد:

1- حمید میرزایی زرین‌کلاهی بازداشت از تاریخ 14 مرداد 97، متولد 56، اهل و ساکن کرج،‌ مدیرعامل شرکت خصوصی پارس‌تل قشم، متهم است به اخلال‌ در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ 47 میلیارد و 649 میلیون ریال.

2- علی‌اصغر کاویانی فرزند ابوالقاسم بازداشت از تاریخ 14 مرداد 97، متولد 1338،‌اهل و ساکن تهران، مدیرعامل شرکت خصوصی کاریا همراه متهم است به اخلال‌ در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ 23 میلیارد و 708 میلیون ریال.

3- مجید فلاحی فرزند محمد، بازداشت از تاریخ 14 مرداد 97، متولد 1338، اهل قزوین، ساکن تهران، مدیرعامل شرکت خصوصی مدیا پردازش متاهل و با سواد متهم است به اخلال‌ در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ 15 میلیارد و 555 میلیون ریال.

4- محمد مرادی فرزند مرتضی، بازداشت از تاریخ 14 مرداد 97، متولد 1365، اهل اراک، ساکن تهران، مدیرعامل شرکت خصوصی ارتباط همراه ویژن دارای مدرک کارشناسی، متاهل، متهم است به اخلال‌ در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ 13 میلیارد و 476 میلیون ریال.

5- جعفر بهشتی فروتن فرزند منوچهر، بازداشت از تاریخ 14 مرداد 97، مدیرعامل شرکت خصوصی ایما همراه، متاهل، دارای مدرک کارشناسی،‌اهل و ساکن تهران متهم به اخلال‌ در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ 13 میلیارد و 221 میلیون ریال.

6- سیدمحمد کاویانی فرزند سیدرسول، بازداشت از تاریخ 15 مرداد 97، متولد 1363، اهل اراک، ساکن تهران، مجرد و دیپلم ،‌مدیرعامل شرکت خصوصی همراه تجارت بزرگمهر متهم است به اخلال‌ در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ 5 میلیارد و 21 میلیون ریال.

7- فریدون امین آقایی، بازداشت از تاریخ 14 مرداد 97، متولد 1338، اهل قزوین، ساکن تهران، مدیرعامل شرکت هماهنگ‌پرداز هوشمند، متاهل، دارای مدرک کارشناسی متهم به اخلال‌ در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ 3 میلیارد و 631 میلیون ریال.

8- امیرمیثم گیاهی، فرزند حبیب، بازداشت از تاریخ 16 مرداد 97، متولد 1363، اهل و ساکن تهران، مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه گروه آروند، متاهل، دارای مدرک کارشناسی ارشد، متهم است به اخلال‌ در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ 3 میلیارد و 245 میلیون ریال.

9- مسعود ابراهیمی گندمی، فرزند میکائیل، بازداشت از تاریخ 14 مرداد 97، متولد 1342، اهل قزوین، ساکن تهران، مدیرعامل شرکت خصوصی رایان‌شناس ایرانیان متهم است به اخلال‌ در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه.

10- رضا افتخاری فرزند احد، بازداشت از تاریخ 16مرداد 97، متولد 1357 اهل تبریز، ساکن تهران، مدیرعامل شرکت خصوصی پرشین الماس سیستم، دارای مدرک کارشناسی متهم به اخلال‌ در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه.

11- سیدمهدی یاسینی فرزند سیدحسن، بازداشت با قرار بازداشت موقت ، متولد 1363،‌اهل و ساکن تهران، مدرک کارشناسی ارشد، مدیرعامل شرکت خصوصی توسعه اقتصاد توان متهم به اخلال‌ در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه.

12- فرخ اسکندری‌نژاد فرزند نادر، بازداشت از تاریخ 16 مرداد 97، متولد 1346، اهل و ساکن تهران، مدیرعامل شرکت دلفاهمراه پرداز شرق، متاهل و فوق‌دیپلم متهم به اخلال‌ در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه.

***دریافت ارز دولتی و فروش گوشی با قیمت آزاد اتهام شرکتهای متخلف

حسینی نماینده دادستان تهران در سومین جلسه رسیدگی به اتهامات اخلال‌گران بازار ارز از طریق اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان در دادگاه دوم ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در دادگاه انقلاب تهران در ادامه قرائت کیفرخواست اظهار داشت: شرکت‌های مختلف با برندهای مختلف براساس لیست سفارش ارز دریافت کردند اما به دنبال اعلام وزارت ارتباطات مبنی بر اینکه برخی شرکت‌ها با قیمت آزاد گوشی‌های وارد شده با ارز دولتی را به فروش رسانده‌اند و موجب افزایش قیمت شده‌اند، اسامی 40 شرکت منتشر شد.

وی افزود: تحقیقات انجام شده و بررسی اسناد و اعلام سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان حکایت از آن دارد که متهمان به منظور کسب درآمد بیشتر اقدام به فروش موبایل به قیمتی بالاتر از قیمت واقعی کردند.

حسینی اضافه کرد: اعلام وزارت ارتباطات به شرح نامه 100/24576 مورخ 16 تیر ماه 97 مبنی بر اینکه برخی شرکت‌ها گوشی‌های تلفن همراه وارد و به نرخ آزاد به فروش رساندند از دیگر دلایل انتساب جرم به متهمان است.

نماینده دادستان تهران ادامه داد: به شرکت پارس‌تل قشم متهم ردیف اول بیش از 2 میلیون یورو ارز تخصیص یافت و بیش از یک میلیون یورو تامین شد. شرکت منتهم ردیف دوم یعنی شرکت کاریا همراه مبلغ 20 میلیون یورو تخصیص یافت که 8 میلیون یوروی آن تامین شد و به شرکت متهم ردیف سوم شرکت مدیا پردازش مبلغ 21 میلیون یورو تخصیص و مبلغ 18 میلیون یورو تامین شد و متهم ردیف چهارم شرکت ارتباط همراه ویژن مبلغ 13 میلیون یورو تخصیص و 10 میلیون یورو تامین شد.

***قاضی موحد:رسیدگی به اتهامات بازداشت شدگان در جلسه بعد

حسینی نماینده دادستان تهران در جلسه رسیدگی به شکایات از ۱۲ نفر از اخلالگران ارزی که با ارز دولتی اقدام به واردات تلفن همراه کرده‌اند، گفت: این متهمان ۱۲ نفرند.

وی افزود: فریدون امین آبادی فرزند محمد علی در تاریخ ۹۷.۵.۱۴ از دیگر دستگیرشدگان اخلال در بازار ارز است که مدیرعامل شرکت همراه تجارت بزرگمهر بوده و متهم ردیف ۷ است.

حسینی ادامه داد: امیر میثم گیاهی فرزند حبیب در تاریخ ۹۷.۵.۱۶ بازداشت شد که مدیرعامل شرکت سرمایه گروه آروند بوده و متهم ردیف ۸ است.

مسعود میکائیلی گردونی از شرکت خصوصی رایان شناس ایرانیان به عنوان متهم ردیف ۹ و همچنین شرکت پرشین الماس سیستم با دریافت ۱۳۵ هزار و ۸۵۰ یورو متهم ردیف ۱۰ است.

وی ادامه داد: شرکت دلتا همراه پرداز شرق در ردیف بعدی قرار دارد.

در ادامه این جلسه حسینی گفت: گزارش‌هایی که در تاریخ‌های ۹۷.۴.۱۶، ۹۷.۵.۲۳ و ۹۷.۵.۶ توسط پلیس مبارزه با جرائم اقتصادی وجود دارد.

همچنین گزارش بازپرس در پرونده این افراد موجود است.

وی افزود: گزارش تاریخ ۹۷.۵.۹ سازمان صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه این افراد دچار تخلفاتی شده‌اند وجود دارد.

در خصوص گزارش ششم سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و سازمان صنعت، معدن و تجارت از دفاتر این افراد از سوی ارگان‌های دولتی برای بازرسی از جمله دلایل انتصاب جرم به این افراد است.

نماینده دادستان تهران گفت: ریاست محترم با عنایت به مراتب فوق طبق قانون اخلالگران نظام اقتصادی کشور، اخلال در توزیع نیازمندی‌های عمومی از طریق گران‌فروشی که جرم است عملیات انجام شده از سوی متهمان با جرم آنان تطابق دارد.

وی در پایان گفت: براساس قانون چنانچه گران فروشی، اخلال در توزیع نیازمندی‌ها کنند خواه در حد فساد فی‌الارض یا در حد جزئی باشد به عنوان جرم در محضر دادگاه قرار می‌گیرد.

برابر ماده ۱۴۳ قانون مجازات که پرونده‌ها به افراد حقوقی منتصب شده با شرایط موجود کشور و جنگ اقتصادی هر عملی که موجب خلل در توزیع کالاها شود از مصادیق اخلال در توزیع نیازمندی‌های عمومی کشور است.

در پایان جلسه قاضی موحد افزود: استعلام قیمت‌ها مشخص است و این جلسه برای کیفرخواست تشکیل شد و در جلسه دیگر بررسی اتهامات با حضور وکلا شکل می‌گیرد.