عرضه 40 هزار خودرو، سیگنالی برای هجوم خریداران به جاده مخصوص یا آزادسازی قیمت ها؟!

در این روزها که قیمت خودروهای داخلی افزایش شدیدی یافته، مجلس و وزارت صنعت به فکر کنترل قیمت خودروها افتاده اند و قرار است از دهم شهریور 1397 حدود 40 هزار دستگاه خودرو را به صورت فروش قطعی عرضه کنند. پرسش این است که این خودروها با چه قیمتی به مصرف کننده عرضه خواهد شد؟

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ در روزهای گذشته بازار خودروهای داخلی به دلایل مختلفی از جمله تعطیلی دو هفته ای خودروسازان حسابی ملتهب شد و قیمت خودروهای داخلی به شدت افزایش یافت؛ برای نمونه، پرایدی که تا چند روز قبل به قیمت 25 میلیون تومان به فروش می رسید، حالا قیمت آن به 40 میلیون تومان رسیده است. همین افزایش بی حساب و کتاب قیمت خودروهای داخلی در بازار آزاد، مسئولین را به فکر انداخته تا برای کنترل بازار خودرو کاری انجام دهند.

سعید باستانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در نهم شهریور 1397 طی مصاحبه ای اعلام کرد: در نشست اخیر اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت آخرین وضعیت بازار خودرو بررسی شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر شرکت ایران خودرو، ۲۴ هزار خودرو و شرکت سایپا ۱۶ هزار خودرو دارد که برخی از قطعات خودروها کامل نیست و بر اساس جمع بندی جلسه مشترک کمیسیون صنایع و معادن مجلس با وزارت صنعت، مقرر شد، قطعات وارداتی مربوط به خودروهای مذکور با سرعت از گمرکات ترخیص تا خودروها آماده تحویل به متقاضیان شوند. نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه افزود: قرار است فروش قطعی این خودروها از شنبه دهم شهریور 1397 به متقاضیان و مصرف کنندگان نهایی خودرو با کارت ملی انجام شود و در راستای حذف دلالی کاذب در بازار خودرو، خریداران خودرو تا یک سال حق صلح یا به عبارتی فروش به شخص دیگری را ندارند.

اکنون پرسش این است، این 40 هزار خودرو با چه قیمتی قرار است به فروش برسند؟ آیا خودروها به قیمتی نزدیک قیمت بازار عرضه می شوند و یا به قیمت فعلی نمایندگی ها عرضه خواهند شد؟ آیا تعداد خودروهای دارای نقص قطعات همین 40 هزار خودروست یا آمار آنها بالاتر از 40 هزار دستگاه است؟

بیشتر این خودروها که طبق گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با نقص قطعات همراه هستند، با دلار 4200 تومانی یا کمتر تولید شده اند و بنابراین این خودروها باید با قیمت فعلی نمایندگی ها به مصرف کنندگان نهایی عرضه شوند. موضوعی که باستانی نیز در مصاحبه خود به آن اشاره نموده و گفته که قرار است این 40 هزار خودرو به قیمت فعلی به مصرف کنندگان واقعی عرضه شود؛ بنابراین، با این قیمت، حداقل خودروسازان قیمت بازار را قبول نکرده اند.

حالا با عرضه خودرو به قیمت فعلی نمایندگی ها، حاشیه سود چند میلیونی ایجاد می شود و همین عاملی بر تقاضای گسترده جهت خرید این خودروها خواهد شد و دلالان برای خرید خودروها، هجوم خواهند آورد. البته طبق گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای حذف دلالان از این فروش، قرار شده که به هر کارت ملی یک خودرو تعلق بگیرد که خریدار آن حق ندارد تا یک سال آن را به فروش برساند.

در این بین دو نکته وجود دارد: نخست اینکه فروشندگان باید مراقب باشند، ماجرای خرید و فروش کارت های ملی دوباره پیش نیاید و دوم آنکه باستانی در این مصاحبه اشاره نکرده که با چه سازوکاری قرار است از فروش این خودروها تا یک سال جلوگیری شود؟

اما پرسش اساسی اینجاست که اگر خودروسازها به هر دلیلی در روز عرضه، مطابق با گفته های سعید باستانی نماینده مجلس که گفته است فروش خودروها قطعی خواهد بود، عمل نکردند، چه اتفاقی قابل پیش بینی خواهد بود؟

برای پاسخ به ابهامات در این خصوص باید گفت: شاید خودروسازان در روز عرضه در شرایط فروش خود ذکر کنند که عرضه خودرو پیش فروش خواهد بود. حال در این صورت دو حالت قابل تصور است: نخست اینکه خودروساز مشخص کند که مبلغ باقی مانده چه میزان و در چه روزی از مشتری دریافت خواهد شد و دوم آنکه مبلغ دریافتی به صورت علی الحساب باشد و قیمت نهایی خودرو را مشخص نکند و مبلغ باقی مانده را به قیمت روز بازار دریافت کند، که در این حالت ممکن است در روز مورد نظر، جمع بندی نظرات شورای رقابت و مسئولین مربوطه در صنعت خودروسازی به سمت آزادسازی قیمت های خودرو رفته باشد و در این شرایط، مشتری و خریدار، بیشترین ضرر را خواهند کرد، زیرا او انتظار داشته با پرداخت مبلغ متعارف و منطقی، خودرو را دریافت کند ولی در آن شرایط خاص، ممکن است مبلغی در حدود میزان پیش پرداخت به شرکت خودروساز پرداخت کند که در این حالت نیز پیش بینی می شود تعدادی از مردم از خرید خود صرف نظر کنند و به دریافت مبلغ پیش پرداخت به اضافه سود مشخص شده، رضایت دهند.

پس در اوضاع کنونی، باید منتظر ماند و دید، خودروسازان برای عرضه چه راه در پیش می گیرند؛ آیا نرخ فعلی را می پذیرند و با فروش قطعی، در انتظار هجوم تعداد زیادی از خریداران خواهند بود و یا با پیش فروش خودرو به صورت علی الحساب، سیگنال آزاد سازی قیمت ها را به بازار ارسال خواهند کرد؟

همچنین برای پاسخ به این پرسش که آیا تعداد خودروهای دارای نقص قطعات همین 40 هزار دستگاه است یا خیر، باید گفت، خیر! مطابق با مصاحبه روز نهم شهریور 1397 محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور: در حال حاضر ۷۰ هزار دستگاه خودرو در دو شرکت خودروسازی کشور یعنی ایران خودرو و سایپا به دلیل کمبود قطعات در حالت توقف و دپو هستند. بنابراین تعداد خودروهای دارای نقص قطعات بیشتر از 40 هزار دستگاه می باشد و باید این پرسش را پرسید که چرا همه 70 هزار دستگاه خودرو جهت فروش عرضه نشده است؟ پاسخ این پرسش در اختیار مسئولین امر است و آن ها باید به این پرسش پاسخ دهند.

گفتنی است، در مورخه شنبه دهم شهریور 1397 جهت بررسی صحت فروش خودرو توسط خودروسازان خبرنگار تابناک اقتصادی این موضوع را از نمایندگی های مختلف پیگیری نمود و این نمایندگی ها اظهار بی اطلاعی کردند. برای روشن تر شدن قضیه با روابط عمومی هر دو خودروساز بزرگ کشور تماس حاصل شد که متأسفانه آن ها نیز پاسخگو نبودند.