هدف از بررسی بازار موبایل و دستگیری واردکنندگان متخلف «کاهش قیمت گوشی» نبود

رسانه کلیک – وزیر ارتباطات در رابطه با اتفاقاتی که در بازار موبایل کشور افتاد و عده‌ ای دستگیر شدند، گفت: هدف شفاف‌ سازی، پایین آوردن قیمت موبایل نبود؛ چرا که با شفاف‌ سازی به‌ دنبال مبارزه با رانت خواری بودیم.

به گزارش کلیک به نقل از تابناک؛ محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در رابطه با دستگیری و بررسی پرونده‌ واردکنندگان گوشی موبایل که ارز دولتی گرفته‌ اند؛ اعلام کرد که در بحث تلفن همراه دو اتفاق افتاد؛ اتفاق اول این بود که مجموعه تعزیرات حکومتی به‌ عنوان مسئول در بحث گرانفروشی ورود و رسیدگی را آغاز کرد و بعد از اثبات گرانفروشی شرکت‌ ها جریمه شدند، اما اتفاق دوم این بود که دادستان تهران به‌ عنوان مدعی العموم پرونده تلفن همراه، معتقد است که این شرکت‌ ها تنها گرانفروشی مرتکب نشده‌ اند، بلکه جرم دیگر آنها اخلال در نظام اقتصادی است پس علاوه بر گرانفروشی، به جرم اخلال در نظام اقتصادی محاکمه می‌ شوند؛ از این‌ رو پرونده در این زمینه در حال پیگیری است (اسامی 12 متهم پرونده واردات موبایل اعلام شد).

وی درباره‌ شفاف‌ سازی در زمینه‌ عملکرد واردکنندگان موبایل اعلام کرد: نباید وقتی کالایی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده‌ اند، گرانتر به مردم می‌ فروختند. اگر دولت ارز دولتی در نظر گرفت برای کنترل پول ملی بود و اینکه به زندگی مردم و بخش تولید فشار نیاید. هدف این بود که فرآیندهای اشتباه در پرداخت و تخصیص ارز اصلاح شود. شفاف‌ سازی کار خوبی است؛ هر چند عده‌ ای می‌ گویند با شفاف‌ سازی چرا قیمت تلفن همراه و ارز پایین نیامد. در حالی که پیش از این یک تلفن همراه ۱۰۰۰ دلاری با قیمت ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان فروخته می‌ شد، اکنون با افزایش نرخ ارز قیمت آن به ۱۰ میلیون تومان رسیده است. برخی هم دنبال آدرس غلط دادن هستند و می‌ گویند شفاف‌ سازی چه فایده‌ ای داشت؟ تلفن همراه که ارزان نشد؟ در پاسخ باید گفت هدف شفاف‌ سازی پایین آوردن قیمت تلفن همراه نبود؛ چرا که با شفاف‌ سازی به‌ دنبال مبارزه با رانت خواری بودیم.

وزیر ارتباطات اعلام کرد که در بازدید از بازار موبایل متوجه شدند که ۳ تا ۴ مشکل جدی در بازار موبایل کشور وجود دارد. اول اینکه دستگاه قضایی مجوز فروش بیش از یکصد هزار تلفن همراه را که توقیف شده نمی‌ دهد چرا که معتقد هستند باید قیمت عرضه جنس به بازار مشخص شود. دوم اینکه واردکنندگان ۶۰۰ هزار تلفن همراه را وارد کشور کرده‌ اند که اکنون در گمرک قرار دارد و چون ارز تخصیصی از سوی بانک مرکزی ندارند، امکان ثبت سفارش آنها وجود ندارد؛ بنابراین از گمرک ترخیص نشده‌ اند. مشکل بعدی این است که واردکنندگان و تولیدکنندگان در خارج کشور یک شبکه انحصاری ایجاد کرده‌ اند که در شرایط عادی مطلوب است چون باید شرکت‌ ها خدمات پس از فروش ارائه دهند؛ اما در شرایط فعلی که بازار دچار التهاب شده است این کانال کار نمی‌ کند، پس فعالان بازار تلفن همراه تقاضا دارند گارانتی‌ ها و خدمات پس از فروش ارائه شود و دیگران هم بتوانند تلفن همراه وارد کنند تا نیاز بازار تأمین شود، به عبارتی فرآیند واردات و مجوزها محدود است و باید این محدودیت در شرایط فعلی برداشته شود تا دیگر فعالان نیز بتوانند تلفن همراه وارد کنند، چون بازار تلفن همراه با کمبود موجودی مواجه شده و قیمت‌ ها افزایش یافته است. البته باید به بحث گران بودن تلفن همراه، نرخ ارز را هم افزود.

به گفته‌ وزیر ارتباطات، قرار است گوشی‌ هایی که در گمرک مانده و گوشی‌ هایی که توقیف شده‌ اند به بازار تزریق شوند؛ زمان دقیق آن مشخص نیست؛ اما حتما با این حجم تلفن همراه بازار موبایل کشور به تعادل خواهد رسید (ورود گوشی های توقیف شده به بازار و تعدیل قیمت‌ ها).